تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أنه لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) في جميع موارد الجزئية بل لا بد من التفصيل في ذلك، مع أن هذا الذي اختاره في المتن خلاف ما أفاده في شرح العروة ولم يظهر وجه المخالفة.

الثالث: ما أفاده (رضوان الله عليه) في شرحه على العروة، وحاصله (1) : (أن الجزئية قد تفرض في مقام الإثبات والدلالة ومجرد الإنشاء والجمع في العبارة وإلا فهما في الحقيقة إجارتان مستقلتان: إحداهما الإجارة من البلد الخاص إلى الميقات، والثانية: منه إلى نهاية الأعمال. وكل منهما غير مرتبط بالآخر، غير أنه جمعهما في عبارة واحدة، فالمنشأ متعدد وإن كان الإنشاء واحداً.

وأخرى قد تفرض الجزئية حتى ثبوتاً بحيث استؤجر على عمل واحد مركب من جزئين: أحدهما الطريق، والآخر ذو الطريق أعني الحج نفسه.

أما في الفرض الأول فبالنسبة إلى ما أتى به أعني نفس الحج فإنه يستحق الأجرة بالنسبة لا محالة، وأما بالإضافة إلى الآخر الذي لم يأت به يستحق المستأجر عليه قيمة العمل، لا أنه تنفسخ الإجارة بالنسبة إليه، إذ لا موجب للانفساخ، ضرورة أن عدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه لا يوجب

____________

(1) مستند العروة الوثقى ج:2 ص:58 وما بعدها.

569

البطلان، بل غايته الخيار من أجل عدم التسليم، فله أن يسترد تمام الأجرة كما أن له أن لا يفسخ ويطالبه بقيمة هذا العمل الذي لم يأتِ به خارجاً.

وأما في الفرض الثاني فتتقسط الأجرة على كلٍ من الجزئين بالنسبة، فيقع جزء منها للسير والجزء الآخر لنفس الحج ولكن كلاً منهما مشروط بالانضمام إلى الآخر بمقتضى فرض التركب والجزئية، فلو خالف الشرط فسار من غير أن يحج أو حج من غير هذا الطريق فالأجير وإن استحق من الأجرة بمقدار ما أتى إلا أن للمستأجر الخيار، إذ هو أقدم مشروطاً بالانضمام ولم يحصل له فله أن يفسخ، فإذا فسخ انحلَّ العقد وكأنه لم يكن فلا يستحق الأجير شيئاً من الأجرة المسماة، غايته أنه يستحق أجرة المثل لأن عمله وقع بأمر المستأجر.

وإذا لم يفسخ لم يكن للمستأجر استرداد أيُّ جزء من المسمى حتى ما وقع منه بإزاء العمل الذي لم يأت به الأجير وهو السير من الطريق الخاص مثلاً، بل هو يطالبه بقيمة العمل الذي فوّته ولم يأتِ به، وربما تزيد على ما يقابله من المسمى).

أقول: ما أفاده (قدس سره) في الفرض الأول تام لا غبار عليه، وهو في مورد تعدد المطلوب مع عدم وجود شرط معاملي يقتضي استحقاق المستأجر لفسخ العقد المتعلق بجزء من العمل المستأجر عليه عند تخلف الأجير عن الوفاء بالعقد المتعلق بالجزء الأخر.

وأما ما ذكره في الفرض الثاني فلا يخلو من مناقشة، إذ لا انسجام بين الحكم وموضوعه. والوجه فيه هو أنه حكم (قدس سره) في هذا الفرض بأن المستأجر بالخيار بين أمرين..

أحدهما: فسخ العقد لتخلف الأجير عن العمل المشروط، وعندئذٍ لا يستحق الأجير شيئاً من الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل لما أتى به من الحج لأنه وقع بأمر المستأجر.

وثانيهما: عدم الفسخ وللأجير عندئذٍ تمام الأجرة المسماة ولكن للمستأجر عليه أجرة مثل ما فوّته عليه من سلوك الطريق الخاص.

570

وهذا الحكم إنما يثبت في مورد كون العمل المستأجر عليه مركباً من جزئين ملحوظين على نحو تعدد المطلوب حيث ينحل العقد إلى عقدين أقصى الأمر أن يكون أحدهما مشروطاً بالوفاء بالآخر، ولكن الذي ذكره (قدس سره) في موضوع الحكم المذكور هو ما إذا كان متعلق الإجارة هو الحج والسير من الطريق الخاص (ولكن كلاً منهما مشروط بالانضمام إلى الآخر بمقتضى فرض التركب والجزئية)، وظاهر هذا الكلام إرادة لحاظ الجزئين على نحو وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب ليقتضي وجود عقدين كل منهما مشروط بالوفاء بالآخر، بل عقد واحد متعلقه عمل مركب من جزئين وكل جزء مشروط بالانضمام إلى الآخر.

والشرط ها هنا إنما هو بمعنى القيد كما هو الحال في كل عمل مركب من جزئين ملحوظين على نحو وحدة المطلوب فإنه يكون كل جزء مقيداً بالجزء الآخر.

والحكم الثابت في مثله هو ما سيأتي في نظيره في الصورة الثانية من تخيّر المستأجر بين فسخ العقد وعندئذٍ لا يستحق الأجير شيئاً وبين عدم الفسخ فيستحق المستأجر عليه أجرة مثل العمل المفوّت عليه وهو الحج من الطريق الخاص، وأين هذا مما ذكره (قدس سره) ؟!

وبالجملة: كلما فرض أن متعلق الإجارة مركب من عملين ملحوظين على نحو وحدة المطلوب بأن يكون كل جزء مقيداً بالجزء الآخر كما في الاستئجار لقضاء صلاة الصبح التي تتركب من ركعتين وكل ركعة مقيدة بالانضمام إلى الركعة الأخرى إذا لم يأتِ الأجير بأحد الجزئين وأتى بالجزء الآخر يكون مقتضى القاعدة في مثله هو أن للمستأجر أن يفسخ العقد وليس عليه عندئذٍ أن يعطي الأجير شيئاً أصلاً، لا أن عليه أن يعطيه أجرة المثل لما أتى به إن كان له مالية، وإذا لم يفسخ العقد يسعه أن يطالبه بأجرة المثل لتمام العمل المستأجر عليه لا للمقدار الذي لم يأتِ به منه فقط.

والحاصل: أن ما ذكره (قدس سره) في الفرض الثاني مما لا يمكن المساعدة عليه.

571

الرابع: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أنه إذا كان سلوك الطريق المعين جزءاً من العمل المستأجر عليه فمع تخلّف الأجير عن سلوكه وإتيانه بالحج من طريق آخر إما أن يفرض كون الحج المأتي به مجزياً عن المستأجر وإما يفرض كونه غير مجزٍ عنه..

أما في فرض عدم الإجزاء فالعقد باطل، ولا مجال للالتزام بتقسيط الأجرة المسماة ليكون جزء منها مستحقاً للأجير بإزاء ما أتى به من الحج بل لا يستحق عندئذٍ شيئاً.

وأما في فرض إجزاء ما أتى به من الحج عن المستأجر فقد يلتزم فيه بتقسيط الأجرة المسماة، ولكنه غير صحيح أيضاً بل الأجير يستحق تمامها، أقصى الأمر أن للمستأجر أن يطالبه بأجرة المثل لسلوك الطريق الخاص لأنه كان ملكاً له وقد فوّته عليه.

أقول: أما في فرض عدم الإجزاء وهو صورة وحدة المطلوب فما أفاده من عدم التقسيط وإن كان صحيحاً ولكن لا وجه لما بنى عليه من بطلان العقد بل للمستأجر المطالبة بأجرة المثل للعمل الفائت أي الحج من الطريق المعين وله فسخ العقد فتسقط الأجرة المسماة بذلك.

وأما في فرض الإجزاء وهو صورة تعدد المطلوب فما ذكره (قدس سره) إنما يتم لو لم يفسخ المستأجر العقد المتعلق بالطريق، وقد تقدم أن له ذلك فيسقط من الأجرة المسماة بالنسبة.

الخامس: ما أفاده بعض الأكابر في تعليقته على العروة (2) وحاصله: أنه إذا كان سلوك الطريق المعين جزءاً من متعلق العقد وتخلّف الأجير عن سلوكه يضمن للمستأجر أجرة مثله، هذا إذا لم يفسخ المستأجر ولو فسخ كان له أن يأخذ من المسمى بمقدار المخالفة.

أقول: قد تقدم أنه في الجزئية على نحو وحدة المطلوب يكون مقتضى

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:250.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:550 التعليقة:3.

572

القاعدة أن يضمن الأجير أجرة مثل تمام العمل مع عدم فسخ المستأجر وأما مع الفسخ فلا شيء له من الأجرة المسماة، وأما في الجزئية على نحو تعدد المطلوب فيتم ما ذكره (قدس سره) إذا لم يكن العقد المتعلق بالحج نفسه مشروطاً بالوفاء بالعقد المتعلق بسلوك الطريق الخاص وإلا فبإمكان المستأجر فسخه والرجوع إلى أجرة المثل لا تقسيط الأجرة المسماة.

الصورة الثانية: أن يكون سلوك الطريق الخاص قيداً في الإجارة، ومعنى القيدية كما مرَّ هو أن يكون متعلق الإجارة حصة خاصة من الحج لا طبيعيّه وتلك الحصة هي الحج من الطريق المعين، فسلوك الطريق نفسه ليس جزءاً من متعلق الإجارة بل التقيّد به جزء منه.

وفي هذه الصورة إذا تخلف الأجير عن سلوك الطريق المعين وأتى بالحج من طريق آخر فهل يستحق جزءاً من الأجرة المسماة بالنسبة أو يستحق أجرة مثل عمله أو لا يستحق شيئاً؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس