تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

الوجه الأول: أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيها

____________

(1) الكافي ج:7 ص:413.

(2) مستدرك وسائل ومستنبط المسائل ج:13 ص:443.

(3) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:20.

(4) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:321.

(5) الكافي ج:7 ص:439.

573

كبرى كلية، وهي أن الالتزامات التي يفرضها الإنسان على نفسه ــ بيمين أو نحوها ــ أو على الآخرين ــ بشرط أو صلح أو غيرهما ــ لا تكون نافذة شرعاً، إلا إذا لم تكن مصادمة للأحكام الشرعية. ومتى كانت مصادمة لها فهي باطلة لا يترتب عليها أثر.

وعلى ذلك فحال النذر والعهد حال اليمين، وكذلك حال الإجارة ونحوها حال الصلح والشرط.

وبعبارة أخرى: إنه لو كان المعنى المذكور قد ورد في خصوص اليمين لاحتمل أن يكون من خواصها، أو ورد في خصوص الشرط لاحتمل أن يكون من مختصاته، ولكن وروده في مختلف الأبواب يقتضي بالنظر إلى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون المراد معنى أعم لا يختص بتلك الأبواب، وهو أن كل التزام يفرضه الإنسان على نفسه أو على غيره لا يكون نافذاً شرعاً إذا كان يتطلب مخالفة شيء من الأحكام الشرعية وهو ما عبّر عنه بتحليل الحرام وتحريم الحلال.

والحاصل: أن من القريب جداً أن لا تكون الروايات المتقدمة مختصة بمواردها بل ينتزع منها كبرى كلية يندرج النذر تحتها.

الوجه الثاني: أن اليمين أعم من النذر، فإن لها إطلاقين، أحدهما اليمين بالمعنى الأخص وهو القسم، والآخر اليمين بالمعنى الأعم وهو شامل للنذر.

ويشهد للثاني العديد من النصوص المشتملة على إطلاق اليمين في مورد النذر مما أشار إليها الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) .

وعلى ذلك يمكن الاستناد إلى الروايات الواردة في اليمين ــ كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ــ في إناطة انعقاد النذر بأن لا يكون متعلقه محللاً للحرام، فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون المراد باليمين فيها هو ما يعم النذر.

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:337.

574

ولكن أفاد السيد الحكيم (قدس سره) (1) أنه لم يثبت عموم اليمين للنذر، ولذا لم يكن بناء الفقهاء على إسراء الأحكام الواردة فيها إليه، إلا في ما اقتضاه الدليل بالخصوص.

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (2) : (إن الإطلاق أعم من الحقيقة، والمتفاهم عرفاً تغاير اليمين والنذر، وثبوت الحكم في الأعم يحتاج إلى الدليل، ومجرد الإطلاق في بعض الموارد لا أثر له).

أقول: ما أفيد صحيح ولكن مع ذلك يمكن أن يقال إن المراد باليمين في صحيحة عبد الله بن سنان هو مطلق الالتزام الذي يفرضه الشخص على نفسه، لا خصوص القسم، وذلك لأن مورد الرواية هو قول الرجل لامرأته: أنت طالق، أو قوله لمماليكه: انتم أحرار إن شربت حلالاً أو حراماً من الطلا أبداً. ومن الظاهر أنه ليس في ذلك يمين بمعنى القسم، بل مجرد إنشاء الطلاق أو العتاق معلقاً على أمر، وهما نوعان من الالتزام الشخصي من قبيل الإيقاع.

وحيث إن الإمام (عليه السلام) طبق في موردهما ما كان مشهوراً ومعروفاً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أنه لا تجوز يمين في تحريم حلال أو تحليل حرام كشف ذلك عن أن المراد باليمين في هذه الكبرى الكلية هو مطلق الالتزام الذي يفرضه الإنسان على نفسه لا خصوص القسم.

وبذلك يظهر أن حذف صدر الرواية والاقتصار على ذيلها ــ كما في رواية الكليني (قدس سره) ــ يضر بالمعنى المستفاد من الذيل، لوضوح أنه لو كنا نحن وما ورد في الذيل من الكبرى الكلية يتعين حمل لفظ اليمين فيها على القسم، وأما بملاحظة الصدر الذي ذكره الصدوق (قدس سره) فيتجه البناء على أن المراد باليمين فيها هو مطلق الالتزام الذي يفرضه الإنسان على نفسه.

هكذا يمكن أن يقال، ولكنه لا يخلو من إشكال، فإن استخدام لفظة (اليمين) وكذا (الحلف) في مورد إنشاء الطلاق أو العتق أو نحوهما معلقاً على أمر

____________

(1) دليل الناسك ص:30.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:373.

575

كان شائعاً في عصر صدور الروايات، وله شواهد كثيرة فيها، ففي معتبرة ابن أبي نصر (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: ((لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا)).

وفي معتبرة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء)).

وفي معتبرة عن داود بن زربي (3) عن مولى لعلي بن الحسين (عليه السلام) أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حرٌّ عليَّ وعليّ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن لم أعدل؟ قال: ((كيف قلت؟)): قال: فأعدت عليه الأيمان، فرفع رأسه إلى السماء فقال: ((تناول السماء أيسر عليك من ذلك)).

وبالجملة: إن استخدام لفظ (اليمين) في إنشاء الطلاق والعتق والصدقة ونحوها معلقاً على أمر كان متداولاً في الأزمنة السابقة، فأقصى ما يستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان بملاحظة صدرها هو كون المراد باليمين المذكورة في الذيل هو الأعم من الحلف بالله تعالى ويمين الطلاق والعتاق والصدقة ونحوها. ولا يمكن جعل الصدر قرينة على أن المراد باليمين في الذيل مطلق الالتزام الذي يفرضه الإنسان على نفسه، ليشمل النذر.

هذا مضافاً إلى أن هذه الرواية لا تخلو عن إشكال، فإن يمين الطلاق والعتق ونحوهما باطلة عندنا من جهة التعليق، فلا تصل النوبة إلى تعليل بطلانها في مورد الرواية باشتمالها على تحريم ما أحله الله تعالى.

اللهم إلا أن يقال: إن هذا لا يضر بكون المراد باليمين في الكبرى المذكورة في الذيل ما يعم القَسم، أقصى الأمر أن تطبيق هذه الكبرى على مورد الرواية

____________

(1) المحاسن ج:2 ص:339.

(2) الكافي ج:7 ص:442.

(3) لاحظ الكافي ج:5 ص:107ــ108.

576

كان من جهة التقية أو نحوها، فتأمل.

ومهما يكن فقد اتضح مما مرَّ أن الوجه الثاني لاستفادة حكم النذر من الروايات الواردة في اليمين غير تام، ولكن في الوجه الأول غنى وكفاية.

غير أنه يبقى الكلام في تحديد المراد بتحليل الحرام، هل المراد به هو كون متعلق النذر ــ مثلاً ــ أمراً محرماً ــ كما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ أو الأعم منه ومن كونه مستلزماً لارتكاب محرم ــ كما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) ــ؟

الظاهر هو الثاني فإنه المنسجم مع الوجه الأول المعتمد في تعميم الحكم لمورد النذر، إذ مرَّ أنه بملاحظة ورود التقييد المذكور في أبواب مختلفة من الشرط والصلح واليمين فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو كون المذكورات من مصاديق كبرى كلية هي أن كل التزام يقطعه الإنسان على نفسه أو يفرضه على غيره يجب أن لا يكون مخالفاً للأحكام الشرعية، وإلا عدّ لغواً ولا أثر له.

ومقتضى هذا البيان عدم الفرق بين أن يكون متعلق الالتزام مخالفاً بنفسه للحكم الشرعي، أو مستلزماً لما يخالفه، أي أن مقتضى الفهم العرفي عدم الفرق بين أن يشترط المشتري على البائع ــ مثلاً ــ أن يترك فريضة الصبح في يوم معين، وبين أن يشترط عليه أن يشتغل له بالخياطة في ما بين الطلوعين من ذلك اليوم بتمامه بحيث تفوته فريضة الصبح ولا يتيسر له أداؤها على هذا التقدير.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس