19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وقد مرّ في البحث المشار إليه أن عمدة ما يدل على قاعدة الفراغ هو قوله (عليه السلام) في موثقة محمد بن مسلم(2): «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» وأوضحت هناك أن مضي العمل إنما هو في مقابل عدم الخروج عن حال الاشتغال بأدائه، فيصدق في محل البحث فيما إذا كان الشك في الإصابة بعد الرجوع إلى الخيمة ـ مثلاً ـ فإنه لا يكون من الشك في حال الاشتغال بالرمي
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:5 ص:150 (ط:النجف الأشرف).
(2) تهذيب الأحكام ج:2 ص:344.
حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع.
وبذلك يظهر أن المختار إطلاق جريان قاعدة الفراغ في المورد المذكور ونظائره بالرغم من عدم الدخول في الغير.
وهل يختص جريانها بمورد احتمال الغفلة والنسيان عن رعاية بعض الشرائط أو الأجزاء، أو أنها تجري في سائر الموارد أيضاً، كما لو لم يكن يعلم باشتراط الاصابة في رمي الحصيات ثم بعد الفراغ والرجوع إلى الخيمة علم بأنه لا بد فيها من الإصابة واحتمل عدم تحققها في بعض حصياته؟
تقدم البحث عن هذا مفصلاً في شرح المسألة (104)(1)، وكان المختار وفاقاً للمشهور هو جريان القاعدة حتى في المورد المذكور وما يماثله، فليراجع.
تبقى الإشارة إلى أن بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) بنى على اختصاص قاعدة الفراغ بباب الصلاة، وعلى ذلك فلا مسرح لها في محل الكلام ـ أي الحج ـ ولكن مرّ في موضع آخر(2)أن الأوجه كونها قاعدة كلية تعم جميع الأبواب الفقهية، فليلاحظ.
(الجهة الثالثة): أن عدم الاعتداد بالشك في الإصابة في ما تعرض له (قدس سره) في المتن يبتني ـ كما مرّ ـ على كونه مجرى لقاعدة التجاوز، والمعروف بينهم أن جريان هذه القاعدة منوط بطرو الشك بعد الدخول في الغير، ولكن هل يلزم أن يكون ذلك الغير واجباً آخر وأن يكون مترتباً على الواجب المشكوك أو لا؟
ظاهر عبارة المتن هو اعتبار كلا الأمرين، ومقتضى الأمر الأول أنه لا يكفي الدخول في المستحب أو في ما هو مقدمة لواجب آخر وإن كان مترتباً على المشكوك، ومقتضى الأمر الثاني هو أن يكون ما دخل فيه مشروطاً بالمسبوقية بالمشكوك فيه، بأن لا تكون له مشروعية إذا لم يكن مسبوقاً به، إذ عندئذٍ فقط يصدق أنه مترتب عليه كأجزاء الصلاة الواجبة، فإن كل لاحق منها مشروط بكونه مسبوقاً بالذي قبله كاشتراط أن تكون القراءة مسبوقة بتكبيرة الإحرام
____________
(1) لاحظ ج:8 ص:272 ط:2.
(2) لاحظ ج:8 ص:272 ط:2.
واشتراط أن يكون الركوع مسبوقاً بالقراءة، فلا مشروعية للقراءة إذا لم تكن قبلها تكبيرة الإحرام، ولا مشروعية للركوع إذا لم تكن قبله القراءة، وهكذا في سائر الأجزاء.
ولكن قد صرح (قدس سره) في كتاب الصلاة(1)بأن هذا لا يعتبر في جريان قاعدة التجاوز، قائلاً: (ليست العبرة باعتبار التأخر في اللاحق ولحاظ الترتب فيه، بل باعتبار التقدم في السابق وكونه ذا محل خاص قد خرج عنه بالدخول في الغير) وعلى هذا الأساس منع (قدس سره) من جريان قاعدة التجاوز عند الشك في أداء صلاة الظهر إذا كان شكه بعد الدخول في صلاة العصر، معللاً ذلك بأن الظهر ليست مشروطة بالتعقب بالعصر، بل العصر مشروطة بالمسبوقية بالظهر وإن كان ذلك شرطاً ذكرياً لا واقعياً.
ولأجله أيضاً منع (قدس سره) من جريان قاعدة التجاوز عند الشك في القراءة بعد الدخول في ما يسمى بالجزء الاستحبابي كالقنوت، لأن القراءة ليست مشروطة بالتقدم على القنوت فتصح القراءة وإن ترك القنوت بل القنوت مشروط بأن يكون بعد القراءة، حيث لا مشروعية للقنوت إلا بعد الإتيان بالقراءة في الصلاة.
وهكذا الحال في الجزء العقلي كالهوي، فإذا شك في الركوع بعد الدخول في الهويّ إلى السجود لم يكن ذلك مجرى لقاعدة التجاوز عنده (قدس سره) ، لأن الهوي ليس من أجزاء الصلاة بل يلزم من باب استحالة الطفرة، فالركوع ليس مشروطاً بالتقدم عليه ليكون الدخول في الهوي تجاوزاً عن محل الركوع بل هو مشروط بالتقدم على السجود نفسه.
وبذلك يظهر الوجه في اشتراطه (قدس سره) كون الشك بعد الدخول في واجب آخر ـ كما في المتن ـ إذ المستحب وما يلزم الإتيان به عقلاً لا يكون المشكوك مشروطاً بالتقدم عليه، فلا يكون له محل شرعي بالقياس إليه.
وبالجملة: الذي بنى عليه (قدس سره) خلافاً لظاهر عبارته في المقام هو أنه يعتبر في
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:6 ص:141 (ط:نجف).
جريان قاعدة التجاوز أن يطرأ الشك بعد الدخول في الغير الذي يكون المشكوك مشروطاً بأن يكون قبله، حتى يصدق بالدخول فيه أنه تجاوز محله، كالاشتراط في القراءة أن تكون قبل الركوع وفي الرمي أن يكون قبل الذبح.
ولكن يظهر من ذيل كلامه (قدس سره) (1)أنه يكفي في جريان قاعدة التجاوز أن يكون المشكوك مشروطاً بعدم المسبوقية بذلك الغير الذي دخل فيه ولا يعتبر أن يكون مشروطاً بالسابقية عليه، وبين الأمرين فرق واضح، ولذلك بنى على جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الإتيان بالسلام بعد الدخول في المنافي ـ إن بني على بطلان الصلاة بنسيان السلام حتى الإتيان بالمنافي ـ فإن السلام الصلاتي لما كان مشروطاً بأن لا يكون مسبوقاً بالمنافي وإن لم يكن مشروطاً بالسابقية عليه ـ لوضوح أنه لا يعتبر في السلام أن يلحقه المنافي بعده وإنما يعتبر فيه أن يؤتى به قبل المنافي ـ بنى (قدس سره) على جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الإتيان بالسلام إذا كان قد أتى بالمنافي، من جهة أن العبرة بصدق التجاوز عن المحل وهو يصدق في مثل ذلك.
أقول: إذا كانت العبرة بصدق التجاوز عن الشيء عند الشك في الإتيان به ـ كما هو المستفاد من النص حسب الفرض ـ ولا خصوصية لكون الشك بعد الدخول في الغير إلا من حيث كونه محققاً لعنوان التجاوز في ما يتوقف عليه صدق هذا العنوان فينبغي الالتزام بعدم اعتبار كون الغير واجباً فضلاً عن أن يكون واجباً مترتباً على المشكوك، فإن التجاوز يصدق عرفاً مع الدخول في ما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك عمداً، فيصدق أنه تجاوز القراءة إذا تركها ودخل في القنوت، ويصدق أنه تجاوز الركوع إذا تركه وهوى إلى السجود، ويصدق التجاوز إذا ترك التسليم ودخل في التعقيب.
وبذلك يظهر أن الحاج المفرد الذي لا يجب عليه الهدي وإنما يستحب له أن يضحي بعد رمي جمرة العقبة إذا شك في إصابة بعض الحصيات بعد الذبح يمكنه إجراء قاعدة التجاوز والبناء على أنه أصاب الجمرة بحصياته جميعاً، لأنه
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:6 ص:142 (ط:نجف).
لا ينبغي للحاج أن يذبح قبل أن يرمي وإن كان ذبحه مستحباً، وهكذا إذا رمى ووجد نفسه مشغولاً بالدعاء المأثور بعد الإتيان بالرمي والرجوع إلى الرحل ـ وهو الدعاء المذكور في صحيحة معاوية بن عمار(1)ـ فإنه وإن كان مستحباً ولكنه يصدق بالدخول فيه أنه قد تجاوز محل الرمي، أي أنه دخل في ما لا ينبغي أن يدخل فيه مع الإخلال بالرمي عمداً.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أن مجرى قاعدة التجاوز أوسع مما تقتضيه عبارته (قدس سره) في المتن.
(المورد الثاني): ما إذا كان الشك في الإصابة بعد دخول الليل، أي أنه بعد انقضاء وقت الرمي وهو ما بين طلوع الشمس وغروبها شك في أن ما رماه هل أصاب الجمرة أو لا؟
وقد استدل (قدس سره) لعدم الاعتبار بالشك عندئذٍ بقاعدة الحيلولة قائلاً(2): إن الرمي مؤقت بنهاية يوم النحر فإذا انقضى اليوم وشك في تحقق الرمي من حيث تحقق إصابة الحصيات بالجمرة حينئذٍ يكون مجرى لقاعدة الحيلولة.
أقول: مستند قاعدة الحيلولة وجهان ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.