تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وأما إذا بني على عدم ثبوت كون الخمس والزكاة ونحوهما أهم من حقوق الله تعالى فإن وجد مرجح آخر لأحد التكليفين على الآخر عمل بمقتضاه كما لو بني على الترجيح بالسبق الزماني وكان آخر أزمنة التمكن من الخروج إلى الحج متقدماً على أول أزمنة التمكن من أداء الحق الشرعي، فإنه يكون الترجيح عندئذٍ للأول. وأما مع فقد كل مرجح في البين فمقتضى القاعدة هو التخيير.

وبذلك يظهر الوجه في ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من إطلاق عدم جواز التأخر في أداء الحقوق الشرعية لأجل الإتيان بالحج فإنه يبتني ــ كما مرَّ ــ على تقدم حقوق الناس على حقوق الله تعالى من دون فرق بين ما هي من قبيل الحقوق الشخصية وما هي من قبيل الحقوق العامة.

يبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..

(الأول): أن ما هو المتداول عند مراجع التقليد ووكلائهم من محاسبة من يروم أداء الحج وتحديد ما يجب من الخمس في أعيان أمواله ثم نقله إلى ذمته ليؤديه لاحقاً لا يتعلق بما نحن فيه، أي أن الإذن له في التأخير في أداء الحق الشرعي ليس من جهة تمكينه من الذهاب إلى الحج، وإلا أشكل تصحيحه لما مرّ، بل هو من جهة أنه لما لم يكن قادراً على أداء تمام ما عليه من الحق الشرعي معجلاً على كل حال ذهب إلى الحج أم لم يذهب، أو أنه يقع من جراء ذلك في حرج بالغ يقوم الحاكم الشرعي أو وكيله بنقل الخمس إلى ذمته ليتسنى له التصرف في أعيان أمواله ويأذن له في التأخير في الأداء تسهيلاً له في الخروج عن

577

عهدة ما يجب عليه من الحق الشرعي، فليُتدبر.

(الثاني): نصَّ (قدس سره) في المتن على أنه لا فرق بين الخمس والزكاة وبين غيرهما من الحقوق الواجبة في عدم جواز التأخير في أدائها لأجل السفر إلى الحج. ومن المعلوم أن الحقوق الواجبة على قسمين: بعضها مالية كحق الإنفاق على الزوجة والأقرباء، وبعضها غير مالية كحق القسم للزوجة أي البيتوتة عندها ليلة من كل أربع ليالٍ. والظاهر أن نظره الشريف هنا إلى خصوص القسم الأول بقرينة العطف على الخمس والزكاة، وقد مرَّ الكلام مفصلاً في اعتبار التمكن من نفقة واجبي النفقة في وجوب الحج، ومنه يظهر الحال في المقام فلا حاجة إلى مزيد من البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن عنوان (الحقوق الواجبة) لا يشمل كفارة الإطعام والفدية ونحوهما، فإنها من الواجبات المالية أي من الواجبات التي يتوقف أداؤها على صرف المال ولا تُعدُّ من الحقوق المالية.

وعلى أي حال فإن فرض دوران الأمر بين أداء الحج وبين أداء الكفارة أو الفدية فلا بد من تقديم الحج مع عدم الاطمئنان بالتمكن من أدائه مع التأخير على رأي، أو مطلقاً على رأي آخر كما سبق بيانه، وذلك لأن وجوب أداء الكفارات والفدية موسع فلا يزاحم وجوب أداء حجة الإسلام.

هذا وأما ما يسمى بـ(ردّ المظالم) فهو في الحقيقة دين الآدمي الذي لا يعرف صاحبه فيُتصدق بمقداره من جهة أنه أقرب طرق الإيصال إلى المالك، فيجري عليه ما تقدم في الديون.

وأما نذر التصدق بمال ونحوه فإن فرض دوران الأمر بين وفائه وبين أداء حجة الإسلام يتعيّن الثاني، لما سيأتي توضيحه في شرح المسألة (61) إن شاء الله تعالى.

578

ولو كان ثياب طوافه أو هديه أو ثمنهما من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه (1).

________________________

(1) قد تقدم في ذيل المسألة الثلاثين حكم ما إذا كان ثوب الطواف أو هدي التمتع أو ثمنهما مغصوباً، حيث أفتى (قدس سره) في مثل ذلك بعدم الإجزاء، ولكنه أضاف في الطبعة الأخيرة من رسالة المناسك أنه إذا اشترى الثوب أو الهدي بالذمة وأوفى دينه بمال مغصوب لم يضر ذلك بحجه.

ومرَّ التعليق على ما أفاده (طاب ثراه) بأنه لا دليل على اعتبار الإباحة في ثوب الطواف حتى في ما يكون ساتراً للعورة فضلاً عن غيره، وأما الهدي فهو وإن كان يعتبر فيه الإباحة فلا يجتزأ بالمغصوب إلا أنه إذا فرض كونه مستحصلاً بالشراء مع كون المال المدفوع إلى البائع مغصوباً فإنه لا بد من التفصيل في ذلك بنحو آخر، بأن يقال: إنه إذا اشترى بعين المال الحرام فهو بحكم المغصوب ما لم يحرز رضا البائع بتصرفه في المبيع حتى على تقدير فساد المعاملة، وأما إذا اشترى بثمن كلي في الذمة فالمعاملة صحيحة، إلا إذا كان من نيته في حينها أداء دينه من المال الحرام.

هذا إذا كان ثوب الطواف أو هدي التمتع مغصوباً من شخص آخر، وأما إذا كان مما يثبت فيه الخمس أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق الشرعية فقد أجرى عليه (قدس سره) حكم المغصوب نفسه قائلاً: إنه (لو كان ثياب طوافه أو هديه أو ثمنهما من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه) ولكنه لم يذكر ــ حتى في الطبعة الأخيرة من الرسالة ــ حكم ما إذا اشترى الثوب أو الهدي بالذمة وأدى دينه من مال تعلق به الخمس أو الزكاة أو نحوهما، ولعله غفل عن إضافته هنا كما أضافه في المسألة المذكورة، إذ لا يظهر أي وجه للتفريق بين المسألتين.

وكيفما كان فالظاهر أن الوجه في تسويته (قدس سره) بين ما ثبت فيه الحق الشرعي وبين المغصوب من الغير هو أنه مثله من حيث عدم جواز التصرف فيه قبل إخراج الحق، ولكن الصحيح وجود بعض التفاوت بين الموردين.

579

ولتوضيح الحال ينبغي الكلام في مقامين: تارة في الخمس والزكاة، وأخرى في بقية الحقوق الواجبة المتعلقة بالمال.

أما في (المقام الأول) فأقول: إن هاهنا صورتين ..

الصورة الأولى: ما إذا كان الثوب أو الهدي بنفسه متعلقاً للخمس أو الزكاة، ويتصور تعلق الزكاة بالثوب فيما إذا كان منسوجاً من وبر أوصوف ما تعلقت به الزكاة من الإبل والشياه، أو كان من مال التجارة وقلنا بوجوب الزكاة فيه كما هو رأي بعض الفقهاء.

ويختلف حكم هذه الصورة حسب اختلاف المسالك في كيفية تعلق الخمس والزكاة بالأموال. فإن بني على تعلقهما بالعين على سبيل الملكية مع كون ذلك بنحو الإشاعة يعدُّ جزء مشاع من الثوب أو الهدي بنسبة الحقين مغصوباً فيجري عليه حكمه.

وأما إذا بني على كون تعلقهما بنحو الكلي في المعين فإن مقتضى ذلك في زكاة الشياه مثلاً هو جواز تصرف المالك في جميع النصاب ما عدا واحدة هي مقدار الفريضة في كل أربعين شاةً، فيجوز له أن يجعل هدي تمتعه إحدى شياهه الأربعين التي تعلقت بها الزكاة، نعم إذا تصرف في تسعة وثلاثين منها ولم تبق إلا واحدة لم يجز له التصرف فيها لتعينها زكاةً فإذا جعلها هدياً جرى عليه حكم المغصوب.

ويختلف الحكم عما ذكر فيما إذا تعلق الخمس ــ لا الزكاة ــ بالشياه الأربعين، فإنه ليس مقتضى كون تعلقه بها على سبيل الكلي في المعين هو أن ثمانية من تلك الشياه ملك لأصحاب الخمس على سبيل الكلي في المعين ليجوز للمالك التصرف في اثنتين وثلاثين منها ولو قبل إخراج البقية خمساً، بل مقتضاه هو أن كل شاة شاة منها مورد لتعلق الخمس، غاية الأمر أنه يكون على نحو الكلي في المعين بمعنى أن جزءاً من خمسة أجزاء كل شاة يكون ملكاً لأصحاب الخمس على النحو المذكور فلا يجوز جعل أي واحد منها هدياً قبل إخراج خمسها.

580

والفرق بين بابي الزكاة والخمس هو أن المملوك الكلي في زكاة الشياه هو شاة واحدة من أربعين شاةً، مما يقتضي جواز تصرف المالك في تسعة وثلاثين منها ولو قبل إخراج الأخيرة زكاة.

وأما في مورد إخراج الخمس فالمملوك الكلي هو جزء من خمسة أجزاء من كل ربح وفائدة وحيث إن كل شاة تُعدّ ربحاً وفائدة لا يجوز التصرف في تمام أي واحدة من الشياه الأربعين قبل إخراج خمسها، فليتدبر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس