18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
والمقصود بقوله: (ما أردت به إلا الدنيا) هو أنه لم يرد به إلا أن يدفع عن
____________
(1) قاموس الرجال ج:8 ص:600.
(2) الأغاني ج:17 ص:25.
(3) وبقرينة قوله: (فإن التقية لتحل) في هذه الرواية يعلم أن المراد بقوله في رواية الكشي: (إن التقية تجوز في شرب الخمر) هو أن التقية تجوز في مدح الظالمين، لأنها تجوز في ما هو أعظم منه وهو شرب الخمر، وليس المراد ـ كما توهمه بعضهم ـ الاعتراض على الكميت وعدم قبول عذره من جهة أن مدح الظالم أعظم من شرب الخمر، فلو جازت فيه التقية لجازت في شربها أيضاً مع أنه لا تقية فيه.
نفسه الضرر الدنيوي، فإنه كان ـ كما ذكر أبو الفرج (1) ـ مطارداً من قبل هشام بن عبد الملك هارباً منه لا يستقر به القرار مدة عشرين عاماً، إلى أن اضطر إلى إنشاء قصيدة ـ ورد فيها البيت المذكور ـ وإلقائها أمام هشام لاستحصال العفو منه، وهذا ما حصل له بالفعل.
وكيف ما كان فقد ظهر بما تقدم أن رواية الكشي ـ بالإضافة إلى ما وقع فيها من تبديل اسم الإمام الباقر (عليه السلام) باسم الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ مخدوشة السند بالإرسال، لأن درست بن أبي منصور من الطبقة الخامسة ولم يدرك الإمام الباقر (عليه السلام) .
ومهما يكن فلا ينبغي الإشكال في جواز التقية في الأقوال إذا لم تمس حقاً آخر من حقوق الله ولا حقاً من حقوق الناس.
ولكن قد يستثنى من ذلك مورد واحد وهو البراءة من أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ، فقد وقع الخلاف في أن التقية هل تسوغها وتوجب ارتفاع حرمتها أو لا؟
وينبغي أولاً نقل بعض كلمات الفقهاء في ذلك ..
قال القاضي نور الله التستري (قدس سره) (2) : (إن الإمامية قالوا: إن إظهار التبري عن الأئمة (عليهم السلام) في مقام التقية حرام).
ونقل كلامه المحقق جمال الدين الخوانساري (قدس سره) (3) ، وعقب عليه قائلاً: (إنني لم أجده ـ أي الحكم بحرمة التبري في مقام التقية ـ في كلماتهم).
وما أفاده صحيح، بل المصرح به في كلمات جمع منهم هو الجواز ..
قال الشهيد الأول (قدس سره) (4) : (التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر، ولو تركها حينئذٍ أثم، إلا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت (عليهم السلام) ، فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذٍ إما مباح أو مستحب، وخصوصاً إذا كان ممن يقتدى به).
____________
(1) الأغاني ج:17 ص:9 وما بعدها.
(2) شرح إحقاق الحق ج:2 ص:208.
(3) شرح غرر الحكم ج:3 ص:71.
(4) القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية ج:2 ص:158.
وقال الفاضل المقداد (قدس سره) (1) : (التبري من الأئمة (عليهم السلام) حرام تباح التقية فيه، ولو تركها وصبر كان أفضل).
وقال ابن أبي الجمهور الأحسائي (قدس سره) (2) : (وهل يباح بها ـ أي بالتقية ـ إظهار كلمة الكفر؟ قولان أقربهما الإباحة، ويأثم تاركها إلا فيها وفي البراءة فلا إثم في تركها فيها إجماعاً. وفي أفضلية أيهما قولان، أصحهما فضيلة الترك خصوصاً إذا كان من أهل القدوة).
وقال الحر العاملي (قدس سره) (3) في عنوان الباب التاسع والعشرين من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوسائل: (باب جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسبّ الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والبراءة منهم وعدم وجوب التقية في ذلك وإن تيقن القتل).
هذه بعض كلمات فقهائنا في حكم التبري في مورد التقية، ولم أجد قائلاً منهم بعدم الجواز، إلا ما ربما يستفاد من كلام الشيخ المفيد (قدس سره) في الإرشاد (4) ، فليراجع.
هذا ومن الغريب ما ذكره ابن أبي الحديد (5) حيث قال: إن (الإمامية تروي عنه ـ أي عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ـ أنه قال: إذا عرضتم على البراءة منا فمدوا الأعناق. ويقولون: إنه لا يجوز التبرؤ منه وإن كان الحالف صادقاً وأن عليه الكفارة .. ويقولون: إن الإكراه على السب يبيح إظهاره، ولا يجوز الاستسلام للقتل معه. وأما الإكراه على البراءة فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل، ويجوز أن يظهر التبرؤ، والأولى أن يستسلم للقتل).
فيلاحظ أن كلامه لا يخلو من تدافع بين صدره وذيله، ففي الصدر نسب إلى الإمامية أنهم يقولون: إنه لا يجوز التبرؤ من علي (عليه السلام) ، وفي الذيل نسب
____________
(1) كنز العرفان في فقه القرآن ج:1 ص:401.
(2) الأقطاب الفقهية ص:98.
(3) وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة ج:16 ص:225.
(4) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:1 ص:322.
(5) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:113ـ114.
إليهم أنهم يقولون بجواز إظهاره، والأولى أن يستسلم للقتل. والظاهر أن ما ذكره في الصدر ناظر إلى يمين البراءة بقرينة قوله: (وإن كان الحالف صادقاً وأن عليه الكفارة)، وعلى ذلك فلا وجه لذكره بعد حكاية قول علي (عليه السلام) : «إذا عرضتم على البراءة ..» .
وبالجملة: في كلامه خلط بين يمين البراءة التي هي محرمة عند الإمامية وتوجب الكفارة وبين البراءة عند الإكراه عليها التي هي جائزة في المشهور بينهم، بل ربما لا يوجد قائل بحرمتها.
وقد نبه على ما وقع له من الخلط بين المقامين العلامة المجلسي (رضوان الله تعالى عليه) في بعض كلماته (1) .
ومهما يكن فإن الدليل على حرمة البراءة من علي (عليه السلام) ولو في مورد التقية والإكراه ينحصر عند القائل بالحرمة ـ إن وجد ـ في ما روي عنه (عليه السلام) من النهي عنها في مقابل الترخيص في السب.
وقد أشار إلى ذلك القاضي نور الله التستري (قدس سره) حيث ذكر ـ بعد أن نسب إلى الإمامية حرمة إظهار التبري في مقام التقية ـ ما لفظه (واستدلوا عليه بقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : «أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فمدوا الأعناق» .
وهذا الخبر أو ما يقرب منه مروي عنه (عليه السلام) في مصادر الفريقين، وما عثرت عليه فيها ما يأتي ..
الأول: ما حكاه الشيخ المفيد (قدس سره) قائلاً (2) : (استفاض عنه (عليه السلام)
____________
(1) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:39 ص:327.
(2) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:1 ص:322.
ولكن قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (بأن دعوى المفيد لا تفيد لنا علماً، فإنا لم نعثر على رواية واحدة بمضمون ما ذكره).
إلا أنه يمكن أن يقال: إنه بناءً على حجية خبر الثقة لا يعتبر أن يكون إخباره باستفاضة خبر موجباً للعلم، بل يكفي أن يخبر عن تحقق الاستفاضة بالنحو الذي يوجب الاطمئنان لعامة الناس، كما لو أخبر عن حصول التواتر الموجب لحصول العلم لعامة الناس، فإنه يعدّ من الخبر الواحد المعتبر شرعاً.
نعم يمكن القول بأن الاستفاضة المذكورة في كلام المفيد لم يعلم أن المراد بها هو الاستفاضة على النحو الذي يوجب الاطمئنان لعامة من يطلع عليها من الناس، فإن الخبر المستفيض ـ وفق ما عرفه الشهيد الثاني (قدس سره) (2) في كتابه الرعاية، ويوجد مثله في كلمات غيره ـ (هو ما زادت رواته عن ثلاثة في كل مرتبة أو زادت عن إثنين عند بعضهم).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.