04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الوجه الأول: أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيها
____________
(1) الكافي ج:7 ص:413.
(2) مستدرك وسائل ومستنبط المسائل ج:13 ص:443.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:20.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:321.
(5) الكافي ج:7 ص:439.
كبرى كلية، وهي أن الالتزامات التي يفرضها الإنسان على نفسه ــ بيمين أو نحوها ــ أو على الآخرين ــ بشرط أو صلح أو غيرهما ــ لا تكون نافذة شرعاً، إلا إذا لم تكن مصادمة للأحكام الشرعية. ومتى كانت مصادمة لها فهي باطلة لا يترتب عليها أثر.
وعلى ذلك فحال النذر والعهد حال اليمين، وكذلك حال الإجارة ونحوها حال الصلح والشرط.
وبعبارة أخرى: إنه لو كان المعنى المذكور قد ورد في خصوص اليمين لاحتمل أن يكون من خواصها، أو ورد في خصوص الشرط لاحتمل أن يكون من مختصاته، ولكن وروده في مختلف الأبواب يقتضي بالنظر إلى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون المراد معنى أعم لا يختص بتلك الأبواب، وهو أن كل التزام يفرضه الإنسان على نفسه أو على غيره لا يكون نافذاً شرعاً إذا كان يتطلب مخالفة شيء من الأحكام الشرعية وهو ما عبّر عنه بتحليل الحرام وتحريم الحلال.
والحاصل: أن من القريب جداً أن لا تكون الروايات المتقدمة مختصة بمواردها بل ينتزع منها كبرى كلية يندرج النذر تحتها.
الوجه الثاني: أن اليمين أعم من النذر، فإن لها إطلاقين، أحدهما اليمين بالمعنى الأخص وهو القسم، والآخر اليمين بالمعنى الأعم وهو شامل للنذر.
ويشهد للثاني العديد من النصوص المشتملة على إطلاق اليمين في مورد النذر مما أشار إليها الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) .
وعلى ذلك يمكن الاستناد إلى الروايات الواردة في اليمين ــ كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ــ في إناطة انعقاد النذر بأن لا يكون متعلقه محللاً للحرام، فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون المراد باليمين فيها هو ما يعم النذر.
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:337.
ولكن أفاد السيد الحكيم (قدس سره) (1) أنه لم يثبت عموم اليمين للنذر، ولذا لم يكن بناء الفقهاء على إسراء الأحكام الواردة فيها إليه، إلا في ما اقتضاه الدليل بالخصوص.
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (2) : (إن الإطلاق أعم من الحقيقة، والمتفاهم عرفاً تغاير اليمين والنذر، وثبوت الحكم في الأعم يحتاج إلى الدليل، ومجرد الإطلاق في بعض الموارد لا أثر له).
أقول: ما أفيد صحيح ولكن مع ذلك يمكن أن يقال إن المراد باليمين في صحيحة عبد الله بن سنان هو مطلق الالتزام الذي يفرضه الشخص على نفسه، لا خصوص القسم، وذلك لأن مورد الرواية هو قول الرجل لامرأته: أنت طالق، أو قوله لمماليكه: انتم أحرار إن شربت حلالاً أو حراماً من الطلا أبداً. ومن الظاهر أنه ليس في ذلك يمين بمعنى القسم، بل مجرد إنشاء الطلاق أو العتاق معلقاً على أمر، وهما نوعان من الالتزام الشخصي من قبيل الإيقاع.
وحيث إن الإمام (عليه السلام) طبق في موردهما ما كان مشهوراً ومعروفاً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أنه لا تجوز يمين في تحريم حلال أو تحليل حرام كشف ذلك عن أن المراد باليمين في هذه الكبرى الكلية هو مطلق الالتزام الذي يفرضه الإنسان على نفسه لا خصوص القسم.
وبذلك يظهر أن حذف صدر الرواية والاقتصار على ذيلها ــ كما في رواية الكليني (قدس سره) ــ يضر بالمعنى المستفاد من الذيل، لوضوح أنه لو كنا نحن وما ورد في الذيل من الكبرى الكلية يتعين حمل لفظ اليمين فيها على القسم، وأما بملاحظة الصدر الذي ذكره الصدوق (قدس سره) فيتجه البناء على أن المراد باليمين فيها هو مطلق الالتزام الذي يفرضه الإنسان على نفسه.
هكذا يمكن أن يقال، ولكنه لا يخلو من إشكال، فإن استخدام لفظة (اليمين) وكذا (الحلف) في مورد إنشاء الطلاق أو العتق أو نحوهما معلقاً على أمر
____________
(1) دليل الناسك ص:30.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:373.
كان شائعاً في عصر صدور الروايات، وله شواهد كثيرة فيها، ففي معتبرة ابن أبي نصر (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: ((لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا)).
وفي معتبرة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء)).
وفي معتبرة عن داود بن زربي (3) عن مولى لعلي بن الحسين (عليه السلام) أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حرٌّ عليَّ وعليّ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن لم أعدل؟ قال: ((كيف قلت؟)): قال: فأعدت عليه الأيمان، فرفع رأسه إلى السماء فقال: ((تناول السماء أيسر عليك من ذلك)).
وبالجملة: إن استخدام لفظ (اليمين) في إنشاء الطلاق والعتق والصدقة ونحوها معلقاً على أمر كان متداولاً في الأزمنة السابقة، فأقصى ما يستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان بملاحظة صدرها هو كون المراد باليمين المذكورة في الذيل هو الأعم من الحلف بالله تعالى ويمين الطلاق والعتاق والصدقة ونحوها. ولا يمكن جعل الصدر قرينة على أن المراد باليمين في الذيل مطلق الالتزام الذي يفرضه الإنسان على نفسه، ليشمل النذر.
هذا مضافاً إلى أن هذه الرواية لا تخلو عن إشكال، فإن يمين الطلاق والعتق ونحوهما باطلة عندنا من جهة التعليق، فلا تصل النوبة إلى تعليل بطلانها في مورد الرواية باشتمالها على تحريم ما أحله الله تعالى.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا لا يضر بكون المراد باليمين في الكبرى المذكورة في الذيل ما يعم القَسم، أقصى الأمر أن تطبيق هذه الكبرى على مورد الرواية
____________
(1) المحاسن ج:2 ص:339.
(2) الكافي ج:7 ص:442.
(3) لاحظ الكافي ج:5 ص:107ــ108.
كان من جهة التقية أو نحوها، فتأمل.
ومهما يكن فقد اتضح مما مرَّ أن الوجه الثاني لاستفادة حكم النذر من الروايات الواردة في اليمين غير تام، ولكن في الوجه الأول غنى وكفاية.
غير أنه يبقى الكلام في تحديد المراد بتحليل الحرام، هل المراد به هو كون متعلق النذر ــ مثلاً ــ أمراً محرماً ــ كما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ أو الأعم منه ومن كونه مستلزماً لارتكاب محرم ــ كما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) ــ؟
الظاهر هو الثاني فإنه المنسجم مع الوجه الأول المعتمد في تعميم الحكم لمورد النذر، إذ مرَّ أنه بملاحظة ورود التقييد المذكور في أبواب مختلفة من الشرط والصلح واليمين فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو كون المذكورات من مصاديق كبرى كلية هي أن كل التزام يقطعه الإنسان على نفسه أو يفرضه على غيره يجب أن لا يكون مخالفاً للأحكام الشرعية، وإلا عدّ لغواً ولا أثر له.
ومقتضى هذا البيان عدم الفرق بين أن يكون متعلق الالتزام مخالفاً بنفسه للحكم الشرعي، أو مستلزماً لما يخالفه، أي أن مقتضى الفهم العرفي عدم الفرق بين أن يشترط المشتري على البائع ــ مثلاً ــ أن يترك فريضة الصبح في يوم معين، وبين أن يشترط عليه أن يشتغل له بالخياطة في ما بين الطلوعين من ذلك اليوم بتمامه بحيث تفوته فريضة الصبح ولا يتيسر له أداؤها على هذا التقدير.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.