تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

هذا كله فيما إذا بني على تعلق الخمس والزكاة بالعين، وأما إذا بني على تعلقهما بالمالية على سبيل الملكية فإن كان التصرف في متعلق الخمس أو الزكاة متلفاً له أو موجباً للنقصان في المالية جرى فيه نظير التفصيل المتقدم على القول بالشركة في العين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين.

وأما إذا لم يكن استعماله موجباً لنقصان ماليته ــ كما إذا كان متعلق الخمس رداءً مستعملاً أهدي إليه فإن لبسه إياه له دقائق في الطواف لا يوجب نقصاً في قيمته ــ فقد مرَّ أن التصرف فيه بمثل ذلك لا يكون محرماً في حدِّ ذاته وإن كان التأخير في أداء الخمس غير جائز.

ومما تقدم يظهر الحال فيما إذا بني على كون الخمس والزكاة من قبيل الحقوق المالية كحق الجناية أو نحوه، فقد مرَّ أن الحقوق المالية إنما تتعلق بموضوعاتها من حيث كونها مالاً أي بماليتها ولا تعلق لها بأعيانها، ويمكن أن يكون ذلك على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين.

وعلى ذلك يجري وفق المبنى المذكور ما تقدم على القول بالملك مع الالتزام بالشركة في المالية بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين، فليلاحظ.

الصورة الثانية: ما إذا كان المال الذي دفع بإزاء الثوب أو الهدي متعلقاً للخمس أو الزكاة، وهنا حالتان ..

الأولى: ما إذا تم الشراء بثمن كلي في الذمة ثم أُدّي مما تعلقت به الزكاة أو استقر فيه الخمس.

وفي هذه الحالة يجوز للمشتري التصرف في العين المشتراة لصحة المعاملة

581

على كل حال. نعم إذا كان ينوي من حين إجرائها عدم وفاء الثمن إلا مما تعلق به الحق الشرعي ففي الصحة كلام عُلم مما مرَّ في شرح المسألة (30)، فليراجع.

الثانية: ما إذا كان الشراء بثمن شخصي، أي أنه كانت المعاملة شخصية بأن اشترى ثوب طوافه أو هدي تمتعه بعين ما استقر فيه الخمس أو تعلقت به الزكاة.

ولتحقيق حكم هذه الحالة ينبغي البحث تارة في ما تقتضيه القاعدة، وأخرى في ما يستفاد من النصوص الخاصة، فهنا مقامان ..

(المقام الأول): في ما تقتضيه القاعدة وهو مما يختلف حسب اختلاف المسالك المتقدمة في كيفية ثبوت الزكاة والخمس في الأموال ..

1 ــ فعلى مسلك الإشاعة ــ سواء بنحو التعلق بالعين أو التعلق بالمالية ــ يقع الشراء في ما يقابل مقدار الخمس أو الزكاة فضولياً، فإن أجازه من له الولاية الشرعية وهو الإمام (عليه السلام) أو الفقيه الجامع للشرائط ــ بناءً على ثبوت ولايته على الحقين ــ يصبح جزء من الثوب أو الهدي لأصحاب الخمس أو الزكاة، أي ينتقل الحق من الثمن إلى المثمن. وحينئذٍ لا يجوز للمشتري التصرف فيهما قبل إخراج الحق، أي أنه لا يجوز له استخدام الثوب في الطواف ولا جعل الشاة هدياً قبل إخراج ما فيهما من الخمس أو الزكاة، نظير ما تقدم في صورة تعلق الخمس أو الزكاة بعين الثوب أو الشاة، لفرض أن إجازة المعاملة من قِبل الحاكم الشرعي توجب انتقال الحق إلى المثمن.

وأما إذا لم يجز من له الولاية الشرعية عقد الشراء فلا محالة يقع فاسداً بالنسبة، ونتيجته أن لا يخلص الثوب أو الهدي للمشتري بل يبقى مشتركاً بينه وبين البائع، لأن جزءاً منه بنسبة الحق في الثمن لا ينتقل إليه، وإنما انتقل إليه الباقي وهو ما كان مقابلاً لما لم يتعلق به الحق. وحينئذٍ إذا أحرز رضا البائع بتصرفه في حصته من المبيع فلا إشكال وإلا فلا يجوز له التصرف كما هو ظاهر.

هذا ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الصلاة (1) أنه (يمكن التخلص

____________

(1) الكافي ج:3 ص:547.

582

بوجه آخر لا حاجة معه إلى الاستجازة من الحاكم وهو أن يؤدي الزكاة من مال آخر، إذ لا يعتبر أداؤها من نفس العين، وإن كانت متعلقة بها .. وعليه فبعد الأداء وسقوط الزكاة يملك المال بأجمعه، وقد وقع عليه عقد قبل ذلك فيدخل في كبرى من باع شيئاً ثم ملك. والأقوى صحته وإن توقف على إجازته كما تعرضنا له في محله).

وذكر نحو هذا في كتاب الزكاة (1) فيما إذا كان المبيع متعلقاً لها قائلاً: (إن البائع بعد دفع الزكاة من الخارج يملك ما يعادلها من المبيع بعد أن لم يكن مالكاً له حال البيع، فيكون مصداقاً لمن باع شيئاً ثم ملكه .. الذي هو من أحد مصاديق البيع الفضولي ويحتاج نفوذ بيعه إلى الإجازة، إذ حين صدور البيع لم يكن مستنداً إلى المالك، وبعده لم يصدر منه بيع آخر، فلا تشمله الإطلاقات إلا بعد التحاق الإجازة).

وحاصل مرامه (قدس سره) أن من عليه الحق إذا دفع الزكاة من مال آخر يصبح مالكاً لما يقابلها مما سلمه إلى الطرف الآخر في المعاملة، وتتوقف صحة المعاملة في ذلك الجزء على إجازة نفسه، لأنه لم يكن مالكاً له حين إجرائها فكان تصرفه فضولياً، فعندما دفع الزكاة من مال آخر أصبح مملوكاً له فبإمكانه إجازة المعاملة في ذلك الجزء لتصح فيه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.

ولكن هذا الكلام مخالف تماماً لما ذكره (قدس سره) في كتاب البيع (2) ، ومحصله ببيان مني: أن المشتري بمال فيه الخمس أو الزكاة إما أن لا يعتبر نفسه مالكاً لتمام المال لا حقيقة ولا ادعاءً وإما أن يعتبر نفسه مالكاً لتمامه من جهة عدم اعترافه بثبوت الحق فيه أصلاً أو من جهة منح نفسه صفة المالكية كالغاصب لمال الغير.

أما في الصورة الأولى فلا تتحقق المعاوضة حقيقة بين ما يكون خمساً أو زكاة من الثمن مع ما يقابله من الثوب أو الشاة، لأن المفروض إقرار المشتري بأن جزءاً من الثمن ليس له وإنما هو لأصحاب الخمس أو للجهة الخاصة في الزكاة.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:380ــ381 بتصرف يسير (ط:إيران).

(2) التنقيح في شرح المكاسب ج:2 ص:19، 21، 29.

583

وعلى ذلك فإنه إنما قصد خروج هذا الجزء من ملك أصحابه ودخوله في ملك البائع كما قصد خروج ما يقابله من ملك البائع ودخوله في ملكه، وليس هذا معاوضة بل مرجعه في الحقيقة إلى هبتين مجانيتين، أي أنه قد ملّك البائع مقدار الخمس ــ مثلاً ــ من الثمن بلا عوض كما أنه قد ملّك نفسه جزءاً من المثمن بلا عوض أيضاً، فليس هنا شراء حقيقة في ما يخص هذا الجزء من المال، فلا يكون قابلاً للصحة لا بإجازة ولي الحق الشرعي ولا بإجازة نفسه بعد إخراج الخمس أو الزكاة من مال آخر.

وأما في الصورة الثانية فمن الظاهر أنه لا يبرز المحذور المذكور، إذ المفروض أن المشتري اعتبر نفسه مالكاً لتمام المال لاعتقاده عدم ثبوت الحق الشرعي فيه أو لادعائه صفة المالكية لتمامه، فتتحقق المعاوضة حتى بالنسبة إلى ما يكون من الثمن ملكاً لأصحاب الخمس أو للجهة الخاصة في الزكاة، إذ أنه قد قصد خروجه من ملكه إلى ملك البائع وخروج ما يقابله من ملك البائع إلى ملكه، فالمعاوضة هنا حقيقية. غاية الأمر أنها كانت مبنية على أساس إنكار ثبوت الحق الشرعي في الثمن أو ادعاء ملكيته له، وبناءً عليه فهذه المعاملة قابلة للإجازة من قِبل ولي الحق الشرعي.

ولكنه إذا دفع هو ما يقابل الحق الشرعي من مال آخر فملك ذلك الجزء من الثمن فإنه لا يمكنه أن يجيز المعاملة لتصح حتى في ذلك الجزء، لأن الإجازة ــ على الصحيح المحقق في محله ــ إنما هي كاشفة عن تحقق الملكية من حين وقوع العقد، فلازم الإجازة في المقام أن يكون ذلك الجزء من الثمن ملكاً للبائع من حين إنشاء المعاملة، مع أن المفروض عدم كون المشتري مالكاً لتمام الثمن آنذاك وإنما ملكه كذلك بعد دفع ما يقابل الحق الشرعي من مال آخر، وعليه فيلزم خروج المال عن ملكه قبل دخوله فيه وهو محال، لأن الخروج فرع الدخول وما لم يدخل في ملكه كيف يعقل خروجه عنه، إذاً المعاملة باطلة، لأن ما وقع لا يقبل الإجازة وما يقبل الإجازة لم يقع خارجاً.

وبعبارة أخرى: إنه إذا دفع ما يقابل الحق الشرعي من مال آخر يصبح

584

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس