09 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 194
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)
- الحج المندوبص 002
- الفرع الأول : أن من تمكن من الحج ولم يكن مستطيعاً له شرعاً يستحب له أداؤه .ص 002
- الأمر الأول : أن من لا يجب عليه الخروج لأداء حجة الإسلام لفقد بعضص 003
- الأمر الثاني : أن أدلة استحباب الحج هل تشمل من يؤدي خروجه إليه إلى ترك واجب أو ارتكاب حرام أم لا؟ص 003
- الفرع الثاني : أن من أدى حجة الإسلام يستحب له أداء الحج تطوعاً .ص 003
- الفرع الثالث : يستحب تكرار الحج في كل سنة لمن يتمكن من ذلك .ص 003
- ( مسألة 131): يستحب نية العود إلى الحج حين الخروج من مكة (1).ص 003
- ( مسألة 132): يستحب إحجاج من لا استطاعة له (1).ص 005
- كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك (1).ص 005
- ويستحب كثرة الإنفاق في الحج (1).ص 006
- ( مسألة 133): يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها (1).ص 007
- ( مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً (1).ص 008
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة في ذلك .ص 008
- المقام الثاني : في مقتضى النصوص الواردة في المسألة وهي ..ص 009
- أقسام العمرةص 010
- ( مسألة 135): العمرة كالحج فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها (1).ص 010
- ثم إنه تنقسم العمرة أيضاً إلى عمرة تمتع وعمرة مفردة وقد تسمى بالمبتولة أيضاً، وسيأتي المائز بينهما في محله .ص 010
- وجوب الحج والعمرة وعمدتها الروايتان الأوليان، وأما الروايتان الأخيرتان فدلالتهما ليست بذلك الوضوح كما لا يخفى ص 014
- الثاني : النائي، ويقابل الحاضر، وفرضه في حجة الإسلام هو حج التمتع .ص 015
- وهنا تصويران ..ص 015
- القسم الأول : ما تدعى دلالته على وجوب العمرة المفردة على النائي، كما هي واجبة على الحاضر .ص 017
- القسم الثاني : ما تدعى دلالته على وجوب العمرة المفردة على الخلق كافة .ص 018
- الجهة الأولى : أنه لا يوجد دليل على وجوب العمرة المفردة علىص 023
- يمكن الالتزام باشتراطها في وجوب العمرة المفردة استناداً إلى أحد الوجوه الآتية ..ص 023
- ( الأمر الرابع ): هل أن وجوب العمرة المفردة فوري كفورية وجوب الحج أو لا؟ص 023
- الوجه الثالث : صحيحتا معاوية وزرارة الدالتان على كون العمرة واجبةص 024
- القول الأول : ما حكاه العلامة ( قدس سره ) (2) عن ابن أبي عقيل من أنه لا تجوز عمرتان في عام واحد .ص 025
- القول الثاني : ما اختاره ابن حمزة (3) والعلامة (4) ( قُدِّس سرُّهما ) وآخرون من أنه لا يكون بين العمرتين أقل مص 025
- وقد يقال : إن هذا القول الأخير مطابق لإطلاقات أدلة استحباب العمرة، وهي عدة روايات ..ص 025
- القسم الأول : ما يدل على أن لكل شهر عمرة، وهو عدة روايات ..ص 026
- القسم الثاني : ما يدل على جواز الإتيان بالعمرة المفردة كل عشرة أيام، وهو خبر واحد رواه الكليني والصدوق ( قُدِّص 026
- القسم الثالث : ما يدل على أنه لكل سنة عمرة واحدة، وهو روايات ..ص 027
- وبالجملة : في مفاد الروايات المذكورة وجهان فأيّهما أولى بالقبول؟ص 027
- المقام الأول : في اعتباره سنداً .ص 029
- ( الفرع الثالث ): يختص الحكم بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحدص 038
- الوجه الثاني : أن هناك عدة روايات تدل على أن المراد بالشهر في المقام هو الشهر الهلالي ..ص 040
- وكيفما كان فالاحتمالات فيما هو المناط في احتساب العمرة لشهرٍ خمسة ..ص 040
- ( الفرع السادس ): أنه لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع .ص 045
- ( مسألة 138): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك (1).ص 047
- ( مسألة 139): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك (1).ص 048
- وتفترق عنها في أمور ..ص 048
- (1) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع (1).ص 048
- 1 ــ أما في المقام الأول فينبغي أولاً توضيح أمر، وهو أن وجوب طواف النساء ــ على تقدير ثبوته في العمرة المفردة ص 049
- الطائفة الأولى : النصوص التي يمكن أن يستدل بها على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهي ..ص 049
- وجوب طواف النساء في العمرة المفردة .ص 050
- الطائفة الثانية : النصوص التي يمكن أن يستدل بها على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهي ..ص 053
- الأمر الأول : أنه هل يؤتى بطواف النساء في العمرة المفردة بعد الإتيان بالحلق أو التقصير أو قبل ذلك؟ص 056
- وفي مقابل ذلك هناك عدة نصوص يمكن أن يستدل بها على جزئيته ..ص 059
- القسم الأول : ما دلَّ على إناطة حِلّ النساء بـأداء طواف النساء كصحيحةص 060
- القسم الثالث : ما دل على أن المتمتعة إذا أتت بالطواف والسعي تحِلُّ مماص 061
- الفرع الثالث : أن أفضل العمرة عمرة رجب , وهذا مذكور في ذيل معتبرة معاوية بن عمار المشار إليها آنفاً .ص 062
- الوجه الرابع : أن الكليني ( قدس سره ) قد أكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيلص 065
- الوجه الخامس : أن محمد بن إسماعيل من رجال كامل الزيارات .ص 065
- الوجه السادس : ما يبتني على أمرين ..ص 065
- الوجه الثاني : قال ( قدس سره ) (4) : إنا عثرنا على رواية الكليني عن ابن بزيع بلا واسطة في موضعين من الكافي ..ص 066
- الفرع الرابع : أن عمرة رمضان أفضل من عمرة سائر الشهور بعد عمرة شهر رجب .ص 069
- الوجه الثاني : ما أفاده المحقق النراقي ( قدس سره ) (1) من أن المراد أفضلية عمرة شهر رمضان عن الإقامة والصوم كمص 070
- تتميم :ص 071
- وهل يختص هذا الحكم به أو يعم غيره كمن حج وأراد أداء العمرة المندوبة أو الواجبة في أيام التشريق؟ص 074
- الوجه الأول : إجماع فقهاء الفريقين (1) على ذلك .ص 075
- الوجه الثالث : أن حلق الرأس محرم على النساء في حدِّ ذاته، فيُستبعد أنص 075
- الوجه الرابع : صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : (( ليس على النساء حلق وعليهن التقصير )).ص 075
- المسألة (172).ص 077
- الجهة الرابعة : ورد في خبر حريز (5) عمن أخبره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :ص 079
- ثم إنه يستثنى من جواز الإحرام من أدنى الحِلِّ في الحالة الثانية المذكورة موردان ..ص 082
- ولكن يمكن أن يستثنى من الحكم المذكور عدة موارد ..ص 082
- الصورة الثانية : ما إذا كان طريقه إلى مكة المكرمة لا يمر بشيء من المواقيت ولا بما في حكمها من الأماكن المحاذيةص 083
- ( مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة (1) فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرماً .ص 085
- ثم إن نصوص الباب على طائفتين ..ص 085
- الطائفة الأولى : ما دلَّ على عدم جواز دخول مكة إلا محرماً، وعمدتها روايتان ..ص 085
- هذه جملة من الروايات التي يمكن أن يؤيد بها الحكم بعدم جواز دخول مكة إلا محرماً .ص 087
- البيان الأول : ما يظهر من السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وهو يبتني على مقدمتين ..ص 090
- المقدمة الثانية : أن الحكم بحرمة دخول مكة بغير إحرام ضروري الثبوت ولا مجال لرفع اليد عنه أصلاً .ص 091
- وهناك وجوه أخرى يمكن التمسك بها لهذا المدعى ..ص 092
- السؤال الأول : أن من تعمد دخول مكة ــ مثلاً ــ بلا إحرام هل يلزمهص 094
- والحاصل : أن السائل أراد بقوله : ( فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه ) أن يعرف حكم الفرض الآخر وهو ما إذا كان الرجص 101
- ( المورد الثالث ): من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشّاش .ص 103
- ( المورد الرابع ): من يخرج من مكة لحاجة قاصداً الرجوع إليها مرة أخرى .ص 106
- ( المورد الخامس ): من يدخل مكة لقتال سائغ شرعاً .ص 109
- وجوب الإحرام على من يريد دخول مكة من وجوه ..ص 109
- وكيفما كان فلا بد من استعراض النصوص المتعلقة بالمقام، وهي على طوائف ..ص 110
- الطائفة الأولى : ما دل على وجوب أداء الحج على من أتى بالعمرة المفردة في الجملة . وهي على أقسام ..ص 110
- القسم الثالث : ما دل على أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحجص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب حج التمتع على من أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج في الجملة . وهي على أقسامص 112
- القسم الأول : ما دلَّ على أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج تكونص 112
- القسم الثالث : ما دلَّ على أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ويقيم إلى الحج تكون عمرته متعة، وهو روايتانص 112
- الطائفة الثالثة : ما دلَّ على أن من أتى بالعمرة المفردة ولو في أشهر الحج لا يجب عليه أداء الحج، وهي أيضاً على ص 114
- أ ــ أما الأمر الأول فلأن في تاريخ خروجه ( عليه السلام ) من مكة المكرمة عدة أقوال ..ص 116
- ( الأمر الثاني ): أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ويبقى في مكة إلى أوان الحج ويعزم على أدائه على ثلاثةص 124
- ( الأمر الثالث ): هل يختص الانقلاب بالحج المندوب أم يشمل الحج الواجب أيضاً؟ص 126
- المورد الأول : في الحج الواجب بالأصل أو بالإفساد .ص 127
- الوجه الثاني : ما ربما يقال (4) من أنه يجب على المستطيع لحجة الإسلامص 127
- المورد الثاني : الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد .ص 128
- المورد الثالث : الحج الواجب بالإجارة أو الشرط .ص 128
- أقسام الحجص 129
- ( مسألة 143): أقسام الحج ثلاثة تمتع وإفراد وقِران (1) ،ص 129
- (1) اتفق فقهاء الفريقين على أن الحج يكون على ثلاثة أقسام : تمتع وإفراد وقِران، ويدل عليه من طرقنا عدد من الرواص 129
- الوجه الأول : أنهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع وهو فسخ الحج إلى العمرة لأن ذلك كانص 130
- الوجه الثاني : أنهما نهيا عن المتعة تنزيهاً وحملاً للناس على ما هو الأفضل عندهما وهو الإفراد لا أنهما كانا يعتص 131
- ( الأمر الأول ): في ما يتقوّم به كل واحد من الأنواع الثلاثة .ص 131
- ( الأمر الثاني ): في ما هو وظيفة المستطيع من الأقسام الثلاثة، أي ما يجب منها في أداء حجة الإسلام .ص 135
- ( المقام الأول ): في حكم الآفاقي أي النائي عن مكة المكرمة .ص 136
- الأمر الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) ــ في جواب ما أشكل بهص 137
- 2 ــ وأما السنة فتتمثل في عدة روايات ..ص 139
- ( المقام الثاني ): في حكم المكي ومن يلحقه .ص 142
- الجهة الأولى : أن الاختلاف الماهوي بين التمتع وأخويه بالنحو الذي يمنع من الاجتزاء بالتمتع عن الإفراد ليس بذلك ص 143
- القول الثاني : ما ذهب إليه جمع آخر من كون الحاضر هو من يسكن في مكة المكرمة أو في حدّ اثني عشر ميلاً إليها أو إص 144
- ب ــ وأما المورد الثاني فالملاحظ أن النصوص الواردة في المقام على طائفتين ..ص 146
- القسم الثاني : ما دل على أن حدّ البعد المسوّغ أو الموجب للمتعة هو ثمانيةص 150
- والمرجحات المعتبرة على المختار ثلاثة : الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة الجمهور ..ص 156
- الأمر الثاني : هل أن مسافة ثمانية وأربعين ميلاً مثلاً ــ التي يجري علىص 161
- الأمر الثالث : في حكم من يكون على رأس المسافة .ص 162
- الأمر الرابع : في حكم من يقع منزله في مكان لا يدري أنه هل هو في ضمن مسافة القِران أو الإفراد أو بعدها .ص 162
- البحث الأول : هل هناك أصل موضوعي يُحرز به موضوع الحكم بوجوب التمتع أو وجوب الإفراد أو القِران أو لا؟ص 163
- الجهة الثانية : أن ما أفاده ( قدس سره ) من أنه لو أراد الاحتياط من حيث فراغص 164
- الأمر الخامس : لا إشكال في إمكان تعدد الوطن العرفي كأن يكون للشخص منزلان في بلدين قصد السكنى فيهما لسنوات طويلص 166
- وهنا صورتان ..ص 166
- القول الأول : أن حكمه التخيير بين أنواع الحج الثلاثة .ص 167
- ( المورد الأول ): الحج المندوب .ص 168
- المقام الأول : في جواز إتيان النائي بالإفراد والقِران ندباً وإن كان الأفضل له التمتع . وهذا هو المستفاد من طائص 168
- المقام الثاني : في جواز إتيان الحاضر بحج التمتع ندباً، بل كونه أفضل له من القِران والإفراد .ص 169
- ( المورد الثالث ): الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد .ص 173
- ( المورد الرابع ): الحج الواجب بالوصية أو الإجارة أو الشرط ونحو ذلك .ص 173
- المورد الأول : في غير الحاضر الذي انتقل للسكنى في مكة المكرمة أوص 173
- القول الأول : أنه ينتقل حكمه إلى حكمهم بإكمال السنة الثالثة .ص 173
- القول الثاني : أنه ينتقل حكم المجاور إلى القِران أو الإفراد بإكمال السنة الأولى والدخول في الثانية .ص 174
- 2 ــ وأما المقام الثاني أي النصوص الواردة في المسألة فالملاحظ أنها على أقسام ..ص 176
- القسم الأول : ما دلَّ على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي سنتين، وهو روايتان ..ص 176
- القسم الثاني : ما دلَّ على أنه ينتقل حكمه بمضي سنة واحدة، وهو عدة روايات ..ص 176
- هذه هي عمدة الروايات الواردة في المقام، وهناك عدة مواقف ذكرت أو يمكن أن تذكر في كيفية التعامل معها، وهي ..ص 177
- الجهة الأولى : هل أن الروايات المتقدمة تختص بالمقيم في مكة وما بحكمه ممن لا يعدُّ من أهلها عرفاً أو تعم من يعدص 181
- وهناك أقوال أربعة ..ص 184
- القول الأول : أنه يُحرم من ميقات أهل بلده .ص 184
- القول الثاني : أنه يُحرم من ذات عرق أو عسفان .ص 185
- القول الثالث : أنه يُحرم من أحد المواقيت الخمسة .ص 185
- القول الرابع : أنه يجوز أن يُحرم من أدنى الحل كما يجوز أن يحرم في سائر المواقيت .ص 185
- القول، مما يظهر منه اختياره .ص 185
- الوجه الثاني : أن مقتضى الإطلاقات أو العمومات هو لزوم الإحرام من ميقات أهل بلد المكلف .ص 186
- أما القول الأول وهو لزوم أن يكون الإحرام من ميقات أهل بلده فيمكن الاستدلال له بروايتين ..ص 187
- فهرس المحتوياتص 191
- المسألة 130: يستحب الحج تطوعاً ويستحب تكراره في كل سنة .... 7ص 191
- المسألة 131: يستحب نية العود إلى الحج حين الخروج من مكة .... 13ص 191
- المسألة 132: يستحب إحجاج من لا استطاعة له .... 19ص 191
- المسألة 133: يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .... 28ص 192
- المسألة 134: يشترط إذن الزوج في حج المرأة ندباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية . ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عص 192
- أقسام العمرة .... 40ص 192
- المسألة 135: العمرة تكون واجبة ومندوبة وتكون مفردة ومتمتع بها .... 40ص 192
- المسألة 136: تجب العمرة على كل مستطيع واجد للشرائط .... 47ص 192
- المسألة 137: استحباب تكرر العمرة .... 98ص 192
- الكلام في مفاد ما دل على جواز الإتيان بالعمرة في كل عشرة أيام .... 136ص 192
- المسألة 138: وجوب العمرة بالنذر ونحوه .... 181ص 192
- المسألة 139: اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها .... 185ص 192
- المسألة 140: مواقيت الإحرام للعمرة المفردة .... 295ص 192
- حكم من كان قبل المواقيت الخمسة وأراد أداء العمرة المفردة وكان طريقه إلى مكة لا يمرّ بشيء منها أو ما بحكمها ...ص 192
- المسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة .... 322ص 192
- الكلام في حمل ما دل على حرمة دخول الحرم بغير إحرام على ما إذا كان المكلف قاصداً دخول مكة .... 342ص 192
- المسألة 142: العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحج إلى عمرة التمتع .... 415ص 193
- الكلام في ما ورد من خروج الحسين ( عليه السلام ) إلى العراق قبل التروية بيوم .... 431ص 193
- الأقوال في تاريخ خروجه ( عليه السلام ) من مكة المكرمة والترجيح بينها .... 437ص 193
- أقسام الحج .... 482ص 193
- المسألة 143: الحج ثلاثة أقسام : تمتع وإفراد وقِران .... 482ص 193
- حكم النائي عن مكة المكرمة هو التمتع .... 507ص 193
- الاستدلال لذلك بقوله تعالى : [ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ..] .... 507ص 193
- حكم المكي ومن يلحقه هو الإفراد أو القِران .... 529ص 193
- المسألة 144: في حكم النائي والحاضر في غير حجة الإسلام، والكلام فيه في موارد .... 626ص 193
- المسألة 145: المناط في انتقال فرض النائي إلى القِران أو الإفراد، وفيه موردان .... 645ص 193
- المسألة 146: ميقات عمرة التمتع للمقيم في مكة .... 687ص 193
- الأقوال في المسألة .... 687ص 193
- الكلام في مقتضى الأصل اللفظي .... 690ص 193
- الكلام في مقتضى الأصل العملي .... 697ص 193
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 193
- الوجه المختار في الاعتماد على روايات محمد بن إسماعيل المروية في الكافي .... 248ص 194
- الكلام في أن ( ذلك ) اسم إشارة للبعيد .... 508ص 194
- الكلام في رسالة القطب الراوندي .... 583ص 194
ولكن يمكن نفي الاحتمال الثاني بالنظر إلى أن كتاب محمد بن عيسى وكتاب علي بن السندي ــ لو كان الأخير صاحب الكتاب ــ لم يكونا من مصادر الشيخ (قدس سره) عند تأليف التهذيبين. والدليل على ذلك أنه لم يذكر إلى الرجلين طريقاً في المشيخة، مع أن من دأبه أن يورد فيها بعض طرقه إلى كل من اعتمد على كتبهم في تأليف كتابيه.
وأما ما يلوح من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) المتقدمة من أنه أحال في المشيخة إلى الفهرست في معرفة طريقه إلى بعض من ابتدأ بأسمائهم في التهذيبين ــ مما يقتضي أن لا يدل عدم ذكر طريقه فيها إلى بعض من ابتدأ بأسمائهم في التهذيبين على أن كتابه لم يكن عنده ــ فليس بتام، فإن ما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) في خاتمة المشيخة هو مجرد أنه قد أورد فيها جملاً من الطرق إلى المصنفات والأصول التي اعتمدها في تأليف التهذيب، وقد استوفى ذكرها في كتاب فهرست الشيعة.
أي أنه قد اقتصر فيها على ذكر بعض طرقه إلى الذين أخذ الأحاديث من كتبهم وإنما استوفى ذكرها في كتاب الفهرست، لا أنه ذكر طرقه إلى بعضهم في المشيخة وذكر طرقه إلى البقية في كتاب الفهرست.
وبالجملة: إن من المعلوم لدى الممارس أن الشيخ (قدس سره) إذا لم يذكر طريقاً في المشيخة إلى من ابتدأ باسمه في التهذيبين يستكشف بذلك أن هذا الشخص إن كان صاحب كتاب فإن كتابه لم يكن من مصادر الشيخ عند تأليفهما إلا في بعض الموارد النادرة لقرينة خاصة.
وعلى ذلك يتعيّن في المقام أن يكون ابتداؤه باسم علي بن السندي على وجه التعليق الذي يقع كثيراً في مصادر الحديث كالكافي وغيره، ولكن المتعارف منه هو ما يكون مع تكرار اسم من ذكر في السند المعلّق عليه أو استخدام لفظة (وعنه)، وأما من دون ذلك فنادر كما لا يخفى على المتتبع.
هذا ولو غضَّ النظر عما ذُكر فيمكن أن يقال: إنه لما كان معظم روايات
____________
(1) تهذيب الأحكام (المشيخة) ج:10 ص:88.
علي بن السندي في التهذيبين مأخوذة من كتاب محمد بن علي بن محبوب وقليل منها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى كما يعلم ذلك بالتتبع، فلا يبعد حصول الاطمئنان بكون الرواية المبحوث عنها مأخوذة من أحد المصدرين أيضاً.
ومهما يكن فقد اتضح بما ذكر أنه لا وجه لاستغراب السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم ترجمة علي بن السندي في فهرست الشيخ وكتاب النجاشي، فإن الاستغراب المذكور مبني على كون الرجل صاحب كتاب، وقد اعتمد عليه الشيخ في تأليف التهذيبين، مع أن هذا ليس بصحيح، حيث لا يوجد مؤشر على أنه كان من أصحاب المصنفات، بل الظاهر عدمه.
وأما عدم ذكره في رجال الشيخ (قدس سره) فليس له محمل صحيح إلا السهو والغفلة ــ والعصمة لأهلها ــ فإنه (قدس سره) قد ذكره (1) عند عدّ محمد بن عمرو الزيات في فصل من لم يروِ عن الأئمة (عليهم السلام) قائلاً: (روى عنه علي بن السندي) فكان ينبغي له أن يذكره مستقلاً ولكن يبدو أنه غفل عن ذلك.
وكيفما كان فقد ظهر أنه لا ينبغي الإشكال في سند الصورة الثانية لرواية زرارة من جهة طريق الشيخ إلى علي بن السندي.
هذا في ما يتعلق بالوجه الأول.
ويلاحظ على الوجه الثاني أن نصر بن الصباح وإن لم يكن موثقاً بل ذكر (2) أنه كان غالياً ولذلك لا يعتمد على توثيقه. ولا قرينة على أن الكشي قد ارتضى توثيقه لعلي بن السندي وبنى عليه ليعتمد عليه من هذه الجهة. ولكن ما ذكره هنا من أن علي بن إسماعيل هو علي بن السندي وأن السندي لقب لإسماعيل ليس بعيداً.
وتوضيحه: أن هناك راويين يسميان بعلي بن إسماعيل قيل في كل منهما أنه علي بن السندي ..
أحدهما: علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم الذي ترجم له الشيخ
____________
(1) رجال الطوسي ص:447.
(2) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:71.
والنجاشي وكان من أصحابنا المتكلمين، ويذكر في الأسانيد مكرراً بعنوان علي بن إسماعيل الميثمي (1) .
وهو ثقة على المختار كما مرّ في بحث سابق (2) ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يبنِ على وثاقته.
ثانيهما: علي بن إسماعيل بن عيسى الذي ورد اسمه في كثير من الأسانيد (3) . وقد ذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى وثاقته لورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات ثم عدل عن المبنى كما مرّ مراراً.
وقد بنى العلامة المجلسي الأول (قدس سره) (4) على أن علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن شعيب وحمل كلام نصر بن الصباح عليه. وبنى المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (5) على أنه هو علي بن إسماعيل بن عيسى.
وقد استغرب السيد الأستاذ (قدس سره) (6) جداً مما ذكره المجلسي الأول (قدس سره) قائلاً: (إن علي بن السندي يروي عنه الصفار وهو يروي عن صفوان، وأما علي بن إسماعيل الميثمي فهو من أصحاب الرضا (عليه السلام) ويروي عنه صفوان، وهو يروي عن أصحاب الصادق (عليه السلام) . ولا يحتمل اتحاد علي بن السندي وعلي بن إسماعيل الميثمي أبداً).
وما أفاده (قدس سره) صحيح في أصله، أي إن علي بن السندي متأخر طبقة عن علي بن إسماعيل الميثمي، فإن علي بن السندي من الطبقة السابعة وعلي بن
____________
(1) لاحظ الكافي ج:1 ص:377، ج:2 ص:616، وتهذيب الأحكام ج:1 ص:361، ج:7 ص:337، وغيرها من الموارد الكثيرة.
(2) لاحظ ج:5 ص:508.
(3) لاحظ من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:9، وعلل الشرائع ج:1 ص:198، وكامل الزيارات ص:125، 129، 152، 157، ورجال النجاشي ص:300، واختيار معرفة الرجال ج:1 ص:355، وغيرها من الموارد الكثيرة.
(4) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:14 ص:92.
(5) تعليقة على منهج المقال ص:253.
(6) معجم رجال الحديث ج:12 ص:54 (بتصرف يسير).
إسماعيل الميثمي من الطبقة السادسة. ولكن ما أفاده من أن صفوان يروي عن الميثمي ليس بتام بل الميثمي هو الذي يروي عن صفوان كما مرّ في موضع آخر (1) ، فليراجع.
وأما ما أفاده الوحيد البهبهاني (قدس سره) من كون علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (2) أنه وإن كان محتملاً إلا أنه مما لا يمكن الجزم به، فإن الرجلين وإن اتحدا في العديد من الرواة والمشايخ فقد روى عنهما كل من محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى، ورويا عن كل من محمد بن عمرو بن سعيد وصفوان وعثمان بن عيسى ومحمد بن إسماعيل وحماد بن عيسى إلا أن هناك العديد ممن روى عن علي بن إسماعيل ولم يروِ عن علي بن السندي وكذا العكس، وكذلك العديد ممن روى عنهم علي بن إسماعيل ولم يروِ عنهم علي بن السندي وهكذا العكس. فلا يمكن الجزم بالاتحاد.
بل ذكر (قدس سره) أن الظاهر أن علي بن إسماعيل متأخر عن علي بن السندي لأن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى العطار وعبد الله بن جعفر رووا عن علي بن إسماعيل ولم يرووا عن علي بن السندي وهؤلاء في طبقة متأخرة عن طبقة محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى.
ولكن لا يخلو ما أفاده (قدس سره) من نظر، أما هؤلاء الثلاثة فهم من كبار الطبقة الثامنة شأنهم شأن محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى، فليس في نقل هؤلاء عن علي بن إسماعيل دون علي بن السندي قرينة على تأخر علي بن إسماعيل طبقة عن علي بن السندي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.