تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

نعم يمكن رفع اليد عن ظهور هذه النصوص في الصحة بقيام القرينة على خلاف ذلك، فلا محيص عندئذٍ من تأويلها، كأن يقال: إن قوله (عليه السلام) : ((قد قضى فريضة الحج)) مبني على التنزيل بلحاظ عدم اشتغال ذمته بالحج وحصوله على مثل الثواب المقرر للحج عند الله سبحانه وتعالى، وأن المراد بقوله: ((يؤجر عليه)) هو أنه يعطى مثل ما قُرر من الثواب للعبادات.

وما يمكن أن يذكر قرينة على عدم إرادة الصحة وبالتالي لزوم التأويل في تلكم النصوص أمران ..

الأمر الأول: أن الحكم بصحة الأعمال السابقة مع اشتمالها على الخلل غالباً لا يستقيم ــ كما مرَّ ــ إلا بتقييد الجزئية والشرطية والمانعية بالنسبة إلى المخالف الذي استبصر. وهذا وإن لم يكن مستبعداً في غير الفرائض والأركان كجزئية السورة الكاملة للصلاة ومانعية التكفير لها، بل هو وفق القاعدة إذا كان الجهل جهلاً قصورياً. ولكنه بالنسبة إلى ما هو من قبيل الفرائض والأركان مستبعد جداً.

فكيف يمكن الالتزام بأن الوضوء الواجب في حق المخالف الذي يستبصر لاحقاً هو الوضوء المشتمل على غسل القدمين لا المسح عليهما، مع أن المسح مذكور في القرآن المجيد وهو من فرائض الوضوء.

وكيف يمكن الالتزام بأن الحج الواجب واقعاً على النائي إذا كان مخالفاً ــ مع استبصاره لاحقاً ــ هو الإفراد لا التمتع، مع أن التمتع وظيفة النائي بمقتضى ما دلَّ عليه الكتاب العزيز.

وأيضاً كيف يمكن الالتزام بأن حدّ الصوم بالنسبة إلى المخالف الذي يستبصر لاحقاً هو سقوط القرص مع أن المذكور في القرآن المجيد لزوم إتمام الصوم إلى الليل الذي لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية على كلام مذكور في محله.

574

وبالجملة: الالتزام بتقييد الجزئية أو الشرطية أو المانعية بالنسبة إلى الأركان والفرائض كما هو مقتضى كون الحكم بعدم وجوب الإعادة على أساس صحة الأعمال السابقة أمر مستبعد جداً، فيكون ذلك قرينة على عدم كون المراد بما ورد في نصوص المسألة هو صحة العمل السابق بل مجرد عدم الإعادة، مضافاً إلى أنه يؤجر على ما أتى به بمثل ما يؤجر به العامل بالعمل الصحيح، وذلك تفضلاً من الله سبحانه وتعالى.

هذا ولكن الإنصاف أن ما ذكر مجرد استبعاد لا يقاوم ظاهر ما ورد في النصوص من أنه: ((قد قضى فريضة الحج)) أو ((أن كل ما عمله في حال نصبه وضلالته يؤجر عليه)).

ونظير ذلك موجود في الفقه، فقد التزموا بالإجزاء في من يتوضأ مع غسل القدمين تقيةً، ومقتضاه أن الواجب في حقه هو الوضوء مع غسل القدمين لا المسح عليهما، أو أنه مخير بين الأمرين.

وكذلك بالنسبة إلى الحج مع العامة في الموقفين، حيث التزم كثير من الفقهاء المتأخرين بالاجتزاء به للإمامي إما مطلقاً أو مع عدم العلم بالخلاف، مع أنه فاقد للوقوفين حقيقة، وهما من أركان الحج وفرائضه، وإنما الذي يكون جزءاً من حجه هو الوقوف معهم في عرفات قبل يوم عرفة وفي المزدلفة قبل ليلة العيد.

مضافاً إلى أن لازم الوجه الثاني ــ أي مجرد عدم وجوب الإعادة ــ هو عدم وجوب الحج بالنسبة إلى المخالف الذي أتى بحج فاسد ثم استبصر، بأن يكون مستثنى عن وجوب الحج في الإسلام. وهذا أيضاً أمر بعيد.

وعليه فلا يمكن الاعتماد على الوجه الأول في مقابل ما يظهر من النصوص من الحكم بالصحة.

الأمر الثاني: رواية عمار الساباطي (1) قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس: إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين،

____________

(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:1 ص:98.

575

أقضي ما فاتني قبل معرفتي. فقال (عليه السلام) : ((لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة)).

وقد أوردها الكشي (1) بإسناده إلى عمار الساباطي، كما أوردها الشهيد الأول (قدس سره) (2) نقلاً عن كتاب الرحمة ــ ولعله كتاب سعد بن عبد الله ــ بإسناده إلى عمار الساباطي أيضاً، وقد طعن (رضوان الله عليه) في سندها، فقال أنه ضعيف.

والظاهر أن ذلك من جهة عمار الساباطي، فإنه بنى على ضعفه كما في مواضع من الذكرى (3) . ولكن الرجل ثقة ــ وإن كان هناك بعض الخلل في ضبطه ــ إلا إنه لما لم يذكر الطريق إليه في ذلك الكتاب فلا سبيل إلى التحقق من صحته وعدمه فالرواية بالنظر إليه قاصرة السند.

وأما طريق الكشي فهو محمد بن مسعود ومحمد بن الحسن البراثي قالا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن فارس عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي.

والطريق خالٍ من الخدش إلا من جهة علي بن يعقوب. فإن محمد بن مسعود هو العياشي الثقة، وأما إبراهيم بن محمد بن فارس فقد قالوا أنه لا بأس به. وأما أحمد بن الحسن فهو ابن فضال الثقة. ومروان بن مسلم ثقة أيضاً. وكذلك عمار الساباطي كما سبق، فلا يبقى إلا علي بن يعقوب، وهو علي بن يعقوب بن الحسين الهاشمي (4) الذي لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بنى المحدث النوري (5) على وثاقته قائلاً أنه ممن روى عنه بنو فضّال الذين أُمرنا بأخذ

____________

(1) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:652.

(2) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:433.

(3) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:95.

(4) كون جده (الحسين) مما يظهر من بعض أسانيد النجاشي، وهو طريقه إلى كتاب مروان بن قيس القرشي. وبذلك يظهر عدم تمامية ما احتمله المحقق التستري بدواً من كونه علي بن يعقوب بن عون بن العباس بن ربيعة (لاحظ قاموس الرجال ج:7 ص:607).

(5) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:249.

576

ما رووا، وهو من أوثق أمارات الوثاقة.

ولكن ما أفاده (قدس سره) غير تام، فإنه لو ثبت قول الإمام العسكري (عليه السلام) ذلك بحق بني فضال (1) فليس فيه دلالة على حجية رواياتهم مطلقاً، فضلاً عن وثاقة من يروون عنه.

فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) : ((خذوا ما رووا وذروا ما رأوا)) هو أنه مسوق لبيان عدم مانعية انحرافهم في العقيدة عن الأخذ برواياتهم، وإنما هو مانع من الأخذ بآرائهم، فلا ينعقد له الإطلاق إلا من الجهة المذكورة، لا من جميع الجهات ليقتضي حجية رواياتهم حتى لو كان المروي عنه ضعيفاً أو كانت الرواية مرسلة.

فهو نظير قوله تعالى (2) : ((فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ)) المسوق لبيان أن صيد الكلب المعلّم مذكى، من غير أن يدل على جواز أكله من دون تطهير موضع الإمساك المتنجس بملاقاة رطوبة الكلب.

مع أنه لو سلمت دلالة الرواية على حجية روايات بني فضال مطلقاً، إلا إنها لا تقتضي بوجه وثاقة من رووا عنه، فكيف يمكن البناء على وثاقة علي بن يعقوب الهاشمي لمجرد ورود رواية بني فضال عنه؟!

نعم لو ثبت المعنى المذكور ــ أي لزوم الأخذ برواياتهم مطلقاً ــ فهو يكفي في المقام، حيث إن الراوي عن علي بن يعقوب أحد بني فضال، وهو أحمد بن الحسن، فتكون الرواية معتبرة لذلك.

هذا ويمكن البناء على اعتبار ما رواه ابن فضال عن مروان بن مسلم بتوسط علي بن يعقوب لوجه آخر، وهو أن الملاحظ أن أحمد بن الحسن بن فضال قد أكثر الرواية عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم، كما يظهر ذلك بملاحظة جوامع الحديث (3) . والظاهر أن الهاشمي لم يكن صاحب

____________

(1) كتاب الغيبة ص:390.

(2) المائدة:4.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس