تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:373ـ374.

(2) المهذب ج:1 ص:258.

(3) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:289.

(4) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:316.

(5) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:444.

550

وظاهره تعين ذبح الأول إذا وجده قبل أن يذبح الثاني بلا فرق بين هدي القِران والتمتع.

وبذلك يختلف ما ذكره (طاب ثراه) عما أفاده المحقق (قدس سره) (1) حيث قال في هدي القِران: (ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه، ولم يجب ذبح الأخير)، ومثله ما ذكره العلامة (قدس سره) في التحرير والمنتهى (2) ، فإنه لا يستفاد من عبارتهما لزوم ذبح الأول إذا كان هدياً للتمتع، لكون مورد كليهما هو هدي القِران، ويجوز أن يكون الحكم بلزوم ذبح الأول فيه من جهة إشعار الهدي أو تقليده، فلا يسري إلى هدي التمتع.

وممن ذهب في مفروض الكلام إلى لزوم ذبح الأول إن وجده قبل ذبح الثاني الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3) حيث قال: (ومن ضل هديه وجب عليه شراء آخر، فإن وجده بعد الشراء ذبح الضال). وقد وافقه عليه المحقق النائيني (قدس سره) في مناسكه وكذلك السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (4) .

وبما تقدم يظهر أن القائل بالتخيير في ذبح أيهما شاء لا ينحصر في صاحب الوسائل (رحمه الله) (5) كما ربما يوهمه كلام السيد الأستاذ (قدس سره) (6) ، بل إن عليه جمعاً من فقهائنا السابقين (قدّس الله أسرارهم)، أقصى الأمر أنهم نصّوا على لزوم ذبح الأول على كل حال إذا كان قد أشعره أو قلّده، وهذا أمر آخر لا تعلق له بتعين الأول للهدي.

ومهما يكن فإن الدليل على ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) ومن قبله الـشهيد الأول وآخـرون من تعين ذبح الأول إذا عثر عليه قبل ذبح الثاني هو كما

____________

(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:238.

(2) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:635. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:277.

(3) نجاة العباد ص:149.

(4) دليل الناسك ص:370. منهاج الناسكين ص:108.

(5) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:143 باب:32 من أبواب الذبح.

(6) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:184.

551

وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً (1).

ـــــــــــــــــ

مرّ ينحصر في معتبرة أبي بصير المتقدمة.

ولكن تقدم أنه لا يمكن التعويل عليها، لأن مقتضاها تعين الهدي بالشراء، وهذا ـ مضافاً إلى عدم ظهور قائل به من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ـ معارض ببعض النصوص الأخرى، ومنها ما دل على عدم لزوم ذبح ما اشتراه أولاً فضلّ ثم عثر عليه إذا لم يكن قد أشعره أو قلده، ومرّ أنه لأجله لا بد من البناء على حمل معتبرة أبي بصير على خصوص ما تم إشعاره أو تقليده. وإن لم يمكن فلا بد من حمل الأمر فيها بذبح الأول على الاستحباب كما ذكره المعظم، وإن لم يمكن أيضاً يستقر التعارض بين الجانبين، والمرجع بعد تساقطهما هو الأصل اللفظي أو العملي النافي لتعين الحيوان هدياً بالشراء.

فالنتيجة: أن معتبرة أبي بصير لا تصلح دليلاً على وجوب ذبح الهدي الضال إذا عثر عليه قبل ذبح غيره، بل أقصاه أن يكون أمراً مستحباً.

نعم إذا كان قد استحصل هدياً لمتعته بمنى في أيام النحر وصار تحت يده ثم ضاع، وعثر عليه لاحقاً، يلزمه ذبحه لتعينه هدياً، على ما مرّ الكلام فيه قريباً.

(1) قد ورد في معتبرة أبي بصير المتضمنة للأمر بذبح الأول إذا عثر عليه قبل ذبح الثاني قوله (عليه السلام): ((وليبع الآخر وإن شاء ذبحه)) ، وهو يدل على أنه حر التصرف في الثاني، أي لا يجب عليه ذبحه بل يجوز أن يتصرف فيه كيف ما شاء، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين ما قبل ذبح الأول وبعده، أي يمكنه أن يبيع الثاني قبل أن يذبح الأول، كما يمكنه أن يبيعه بعد ذبح الأول.

ولكن تقدم من الشيخ والعلامة (رضوان الله عليهما) إناطة جواز بيع الثاني بذبح الأول، ولم يعرف وجهه، فإنه على خلاف إطلاق المعتبرة كما هو واضح، وأيضاً مقتضى إطلاقها جواز بيع الثاني وإن كان قد أشعره أو قلّده.

ولكن لا يبعد حملها على ما إذا لم يكن قد صنع ذلك، كما بنى عليه

552

الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) ، فإن المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (2) : ((إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها)) ، لزوم ذبح أو نحر ما يشعر أو يقلّد، وعدم كون صاحبه حر التصرف فيه، والمتفاهم العرفي منه أنه لا خصوصية لكون ما أشعره أو قلده هو أول ما اشتراه بعنوان الهدي بل إن الثاني الذي اشتراه بدلاً عن الأول عند ضياعه يكون مثله في الحكم المذكور.

وعلى ذلك كان ينبغي تقييد ما في المتن من أنه (بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله) بما إذا لم يكن قد أشعره أو قلّده وإلا يلزمه ذبحه أيضاً، وإن كان هديه هو الأول.

ثم إن جمعاً من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) نصوا على أنه يستحب ذبح الثاني مع ذبح الأول، منهم ابن البراج (قدس سره) حيث قال: (والأفضل ذبحهما جميعاً)، ومنهم صاحب الجواهر (قدس سره) (3) قائلاً: (فإن وجده بعد الشراء ذبح الضال، ويستحب له ذبح الثاني معه أيضاً)، ومنهم المحقق النائيني (قدس سره) (4) حيث نص على أن (الأفضل ذبح الثاني أيضاً)، ومثله السيد الحكيم (قدس سره) (5) .

وقد يناقش فيه بأنه خالِ من الدليل، فإن المذكور في معتبرة أبي بصير قوله (عليه السلام): ((وإن شاء ذبحه)) ، وليس فيه سوى عدم الممانعة من ذبحه لا الأمر الاستحبابي بذلك.

والجواب عنه: أن قوله (عليه السلام): ((وإن شاء ذبحه)) يدل على مشروعية ذبحه هدياً أو ما هو بمثابته، لوضوح أنه لا يراد به جواز ذبحه كما يذبح شاة لإطعام أهله ونحو ذلك، ومشروعية الذبح بعنوان الهدي أو ما بحكمه لا يكون إلا مع الأمر الاستحبابي به، فيثبت ما بنى عليه الأعلام من استحباب ذبح الثاني أيضاً.

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:207.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:219.

(3) نجاة العباد ص:149.

(4) دليل الناسك ص:370ـ371.

(5) منهاج الناسكين ص:108.

553

ومع الغض عن هذا وتسليم عدم استفادة استحباب ذبحه من التعبير المذكور فإنه يمكن أن يقال: إن تعدد الهدي مستحب، فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار (1) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نحر ستاً وستين بدنة، ونحر علي (عليه السلام) أربع وثلاثين بدنة. وورد في صحيحة الحلبي (2) أنه نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثاً وستين نحرها بيده.

وعلى ذلك فلا ينبغي الإشكال في استحباب ذبح الثاني هدياً حتى بعد ذبح الأول بهذا العنوان.

ثم إنه إذا بني على استحباب ذبح الأول ـ كما عليه المشهور وهو المختار ـ فقد يُسأل عن الفرق بينه وبين استحباب ذبح الثاني.

والجواب عنه: أن متعلق الاستحباب في الأول هو امتثال الأمر بذبح الهدي في حج التمتع من خلال ذبح الأول، كما أن متعلق الأمر في الصلاة اليومية هو الجامع بين الصلاة فرادى والصلاة جماعة، ولكن هناك أمر استحبابي بامتثال الأمر المذكور من خلال أداء الصلاة جماعة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس