06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هذا مضافاً إلى أن تعميم القول ــ ومن مثل ابن الغضائري ــ بأن روايات أبي البختري عن الصادق (عليه السلام) كلها يوثق بها مع ما عرف به الرجل من كذبه حتى على الإمام (عليه السلام) ــ كما سيأتي ــ بعيد في نفسه.
لا يقال: ولكن تعميم عكسه بأنه لا يوثق بشيء من رواياته عنه (عليه السلام) لا يخلو عن بُعد أيضاً، فإن الشخص مهما كان ضعيفاً فإنه لا يكذب في جميع ما ينقله، بل يكون بعضه مطابقاً للواقع، ولا سيما في ما ينسبه إلى الإمام الصادق (عليه السلام) ، ولو لم يكن كذلك فكيف اعتمد أرباب الجوامع كالمشايخ الثلاثة ــ الكليني والصدوق والشيخ (قدس الله أسرارهم) ــ على جملة من رواياته؟!
فإنه يقال في الجواب عنه: إنه لا يبعد أن يكون الوجه في تعميم ابن الغضائري عدم الوثوق بشيء من روايات أبي البختري عن الصادق (عليه السلام) هو أنه لم يكن قد تتلمذ لدى الإمام (عليه السلام) ، فاقتضى ذلك عدم الوثوق بنقله مطلقاً، إما من حيث كذبه عليه (عليه السلام) أو اعتماده على آخرين في النقل ولم يسمهم، أو أنه قد أخذ تلك الروايات من بعض الكتب، ولا ينافي هذا الوثوق بمضمون بعض الروايات بلحاظ بعض القرائن والشواهد ومطابقتها مع روايات أخرى ونحو ذلك، وهذا ما يوجه اعتماد المشايخ الثلاثة على جملة من رواياته.
والشاهد على عدم تتلمذ أبي البختري على الإمام الصادق (عليه السلام) (2) هو ما
____________
(1) الرجال لابن الغضائري ص:100. وتجدر الاشارة الى انه اطلعت أخيراً على نسخة من رجال ابن الغضائري كانت موجودة في مكتبة المرحوم السيد حسن الصدر في الكاظمية وهي أيضاً تشتمل على قوله: (لا يوثق بها).
(2) تجدر الإشارة إلى أن أبا حاتم حكى في (الجرح والتعديل ج:9 ص:25) عن عمر بن حفص بن غياث ــ وحفص كان من قضاة الرشيد في الجانب الشرقي ببغداد كما أن أبا البختري كان من قضاته فيها أيضاً ــ قال: كتب الفضل بن الربيع ــ حاجب الرشيد ــ إلى أبي فقال: لا تحدث عن جعفر بن محمد. فقلت لأبي: هذا أبو البختري ببغداد يحدث عن جعفر بن محمد بالأعاجيب ولا ينهى. فقال: يابني أما من يكذب على جعفر بن محمد فلا يبالون به، وأما من يصدق على جعفر فلا يعجبهم.
ورد في مصادر الجمهور (1) في قضية كذب بها أبو البختري على الإمام (عليه السلام) وأسند إليه ما لم يقله، فقال المعافى التيمي في ذمه:
ويل وعول لأبي البختري * * * إذا تـوافى النـاس للمحـشـر
من قـوله الزور وإعلانـه * * * بالكذب في الناس على جعفر
والله ما جالسـه سـاعة * * * لـلفقه في بــدو ولا محضر
ولا رآه الـنـاس في دهـره * * * يـمر بـين القبـر والمنبر
هذا، وأما عدم استثناء ابن الوليد روايته المذكورة من كتاب نوادر الحكمة، فيمكن أن يوجّه بأن ابن الوليد لما استثنى مرويات الجاموراني استغنى بذلك عن استثناء روايات الضعفاء ممن روى عنهم الجاموراني ومنهم أبو البختري.
ولكن هذا الكلام لا يجدي لأن لأبي البختري بعض الروايات في كتاب نوادر الحكمة مما روي بسند معتبر إليه كالتي رواها (2) عن أحمد بن محمد عن أبيه ــ أي محمد بن خالد البرقي ــ عن أبي البختري، ومثلها ما رواها (3) عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب، والمراد بـ(أبي جعفر) في كلام محمد بن أحمد بن يحيى هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فالتوجيه المذكور لا يأتي في هذه الموارد.
والأولى أن يقال: إن مصب الاستثناء في كلام ابن الوليد ومن تبعه هو الروايات المشتملة على الغلو والتخليط، وحيث لم يجد ابن الوليد في نوادر الحكمة من روايات أبي البختري ما يتضمن الغلو والتخليط لم يجد وجهاً لاستثنائها، وهذا لا يقتضي الوثوق بصدورها مطلقاً بل لا بد من اقتران كل
____________
(1) أخبار القضاة ج:1 ص:248. تاريخ بغداد ج:13 ص:457. لسان الميزان ج:6 ص:233.
(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:56.
(3) تهذيب الأحكام ج:1 ص:283، ج:3 ص:247.
واحدة منها بشاهدٍ أو قرينة.
وأما روايات السندي بن محمد عن أبي البختري فالظاهر أنها من جهة روايته عنه كتابه، والحميري الذي كان بصدد تأليف قرب الإسناد إلى الصادق (عليه السلام) وجد بغيته في هذا الكتاب فأدرجه في مؤلفه.
ولكن مع ذلك فرواية السندي بن محمد عن أبي البختري ــ المعروف بكونه كذاباً وضاعاً ــ لا تخلو من استغراب.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا وجه لاستغرابها، فإن السندي وإن ذكر النجاشي في حقه أنه: (كان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوفيين) إلا أنه لا يقتضي براءته من كل عيب، حتى مثل الرواية عن كذاب من قبيل أبي البختري، فالنجاشي بنفسه قال (1) في ترجمة أحمد بن أبي زاهر أنه (كان وجهاً بـ(قم)) ومع ذلك قال: (حديثه ليس بذلك النقي)، فكون الشخص ثقة ووجهاً لا يعني أنه لا عيب ولا نقص فيه.
وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أنه لا يمكن الالتزام باعتبار رواية أبي البختري والاعتماد عليها.
هذا من جهة سندها.
وأما مفادها فيظهر من الشيخ الطوسي (قدس سره) (2) البناء على دلالتها على أن الوارث إذا أقرّ بدين على الميت يلزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته، ولا يلزمه جميع الدين.
وقد جعل (قدس سره) هذه الرواية مبيّنة للمراد من معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة. وتبعه على ذلك جمع من الأعلام، ولكن خالفه بعض آخر.
والملاحظ أن الجملة الأولى في كلام الإمام (عليه السلام) أي قوله: ((يلزمه ذلك في حصته)) مطابقة لما مرّ في موثقة إسحاق بن عمار، فيأتي فيها الكلام الذي تقدم في تلك الرواية من أن هذه الجملة لا تدل على كون اللازم على المقرّ دفع تمام
____________
(1) رجال النجاشي ص:88.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:164.
الدين، كما لا تدل على خلاف ذلك وأن عليه دفع جزء من الدين بالنسبة فقط.
ولكن استدل من قال بدلالة رواية أبي البختري على أنه لا يلزم المقرّ أن يدفع من الدين إلا بما يخص حصته من التركة بثلاثة مقاطع منها ..
المقطع الأول: قوله (عليه السلام) عقيب الجملة السابقة ((بقدر ما ورث))، فقيل: إنه لا وجه لهذا المقطع إلا إذا سيق لدفع توهم وجوب دفع تمام الحصة.
وكأنه (عليه السلام) بعد أن أثبت الدين في حصة المقرّ بقوله: ((يلزمه ذلك في حصته))، أو أثبت كون الإقرار ملزماً له في حصته، أراد أن يوضح مقدار ما يجب على المقرّ دفعه فقال (عليه السلام) : ((بقدر ما ورث)) أي بنسبة حصته من الميراث ــ سدساً كانت أو ربعاً أو ثلثاً أو نصفاً أو غير ذلك ــ فمثلاً إذا كانت التركة ستمائة ألف دينار وكانت حصة أحد الأبوين من التركة السدس ــ أي مائة ألف دينار ــ فاعترف بدين على الميت بمقدار ثلاثمائة ألف دينار، فعليه أن يدفع سدس الثلاثمائة، وهي خمسون ألف دينار.
وإذا كان المقرّ هو الزوج وحصته الربع ــ لأن المتوفاة كان لها ولد ــ فأعطي مائة وخمسون ألف دينار، وأقرَّ بالدين المذكور، لزمه أن يدفع خمسة وسبعين ألف دينار بمقدار الربع من الدين.
وإذا كان الورثة أبوين مع الزوج وبنت واحدة وكان المقر هي البنت التي لها أقل من النصف بمقدار نصف السدس في المثال، فأعطيت مائتان وخمسون ألف دينار، فعليها أن تدفع في سبيل أداء الدين بمقدار مائة وخمس وعشرين ألف دينار، وهكذا.
والحاصل: أن قوله (عليه السلام) : ((بقدر ما ورث)) يراد به (بنسبة ما ورث)، وعلى ذلك تتم دلالة الرواية على المدعى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.