06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الرواية الثانية: خبر أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال: ((قضى أمير المومنين (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك كله في ماله، فإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين أُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته.
وقال علي (عليه السلام) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم)).
وهذه الرواية أوردها الحميري (1) عن السندي بن محمد عن أبي البختري، والسندي بن محمد هو (أبان بن محمد البجلي) ابن أخت صفوان بن يحيى الذي قال فيه النجاشي (2) : (كان ثقة، وجهاً في أصحابنا الكوفيين) فسنده إلى أبي البختري صحيح.
ورواها الصدوق (3) بسنده إلى أبي البختري، وسنده في المشيخة (4) ينتهي
____________
(1) قرب الإسناد ص:52.
(2) رجال النجاشي ص:187.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:117.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:78.
إلى محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري، ولا بأس بهذا السند إلى أبي البختري أيضاً.
ورواها الشيخ في تهذيبه في ثلاثة مواضع (1) مبتدئاً في الجميع باسم محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، فيظهر أنه أخذ الرواية من كتابه، وهو قد رواها عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن وهب بن وهب أبي البختري.
والظاهر أن المراد بأبي عبد الله في هذا السند هو محمد بن أحمد أبو عبد الله الرازي الجاموراني الذي ضعّفه القميون ــ كما حكاه ابن الغضائري (2) ــ واستثنوه من رجال نوادر الحكمة، وليس المراد به أبا عبد الله البرقي محمد بن خالد، فإنه يروي عن أبي البختري مباشرة لا مع الواسطة، كما مر في طريق الصدوق إليه.
وأيضاً أن محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن البرقي بواسطة ولده أحمد لا مباشرة، وعلى هذا فهذا السند إلى أبي البختري ضعيف بالجاموراني.
وأما أبو البختري نفسه فهو من اتفق رجاليو الخاصة والعامة (3) على كونه كذاباً وضاعاً، بل قيل: إنه من أكذب البرية، فالرواية ضعيفة السند بلا إشكال.
ولكن هنا شيء وهو أن المولى القهبائي حكى في مجمعه (4) في ترجمة أبي البختري عن ابن الغضائري أنه قال بشأنه: (كذاب عامي إلا أن له عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أحاديث كلها يوثق بها).
فيمكن أن يقال: إن الرجل وإن كان ضعيفاً جداً إلا أن روايته المروية عن الصادق (عليه السلام) موثوق بها استناداً إلى شهادة ابن الغضائري، وهي شهادة قيمة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:199. ج:9 ص:163، ص:372.
(2) الرجال لابن الغضائري ص:97.
(3) لاحظ اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:597، ورجال النجاشي ص:430، وفهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:173، والرجال لابن الغضائري ص:100، والجرح والتعديل ج:9 ص:25، والكامل ج:7 ص:63، وتاريخ بغداد ج:13 ص:460.
(4) مجمع الرجال ج:6 ص:198.
جداً، لما عرف عن الرجل من دقته وتشدده، حتى اتهم بأنه يتشبث في القدح بأدنى شبهة، فشهادة مثله شهادة مهمة يُعتد بها.
ويمكن أن يؤيد هذا ــ أي اعتبار روايات أبي البختري عن الصادق (عليه السلام) ــ بعدم استثناء ابن الوليد وسائر القميين رواياته المروية في كتاب نوادر الحكمة التي منها الرواية المبحوث عنها، فإن الرجل تسالموا على ضعفه كما مر، فلولا أن رواياته الواردة في نوادر الحكمة هي مما يوثق بها لكان ينبغي استثناؤها أيضاً كما استثنوا روايات جمع من الضعفاء.
وأيضاً الراوي عن أبي البختري هو السندي بن محمد، وهو كما مر كان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوفيين فرواية مثله عن أبي البختري الذي مر أنه قد قيل فيه أنه أكذب البرية مما ليس له وجه صحيح في حد ذاته، حيث تقدم أن الرواية عن الشخص المشهور بالكذب والوضع كان أمراً غير مقبول عندهم، ويثير الاستغراب إذا كان الراوي من الثقات الأجلاء، والسندي بن محمد كان كذلك، فلا بد أن توجّه رواياته عن أبي البختري ــ وهي كثيرة تزيد على مائة وخمسين رواية في ما وصل بأيدينا ومعظمها في كتاب قرب الإسناد ــ من جهة كونها روايات يوثق بها عند الأصحاب، فلهذا لم يجد ضيراً في رواياتها عنه.
وبالجملة: السندي بن محمد ليس كالبرقي الذي صرحوا بأنه لم يكن يتورع عن النقل عن الضعفاء ليقال: إن روايته عن أبي البختري لا تثير الاستغراب، بل السندي بن محمد كان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوفيين فلا بد أن يكون الوجه في روايته عن أبي البختري هو كون روايات الرجل مما يوثق بها عند الأصحاب.
هكذا يمكن أن يقرب الاعتماد على الرواية المذكورة.
ولكن لا يمكن المساعدة على هذا التقريب، فإنه وإن كان الموجود في النسخة المطبوعة من مجمع الرجال في نقل كلام ابن الغضائري هو ما ذكر، ولكن الملاحظ أن العلامة في الخلاصة (1) أورد في ترجمة أبي البختري العبارة الآتية:
____________
(1) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:262.
(كان كذاباً قاضياً عامياً إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) كلها لا يوثق بها)، وهذه العبارة وإن لم يسندها العلامة (قدس سره) إلى ابن الغضائري إلا أن المظنون قوياً بل المطمأن به أنها مقتبسة من كلامه، لما يعرفه المتتبع من أن من دأب العلامة (قدس سره) أن يقتبس أحياناًُ من كلمات الرجاليين مقاطع ويوردها في ترجمة الرواة من دون أن يسندها إلى أصحابها، ومن يحتمل كون العبارة المذكورة له هو ابن الغضائري لا غير.
ومن المعلوم أن المعنى يستقيم على كلا الوجهين ــ أي مع وجود (لا) النافية وعدم وجودها ــ إذ على الأول يكون الاستثناء عن كون أبي البختري عامياً، وعلى الثاني يكون الاستثناء عن كونه كذاباً، فلا يمكن ترجيح أحد النقلين على الآخر بلحاظ سياق الكلام.
فالنتيجة: أنه لا تثبت شهادة ابن الغضائري بكون روايات أبي البختري عن الصادق (عليه السلام) موثوقاً بها.
بل يمكن أن يقال: إن الظاهر أن ما في مجمع الرجال غلط مطبعي أو من سهو القلم، لأن السيد التفريشي (1) أورد عن ابن الغضائري ما حكاه القهبائي ولكن بإثبات (لا) النافية كما في الخلاصة، وقد أوضحت في بحثي حول رجال ابن الغضائري (2) أن المولى عبد الله التستري الذي قضى شطراً من عمره في جبل عامل متتلمذاً لدى علمائها قد اطلع فيه على كتاب (حل الإشكال) للسيد ابن طاووس بنسخته الأصلية في مكتبة الشهيد الثاني (رضوان الله تعالى عليه) فانتزع منها كتاب (الضعفاء) لابن الغضائري، وحمل النسخة المنتزعة إلى إصفهان، حيث أدرجها تلميذه التفريشي في كتابه (نقد الرجال)، كما أدرجها تلميذه الآخر القهبائي في كتابه (مجمع الرجال)، فمصدر القهبائي والتفريشي في ما ينقلانه عن ابن الغضائري واحد، وحيث إن ما نقله التفريشي يطابق ما ذكره العلامة في الخلاصة يتأكد أن نسخة المولى عبد الله التستري ــ التي هي مصدر
____________
(1) نقد الرجال ج:5 ص:32.
(2) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية (الملحق السابع) ص:598.
القهبائي ــ كانت مشتملة على (لا) النافية.
ويؤكد ذلك أيضاً أن هذا الكتاب ــ أي ما انتزعه التستري ــ قد طبع أخيراً اعتماداً على بعض النسخ المخطوطة وفيه أيضاً (لا يوثق بها) (1) بإثبات (لا) النافية، فهذا يوجب الاطمئنان بأن ما أورده القهبائي عن ابن الغضائري من سهو القلم أو من غلط الطباعة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.