19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الوجه الأول): صحيح زرارة وفضيل(3)عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال: «متى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت» .
ولكن هذه الصحيحة واردة في مورد الصلاة، فأقصى ما يستفاد منها هو اعتبار قاعدة الحيلولة في مورد الشك في الإتيان بها دون الشك في الإتيان بسائر الموقتات.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:478.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:142.
(3) الكافي ج:3 ص:294ـ295.
ومن الغريب ما ادعاه بعض الأعلام (قدس سره) (1)من (أن الإنصاف عدم اختصاص قاعدة الحيلولة بالصلاة بل جريانها في جميع الموقتات، لأن قوله (عليه السلام) : «وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل» يدل على إعطاء الميزان الكلي. وبناءً عليه التزم في المقام(2)بجريان قاعدة الحيلولة عند الشك في الإصابة بعد دخول الليل.
ووجه الغرابة: أن قوله (عليه السلام) : «وإن شككت..» ناظر بقرينة ما قبله إلى الشك في أداء الصلاة، فكيف يمكن أن يستفاد منه جريان قاعدة الحيلولة في جميع الموقتات؟!
وبالجملة: إن الاستدلال بصحيحة زرارة وفضيل على هذه القاعدة في غير باب الصلاة غير تام، ولعله لذلك ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته(3)اختصاص قاعدة الحيلولة بباب الصلاة وعدم جريانها في غيره.
(الوجه الثاني): ما دل على قاعدة التجاوز بإدراج قاعدة الحيلولة فيها.
وهو ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في جملة من كلماته، وبذلك يعرف أن استدلاله بقاعدة الحيلولة في المقام في مقابل الاستدلال بقاعدة التجاوز في المورد الأول ـ الموهم لكونهما قاعدتين مستقلتين ـ مما لا وجه له.
ومهما يكن فقد أفاد (قدس سره) (4)في توضيح مرامه قائلاً: (إن قاعدة الحيلولة داخلة في قاعدة التجاوز حقيقة، لا أنها قاعدة أخرى .. إذ التجاوز عن الشيء تارة يكون حقيقياً وأخرى مجازياً بعناية التجاوز عن محله، وبذلك يفترق التجاوز عن الفراغ، فالمضي في قاعدة الفراغ حقيقي لتعلق الشك بوصف الصحة لا بذات المشكوك، بخلافه في قاعدة التجاوز، لتعلق الشك حينئذٍ بأصل الوجود، فلا يجامع مع المضي عن نفس المشكوك، بل باعتبار التجاوز عن محله .. وعلى ذلك يكون الشك بعد الوقت داخلاً في قاعدة التجاوز، لأنه شك في وجود
____________
(1) الغاية القصوى ص:240 (بتصرف يسير).
(2) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:283.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:323 (ط:نجف).
(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:8 ص:332ـ333 (ط:نجف) بأدنى تصرف.
الشيء بعد مضي محله، ضرورة أن محله قبل خروج الوقت فيصدق أنه خرج من شيء ودخل في غيره باعتبار ما بينهما من الترتب المحقق للخروج عن المحل، وهو الوقت).
ولم يكتف (قدس سره) بإدراج الشك في الشيء بعد مضي وقته في قاعدة التجاوز، بل أدرج الشك في الشيء بعد الخروج من المكان المخصص له في هذه القاعدة أيضاً، قائلاً فيما إذا شك في الإتيان بالتلبية بعد الخروج من الميقات(1): (إنه لا يبعد البناء على الإتيان بالتلبية استناداً إلى قاعدة التجاوز، من جهة أن التجاوز عن المحل في جملة من الموارد يتوقف صدقه على الدخول في الجزء المترتب، ولا يصدق الخروج عن المحل إلا بذلك كما في أجزاء الصلاة، وأما إذا تحقق الصدق من غير إناطة بالدخول المزبور كما في المقام، حيث إنه لو خرج من الميقات المقرر فيه التلبية والإحرام وانتقل إلى مكان آخر يصح عرفاً إسناد المضي والتجاوز عن محل التلبية المشكوك فيها، فلا مانع حينئذٍ من البناء على الإتيان بها استناداً إلى قاعدة التجاوز فإنها غير قاصرة الشمول للمقام).
ولكن مقتضى الالتزام بذلك هو أنه إذا شك في الذبح بعد الخروج من منى، أو شك في الطواف بعد الخروج من المطاف، أو شك في السعي بعد الخروج من المسعى أو شك في الرمي بعد ترك الجمرة هو أن لا يعتد بشكه، ولا أظن أن يلتزم (قدس سره) بذلك، بل مقتضى ما ذكره في المسألة (388) الآتية من أنه (إذا شك في أصل الذبح فإن كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه وإلا لزم الإتيان به) هو عدم كفاية الخروج من منى في عدم الاعتناء بالشك في الذبح، وكذلك مقتضى ما ذكره في بحث السعي من لزوم الاعتناء بالشك في عدد أشواطه وإن كان بعد الانصراف منه وقبل التقصير هو عدم الاكتفاء بالخروج من المسعى في عدم الاعتناء بالشك فيه.
وهكذا ما ذكره في المقام من لزوم الاعتناء بالشك في الإصابة إلا مع الدخول في واجب آخر أو انقضاء النهار يقتضي عدم كفاية ترك الجمرة في عدم
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:573.
الاعتناء بالشك في الرمي.
والحاصل: أنه يصعب جداً الالتزام بجريان قاعدة التجاوز عند الشك في الإتيان بما له مكان خاص إذا كان الشك بعد مغادرة ذلك المكان، وأما جريانها عند الشك في الإتيان بما له وقت خاص بعد انقضاء ذلك الوقت فهو غير بعيد، ولا سيما مع ورود الدليل عليه بالخصوص في مورد الصلاة.
نعم إذا بني على إناطة جريان هذه القاعدة بالدخول في الغير كما هو مقتضى الجمود على ظاهر صحيحة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر فلا مجال للبناء على جريانها في مفروض الكلام، ولا يمكن المساعدة على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ـ على ما في الكلام المتقدم نقله عنه ـ من صدق الخروج من شيء والدخول في غيره مع مضي الوقت وانقضائه، لوضوح عدم صدق الدخول في الغير بمجرد ذلك، فإن المراد بالغير في الروايتين هو غير المشكوك لا محلاً غير محله ليدعى صدق الدخول في محل آخر غير محل المشكوك بعد انقضاء الوقت، فليتدبر.
ثم إنه إذا بني على عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الإصابة بعد انقضاء الوقت فإن هناك ما يغني عنها، وهو أصالة البراءة عن وجوب القضاء، إذ يفوت الرمي ويسقط الأمر بأدائه مع تركه إلى آخر الوقت ويتوجه أمر جديد بقضائه في اليوم التالي، وموضوع الأمر القضائي هو عنوان (الفوت) كما يستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان(1): «يرمي إذا اصبح مرتين: مرة لما فاته، والأخرى ليومه» . وخبر بريد بن معاوية(2): «لما فاته ولما يجب عليه» .
ومن الواضح أنه لا يمكن إثبات فوت الرمي باستصحاب عدم الإصابة، لأنه من الأصل المثبت الذي لا حجية له، فإن (الفوت) عنوان انتزاعي، ومن المقرر في محله أنه لا سبيل إلى إحراز العناوين الانتزاعية بإجراء الأصل في مناشئ انتزاعها، لابتنائه على حجية الأصل المثبت، وعلى ذلك تصل النوبة في المقام إلى
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:262.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:263.
أصالة البراءة عن وجوب قضاء الرمي في اليوم اللاحق.
لا يقال: هذا تام من حيث نفي وجوب قضاء الرمي، ولكن حيث إن الذبح مشروط بكونه بعد الرمي، والحلق أو التقصير مشروط بكونه بعد الذبح، فلو لم يأتِ بالرمي قضاءً لم يحرز تحقق شرط الإتيان بالذبح ثم الحلق أو التقصير، فكيف يجوز له الإتيان بهما ويحرز الخروج عن الإحرام بذلك؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.