تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 148 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

أي كما أن الدليل الحاكم يوجب انتفاء موضوع الحكم في الدليل المحكوم فينتفي بانتفائه. مثلاً: إذا قال المولى “أكرم عالماً “ ثم قال: “الفاسق ليس بعالم “ يكون كلامه الثاني موجباً لانتفاء موضوع وجوب الإكرام بالنسبة إلى العالم الفاسق تعبداً، كذلك في المقام وجوب الزكاة في النصاب الأول بعد فعليته لا يبقي مجالاً لفعلية وجوب الزكاة في النصاب الثاني، فهو بمثابة الدليل الحاكم عليه. والدوران بين تقديم دليل النصاب الأول وتقديم دليل النصاب الثاني كالدوران بين التخصص والتخصيص، ولا ريب في تقدم الأول، كما ذكر في

534

محله من علم الأصول.

هذا ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ في المسألة المذكورة في باب الزكاة، ويمكن أن يطبق بحذافيره على المقام، فيقال: إنه لما كان المفروض أن دليل استحباب الحج يشمل بإطلاقه جميع الصبيان حتى من سيبلغ قبل انقضاء الموسم فإذا حلَّ شهر شوال يتحقق موضوع الحكم باستحباب أداء الحج بالنسبة إليه، فالبناء على عدم فعلية الاستحباب في حقه رفع لليد عن الدليل بلا موجب، فإذا أحرم للحج صحّ وعليه إكماله بموجب ما دل على وجوب إكمال الحج وإن كان مندوباً. وحينئذٍ لا يبقى مجال لفعلية موضوع وجوب أداء حجة الإسلام في يوم بلوغه، إذ لا يمكن أداء حجين في موسم واحد، فلا يصبح وجوبها فعلياً بالنسبة إليه لعدم فعلية موضوعه.

وعلى هذا فبإعمال دليل الاستحباب ينتفي مجال إعمال دليل الوجوب والحكم الأول يسبق الثاني في فعلية موضوعه، ومتى صار الأول فعلياً وأحرم غير البالغ للحج المندوب لا يبقى مجال لفعلية الحكم الثاني، أي الوجوب، فهو معدم لموضوعه وبمثابة الدليل الحاكم عليه.

أقول: يمكن المناقشة فيما أفاده “قدس سره “ في مورد الزكاة بأنه لما بنى على اندراج هذا المورد في باب التعارض دون التزاحم فمقتضى ذلك أن يكون التكاذب بين دليلي النصاب الأول والثاني في مرحلة الجعل، أي أن مقتضى دليل النصاب الأول هو كون المجعول زكاةً على الشياه في مفروض المثال السابق هو شاة واحدة عند حلول المحرم الثاني، ومقتضى دليل النصاب الثاني هو كون المجعول زكاةً عليها شاتين عند حلول رجب الثاني، ومن المعلوم خارجاً ــ بمقتضى ما دلَّ على أن المال الواحد لا يزكّى مرتين في عام واحد ــ عدم ثبوت أحد الجعلين، وعدم مطابقة الإطلاق في أحد الدليلين للمراد الجدي للشارع المقدس، وهذا معنى كونهما متعارضين.

فلا بد من علاج مشكلة التعارض وتشخيص ما هو المجعول شرعاً بحسب قواعد هذا الباب قبل الوصول إلى مرحلة الفعلية، أي مرحلة تحقق الموضوع.

535

فإن كان الترجيح لإطلاق دليل النصاب الأول أخذ به، وسقط إطلاق دليل النصاب الثاني عن الحجية، وإن كان العكس فالعكس. وإن لم يكن مرجح في البين وكان مقتضى القاعدة هو تساقط الإطلاقين تساقطا ويرجع إلى دليل آخر من أصل لفظي، وإن لم يوجد فالأصل العملي.

ولا وجه للتريث والانتظار حتى يتحقق موضوع وجوب الزكاة في النصاب الأول عند حلول المحرم الثاني في المثال المتقدم ذكره، ليقال: إنه حيث تحقق موضوعه فلا بد من الالتزام بفعليته وإلا يكون رفعاً لليد عن الدليل بلا وجه، ومعه لا يبقى مجال لفعلية موضوع وجوب الزكاة في النصاب الثاني عند حلول رجب القادم، فالحكم الأول معدم لموضوع الثاني وبمثابة الدليل الحاكم عليه.

وكيف تصل النوبة إلى ملاحظة مرحلة الفعلية مع أن التنافي بين الحكمين ثابت في مرحلة الجعل ويُحرز عدم جعل أحدهما إجمالاً؟!

وبالجملة: دعوى أن وجوب الزكاة في النصاب الأول بفعليته معدم لموضوع الحكم بوجوب الزكاة في النصاب الثاني وبمثابة الدليل الحاكم عليه، فيتعالج التنافي بين الدليلين بذلك، مما لا يمكن المساعدة عليها بوجه.

نعم إذا كان قد اعتبر في موضوع وجوب الزكاة في النصاب الثاني عدم وجوب الزكاة على بعض أفراده في أثناء الحول من جهة النصاب الأول لكان وجوب زكاة النصاب الأول في مفروض البحث موجباً لعدم ثبوت وجوب زكاة النصاب الثاني من جهة عدم تحقق موضوعه، فيصح تشبيهه بالدليل الحاكم، ولكن هذا خلاف الفرض، مع أنه بناءً عليه لا يكون هناك تنافٍ بين الحكمين في مرحلة الجعل وبالتالي فلا تعارض بين دليليهما بالمرّة ليحتاج إلى العلاج.

وبذلك يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ في حلِّ مشكلة التنافي بين الدليلين في المقام لا يشبه الحكومة التي التزم بها الأصوليون في باب التعارض، فإن تلك الحكومة تعدّ من أنواع الجمع الدلالي بين الدليلين المتعارضين، كأن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر ورافعاً لموضوع الحكم الوارد فيه

536

تعبداً، كما في قوله تعالى: “أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “ ، وما جاء في الأثر عن المعصومين “عليهم السلام “ من أنه: “لا ربا بين الوالد والولد “ ، فإن الخبر المذكور حاكم على الآية الكريمة، لأنه يرفع موضوع الحرمة فيها بنفي كون الزيادة المقررة في البيع أو القرض بين الوالد والولد من الربا، فتنتفي عنها الحرمة بطبيعة الحال من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

هذا بحسب لسان الدليل، وأما بحسب الواقع فالدليل الحاكم ليس إلا بمثابة المخصص للدليل المحكوم، أي أنه كاشف عن أن المراد الجدي من الدليل المحكوم أضيق من المراد الاستعمالي.

والحاصل: أن الحكومة المذكورة في باب التعارض التي لا إشكال في تماميتها هي فيما إذا كان الدليل الحاكم رافعاً لموضوع الحكم الوارد في الدليل المحكوم بالنسبة إلى بعض أفراده تعبداً، ويكون مرجعها لباً إلى التخصيص، وأين هذا مما نحن فيه فإن دليل الزكاة في النصاب السابق لا يرفع بوروده موضوع وجوب الزكاة في النصاب اللاحق. بل أقصى ما يدعى هو أنه مع تحقق موضوع وجوب الزكاة في النصاب السابق خارجاً وفعلية هذا الحكم لا يبقى مجال لأن يصير وجوب الزكاة في النصاب الثاني فعلياً، فإن عبّر عن هذا بالحكومة أيضاً فهي حكومة تختلف جذرياً عن الحكومة المذكورة في باب تعارض الأدلة الشرعية، فهذه تتعلق بمرحلة الفعلية وتلك تتعلق بمرحلة الجعل، وهذه تبتني على كون أحد الحكمين بفعليته بعد فعلية موضوعه حاكماً على الحكم الآخر من حيث كونه موجباً لعدم فعلية موضوعه وبالتالي عدم فعليته نفسه.

وتلك تبتني على كون أحد الدليلين حاكماً على الدليل الآخر من حيث كونه رافعاً لموضوع الحكم الوارد فيه تعبداً، فالفرق بين الحكومتين شاسع جداً.

وقد ظهر بما تقدم أن ما أفاده “قدس سره “ في وجه تقديم النصاب الأول على الثاني يرجع في الحقيقة إلى الترجيح بالسبق الزماني ــ وإن أكّد على نفي ذلك ــ إذ لا يوجد في البين ما يقتضي تقديمه عليه سوى أن وجوب زكاة النصاب الأول أسبق زماناً من وجوب زكاة النصاب الثاني من حيث تحقق موضوعهما.

537

ولكن هذا إنما يصحّ وجهاً لتقديم السابق على اللاحق في باب التزاحم كما لو دار أمر المكلف بين إنقاذ غريق في الساعة الأولى وإنقاذ غريق في الساعة الثانية، لقصور قدرته عن إنقاذهما جميعاً، فإنه يقال في مثله بتقديم وجوب إنقاذ الأول لفعليته بفعلية موضوعه فلا عذر له في ترك امتثاله، فإذا قام بإنقاذه وحلّت الساعة الثانية فحيث إنه عاجز عن إنقاذ الآخر لا يصير وجوبه فعلياً في حقه لعدم تحقق موضوعه.

وهذا البيان ــ كما يلاحظ ــ لا يجري في موارد التعارض، بل لا بد فيها من أن تعالج المشكلة في مرحلة سابقة على مرحلة تحقق الموضوع وفعلية الحكم، ولا يمكن المساعدة على ما ذكره “قدس سره “ من أن وجوب زكاة النصاب الأول بفعليته معدم لموضوع وجوب زكاة النصاب الثاني، فهو بمثابة الدليل الحاكم عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس