02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وحيث إن الأمر هنا دائر بين التعيين والتخيير في مرحلة التنجز، إذ يشك في أن المنجز هل هو خصوص محتمل الأهمية أو أحد الحكمين مخيراً بينهما فلا مانع من الرجوع فيه إلى أصالة البراءة وفق المبنى المذكور.
هذا تمام الكلام في الترجيح باحتمال الأهمية.
(المقام الثاني): في السبق الزماني, ومورده ما إذا فقد الترجيح بالأهمية وباحتمالها, كما إذا زاحم الحج واجب آخر ليس أهم منه ولو احتمالاً ولكنه يسبقه في زمان الإتيان به.
مثلاً: إذا كان المكلف يسكن في بعض المناطق القريبة من القطب الشمالي ــ حيث يكون النهار فيها ستة أشهر، ومثلها الليل ــ وحلّ شهر رمضان وبني على ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالسيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أنه يجب على المكلف الساكن في تلك المناطق أن يسافر في شهر رمضان إلى مكان آخر يكون له في كل أربعة وعشرين ساعة ليل ونهار ليتمكن من أداء فريضة الصوم, ودار أمر المكلف بين أن يصرف ماله في السفر إلى مكان يتمكن فيه من أداء الصوم فيقيم فيه شهراً ويؤدي هذه الفريضة، وبين أن يحتفظ بماله حتى إذا حلّ موسم الحج ــ وهو مستطيع له من الآن ــ صرف ما عنده للسفر لأداء حجة الإسلام, أي لم يكن له من المال ما يفي بنفقة كلا السفرين فدار أمره بين السفر لأداء الصوم وبين السفر لأداء الحج.
والملاحظ أنه لم يثبت كون أي من الواجبين أهم من الآخر، كما أنه ليس
____________
(1) منهاج الصالحين ج:1 ص:432.
أحدهما بالخصوص محتمل الأهمية والآخر محتمل المرجوحية, إلا أن زمان الصيام يسبق زمان الحج, وفي مثل ذلك ذهب بعض الأصوليين إلى تعيّن الترجيح بالسبق الزماني أي أن على المكلف أن يصرف قدرته في أداء الواجب الأسبق زماناً ولو تخلّف كان عاصياً ومستحقاً للعقاب, نعم يلزمه عندئذٍ أن يأتي بالواجب المتأخر زماناً مع بقاء قدرته إلى ذلك الحين. وفي مقابل هؤلاء من قالوا بأنه لا ترجيح للأسبق زماناً بل يتخير المكلف بين أن يصرف قدرته في الإتيان بالمتقدم زماناً وبين أن يحتفظ بقدرته إلى أن يحين وقت أداء المتأخر فيؤديه.
وينبغي البحث في هذه المسألة في ضوء المسالك الثلاثة المتقدمة فأقول:
أ ــ أما على المسلك الأول ــ وهو أن كل تكليف مقيّد لبّاً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية ــ فقد ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ــ ممن التزموا بهذا المسلك ــ أنه لا ترجيح للواجب المتقدم زماناً (لأن كلاً من الخطابين مقيّد لبّاً بقيد واحد, وهو عدم الاشتغال بضد واجب فعلي, ملاكه مساوٍ أو أهم. وبرهان هذا التقييد لا يفرق فيه بين حالة كون الضد الواجب مقارناً أو متقدماً زماناً, فكما يكون الإتيان بالأسبق زماناً رافعاً لفعلية الخطاب المتأخر كذلك يكون الإتيان بالمتأخر في زمانه رافعاً لفعلية الخطاب المتقدم, وهو معنى عدم الترجيح).
ولكن يمكن أن يقال: إن برهان ذلك التقييد كان قائماً (2) على أساس أنه يمتنع إطلاق الأمر في أحد المتزاحمين لفرض الاشتغال بالمزاحم الآخر الذي لا يقل عنه أهمية, لأن المراد بهذا الإطلاق إن كان هو التوصل إلى الجمع بين الضدين فهو ممتنع, وإن كان هو صرف المكلف عن ذلك المزاحم فهو خلف فرض أنه لا يقل عنه في الأهمية بنظر المولى.
وهذا البرهان إن تم في الواجبين المتساويين ملاكاً فإنما يتم فيما إذا لم يسبق أحدهما الآخر زماناً، وإلا فهناك وجه صحيح لإطلاق الخطاب المتقدم
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:101.
(2) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:64.
لصورة صرف المكلف قدرته في الإتيان بالمتأخر، وهو الاحتياط للملاكات المولوية.
وتوضيحه: أنه متى كان أحد الواجبين المتزاحمين أسبق زماناً من الآخر فإنه ليس هناك ضمان لعدم طرو ما يمنع المكلف من الإتيان بالثاني لو ترك الإتيان بالأول في وقته, أي لا يمكن ضمان عدم فوات كلا الملاكين الإلزاميين على تقدير عدم صرف المكلف قدرته في الإتيان بالواجب المتقدم زماناً.
وبعبارة أخرى: إنه إذا أقدم المكلف على الإتيان بالواجب الأسبق زماناً فإنه يكون قد استوفى الملاك الكامن فيه، وهو أحد الملاكين الإلزاميين في حالة التزاحم، وأما لو لم يقدم على الإتيان به عازماً على الإتيان بالمتأخر زماناً فإنه ربما يوفق للإتيان به وربما يمنعه عائق عن ذلك فتزول قدرته قبل أن يحلّ وقته, وبذلك يفوت كلا الملاكين الإلزاميين في المورد.
وعلى هذا فيمكن للمولى أن يطلق خطاب الواجب الأسبق زماناً لغرض صرف المكلف عن الإتيان بمزاحمه المتأخر زماناً تحفظاً على ملاكات أحكامه مهما أمكن, أي لكي لا يضيع في بعض الأحيان كلا الملاكين المتساويين الكامنين في متعلقي التكليفين المتزاحمين.
فيلاحظ أن هذا وجه معقول لإطلاق الخطاب المتقدم زماناً لصورة صرف القدرة في الإتيان بالمتأخر زماناً مع تساويهما في الملاك, ولا يقاس بالمورد ما إذا لم يكن أحد الواجبين المتزاحمين أسبق زماناً من الآخر، فإنه لا مصحح فيه لإطلاق أي منهما لحالة صرف القدرة في الإتيان بالآخر كما لا مصحح لإطلاق الأمر بالمهم لحالة صرف القدرة في الإتيان بالأهم, بل المورد نظير كون أحد المتزاحمين محتمل الأهمية دون الآخر حيث بنى (قدس سره) على أنه يجوز فيه إطلاق الخطاب المتعلق بمحتمل الأهمية لحال الاشتغال بمحتمل المرجوحية لغرض صرف المكلف عما يحتمل مرجوحيته إلى ما يحتمل أهميته احتياطاً, فكيف لم يلتزم بمثل ذلك في المقام؟!
وبالجملة: إطلاق الخطاب الأسبق زماناً لصورة صرف القدرة في الإتيان
بالمتأخر زماناً محتمل وقد سبق أن المقيّد اللبّي مما لا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن, وما قام البرهان عليه هو عدم جواز إطلاق الأمر المتعلق بأحد المتساويين لحالة الاشتغال بالمساوي الآخر إذا كان متقدماً عليه أو مقارناً له دون ما إذا كان متأخراًُ عنه, فلا محيص من الالتزام بالترجيح بالسبق الزماني بناءً على المسلك المذكور.
ب ــ وأما على المسلك الثاني ــ وهو أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يؤثر في مرحلة الفعلية ــ فقد اختار المحقق النائيني (قدس سره) (1) تمامية الترجيح بالسبق الزماني, وفصّل فيه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بين صورتين ..
الصورة الأولى: ما إذا كانت القدرة المعتبرة في الواجب المتأخر زماناً قدرة خاصة وهي القدرة في ظرف العمل لا مطلقاً, كما إذا نذر أحد صوم يومي الخميس والجمعة ثم علم بأنه لا يقدر على صوم كلا اليومين معاً, ففي مثل ذلك لا إشكال في لزوم تقديم ما هو أسبق زماناً على الآخر, فيقدم في المثال صوم يوم الخميس على صوم يوم الجمعة. والوجه فيه واضح، وهو أن المكلف حيث إنه كان قادراً على الصوم يوم الخميس فلا عذر له في تركه أصلاً لفرض أن وجوبه فعلي, ولا مانع من فعليته أصلاً, ضرورة أن المانع هنا ليس إلا التكليف بالصوم في يوم الجمعة, ومن المعلوم أنه لا يصلح أن يكون مانعاً, لفرض عدم وجوب الاحتفاظ بالقدرة على امتثاله في ظرفه, لما عرفت من أن القدرة المعتبرة فيه إنما هي القدرة في ظرف العمل لا مطلقاً, ومن الواضح أنه بعد الإتيان بالواجب المتقدم يعجز المكلف عن امتثال الواجب المتأخر فينتفي عندئذٍ بانتفاء موضوعه وهو القدرة في ظرفه.
ومن هذا القبيل ما إذا دار الأمر بين ترك الصوم في اليوم الأول من شهر رمضان وتركه في اليوم الثاني فإنه لا بد من تقديم الصوم في اليوم الأول لأن
____________
(1) فوائد الأصول ج:1 ص:333.
(2) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:307 وما بعدها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.