تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) : (أنه لا يستحق شيئاً.. لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذٍ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به، لأنه حينئذٍ متبرع بعمله. ودعوى أنه يعدُّ في العرف أنه أتى ببعض ما استُؤجر عليه فيستحق بالنسبة، وقصد التقييد بالخصوصية لا يُخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها).

وعلّق على كلامه جمع من الأعلام كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني (قُدِّس سُرُّهما) بأن ما أفاده في الجواهر هو الأوجه أو أن له وجهاً وجيهاً.

وانتصر للسيد صاحب العروة (قدس سره) جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً في كلام مفصل له (2) : (إن متعلق الإجارة لما كان حصة خاصة من الحج والأجير بتخلفه لم يأتِ بهذه الحصة فهو إذاً لا يستحق شيئاً من الأجرة لفرض كونها بإزاء عمل خاص ولم يأتِ به، ضرورة أن الطبيعة بشرط شيء مبائنة مع الطبيعة

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:550ــ551.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:56.

573

بشرط لا وإن كانت الطبيعة لا بشرط مقسماً لهما، إلا أن هذا المقسم لا وجود له خارجاً منعزلاً عن الأفراد، إذ الحق أن الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده ((أي يوجد بوجود كل فرد من أفراده وينعدم بانعدام كل فرد)).

وبالجملة: فالوجودات متعددة والحصص متغايرة، وقد تعلقت الإجارة بحصة خاصة وهي الطبيعة بشرط شيء وهو الحج من بلد الكوفة مثلاً، فخالف وأتى بحصة أخرى بشرط لا وهو الحج من غير هذا البلد كالبصرة مثلاً، وقد عرفت أن كلاً من الحصتين موجود بوجود مستقل، وإن كان يجمعهما الطبيعي المقسم الذي لا وجود له بحيالهما.

إذاً فلم يأتِ الأجير بشيء وقعت عليه الإجارة، فلا جرم لم يستحق شيئاً أبداً، فإن هذا أشبه شيء بما لو استؤجر على الصلاة فصام أو على صلاة الفجر فصلى الظهر أو لزيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة فزاره يوم عاشوراء.. وهكذا مما كان العمل المستأجر عليه والعمل المأتي به متقابلين، كما هو مقتضى فرض القيدية.

وبهذا البيان يظهر ضعف ما في الجواهر من استحقاقه جزءاً من الأجرة بالنسبة نظراً إلى أن المأتي به يعدُّ عرفاً جزءاً من العمل المستأجر عليه، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عن ذلك، فحاله حال ما لو استؤجر على مركب ذي أجزاء وقد أتى ببعضها.

وجه الضعف: أن هذا لا يلائم فرض التقييد الذي هو محل البحث إذ مقتضاه تغاير الحصتين، ولا عبرة بالنظر التسامحي العرفي بعد تعلق الإجارة بإحدى الحصتين دون الأخرى وتغايرهما خارجاً، والانحلال المدعى لا يجدي بعد أن كان الطبيعي الموجود في ضمن حصة مغايراً مع الموجود في ضمن حصة أخرى، فلم يأتِ الأجير بشيء من متعلق الإجارة لا أنه أتى بجزء ولم يأتِ بجزء، والمقيد بشيء وإن كان ينحل عقداً إلى القيد وذات المقيد إلا أن هذا الانحلال غير نافع في المقام كما عرفت.

نعم قد أتى هو بالطبيعي المقسم، لكن الإجارة لم تتعلق به، فما تعلقت به

574

الإجارة لم يأتِ بشيء منه وما أتى به لم تتعلق به الإجارة بوجه، فلا يستحق إذاً شيئاً من الأجرة أبداً).

هذا ما أفاده (قدس سره)، ومع غض النظر عن بعض المسامحات التي ربما لا تكون منه (رضوان الله عليه) فإن ما أفاده متين في أصله، إلا أن هنا ملاحظتين..

الأولى: أن من التزم في النحو الثاني من الصورة الأولى أي فيما إذا كان سلوك الطريق الخاص جزءاً من العمل المستأجر عليه على نحو وحدة المطلوب بعدم تقسيط الأجرة المسماة بل عدم استحقاق الأجير شيئاً من الأجرة بإزاء الحج المأتي به فيما إذا فسخ المستأجر العقد كما هو المختار لم يتوجه عليه إشكال في الالتزام بمثله في هذه الصورة الثانية وهي كون سلوك الطريق قيداً للعمل المستأجر عليه، إذ لا فرق بين الموردين من حيث كون الحج الذي تعلقت به الإجارة مقيداً بسلوك طريق خاص، أقصى الأمر أن القيد فيما ذكر من الصورة الأولى كان بنفسه جزءاً من العمل المستأجر عليه وفي هذه الصورة الثانية يكون خارجاً منه. وهذا الفرق لا يُشكّل فارقاً في ما هو محل البحث من عدم تحقق الحج المستأجر عليه مع عدم الالتزام برعاية القيد المذكور.

وأما من التزم في النحو الثاني من الصورة الأولى بتقسيط الأجرة المسماة وأن الأجير يستحق ما يقابل الحج المأتي به ويسقط ما يقابل سلوك الطريق المعين كما هو اختيار المعظم ومنهم الشيخ صاحب الجواهر والسيد صاحب العروة (قُدِّس سُرُّهما) على أساس ما مرَّ تقريبه من جريان الانحلال الحكمي العقلائي الممضى من قِبل الشارع المقدس في مثله من موارد كون متعلق العقد مركباً من عملين ملحوظين على نحو وحدة المطلوب، فيمكن أن يُشكل عليه لو لم يلتزم بنظير ذلك في الصورة الثانية المبحوث عنها إذ لا فرق بين الصورتين إلا من حيث أن التركيب في الأولى خارجي وفي الثانية عقلي، أي أن كلاً من الحج وسلوك الطريق الخاص يعدُّ جزءاً للعمل المستأجر عليه في الصورة الأولى في حين أن كلاً من الحج والتقيّد بكون أدائه من الطريق الخاص جزء للعمل المستأجر عليه في الصورة الثانية، وسلوك الطريق جزء خارجي في حين أن التقيد به جزء تحليلي

575

عقلي.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الفرق لا يشكّل فارقاً بين الصورتين في الحكم، أي أنه إذا كان العقلاء يبنون على الانحلال الحكمي فيما ذكر من الصورة الأولى فهم يبنون على مثله في الصورة الثانية، والتفريق بينهما بعيد، أي بأن يلتزموا بأنه لو استُؤجر على الحج من طريق معين فحج من طريق آخر فإن كان سلوك الطريق جزءاً استحق من الأجرة المسماة بإزاء الحج بالنسبة وإن كان قيداً لم يستحق شيئاً وذهب عمله هباءً.

الثانية: أنه كان ينبغي للسيد الأستاذ (قدس سره) أن يبني ما ذكره في هذه الصورة من عدم استحقاق الأجير لشيء من الأجرة المسماة على ما إذا فسخ المستأجر عقد الإجارة بعد تخلف الأجير عن أداء الحج من الطريق الخاص، فإنه في صورة عدم الفسخ ومرَّ أن له ذلك يستحق الأجير تمام الأجرة المسماة في حين يستحق عليه المستأجر أجرة الحج المقيد بكونه من طريق معين لأنه فوّته عليه وربما تزيد على الأجرة المسماة.

الصورة الثالثة: ما إذا كان سلوك الطريق الخاص شرطاً في الإجارة، ومعنى الشرطية كما مرَّ هو كون متعلق الإجارة طبيعي الحج ولكن المُنشأ بها معلّق على التزام الأجير بسلوك طريق معين في أداء الحج، ولازم ذلك أن يكون التزام الشارط بالعقد منوطاً بتحقق الملتزم به خارجاً ومعناه جعل الخيار لنفسه على تقدير التخلف عنه.

وحكم هذه الصورة هو أنه مع تخلف الأجير عن سلوك الطريق المعين وأدائه للحج من طريق آخر يتخير المستأجر بين فسخ العقد وعدمه، فإن فسخ لزمه إعطاء الأجير أجرة مثل عمله بملاك ضمان الغرامة، لأن المفروض أنه أتى بالحج بطلب منه وكان متعلق الطلب طبيعي الحج لا حصة خاصة وهو المقيد بسلوك الطريق المعين وقد أتى بالمطلوب منه. وإن لم يفسخ يلزمه تمام الأجرة المسماة للأجير ولا يحق له إسقاط بعضها، إذ ليس شيء منها بإزاء الشرط، وإن كان الشرط ملحوظاً في زيادة الأجرة كما مرت الإشارة إلى ذلك.

576

هذا تمام الكلام في حكم الصور الثلاث.

وأما استظهار أيٍّ منها في مقام الإثبات فهو يتبع صيغة الإجارة والقرائن الحالية والمقالية، فمثلاً إذا قال: (استأجرك على أن تسلك الطريق من النجف الأشرف إلى المدينة المنورة لأداء الحج عني من ميقاتها) فهو ظاهر في الجزئية، وإن قال: (استأجرك للحج عني من طريق النجف الأشرف إلى المدينة المنورة) فظاهره القيدية، وإن قال: (استأجرك للحج عني على أن تخرج من النجف الأشرف إلى المدينة المنورة) كان ظاهره الشرطية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس