تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

العبادة الرجائية بل حرمته تشريعية لأن الإحرام قبل الميقات باطل، فالإتيان به بداعي كونه مشروعاً تشريع محرم لا الإتيان به بداعي درك الواقع الذي هو معنى الاحتياط.

الأمر السادس: إذا أحرم من موضع بعد قيام الحجة كالبينة على كونه محاذياً للميقات ثم تبيّن أنه كان قبل نقطة المحاذاة وكان التبيّن قبل تجاوز المحاذي أو بعده ولكن مع إمكان العود، فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ما ملخصه: أنه لا ينبغي الإشكال في لزوم إعادة الإحرام لأن الحجية مغياة بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشف، وهذا من غير فرق بين القول بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه، فإنه حتى على القول بالإجزاء ــ الذي هو على خلاف التحقيق ــ لا يمكن الالتزام به في خصوص المقام، ضرورة أن مورد القول بالإجزاء هو ما إذا كان الأمر الواقعي فعلياً كالأمر الظاهري فيقال: إن الثاني يجزي عن الأول كما لو صلى بغير السورة لقيام الحجة على عدم وجوبها ثم استبان الوجوب.

وأما في المقام فعندما تلبس بالإحرام لم يكن الأمر الواقعي موجوداً لانكشاف عدم بلوغه المحاذاة فلا أمر بالفعل بالإحرام حتى في صقع الواقع ومعه لا موضوع لإجزاء الأمر الظاهري عنه، وهذا نظير ما لو قامت البينة على دخول الوقت فصلى ثم استبان عدم دخوله أفهل يحتمل القول بالإجزاء في مثله؟!

إن قلت: ما ذكر وجيه في مثال الوقت لأن الصلاة بالإضافة إليه من قبيل الواجب المشروط فلا أمر بها قبل دخول الوقت، وأما الحج فبما أنه من قبيل الواجب المعلّق فالأمر به يكون فعلياً عند حصول الاستطاعة وإن كان الواجب استقبالياً، ومعه لا مانع من اندراج المقام في كبرى الإجزاء.

قلت: الواجب المعلّق هو أيضاً قسم من الواجب المشروط غايته مشروط بالشرط المتأخر بحيث لو لم يتحقق الشرط في ظرفه كشف ذلك عن عدم الوجوب من الأول، فوجوب الحج وإن كان يصير فعلياً عند تحقق الاستطاعة إلا أنه مشروط بالشرط المتأخر بالتمكن من الإحرام من الميقات أو من محاذيه وقد

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:382ــ385.

578

أحرم قبل تحقق هذا الشرط حيث انكشف عدم محاذاة مكان إحرامه للميقات ومعه كيف يمكن القول بالإجزاء؟!

هكذا أفاد (قدس سره) ، وهو غريب من مثله، فإن القدرة على أداء الحج في الموسم ــ ومنه أداء الإحرام له في المكان الذي يصح فيه ــ وإن كانت شرطاً في وجوب الحج على نحو الشرط المتأخر ــ حسب ما بنى عليه (طاب ثراه) ــ إلا أن المفروض أن هذا الشرط كان متحققاً حين أحرم من الموضع الذي قامت الحجة على كونه محاذياً للميقات، لأن قيامها لم تكن سالبة لقدرته على الإحرام من الموضع المحاذي واقعاً حسب الفرض، فكيف يقول (قدس سره) : إن الأمر الواقعي لم يكن فعلياً في حقه حين أحرم في الموضع الذي قامت الحجة على كونه محاذياً للميقات لعدم كونه كذلك في الواقع؟!

نعم يصح القول إنه لم يكن له أمر بالإحرام من ذلك الموضع ولكن هذا مما لا أثر له بعد فعلية الأمر بالإحرام من الميقات أو من محاذيه كما هو المفروض.

وبالجملة: إن دعوى خروج المقام عن مورد القول بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي بهذا البيان غير تامة.

وهناك بيان آخر يستفاد مما ذكره (قدس سره) في أصوله (1) حيث قال: (لا إشكال في أن الأمارات القائمة على الشبهات الموضوعية ــ كالبينة واليد وما شاكلهما مما يجري في تنقيح الموضوع وإثباته ــ خارجة عن محل الكلام من إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي. والسبب في ذلك هو أن الإجزاء في موارد الأصول والإمارات غير معقول إلا بالالتزام بالتصويب فيها والتصويب في الأمارات الجارية في الشبهات الموضوعية غير معقول، بداهة أن قيام تلك الأمارات على شيء لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه).

وحاصل كلامه (قدس سره) : أن القول بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي يستلزم التصويب، والتصويب غير معقول في الموضوعات الخارجية، فلا محل للقول بالإجزاء فيها، وتوضيحه أنه لو قامت البينة الشرعية على أن المائع الفلاني ماء

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:2 ص:258 ط: نجف (بتصرف).

579

ولم يكن كذلك فإن تلك البينة لا تغير الواقع الخارجي قطعاً ولا تجعل من غير الماء ماءً، فلو توضأ منه المكلف قبل انكشاف الحال لم يمكن الحكم بصحة وضوئه لعدم إمكان التصويب في البينة التي تقوم في مورد الشبهة الموضوعية.

وعلى ذلك فلا بد من جعل مورد البحث في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي مختصاً بما إذا كانت الأمارة قائمة في مورد الشبهة الحكمية، وأما إذا كانت قائمة في مورد الشبهة الموضوعية فلا ينبغي الخلاف في عدم الإجزاء، وحيث إن محل الكلام من هذا القبيل، لفرض أن الأمارة قامت على تعيين مكان المحاذاة ثم ظهر خطؤها فلا محل للقول فيه بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي.

ولكن هذا البيان ليس بتام أيضاً ..

أما أولاً فلأن ما أفاده (قدس سره) من أن إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي يتوقف على القول بالتصويب مورد مناقشة، ومحلها في علم الأصول، فليراجع.

وأما ثانياً فلأن الذي يقول بالتصويب في مورد الكلام فإنما يقول به بلحاظ الحكم الجزئي لا بلحاظ الموضوع الخارجي، فلا يتجه جعل محل البحث في الإجزاء خصوص الأمارة القائمة في مورد الشبهة الحكمية.

والحاصل: أن من يلتزم بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي يمكنه القول به في المقام ولكنه على خلاف التحقيق كما هو موضح في محله.

هذا كله فيما إذا تبيّن كون الإحرام قبل نقطة المحاذاة وكان الانكشاف قبل تجاوزها أو بعده مع إمكان الرجوع، وأما إذا كان بعد تجاوزها مع عدم إمكان الرجوع فيُعلم حكمه مما سيأتي في شرح المسألة (169)، فليلاحظ.

الأمر السابع: لو سلك طريقاً لا يمر بشيء من المواقيت ولا بما يحاذي بعضها مما يجوز الإحرام منه فقد ظهر حكمه مما تقدم في أول البحث عند بيان حكم المسألة بمقتضى القاعدة، وهو أنه إن استفيد من نصوص المواقيت تعيّن الإحرام من بعضها ــ كما بنى على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فلا بد للمكلف أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق آخر ليصل إلى بعض المواقيت ولا يصح إحرامه من دون ذلك.

580

وأما إن بني على كون النصوص المذكورة قاصرة عن إفادة ما ذكر فالمرجع هو الأصل العملي، ومرَّ أن مقتضاه على رأي هو الاحتياط، وعلى ذلك فلا بد من الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة والإحرام منه للتأكد من صحته. ومقتضاه على رأي آخر هو البراءة، وعلى ذلك فلا بأس بالإحرام من أدنى الحلِّ ومن بُعد مرحلتين من مكة، لوجود القائل بكلٍّ منهما كما سبق.

وسيأتي تفصيل الكلام في هذا في شرح المسألة (173)، فليلاحظ.

581

10 ــ أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القِران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم (1).

________________________

(1) قد مرَّ في شرح المسألة (140) أن أدنى الحلِّ ميقات للعمرة المفردة لمن هو في مكة، بل ولمن يكون بين مكة وبين المواقيت الخمسة على ما ذهب إليه السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) . ومرَّ النظر فيه.

كما مرَّ منه (قدس سره) في المسألة (146) جواز الإحرام لعمرة التمتع من أدنى الحلِّ لمن أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى الإفراد أو القِران، فكان ينبغي له (قدس سره) أن يذكر هذا المعنى في المقام فيعدّ أدنى الحلِّ ميقاتاً للعمرة المفردة ولعمرة التمتع في المورد المذكور، ولكن تقدم عدم الموافقة على ما أفاده (قدس سره) بشأنه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس