تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وفي الدراسات (1) ذكر نحو ما تقدم، وأضاف: (فإن قلت: سلمنا أنه لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف المتيقن قدرة المكلف عليه، إلاّ أن شمول دليل البراءة له معارض بشموله للطرف الآخر، فيسقطان بالتعارض، فلا رافع لاحتمال العقاب الموجب لتنجز الواقع على تقدير المصادفة.

قلت: ما هو المانع من التمسك بإطلاق دليل التكليف في المقام وهو كون الشبهة مصداقية مانع عن التمسك بدليل البراءة في غير الطرف المحرز قدرة المكلف عليه، فان كل مورد لا يكون قابلاً لوضع التكليف فيه لا يكون قابلاً للرفع أيضاً، فإذا احتملنا عدم القدرة في بعض الأطراف لا يمكننا التمسك بدليل البراءة لكون الشبهة مصداقية، فلا مانع من الرجوع إليها في غيره من الأطراف).

ولكن هذه الكلمات لم يظهر منها وجه وافٍ بالجواب عن مقالة المحقق العراقي (قدس سره) ..

أما ما ذُكر أولاً من أنه لم يُحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور فلا يكون في الرجوع إلى البراءة إلا احتمال فوات غرض المولى، وهو ليس بمانع، لوجوده في جميع موارد الرجوع إلى البراءة حتى الشبهات البدوية.

فيلاحظ عليه بأنه لم يكن المدعى أن الرجوع إلى البراءة في الأطراف المقدورة يلزم منه تفويت الغرض المولوي ليقال: إنه ليس مؤكداً، بل المدعى أنه لـمّا كان وجود الغرض المولوي معلوماً ولو بالإجمال فالشك في القدرة على تحصيله من جهة الشك في القدرة على بعض الأطراف، أو الشك في وجود طرف غير مقدور مما لا أثر له، لما هو المفروض من أن الشك في القدرة مع العلم بالغرض بمنزلة العلم بالقدرة من حيث لزوم التحرك لتحصيل ذلك الغرض، ومقتضى ذلك عدم إمكان الرجوع إلى أصالة البراءة في شيء من الأطراف حتى

____________

(1) دراسات في علم الأصول ج:3 ص:402 (بتصرف).

579

الطرف الذي يُشك في القدرة عليه، فضلاً عن الأطراف التي يُحرز كونها مقدورة.

ففي مثال العلم الإجمالي بوجوب إكرام (زيد) المردد بين كون المراد به هو (زيد بن أرقم) أو (زيد بن هاشم) إذا كان المكلف شاكاً في قدرته على إكرام الأخير يلزمه التصدي لإكرامه، فإن تمكن منه ضمَّ إليه إكرام الأول أيضاً ليتيقن من تحصيل الغرض المولوي، ولو أكرم الأول ولم يتصدَّ لإكرام الثاني وكان متمكناً منه في الواقع وكان هو المقصود بوجوب الإكرام يكون فوات الغرض المولوي مستنداً إلى تقصيره لا إلى عجزه، فيكون مستحقاً للعقاب.

وبهذا البيان يظهر الجواب عما ذُكر ثانياً من أن الفرق بين مثال الشك في القدرة على حفر الأرض لدفن الميت والمقام هو في أن الغرض في المثال معلوم والقدرة مشكوك فيها، وفي المقام الغرض مشكوك فيه والقدرة معلومة، فكم فرق بينهما؟

فإن هذا الكلام غير تام أيضاً، فإن الغرض المولوي معلوم في كلا الموردين، أقصى الأمر أنه معلوم بالتفصيل في مورد الدفن ومعلوم بالإجمال في مورد الكلام. نعم هو مشكوك في كل واحد من أطراف الشبهة، ولكن هذا مما لا أثر له، فإن العبرة بالعلم الإجمالي بوجود الغرض المولوي في البين، وهو حاصل على الفرض.

وأما كون القدرة مشكوكاً فيها في المثال ومعلومة في محل البحث فليس بصحيح أيضاً، بل القدرة على تحصيل الغرض المولوي مشكوكة هنا، ولكن منشأ الشك فيها هو الشك في مقدورية بعض الأطراف أو وجود طرف غير مقدور، وأما في المثال فالشك في القدرة على تحصيل الغرض المولوي إنما هو من جهة الشك في القدرة على ما يُعلم اشتماله عليه أي الدفن، وهذا ليس بفارق.

وأما ما ذُكر ثالثاً من المنع من جريان أصالة البراءة في الطرف المشكوك قدرة المكلف عليه من جهة أن أدلة البراءة لا تشمل موارد عدم القدرة، لأن كل مورد لا يكون قابلاً لوضع التكليف فيه ولو من جهة عدم القدرة لا يكون قابلاً

580

للرفع أيضاً، فإذا احتمل عدم القدرة على طرف لا يمكن إجراء البراءة فيه، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا مانع من الرجوع إليها في غيره من الأطراف بناءً على القول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وعدم علّيته له، كما هو مختاره (قدس سره) .

فهو غير مقبول أيضاً، فإنه لو لم نقل بأن أصالة البراءة إنما تجري عن الحكم الشرعي المحتمل لا الحكم العقلي الذي يُشك في تحقق موضوعه كما في المقام، فإن تحصيل الملاك المولوي الملزم واجب بحكم العقل ــ على الفرض ــ ويُشك في وجوده في كل من الأطراف، وللعقل ــ كما أفاد المحقق النائيني (قدس سره) (1) ــ حكم طريقي في موارد الشك على طبق ما استقل به، وليس في شيء من الأحكام العقلية ما يحكم العقل بالبراءة عند الشك في موضوع حكمه.

ولم نقل أيضاً بأن مرجع البراءة الشرعية هو إلى الإعلام بعدم أهمية المحتمل ــ وهو مما يتصور حتى بالنسبة إلى الطرف المشكوك قدرة المكلف عليه ــ لا رفع الحكم ظاهراً ليقال: إنه لا رفع إلا فيما يمكن فيه الوضع، وهو مشكوك فيه بالنسبة إلى الطرف الذي يُشك قدرة المكلف عليه.

ولم نقل أيضاً بأن الطرف المشكوك قدرة المكلف عليه إذا لم يكن مورداً لأصالة البراءة لما ذكره (قدس سره) فهو مجرى لأصل ترخيصي آخر كأصالة الحل واستصحاب عدم التكليف (2) ، فيكون معارضاً للأصل الترخيصي الجاري في

____________

(1) فوائد الأصول ج:4 ص:55.

(2) يمكن أن يقال: إن هذا لا كلية له، فإنه قد تكون الشبهة حكمية فلا تجري فيها أصالة الحل، وقد تكون من قبيل توارد الحالتين فلا تكون مجرى للاستصحاب.

مضافاً إلى أن السيد الأستاذ (عليه السلام) لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما أن مسلكه فيما إذا كان الأصل النافي الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر مع اختصاص أحدهما بأصل طولي هو البناء على عدم كون الأصل الطولي طرفاً للمعارضة مع الأصل العرضي الجاري في الطرف الآخر، ومقتضاه أنه إذا كان الأصل النافي في مشكوك المقدورية هو الاستصحاب وكان الطرف الذي تُحرز القدرة عليه مجرى له أيضاً يتعارض الأصلان ويتساقطان، وتصل النوبة إلى البراءة في الطرف الثاني دون الأول.

581

الطرف المحرز قدرة المكلف عليه، ومقتضى ذلك لزوم الاحتياط، على خلاف ما أفاده (طاب ثراه).

وبالجملة: لو لم نقل بشيء مما تقدم فيمكن أن نقول: بأنه لو بني على جريان أصل البراءة في الأطراف التي يحرز المكلف قدرته عليها فارتكبها استناداً إليه، فنتساءل أنه هل يجوز له التصدي لارتكاب الطرف المشكوك قدرته عليه أيضاً، بمعنى الإتيان بما يؤدي إلى ارتكابه قهراً لو كان مقدوراً له في الواقع أو لا؟

لا سبيل إلى الالتزام بجوازه، لأنه يقتضي الترخيص في المخالفة القطعية لو كان مقدوراً له واقعاً، كما لا سبيل إلى الالتزام بعدم جوازه، لأن ذاك الطرف لا يختلف عن الأطراف الأخرى فيما هو المناط في الشمول للترخيص الظاهري، فكيف جاز ارتكابها ولا يجوز ارتكابه؟

وهذا مما يكشف عن عدم تمامية إجراء أصالة البراءة في الأطراف التي يحرز قدرة المكلف عليها فتدبر.

هذا ثم إن ما اختاره (قدس سره) والآخرون ممن قالوا بلزوم التصدي للامتثال في موارد الشك في القدرة ــ كما في مثال الشك في القدرة على حفر الأرض لدفن الميت ــ مع التزامهم بعدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الشك في خروج بعض الأطراف عن تحت قدرة المكلف كما هو محل الكلام يؤدي إلى مفارقة غريبة.

مثلاً: إذا كان هناك ميت يُخشى أنه إذا دفن في الأرض أن يُخرجه العدو ويمثّل به، فإن علم المكلف أن حكمه هو أن يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ثم يلقى في البحر وشك في قدرته على تحصيل الخابية يلزمه التصدي له، لأنه من موارد الشك في القدرة على الامتثال، وأما لو علم إجمالاً أن حكمه هو ما ذُكر ــ من الوضع في الخابية ــ أو أن يشدَّ برجله ما يثقله من حجر أو غيره ثم يُلقى في البحر، فإن كان يحرز قدرته على كل منهما يلزمه الجمع بينهما، وأما إن كان شاكاً في قدرته على تحصيل الخابية ــ مثلاً ــ فالعلم الإجمالي المذكور غير

582

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس