تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

يمكن أن يقال: إن الأرجح هو ثبوت الأول أي كون الممنوع هو إخراج اللحم من منى، لأن هذا الحكم إنما شرّع رعاية للمجتمعين في موسم الحج في منى ولذلك حدّد بثلاثة أيام بعدد الأيام التي يكثر فيها الناس بها أي إلى النفر الأول، فلو كان الممنوع هو إخراج اللحم من الحرم لاقتضى جواز إخراجه من مكان تجمع الناس إلى سائر الأماكن في الحرم، وبالتالي تعريض الحضور في منى لعدم الحصول على المقدار الكافي من اللحم، وهذا خلاف الغرض الأساس من تشريع الحكم المذكور.

مضافاً إلى أن النصوص الواردة في المنع من الحبس والأكل فوق ثلاثة أيام ـ كصحيحتي جميل ومحمد بن مسلم وخبر جابر بن عبد الله ـ موردها هو الحبس والأكل بمنى، ومقتضى المناسبات أن يكون مورد النهي عن الإخراج أيضاً هو الإخراج من منى دون الحرم.

وبغض النظر عما تقدم يمكن أن يقال: إن مقتضى الصناعة هو الجمع بين ما دل على النهي عن إخراج اللحم من الحرم وما دل على النهي عن إخراجه من منى بحمل الأول على الثاني كما يحمل المطلق على الحصة في موارد الجمع الدلالي، فإنه وإن كانت نسبة الحصة إلى المطلق هي نسبة الفرد إلى الكلي، وحمل المطلق على الحصة لا يستلزم المجازية في الاستعمال بل مجرد تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي ـ لأن أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة وإنما يستفاد الإطلاق من مقدمات الحكمة، فذكر الماهية وإرادة حصة منها ليس من استعمال اللفظ في غير ما وضع له ـ وأما نسبة منى إلى الحرم فإنما هي من

548

قبيل نسبة الجزء إلى الكل، فلو تم حمل الحرم على خصوص منى استلزم المجازية لا محالة، أي يكون من قبيل المجاز المرسل على سبيل ذكر الكل وإرادة الجزء، ولكن بالرغم من ذلك فقد تقدم (1) في ما ورد من الأمر بالإحرام من ذي الحليفة والأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أن مقتضى الصناعة فيه ـ وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) وخلافاً لما اختاره السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ـ هو أن يحمل الكل على الجزء أي كون المراد بذي الحليفة بعض أجزائه، وهو مسجد الشجرة، وذلك من جهة أن مناط حمل المطلق على الحصة إما هو أخصية الحصة أو أظهريتها ـ على الخلاف في ذلك في علم الأصول ـ وكلا الأمرين متحقق في مثل المورد، أما الأخصية فواضح، فإن الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أخص موضوعاً من الأمر بالإحرام من ذي الحليفة الشامل بإطلاقه البدلي لجميع أجزائه ومنها مسجد الشجرة، فلا بد من حمل الأخير على الأول وإن اقتضى المجازية في استعمال كلمة ذي الحليفة، لفرض أن الأخص موضوعاً يكون قرينة عرفاً على التصرف في المطلق، وهذا متحقق في المقام.

وأما الأظهرية فربما يناقش في تحققها بدعوى أن ظهور الأمر بالإحرام من ذي الحليفة في إرادة المعنى الحقيقي من كلمة ذي الحليفة فيه ليس بأضعف من ظهور الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة في كون متعلق الإحرام فيه هو خصوص مسجد الشجرة دون سائر مواضع ذي الحليفة.

ولكن الصحيح أنه أضعف منه، ولذلك لو ورد في خطاب: (ضيّف زيداً يوم الجمعة)، وورد في خطاب آخر: (ضيّف زيداً ظهر يوم الجمعة) لا يشك العرف في لزوم حمل المطلق على المقيد، مع أن الظهر جزء من يوم الجمعة ونسبته إليه ليس نسبة الفرد إلى الكل.

والحاصل: أنه لا مجال للمناقشة في لزوم حمل الكل على الجزء في مثل الأمر بالإحرام من ذي الحليفة والأمر بالإحرام من مسجد الشجرة، بناءً على كون نسبة الأول إلى الثاني هي نسبة الكل إلى الجزء.

____________

(1) لاحظ ج:10 ص:293 ط:2.

549

وربما يقال: إن مثل هذا الكلام يجري في المقام أيضاً، فإن منى جزء من الحرم ونسبتها إليه إنما هي نسبة الجزء إلى الكل، فينبغي أن يحمل النهي عن إخراج اللحم من الحرم على النهي عن إخراجه من منى، فيثبت ما هو المدعى من تعلق المنع بالإخراج من منى لا الإخراج من الحرم.

ولكن هذا الوجه لا يتم، لأنه لا أخصية ولا أظهرية للنهي عن إخراج اللحم من منى من النهي عن إخراجه من الحرم، إذ إن الإخراج من منى مباين للإخراج من الحرم وليس أخص منه، من جهة أن حدود منى مغايرة لحدود الحرم من جميع أطرافها، فالإخراج من منى لا يكون مصداقاً للإخراج من الحرم ـ بخلاف الإحرام من مسجد الشجرة الذي يكون مصداقاً للإحرام من ذي الحليفة ـ فالأخصية غير متحققة وكذلك الأظهرية كما لا يخفى، وعلى ذلك فلا سبيل للقول بأن مقتضى الجمع الدلالي هو حمل النهي عن الإخراج من الحرم على النهي عن الإخراج من منى.

إذاً العمدة ما تقدم من أنه لما كان الهدف من المنع من الإخراج هو رعاية حال المجتمعين في الموسم ليأخذوا كفايتهم من اللحم فالمناسب أن يكون مورد المنع هو الإخراج من منى حيث يتجمهر الناس فيها.

ولكن يمكن أن يقال: إنه يجوز أن يكون مورد المنع هو الإخراج من الحرم لتمكين أهل مكة من الاستفادة من لحوم الاضاحي بمنى وكذلك تمكين الحجاج الذين يتوجهون إلى مكة من أن يأخذوا معهم مقداراً من لحوم أضاحيهم، لتأمين حاجتهم من الطعام في أوقات حضورهم فيها.

والحاصل: أنه ليس هناك ما يوجب الاطمئنان بكون الحكم في مفروض الكلام هو المنع من إخراج اللحم من منى بل يتجه أن يكون هو المنع من إخراجه من الحرم.

وهنا وجه آخر، وهو أنه لا خصوصية للإخراج من منى ولا للإخراج من الحرم، لأن المتفاهم العرفي أن الغرض من النهي عن الإخراج إنما هو منح الأولوية للفقراء المجتمعين في الموسم من الاستفادة من لحوم الأضاحي، وحيث

550

إن أكثرهم يكونون في منى في أيامها ورد النهي في معظم النصوص عن إخراج اللحم منها، وحيث إن جمعاً منهم يكونون في أطرافها من بقية الحرم كوادي محسر وغيره ورد النهي في بعض النصوص عن إخراج اللحم من الحرم.

ولكن هذا الوجه غير ظاهر، فإن مقتضى النهي عن إخراج اللحم من منى المنع من إخراجه حتى إلى مكة، في حين أن النهي عن إخراجه من الحرم يقتضي جواز إخراجه إليها.

ودعوى أن الحكمة في النهي عن الإخراج هي منح الأولوية في الاستفادة من لحوم الأضاحي للفقراء المجتمعين في منى وما حولها وإن كانت قريبة، ولكن ليس مقتضاها رفع اليد عن ظهور النهي عن الإخراج من منى في المنع من الإخراج إلى مكة في حين أن النهي عن الإخراج من الحرم يقتضي عدم المنع من ذلك.

وبالجملة: روايات المقام متعارضة وليس بينها جمع عرفي فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، ويمكن أن يقال: إن الترجيح هو لما دل على المنع من إخراج اللحم من الحرم، لأنه أقل تقييداً لإطلاق الآية الكريمة: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾. ولو نوقش في الترجيح به فالمرجع بعد تساقط الطرفين هو أصالة البراءة عن حرمة إخراج اللحم من منى، لأن القدر المتيقن هو حرمة إخراجه من الحرم.

ولكن هذا الكلام لا يخلو من مناقشة، بيان ذلك: أنه قد ذكر في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ـ كما إذا علم إجمالاً بوجوب صلاة الجمعة تعييناً أو تخييراً بينها وبين صلاة الظهر ـ أنه وإن كان في واقعه من قبيل دوران الأمر بين متباينين، لأن متعلق التكليف على تقدير التخيير هو الجامع الانتزاعي ولا يكون هذا الجامع ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير التعيين، أي أنه لو كان الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإن متعلق التكليف فيه لا يكون إلا صلاة الجمعة بعنوانها لا إحدى الصلاتين المقيدة بكونها الجمعة، ليكون دوران الأمر بين التعيين والتخيير من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر،

551

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس