03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
هذا كله فيما إذا بني على تعلق الخمس والزكاة بالعين، وأما إذا بني على تعلقهما بالمالية على سبيل الملكية فإن كان التصرف في متعلق الخمس أو الزكاة متلفاً له أو موجباً للنقصان في المالية جرى فيه نظير التفصيل المتقدم على القول بالشركة في العين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين.
وأما إذا لم يكن استعماله موجباً لنقصان ماليته ــ كما إذا كان متعلق الخمس رداءً مستعملاً أهدي إليه فإن لبسه إياه له دقائق في الطواف لا يوجب نقصاً في قيمته ــ فقد مرَّ أن التصرف فيه بمثل ذلك لا يكون محرماً في حدِّ ذاته وإن كان التأخير في أداء الخمس غير جائز.
ومما تقدم يظهر الحال فيما إذا بني على كون الخمس والزكاة من قبيل الحقوق المالية كحق الجناية أو نحوه، فقد مرَّ أن الحقوق المالية إنما تتعلق بموضوعاتها من حيث كونها مالاً أي بماليتها ولا تعلق لها بأعيانها، ويمكن أن يكون ذلك على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين.
وعلى ذلك يجري وفق المبنى المذكور ما تقدم على القول بالملك مع الالتزام بالشركة في المالية بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين، فليلاحظ.
الصورة الثانية: ما إذا كان المال الذي دفع بإزاء الثوب أو الهدي متعلقاً للخمس أو الزكاة، وهنا حالتان ..
الأولى: ما إذا تم الشراء بثمن كلي في الذمة ثم أُدّي مما تعلقت به الزكاة أو استقر فيه الخمس.
وفي هذه الحالة يجوز للمشتري التصرف في العين المشتراة لصحة المعاملة
على كل حال. نعم إذا كان ينوي من حين إجرائها عدم وفاء الثمن إلا مما تعلق به الحق الشرعي ففي الصحة كلام عُلم مما مرَّ في شرح المسألة (30)، فليراجع.
الثانية: ما إذا كان الشراء بثمن شخصي، أي أنه كانت المعاملة شخصية بأن اشترى ثوب طوافه أو هدي تمتعه بعين ما استقر فيه الخمس أو تعلقت به الزكاة.
ولتحقيق حكم هذه الحالة ينبغي البحث تارة في ما تقتضيه القاعدة، وأخرى في ما يستفاد من النصوص الخاصة، فهنا مقامان ..
(المقام الأول): في ما تقتضيه القاعدة وهو مما يختلف حسب اختلاف المسالك المتقدمة في كيفية ثبوت الزكاة والخمس في الأموال ..
1 ــ فعلى مسلك الإشاعة ــ سواء بنحو التعلق بالعين أو التعلق بالمالية ــ يقع الشراء في ما يقابل مقدار الخمس أو الزكاة فضولياً، فإن أجازه من له الولاية الشرعية وهو الإمام (عليه السلام) أو الفقيه الجامع للشرائط ــ بناءً على ثبوت ولايته على الحقين ــ يصبح جزء من الثوب أو الهدي لأصحاب الخمس أو الزكاة، أي ينتقل الحق من الثمن إلى المثمن. وحينئذٍ لا يجوز للمشتري التصرف فيهما قبل إخراج الحق، أي أنه لا يجوز له استخدام الثوب في الطواف ولا جعل الشاة هدياً قبل إخراج ما فيهما من الخمس أو الزكاة، نظير ما تقدم في صورة تعلق الخمس أو الزكاة بعين الثوب أو الشاة، لفرض أن إجازة المعاملة من قِبل الحاكم الشرعي توجب انتقال الحق إلى المثمن.
وأما إذا لم يجز من له الولاية الشرعية عقد الشراء فلا محالة يقع فاسداً بالنسبة، ونتيجته أن لا يخلص الثوب أو الهدي للمشتري بل يبقى مشتركاً بينه وبين البائع، لأن جزءاً منه بنسبة الحق في الثمن لا ينتقل إليه، وإنما انتقل إليه الباقي وهو ما كان مقابلاً لما لم يتعلق به الحق. وحينئذٍ إذا أحرز رضا البائع بتصرفه في حصته من المبيع فلا إشكال وإلا فلا يجوز له التصرف كما هو ظاهر.
هذا ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الصلاة (1) أنه (يمكن التخلص
____________
(1) الكافي ج:3 ص:547.
بوجه آخر لا حاجة معه إلى الاستجازة من الحاكم وهو أن يؤدي الزكاة من مال آخر، إذ لا يعتبر أداؤها من نفس العين، وإن كانت متعلقة بها .. وعليه فبعد الأداء وسقوط الزكاة يملك المال بأجمعه، وقد وقع عليه عقد قبل ذلك فيدخل في كبرى من باع شيئاً ثم ملك. والأقوى صحته وإن توقف على إجازته كما تعرضنا له في محله).
وذكر نحو هذا في كتاب الزكاة (1) فيما إذا كان المبيع متعلقاً لها قائلاً: (إن البائع بعد دفع الزكاة من الخارج يملك ما يعادلها من المبيع بعد أن لم يكن مالكاً له حال البيع، فيكون مصداقاً لمن باع شيئاً ثم ملكه .. الذي هو من أحد مصاديق البيع الفضولي ويحتاج نفوذ بيعه إلى الإجازة، إذ حين صدور البيع لم يكن مستنداً إلى المالك، وبعده لم يصدر منه بيع آخر، فلا تشمله الإطلاقات إلا بعد التحاق الإجازة).
وحاصل مرامه (قدس سره) أن من عليه الحق إذا دفع الزكاة من مال آخر يصبح مالكاً لما يقابلها مما سلمه إلى الطرف الآخر في المعاملة، وتتوقف صحة المعاملة في ذلك الجزء على إجازة نفسه، لأنه لم يكن مالكاً له حين إجرائها فكان تصرفه فضولياً، فعندما دفع الزكاة من مال آخر أصبح مملوكاً له فبإمكانه إجازة المعاملة في ذلك الجزء لتصح فيه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.
ولكن هذا الكلام مخالف تماماً لما ذكره (قدس سره) في كتاب البيع (2) ، ومحصله ببيان مني: أن المشتري بمال فيه الخمس أو الزكاة إما أن لا يعتبر نفسه مالكاً لتمام المال لا حقيقة ولا ادعاءً وإما أن يعتبر نفسه مالكاً لتمامه من جهة عدم اعترافه بثبوت الحق فيه أصلاً أو من جهة منح نفسه صفة المالكية كالغاصب لمال الغير.
أما في الصورة الأولى فلا تتحقق المعاوضة حقيقة بين ما يكون خمساً أو زكاة من الثمن مع ما يقابله من الثوب أو الشاة، لأن المفروض إقرار المشتري بأن جزءاً من الثمن ليس له وإنما هو لأصحاب الخمس أو للجهة الخاصة في الزكاة.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:380ــ381 بتصرف يسير (ط:إيران).
(2) التنقيح في شرح المكاسب ج:2 ص:19، 21، 29.
وعلى ذلك فإنه إنما قصد خروج هذا الجزء من ملك أصحابه ودخوله في ملك البائع كما قصد خروج ما يقابله من ملك البائع ودخوله في ملكه، وليس هذا معاوضة بل مرجعه في الحقيقة إلى هبتين مجانيتين، أي أنه قد ملّك البائع مقدار الخمس ــ مثلاً ــ من الثمن بلا عوض كما أنه قد ملّك نفسه جزءاً من المثمن بلا عوض أيضاً، فليس هنا شراء حقيقة في ما يخص هذا الجزء من المال، فلا يكون قابلاً للصحة لا بإجازة ولي الحق الشرعي ولا بإجازة نفسه بعد إخراج الخمس أو الزكاة من مال آخر.
وأما في الصورة الثانية فمن الظاهر أنه لا يبرز المحذور المذكور، إذ المفروض أن المشتري اعتبر نفسه مالكاً لتمام المال لاعتقاده عدم ثبوت الحق الشرعي فيه أو لادعائه صفة المالكية لتمامه، فتتحقق المعاوضة حتى بالنسبة إلى ما يكون من الثمن ملكاً لأصحاب الخمس أو للجهة الخاصة في الزكاة، إذ أنه قد قصد خروجه من ملكه إلى ملك البائع وخروج ما يقابله من ملك البائع إلى ملكه، فالمعاوضة هنا حقيقية. غاية الأمر أنها كانت مبنية على أساس إنكار ثبوت الحق الشرعي في الثمن أو ادعاء ملكيته له، وبناءً عليه فهذه المعاملة قابلة للإجازة من قِبل ولي الحق الشرعي.
ولكنه إذا دفع هو ما يقابل الحق الشرعي من مال آخر فملك ذلك الجزء من الثمن فإنه لا يمكنه أن يجيز المعاملة لتصح حتى في ذلك الجزء، لأن الإجازة ــ على الصحيح المحقق في محله ــ إنما هي كاشفة عن تحقق الملكية من حين وقوع العقد، فلازم الإجازة في المقام أن يكون ذلك الجزء من الثمن ملكاً للبائع من حين إنشاء المعاملة، مع أن المفروض عدم كون المشتري مالكاً لتمام الثمن آنذاك وإنما ملكه كذلك بعد دفع ما يقابل الحق الشرعي من مال آخر، وعليه فيلزم خروج المال عن ملكه قبل دخوله فيه وهو محال، لأن الخروج فرع الدخول وما لم يدخل في ملكه كيف يعقل خروجه عنه، إذاً المعاملة باطلة، لأن ما وقع لا يقبل الإجازة وما يقبل الإجازة لم يقع خارجاً.
وبعبارة أخرى: إنه إذا دفع ما يقابل الحق الشرعي من مال آخر يصبح
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.