تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ويضاف إلى هذا أن ما ذكروه (قدس الله أسرارهم) من افتراض أن المذهب الفقهي للمخالف مغاير دائماً لمذهبنا، ولذلك اعتبروا في عدم وجوب الإعادة أن يكون عمله مطابقاً لمذهبه وإن لم يكن مطابقاً لمذهبنا. وألحق جماعة منهم بذلك ما إذا كان عمله مطابقاً لمذهبنا وإن كان مخالفاً لمذهبه إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ــ كما مرَّ ــ مما لا يمكن المساعدة عليه.

فإنه قد ظهر مما سبق أن المخالفين ــ ولاسيما في عصر الصادقين (عليهما السلام) ــ لم يكونوا جميعاً على مذاهب فقهية مغايرة لفقه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، بل إن قسماً ــ ولو قليلاً منهم ــ كانوا يأخذون الفقه من الأئمة (عليهم السلام) .

وعلى ذلك فلا بد من أن يجعل الشرط لعدم وجوب الإعادة هو مطابقة عمل المخالف لفتوى من يرجع إليه في الأحكام، سواء أكان من فقهائهم أو من فقهائنا. نعم لا تجدي مطابقة عمله لفتوى فقهائنا إذا كان تقليده لفقهائهم كما سبق الإيعاز إليه.

هذا كله بناءً على كون عدم وجوب الإعادة المذكور في النصوص لأجل البناء على صحة الأعمال السابقة الصادرة من المخالف المستبصر باهتدائه إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) .

وأما بناءً على كون عدم وجوب الإعادة من جهة التخفيف على المستبصر، لا للحكم بصحة عمله السابق، كما هو الحال في سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم، فهاهنا وجهان ..

أ ــ أن يكون التخفيف على أساس أن الاعتقاد بالولاية لما كان أعظم من أداء العبادات ــ كما دل على ذلك ما ورد في أحاديث دعائم الإسلام من أن

570

الولاية أفضل من الصلاة والصيام والحج والزكاة وأنه لم يناد بشيء كما نودي بالولاية ــ يكون بطبيعة الحال ترك الولاية والاعتقاد بالخلاف أعظم خطيئة من الإتيان بالصلاة والصيام والحج على وجه باطل. فلما تجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطيئة الخلاف عند اهتداء الشخص إلى ولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تجاوز أيضاً عما دونها من الخطايا، وأعفاه أيضاً عن تبعاتها.

ومقتضى هذا الوجه هو عموم الحكم بعدم وجوب الإعادة حتى لما إذا كان العمل فاسداً بحسب تقليد المخالف، بل حتى إذا كان تاركاً للعبادة رأساً، فإنه ينبغي أن لا يلزم بالإعادة والقضاء، إذ المفروض أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن خطيئة الخلاف وما دونها وعن جميع تبعاتها، والإعادة والقضاء منها.

ولا مجال لما تقدم عن الشهيد الثاني (رضوان الله عليه) من أن اعتبار كون العمل صحيحاً عنده هو المناسب للعفو عما تركه الكافر، فإن الكافر لا يعتقد الجرأة على الله تعالى بالترك، وكذلك المسلم إذا فعل ما هو صحيح عنده.

وذلك لأن مطلق الكافر ليس كذلك في عدم اعتقاده الجرأة على الله سبحانه وتعالى بتركه للعبادة، بل ما ذكره (قدس سره) يجري في خصوص من يكون اعتقاده بالكفر اعتقاداً جزمياً أو يداني الجزم، فهو ممن لا يعتقد الجرأة عليه عزَّ وجلَّ. وأما الشاك فهو متجرأ عليه سبحانه وتعالى بعدم إسلامه وإتيانه بالعبادات. ومع ذلك فإن الإسلام يجبَّ عما قبله سواء بالنسبة إلى الكافر المعتقد جزماً بكفره وغيره.

هذا مضافاً إلى أنه بعد البناء على كون السّر في التخفيف عن المخالف بعدم إيجاب الإعادة عليه هو أن خطيئة الخلاف لما كانت تغطي على سائر الخطايا فالعفو عنها يشمل ما دونها أيضاً بجميع ما يعد من تبعاتها، لا مجال لتخصيص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان معتقداً بصحة عمله، إذ إن هذا غير منسجم مع ما هو الأساس لهذا الوجه كما لا يخفى.

ب ــ أن لا يكون التخفيف بعدم إيجاب الإعادة على المخالف على أساس ما ذكر، وبناءً عليه يصح التفكيك بين الموارد كأن تجب إعادة ما أتى فاسداً طبق

571

تقليده دون ما كان فاسداً وفق فقه الإمامية، ومقتضى هذا الوجه هو ما مرّ بناءً على المسلك الأول من أنه لا سبيل إلى استفادة عدم وجوب الإعادة مطلقاً من النصوص المتقدمة، فلا بد من الاقتصار في ذلك على القدر المتيقن.

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.

الجهة الثانية: أن عدم وجوب الإعادة على المخالف المستبصر هل هو من جهة صحة العمل، أو من جهة التخفيف والإرفاق به فقط؟ وجهان. بل قولان، وقد تردد بينهما الشيخ الأعظم الأنصاري ولم يجزم بأي منهما (1) .

ويمكن تصوير الوجه الأول بأن يقال: إن الاعتقاد بالولاية بناءً على كونه شرطاً في الصحة يكون شرطاً على النحو الأعم من الشرط المتأخر.

وأما الأجزاء والشرائط التي أخلّ بها أو الموانع التي اقترن بها عمله فمقتضى الالتزام بالصحة مع الاستبصار هو أن الجزئية أو الشرطية أو المانعية مقيدة في حق المخالف بما إذا لم يتعقب أداؤه للعمل الاعتقاد بالولاية.

مثلاً: السورة الكاملة جزء لصلاة المعتقد بالولاية، وكذلك غير المعتقد بها إلا إذا اعتقد بالولاية لاحقاً ــ أي بعد أداء الصلاة ــ فإن السورة الكاملة ليست جزءاً من صلاته.

وكذلك الوضوء المشتمل على المسح على القدمين شرط في صلاة الموالي، وكذلك المخالف، إلا إذا صلّى ثم اعتقد بالولاية، فإن ما هو شرط في صلاته هو الوضوء المشتمل على غسل القدمين لا مسحهما.

وهكذا التكفير فإنه من موانع صلاة الموالي وكذلك المخالف إلا إذا صلى ثم اعتقد بالولاية، فإنه لا يكون مانعاً من صحة صلاته السابقة.

وبالنتيجة إذا أريد الالتزام بصحة العمل السابق عند الاهتداء والاستبصار لا بد أن يكون ذلك على أساس تقييد الشرطية أو الجزئية أو المانعية.

وأما الوجه الثاني فيمكن تصويره بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة كما في

____________

(1) كتاب الحج ص:88.

572

مورد الحج بتقييد وجوب أصل الفعل أي تقييد وجوب الحج ــ مثلاً ــ لكي لا يشمل المخالف الذي أتى به وفقاً لتقليده ثم استبصر، فهو لا تجب عليه إعادة الحج بعد استبصاره لأن التكليف بالحج لم يشمله.

ولا يمكن توجيه عدم وجوب الإعادة عليه بغير ذلك مع الالتزام بفساد حجه السابق، إذ مع شمول التكليف بالحج له وفرض عدم صحة عمله السابق فلا محيص من الإعادة، لا يمكن إسقاطها عنه، لما تقدم مراراً من أنه لا سبيل للمولى إلى التصرف في مرحلة الامتثال، وإنما له تقييد الوجوب في مرحلة التشريع بما يشاء.

وأما مع كون التكليف مطلقاً فلا يمكن الاجتزاء بما ليس جامعاً للأجزاء والشرائط وفاقداً للموانع، ولا يمكن إسقاط وجوب الإعادة إذا لم يكن المأتي به كذلك إلا على سبيل نسخ الحكم، وهو خارج عن محل الكلام.

هذا في عدم وجوب الإعادة.

وأما تصوير الوجه الثاني بالنسبة إلى عدم وجوب القضاء كما في مورد الصلاة والصيام فيكون بتقييد وجوب القضاء، لكي لا يشمل المخالف الذي صلى أو صام وفقاً لتقليده ثم استبصر، أو مطلق المخالف المستبصر حتى التارك للعمل على احتمالٍ مرت الإشارة إليه، فوجوب القضاء إنما يتوجه إلى المخالف إذا استمر في خلافه وإلا فلا يتوجه إليه، نظير ما مرَّ بالنسبة إلى الكافر الذي أسلم وعليه فوائت.

هذا في ما يتعلق بتصوير الوجهين.

وأما ما هو الصحيح منهما، فيمكن أن يقال: إنه هو الوجه الأول فإنه المطابق لظاهر الأدلة. لأنه لو لم تشتمل النصوص إلا على الحكم بعدم وجوب الإعادة ــ كما في صحيحة الفضلاء حيث قال (عليه السلام) : ((ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة)) ــ لكان بالإمكان أن يدّعى أنه أعم من الصحة كما ذكر ذلك الشهيد الثاني (قدس سره) . ولكن المذكور في صحيحة بريد وعمر بن أذينة أنه ((قد قضى فريضة الحج)) وأنه ((يؤجر على ما عمله في حال نصبه وضلالته))، وفي رواية

573

محمد بن حكيم: ((أن الله يتبعكما ذلك، فيلحق بكما))، وهذا كله ظاهر في الحكم بصحة الأعمال السابقة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس