تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

ولعل الغالب ــ حتى في القضايا الخارجية كالمثال المذكور ــ أن يكون الاستثناء بعنوان عام لا بعناوين الأفراد, نعم إذا كان المتصف بالعداوة في ذلك المثال نفرين أو نحو ذلك فلا يبعد أن يكون المستثنى هو الأفراد فإنه أخف مؤونة في مقام الإنشاء من انتزاع عنوان كلي ينضوي تحته أولئك الأفراد وتقييد الجيران به في مرحلة لحاظه متعلقاً للمتعلق, فـتأمل.

وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أنه لو فرض عدم كون المقيّد اللبّي بعنوان كلي بل بعناوين فردية ولو من حيث إنضوائها تحت ذلك العنوان ثم شك في فرد معين أنه معنون به أو لا فإنه يكون من قبيل الشك في التقييد الزائد والمرجع فيه أصالة الإطلاق.

ويمكن أن يقال: إنه لو بني على المسلك الثاني المتقدم من سقوط إطلاق الأمر بالمهم أو بالمساوي في مرحلة الفعلية، أي صيرورته مقيداً بعدم صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم أو بالمساوي عند وقوع التضاد بينهما اتفاقاً فإن التقييد المذكور لا يكون بعنوان كلي أي لا يكون كل من الأمرين مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية ــ كما كان هو الحال بناءً على المسلك الأول من كون التقييد في مرحلة الإنشاء ــ بل يكون التقييد بعنوان الفرد المزاحم بخصوصه, أي أنه إذا وقع التزاحم بين امتثال تكليفين إلزاميين بأن قصرت قدرة مكلف معين عن الجمع بينهما وكان أحد الواجبين أهم من الآخر

566

أو كانا متساويين في الأهمية فإن سقوط إطلاق الأمر بالمهم أو بالمساوي في مرحلة الفعلية يكون بلحاظ الاشتغال بالأهم أو بالمساوي الآخر بعنوانه، أي يصير وجوب أداء (أ) مثلاً مقيداً بعدم صرف القدرة في أداء (ب) لا أنه يصير مقيداً بعدم صرف القدرة في الإتيان بما لا يقل عن (أ) في الأهمية ويكون (ب) مندرجاً تحت هذا العنوان.

ويترتب على ذلك أنه لو شك في كون أحد الواجبين المتزاحمين أهم من الآخر أو مساوياً معه في الأهمية فإنه يشك في إطلاق الأمر بمحتمل الأهمية وتقييده لا أنه يحرز تقييده ويشك في تحقق ما هو مصداق للمقيد.

وبالجملة: هناك فرق شاسع بين المسلك الأول المبني على عدم ثبوت الإطلاق في مرحلة الإنشاء وبين المسلك الثاني المبني على سقوط الإطلاق في مرحلة الفعلية, فإنه وفق المسلك الأول لا بد أن يكون نظر المقنن إلى جميع الأضداد الاتفاقية فلا محيص من أن يقيد التكليف بعنوان كلي وهو عدم صرف القدرة في ما لا يقل أهمية عن متعلقه, ولذلك لو شك في كون أحد المتعلقين أهم من الآخر لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر بمحتمل الأهمية في فرض الاشتغال بالإتيان بمحتمل المرجوحية.

وأما وفق المسلك الثاني فإن المفروض عدم المساس بإطلاق الحكمين في مرحلة الإنشاء ولكن عندما يتفق التضاد بين متعلقيهما في مورد ما يمتنع صيرورة كليهما فعلياً فلا بد من البناء على بقاء إطلاق الأمر بالأهم على حاله وسقوط إطلاق الأمر بالمهم مع الاشتغال بالأهم وسقوط إطلاق الأمر بأحد المتساويين مع الاشتغال بالمساوي الآخر, ومقتضى ذلك أن لا يكون تقييد الأمر بالمهم ــ مثلاً ــ بعنوان كلي بل بخصوص ما فرض كونه أهم منه في مورد التزاحم.

وعلى ذلك فإذا وقع التزاحم بين أداء الدين والإتيان بالحج فإن وجوب أداء الحج يصير مقيداً بعدم صرف القدرة في أداء الدين بعنوانه، لأنه أهم من الحج أو مساوٍ له في الأهمية, وأما وجوب أداء الدين فيشك في صيرورته مقيّداً بعدم صرف القدرة في أداء الحج للشك في كونه أهم من الحج أو مساوياً معه في

567

الأهمية، فالشك إذاً في أصل التقييد وليس في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي, فلا إشكال في الرجوع إلى أصالة الإطلاق.

فالنتيجة: أن ما بنى عليه أصحاب المسلك الثاني من تمامية الترجيح باحتمال الأهمية متين لو صح هذا المسلك في حدّ ذاته, ولكن مرّ أنه غير صحيح لعدم معقولية التقييد في مرحلة الفعلية.

3 ــ وأما المسلك الثالث ــ وهو أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يؤثر في مرحلة التنجز ــ فمقتضاه هو الترجيح باحتمال الأهمية كالأهمية نفسها.

والوجه فيه: أن مبنى الترجيح بالأهمية وفق هذا المسلك هو أن العقلاء يعتبرون القدرة التي يمتلكها المكلف ــ بمعنى ما له من القوة المنبثة في العضلات ــ مخصصة لامتثال الأمر بالأهم فلا يعذرون المكلف لو صرفها في امتثال الأمر بالمهم.

ونظير هذا الكلام يأتي في دوران الأمر بين محتمل الأهمية ومحتمل المرجوحية، أي أن العقلاء يعتبرون ما يمتلكه المكلف من القدرة مخصصة لامتثال الأمر بمحتمل الأهمية ــ من حيث كون الاحتمال طريقاً لإحرازها ــ ولا يعذرونه لو صرفها في محتمل المرجوحية, وهذا واضح.

ولو فرض الشك في ذلك اندرج المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير, إذ يعلم المكلف أنه إما يتعيّن عليه الإتيان بمحتمل الأهمية أو أنه مخير بينه وبين محتمل المرجوحية, وفي مثل ذلك ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنه لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة عن التعيين بل لا بد من الاحتياط تحصيلاً لليقين ببراءة الذمة.

قال (قدس سره) (1) ما محصله: أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل والتشريع كان مورداً لأصالة البراءة عن التعيين، لأن مرجعه إلى الشك في إطلاق التكليف وعدم أخذ خصوصية في متعلقه وبين تقييده بأخذ خصوصية فيه

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:302، 303، 305.

568

والتقييد بما أن فيه كلفة زائدة فهي مدفوعة بأصالة البراءة عقلاً ونقلاً.

وأما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال فلا مناص من التعيين والأخذ بالطرف المحتمل تعيينه، ضرورة أن الإتيان يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين بالبراءة، وذلك لأنه على تقدير كونه أهم من الآخر فهو الواجب وعلى تقدير كونه مساوياً له فهو مصداق للواجب وأحد فرديه ومن المعلوم أن الإتيان به كافٍ في مقام الامتثال، وهذا بخلاف الطرف الذي لا يحتمل أهميته أصلاً فإن الإتيان به لا يوجب القطع بالبراءة والأمن من العقاب .. ومن الواضح جداً أن العقل يستقل في مرحلة الامتثال بلزوم تحصيل اليقين بالبراءة والأمن من العقوبة بقانون أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية, وبما أن المفروض في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال اشتغال ذمة المكلف بالواجب فيجب عليه بحكم العقل تحصيل البراءة عنه والأمن من العقوبة, وحيث إنه لا يمكن إلا بإتيان الطرف المحتمل أهميته فلا محالة ألزمه العقل بالأخذ به وإتيانه.

أقول: أما جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي في مقام الجعل فلا يمكن البناء عليه وفق ما ذكره (قدس سره) ، لأن متعلق التكليف على تقدير التخيير هو الجامع الانتزاعي ولا يكون هذا الجامع ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير التعيين، أي أنه لو كان الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة دون الظهر فإن متعلق الوجوب هو صلاة الجمعة بعنوانها لا إحدى الصلاتين المقيدة بكونها الجمعة، ولذلك كان دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي في واقعه من قبيل دوران الأمر بين المتباينين, فلا مورد فيه لإجراء أصالة البراءة عن التعيين من جهة أن في التقييد كلفة زائدة، فإنه لا موضوع فيه للتقييد. مضافاً إلى أن التقييد ليس إلا من اعتبارات الماهية في مرحلة لحاظها وجعلها موضوعاً أو متعلقاً للحكم وليس بنفسه حكماً شرعياً قابلاً للرفع والوضع حتى يشمله حديث الرفع ونحوه متى ما كان مشكوكاً فيه.

569

وأما عدم جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال فهو أيضاً غير متجه بناءً على جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، لأن حكم العقل بلزوم استحصال البراءة اليقينية إنما هو في مورد اليقين باشتغال الذمة بحكم منجز فإنه الذي يستقل العقل بلزوم الخروج عن عهدته لا مجرد الحكم الذي أُنشأ ولم يبلغ درجة الفعلية والتنجز فإنه لا يكون حكماً بالحمل الشائع ولا يُلزم العقل بامتثاله.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس