تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

كما إذا فرض في المثال السابق عدم التيقن بأنه كان تحت يد الميت عشرة ملايين أخرى ــ غير الأربعين مليوناً ــ بل اُحتمل ذلك، وعليه فإن احتمال وجود الخمسة ملايين دينار مال الغير في خارج التركة الموجودة بيد الورثة مبني على احتمال وجود بعض ما كان تحت يد الميت من المال في خارج تركته وليس مبنياً على إحراز ذلك، على خلاف ما مرَّ في الفرض الأول.

أما في النحو الأول فيمكن أن يقال: إن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم تنجيز العلم الإجمالي صحيح، لأن المفروض أن بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي خارج من تحت قدرة الوارث (1) ، والمفروض أيضاً احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذلك البعض الخارج.

وفي مثله لا يكون العلم الإجمالي منجزاً، لأن القدرة على متعلق التكليف شرط في فعليته ــ على ما هو المشهور المنصور خلافاً لبعض الأعيان (طاب ثراه) (2) ــ فالعلم الإجمالي بوجود مال الغير إما في التركة أو في خارجها الذي لا يمكن للوارث الوصول إليه ليس علماً بالتكليف الفعلي في حق الوارث ليكون منجزاً له، إذ لو كان مال الغير في خارج التركة فهو لما كان خارجاً عن تحت قدرة الوارث لا يثبت حكم إلزامي في حق الوارث بالنسبة إليه، وعلى

____________

(1) هذا هو التعبير الصحيح وفق مسلكه (عليه السلام) ، لا ما جاء في تقريره المتقدم من التعبير بـ(الخروج عن محل الابتلاء)، فإنه (عليه السلام) لا يرى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مانعاً عن تنجيز العلم الإجمالي. (لاحظ مصباح الأصول ج:2 ص:396).

(2) تهذيب الأصول ج:2 ص:339.

575

ذلك فالعلم الإجمالي المذكور ليس علماً بالحكم الفعلي على كل تقدير، ليصلح للتنجيز.

وبالجملة: إن في هذا النحو يمكن القول بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزاً كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) .

نعم هنا كلام آخر بناءً على القول بلزوم تأمين الملاكات المولوية الإلزامية ستأتي الإشارة إليه.

وأما في النحو الثاني ــ والظاهر أنه هو الذي كان محطّ نظر السيد البروجردي (قدس سره) ــ ففي كون العلم الإجمالي منجزاً وعدمه كلام، وذلك لاندراجه فيما تعرضوا له في علم الأصول من أنه إذا كان خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن تحت قدرة المكلف مشكوكاً فيه من جهة الشبهة المصداقية، فهل يكون العلم الإجمالي في مثل ذلك منجزاً أو لا؟

وتوضيحه: أن موارد الشك في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن تحت قدرة المكلف من جهة الشبهة المصداقية على قسمين ..

القسم الأول: ما إذا كان عدد الأطراف معلوماً وكان بعضها مما يُشك في كونه تحت قدرة المكلف، كما إذا علم أن أحد الأواني الخمسة نجس، وكان أحدها في مكان بعيد عن متناول يده، ويشك في كونه خارجاً عن قدرته وعدمه، أي هل يتمكن من الوصول إليه أو لا؟

فهاهنا يكون الشك في مقدورية ما هو طرف من أطراف الشبهة يقيناً.

القسم الثاني: ما إذا تردد عدد الأطراف بين الأربعة والخمسة مثلاً، وكانت الأربعة تحت قدرة المكلف، وأما الخامس المحتمل فهو ــ على تقدير وجوده ــ خارج عن تحت قدرته يقيناً.

فها هنا يُشَك أيضاً في قدرة المكلف على بعض أطراف العلم الإجمالي ولكن من جهة الشك في طرفيّة ما هو غير مقدور يقيناً.

ومقامنا من قبيل القسم الثاني لفرض أنه لا يقين بعدم انحصار الأموال التي كانت تحت يد الميت في تركته الموجودة بيد الورثة، بل يحتمل أنها منحصرة

576

فيها، وبالتالي لا يوجد مال آخر خارج عن تحت قدرة الورثة ينطبق عليه المعلوم بالإجمال ــ أي مال الغير ــ وإنما ينطبق على بعض ما هو من ضمن التركة الموجودة بيد الورثة.

هذا وقد اختلف الأعلام (رضوان الله عليهم) في تنجيز العلم الإجمالي مع الشك في خروج بعض الأطراف من تحت قدرة المكلف من جهة الشبهة المصداقية، فذهب جمع إلى عدم تنجيزه.

ومما يمكن أن يقال في وجهه هو: إن العلم الإجمالي لا يكون منجزاً إلا إذا كان المعلوم بالإجمال على تقدير انطباقه على أيٍّ من أطراف الشبهة حكماً فعلياً في حق المكلف، ولا يكون الحكم فعلياً إلا إذا كان متعلقه مقدوراً، فإذا كان هناك طرف يُشَك في كونه مقدوراً للمكلف، أو كان يُحتمل وجود طرف هو غير مقدور للمكلف فلا يتحقق العلم الإجمالي بالحكم الفعلي ليكون منجزاً.

ولكن أشكل المحقق العراقي (قدس سره) فيما ذُكر وأفاد (1) : (أن الشك المزبور يرجع إلى الشك في القدرة المحكوم عقلاً بوجوب الاحتياط، فإنه بعد تمامية مقتضيات التكليف من طرف المولى وعدم دخل قدرة المكلف في ملاك الحكم، يستقل العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحتياط وعدم الاعتناء باحتمال الموانع الراجعة إلى قصور العبد عن الامتثال إلى أن يتبين العجز).

وتقريب مرامه (قدس سره) : أن العلم الإجمالي في مفروض الكلام وإن لم يكن علماً بالتكليف الشرعي الفعلي على كل تقدير، ولذلك لا سبيل إلى البناء على منجزيته من هذه الجهة. ولكن من المقرّر في محله أن العلم بالملاك المولوي الملزم بمنزلة العلم بالتكليف الفعلي الإلزامي، أي أنه كما يلزم امتثال الخطابات المولوية الإلزامية كذلك يلزم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية وإن لم يكن في موردها خطاب صادر من الشارع المقدس، إلا أن هناك فرقاً بين التكليف المولوي الإلزامي والملاك المولوي الملزم، فإنه مع الشك في القدرة على امتثال التكليف

____________

(1) نهاية الأفكار ج:3 ص:342 (بتصرف).

577

يكون ذلك من الشك في فعليته، لأن القدرة شرط في الفعلية، لاستحالة تكليف العاجز أو قبح ذلك، فلا ملزم عقلاً للتصدي للامتثال بل يُرجع إلى البراءة.

وأما مع الشك في القدرة على تحصيل الملاك الملزم فالعقل يستقل بلزوم التصدي لتحصيله إلى أن يتبيّن العكس، ولا محل للرجوع إلى البراءة، فإن لم يتصدَّ لذلك وكان في الواقع قادراً على تحصيله يكون مستحقاً للعقوبة.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه في موارد العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي إذا كان هناك طرف يُشك في كونه مقدوراً أو كان يحتمل وجود طرف غير مقدور فالعلم المذكور وإن لم يكن منجزاً للتكليف الشرعي الفعلي ــ لعدم كونه علماً به على كل تقدير ــ ولكنه لـّما كان علماً بالملاك الملزم فلا بد من التصدي لتحصيله، إذ لا فرق بين العلم التفصيلي بالملاك والعلم الإجمالي به في حكم العقل بذلك، والشك في القدرة على تحصيله من جهة ما ذُكر مما لا أثر له.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى إجراء أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي في محل الكلام.

وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه أهمها وجهان ..

الوجه الأول: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ على ما في المصباح (1) ــ من أنه: (إنما لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما إذا علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة ، كما إذا شك المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن الميت، فإنه قد ذكرنا في بحث الإجزاء أن العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحكم العقل، حتى لا يكون فوت غرض المولى مستنداً إلى تقصيره. وبعد الفحص إن انكشف تمكنه من الامتثال فيمتثل، وإلا كان فوت غرض المولى مستنداً إلى عجزه فيكون معذوراً بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك كما في المقام، إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور، فلا يكون في الرجوع إلى البراءة إلا احتمال فوات غرض المولى، وهو ليس بمانع لوجوده في جميع موارد الرجوع إلى البراءة حتى الشبهات البدوية).

____________

(1) مصباح الأصول ج:2 ص:400 (بتصرف).

578

ثم قال (قدس سره) : (الفرق بين المثال والمقام أن الغرض في المثال معلوم والقدرة مشكوك فيها، وفي المقام الغرض مشكوك فيه والقدرة معلومة، فكم فرق بينهما؟).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس