02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولعل الغالب ــ حتى في القضايا الخارجية كالمثال المذكور ــ أن يكون الاستثناء بعنوان عام لا بعناوين الأفراد, نعم إذا كان المتصف بالعداوة في ذلك المثال نفرين أو نحو ذلك فلا يبعد أن يكون المستثنى هو الأفراد فإنه أخف مؤونة في مقام الإنشاء من انتزاع عنوان كلي ينضوي تحته أولئك الأفراد وتقييد الجيران به في مرحلة لحاظه متعلقاً للمتعلق, فـتأمل.
وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أنه لو فرض عدم كون المقيّد اللبّي بعنوان كلي بل بعناوين فردية ولو من حيث إنضوائها تحت ذلك العنوان ثم شك في فرد معين أنه معنون به أو لا فإنه يكون من قبيل الشك في التقييد الزائد والمرجع فيه أصالة الإطلاق.
ويمكن أن يقال: إنه لو بني على المسلك الثاني المتقدم من سقوط إطلاق الأمر بالمهم أو بالمساوي في مرحلة الفعلية، أي صيرورته مقيداً بعدم صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم أو بالمساوي عند وقوع التضاد بينهما اتفاقاً فإن التقييد المذكور لا يكون بعنوان كلي أي لا يكون كل من الأمرين مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية ــ كما كان هو الحال بناءً على المسلك الأول من كون التقييد في مرحلة الإنشاء ــ بل يكون التقييد بعنوان الفرد المزاحم بخصوصه, أي أنه إذا وقع التزاحم بين امتثال تكليفين إلزاميين بأن قصرت قدرة مكلف معين عن الجمع بينهما وكان أحد الواجبين أهم من الآخر
أو كانا متساويين في الأهمية فإن سقوط إطلاق الأمر بالمهم أو بالمساوي في مرحلة الفعلية يكون بلحاظ الاشتغال بالأهم أو بالمساوي الآخر بعنوانه، أي يصير وجوب أداء (أ) مثلاً مقيداً بعدم صرف القدرة في أداء (ب) لا أنه يصير مقيداً بعدم صرف القدرة في الإتيان بما لا يقل عن (أ) في الأهمية ويكون (ب) مندرجاً تحت هذا العنوان.
ويترتب على ذلك أنه لو شك في كون أحد الواجبين المتزاحمين أهم من الآخر أو مساوياً معه في الأهمية فإنه يشك في إطلاق الأمر بمحتمل الأهمية وتقييده لا أنه يحرز تقييده ويشك في تحقق ما هو مصداق للمقيد.
وبالجملة: هناك فرق شاسع بين المسلك الأول المبني على عدم ثبوت الإطلاق في مرحلة الإنشاء وبين المسلك الثاني المبني على سقوط الإطلاق في مرحلة الفعلية, فإنه وفق المسلك الأول لا بد أن يكون نظر المقنن إلى جميع الأضداد الاتفاقية فلا محيص من أن يقيد التكليف بعنوان كلي وهو عدم صرف القدرة في ما لا يقل أهمية عن متعلقه, ولذلك لو شك في كون أحد المتعلقين أهم من الآخر لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر بمحتمل الأهمية في فرض الاشتغال بالإتيان بمحتمل المرجوحية.
وأما وفق المسلك الثاني فإن المفروض عدم المساس بإطلاق الحكمين في مرحلة الإنشاء ولكن عندما يتفق التضاد بين متعلقيهما في مورد ما يمتنع صيرورة كليهما فعلياً فلا بد من البناء على بقاء إطلاق الأمر بالأهم على حاله وسقوط إطلاق الأمر بالمهم مع الاشتغال بالأهم وسقوط إطلاق الأمر بأحد المتساويين مع الاشتغال بالمساوي الآخر, ومقتضى ذلك أن لا يكون تقييد الأمر بالمهم ــ مثلاً ــ بعنوان كلي بل بخصوص ما فرض كونه أهم منه في مورد التزاحم.
وعلى ذلك فإذا وقع التزاحم بين أداء الدين والإتيان بالحج فإن وجوب أداء الحج يصير مقيداً بعدم صرف القدرة في أداء الدين بعنوانه، لأنه أهم من الحج أو مساوٍ له في الأهمية, وأما وجوب أداء الدين فيشك في صيرورته مقيّداً بعدم صرف القدرة في أداء الحج للشك في كونه أهم من الحج أو مساوياً معه في
الأهمية، فالشك إذاً في أصل التقييد وليس في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي, فلا إشكال في الرجوع إلى أصالة الإطلاق.
فالنتيجة: أن ما بنى عليه أصحاب المسلك الثاني من تمامية الترجيح باحتمال الأهمية متين لو صح هذا المسلك في حدّ ذاته, ولكن مرّ أنه غير صحيح لعدم معقولية التقييد في مرحلة الفعلية.
3 ــ وأما المسلك الثالث ــ وهو أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يؤثر في مرحلة التنجز ــ فمقتضاه هو الترجيح باحتمال الأهمية كالأهمية نفسها.
والوجه فيه: أن مبنى الترجيح بالأهمية وفق هذا المسلك هو أن العقلاء يعتبرون القدرة التي يمتلكها المكلف ــ بمعنى ما له من القوة المنبثة في العضلات ــ مخصصة لامتثال الأمر بالأهم فلا يعذرون المكلف لو صرفها في امتثال الأمر بالمهم.
ونظير هذا الكلام يأتي في دوران الأمر بين محتمل الأهمية ومحتمل المرجوحية، أي أن العقلاء يعتبرون ما يمتلكه المكلف من القدرة مخصصة لامتثال الأمر بمحتمل الأهمية ــ من حيث كون الاحتمال طريقاً لإحرازها ــ ولا يعذرونه لو صرفها في محتمل المرجوحية, وهذا واضح.
ولو فرض الشك في ذلك اندرج المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير, إذ يعلم المكلف أنه إما يتعيّن عليه الإتيان بمحتمل الأهمية أو أنه مخير بينه وبين محتمل المرجوحية, وفي مثل ذلك ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنه لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة عن التعيين بل لا بد من الاحتياط تحصيلاً لليقين ببراءة الذمة.
قال (قدس سره) (1) ما محصله: أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل والتشريع كان مورداً لأصالة البراءة عن التعيين، لأن مرجعه إلى الشك في إطلاق التكليف وعدم أخذ خصوصية في متعلقه وبين تقييده بأخذ خصوصية فيه
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:302، 303، 305.
والتقييد بما أن فيه كلفة زائدة فهي مدفوعة بأصالة البراءة عقلاً ونقلاً.
وأما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال فلا مناص من التعيين والأخذ بالطرف المحتمل تعيينه، ضرورة أن الإتيان يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين بالبراءة، وذلك لأنه على تقدير كونه أهم من الآخر فهو الواجب وعلى تقدير كونه مساوياً له فهو مصداق للواجب وأحد فرديه ومن المعلوم أن الإتيان به كافٍ في مقام الامتثال، وهذا بخلاف الطرف الذي لا يحتمل أهميته أصلاً فإن الإتيان به لا يوجب القطع بالبراءة والأمن من العقاب .. ومن الواضح جداً أن العقل يستقل في مرحلة الامتثال بلزوم تحصيل اليقين بالبراءة والأمن من العقوبة بقانون أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية, وبما أن المفروض في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال اشتغال ذمة المكلف بالواجب فيجب عليه بحكم العقل تحصيل البراءة عنه والأمن من العقوبة, وحيث إنه لا يمكن إلا بإتيان الطرف المحتمل أهميته فلا محالة ألزمه العقل بالأخذ به وإتيانه.
أقول: أما جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي في مقام الجعل فلا يمكن البناء عليه وفق ما ذكره (قدس سره) ، لأن متعلق التكليف على تقدير التخيير هو الجامع الانتزاعي ولا يكون هذا الجامع ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير التعيين، أي أنه لو كان الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة دون الظهر فإن متعلق الوجوب هو صلاة الجمعة بعنوانها لا إحدى الصلاتين المقيدة بكونها الجمعة، ولذلك كان دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي في واقعه من قبيل دوران الأمر بين المتباينين, فلا مورد فيه لإجراء أصالة البراءة عن التعيين من جهة أن في التقييد كلفة زائدة، فإنه لا موضوع فيه للتقييد. مضافاً إلى أن التقييد ليس إلا من اعتبارات الماهية في مرحلة لحاظها وجعلها موضوعاً أو متعلقاً للحكم وليس بنفسه حكماً شرعياً قابلاً للرفع والوضع حتى يشمله حديث الرفع ونحوه متى ما كان مشكوكاً فيه.
وأما عدم جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال فهو أيضاً غير متجه بناءً على جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، لأن حكم العقل بلزوم استحصال البراءة اليقينية إنما هو في مورد اليقين باشتغال الذمة بحكم منجز فإنه الذي يستقل العقل بلزوم الخروج عن عهدته لا مجرد الحكم الذي أُنشأ ولم يبلغ درجة الفعلية والتنجز فإنه لا يكون حكماً بالحمل الشائع ولا يُلزم العقل بامتثاله.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.