05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ويضاف إلى هذا أن ما ذكروه (قدس الله أسرارهم) من افتراض أن المذهب الفقهي للمخالف مغاير دائماً لمذهبنا، ولذلك اعتبروا في عدم وجوب الإعادة أن يكون عمله مطابقاً لمذهبه وإن لم يكن مطابقاً لمذهبنا. وألحق جماعة منهم بذلك ما إذا كان عمله مطابقاً لمذهبنا وإن كان مخالفاً لمذهبه إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ــ كما مرَّ ــ مما لا يمكن المساعدة عليه.
فإنه قد ظهر مما سبق أن المخالفين ــ ولاسيما في عصر الصادقين (عليهما السلام) ــ لم يكونوا جميعاً على مذاهب فقهية مغايرة لفقه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، بل إن قسماً ــ ولو قليلاً منهم ــ كانوا يأخذون الفقه من الأئمة (عليهم السلام) .
وعلى ذلك فلا بد من أن يجعل الشرط لعدم وجوب الإعادة هو مطابقة عمل المخالف لفتوى من يرجع إليه في الأحكام، سواء أكان من فقهائهم أو من فقهائنا. نعم لا تجدي مطابقة عمله لفتوى فقهائنا إذا كان تقليده لفقهائهم كما سبق الإيعاز إليه.
هذا كله بناءً على كون عدم وجوب الإعادة المذكور في النصوص لأجل البناء على صحة الأعمال السابقة الصادرة من المخالف المستبصر باهتدائه إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) .
وأما بناءً على كون عدم وجوب الإعادة من جهة التخفيف على المستبصر، لا للحكم بصحة عمله السابق، كما هو الحال في سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم، فهاهنا وجهان ..
أ ــ أن يكون التخفيف على أساس أن الاعتقاد بالولاية لما كان أعظم من أداء العبادات ــ كما دل على ذلك ما ورد في أحاديث دعائم الإسلام من أن
الولاية أفضل من الصلاة والصيام والحج والزكاة وأنه لم يناد بشيء كما نودي بالولاية ــ يكون بطبيعة الحال ترك الولاية والاعتقاد بالخلاف أعظم خطيئة من الإتيان بالصلاة والصيام والحج على وجه باطل. فلما تجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطيئة الخلاف عند اهتداء الشخص إلى ولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تجاوز أيضاً عما دونها من الخطايا، وأعفاه أيضاً عن تبعاتها.
ومقتضى هذا الوجه هو عموم الحكم بعدم وجوب الإعادة حتى لما إذا كان العمل فاسداً بحسب تقليد المخالف، بل حتى إذا كان تاركاً للعبادة رأساً، فإنه ينبغي أن لا يلزم بالإعادة والقضاء، إذ المفروض أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن خطيئة الخلاف وما دونها وعن جميع تبعاتها، والإعادة والقضاء منها.
ولا مجال لما تقدم عن الشهيد الثاني (رضوان الله عليه) من أن اعتبار كون العمل صحيحاً عنده هو المناسب للعفو عما تركه الكافر، فإن الكافر لا يعتقد الجرأة على الله تعالى بالترك، وكذلك المسلم إذا فعل ما هو صحيح عنده.
وذلك لأن مطلق الكافر ليس كذلك في عدم اعتقاده الجرأة على الله سبحانه وتعالى بتركه للعبادة، بل ما ذكره (قدس سره) يجري في خصوص من يكون اعتقاده بالكفر اعتقاداً جزمياً أو يداني الجزم، فهو ممن لا يعتقد الجرأة عليه عزَّ وجلَّ. وأما الشاك فهو متجرأ عليه سبحانه وتعالى بعدم إسلامه وإتيانه بالعبادات. ومع ذلك فإن الإسلام يجبَّ عما قبله سواء بالنسبة إلى الكافر المعتقد جزماً بكفره وغيره.
هذا مضافاً إلى أنه بعد البناء على كون السّر في التخفيف عن المخالف بعدم إيجاب الإعادة عليه هو أن خطيئة الخلاف لما كانت تغطي على سائر الخطايا فالعفو عنها يشمل ما دونها أيضاً بجميع ما يعد من تبعاتها، لا مجال لتخصيص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان معتقداً بصحة عمله، إذ إن هذا غير منسجم مع ما هو الأساس لهذا الوجه كما لا يخفى.
ب ــ أن لا يكون التخفيف بعدم إيجاب الإعادة على المخالف على أساس ما ذكر، وبناءً عليه يصح التفكيك بين الموارد كأن تجب إعادة ما أتى فاسداً طبق
تقليده دون ما كان فاسداً وفق فقه الإمامية، ومقتضى هذا الوجه هو ما مرّ بناءً على المسلك الأول من أنه لا سبيل إلى استفادة عدم وجوب الإعادة مطلقاً من النصوص المتقدمة، فلا بد من الاقتصار في ذلك على القدر المتيقن.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة الثانية: أن عدم وجوب الإعادة على المخالف المستبصر هل هو من جهة صحة العمل، أو من جهة التخفيف والإرفاق به فقط؟ وجهان. بل قولان، وقد تردد بينهما الشيخ الأعظم الأنصاري ولم يجزم بأي منهما (1) .
ويمكن تصوير الوجه الأول بأن يقال: إن الاعتقاد بالولاية بناءً على كونه شرطاً في الصحة يكون شرطاً على النحو الأعم من الشرط المتأخر.
وأما الأجزاء والشرائط التي أخلّ بها أو الموانع التي اقترن بها عمله فمقتضى الالتزام بالصحة مع الاستبصار هو أن الجزئية أو الشرطية أو المانعية مقيدة في حق المخالف بما إذا لم يتعقب أداؤه للعمل الاعتقاد بالولاية.
مثلاً: السورة الكاملة جزء لصلاة المعتقد بالولاية، وكذلك غير المعتقد بها إلا إذا اعتقد بالولاية لاحقاً ــ أي بعد أداء الصلاة ــ فإن السورة الكاملة ليست جزءاً من صلاته.
وكذلك الوضوء المشتمل على المسح على القدمين شرط في صلاة الموالي، وكذلك المخالف، إلا إذا صلّى ثم اعتقد بالولاية، فإن ما هو شرط في صلاته هو الوضوء المشتمل على غسل القدمين لا مسحهما.
وهكذا التكفير فإنه من موانع صلاة الموالي وكذلك المخالف إلا إذا صلى ثم اعتقد بالولاية، فإنه لا يكون مانعاً من صحة صلاته السابقة.
وبالنتيجة إذا أريد الالتزام بصحة العمل السابق عند الاهتداء والاستبصار لا بد أن يكون ذلك على أساس تقييد الشرطية أو الجزئية أو المانعية.
وأما الوجه الثاني فيمكن تصويره بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة كما في
____________
(1) كتاب الحج ص:88.
مورد الحج بتقييد وجوب أصل الفعل أي تقييد وجوب الحج ــ مثلاً ــ لكي لا يشمل المخالف الذي أتى به وفقاً لتقليده ثم استبصر، فهو لا تجب عليه إعادة الحج بعد استبصاره لأن التكليف بالحج لم يشمله.
ولا يمكن توجيه عدم وجوب الإعادة عليه بغير ذلك مع الالتزام بفساد حجه السابق، إذ مع شمول التكليف بالحج له وفرض عدم صحة عمله السابق فلا محيص من الإعادة، لا يمكن إسقاطها عنه، لما تقدم مراراً من أنه لا سبيل للمولى إلى التصرف في مرحلة الامتثال، وإنما له تقييد الوجوب في مرحلة التشريع بما يشاء.
وأما مع كون التكليف مطلقاً فلا يمكن الاجتزاء بما ليس جامعاً للأجزاء والشرائط وفاقداً للموانع، ولا يمكن إسقاط وجوب الإعادة إذا لم يكن المأتي به كذلك إلا على سبيل نسخ الحكم، وهو خارج عن محل الكلام.
هذا في عدم وجوب الإعادة.
وأما تصوير الوجه الثاني بالنسبة إلى عدم وجوب القضاء كما في مورد الصلاة والصيام فيكون بتقييد وجوب القضاء، لكي لا يشمل المخالف الذي صلى أو صام وفقاً لتقليده ثم استبصر، أو مطلق المخالف المستبصر حتى التارك للعمل على احتمالٍ مرت الإشارة إليه، فوجوب القضاء إنما يتوجه إلى المخالف إذا استمر في خلافه وإلا فلا يتوجه إليه، نظير ما مرَّ بالنسبة إلى الكافر الذي أسلم وعليه فوائت.
هذا في ما يتعلق بتصوير الوجهين.
وأما ما هو الصحيح منهما، فيمكن أن يقال: إنه هو الوجه الأول فإنه المطابق لظاهر الأدلة. لأنه لو لم تشتمل النصوص إلا على الحكم بعدم وجوب الإعادة ــ كما في صحيحة الفضلاء حيث قال (عليه السلام) : ((ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة)) ــ لكان بالإمكان أن يدّعى أنه أعم من الصحة كما ذكر ذلك الشهيد الثاني (قدس سره) . ولكن المذكور في صحيحة بريد وعمر بن أذينة أنه ((قد قضى فريضة الحج)) وأنه ((يؤجر على ما عمله في حال نصبه وضلالته))، وفي رواية
محمد بن حكيم: ((أن الله يتبعكما ذلك، فيلحق بكما))، وهذا كله ظاهر في الحكم بصحة الأعمال السابقة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.