20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وأما متعلق الاستحباب في الثاني فهو الإتيان بهديٍ آخر، فالأمران الاستحبابيان مختلفان من حيث تعلق الأول بكيفية امتثال الأمر الوجوبي في حين أن الثاني متعلق بفردٍ ثانٍ من الهدي.
وكيف ما كان فقد ظهر بما تقدم تمامية الدليل على استحباب ذبح الثاني مع ذبح الأول، وأما ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) وتبعه عليه عدد من الأعلام من تلامذته من الاحتياط الاستحبابي بذبح الثاني مع ذبح الأول فهو مما لا يظهر له وجه أصلاً، إذ إنما يتجه الاحتياط الاستحبابي بذلك فيما إذا احتمل احتمالاً معتداً به عدم الاجتزاء بذبح الأول، لوجود رواية ضعيفة أو فتوى فقيه من الفقهاء ـ مثلاً ـ بتعين ذبح الثاني، فإنه عندئذٍ يكون الاحتياط في ذبح الثاني مع ذبـح الأول إلا أنـه يكـون احـتـياطاً غير لازم، من جهة قيام الدليل على الاجتزاء
____________
(1) الكافي ج:4 ص:247.
(2) الكافي ج:4 ص:249.
وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط (1).
ـــــــــــــــــ
بذبح الأول. ولكن في المقام لا ريب في الاجتزاء بذبح الأول، فإنه ـ مضافاً إلى كونه على مقتضى القاعدة ـ مطابق لمعتبرة أبي بصير، ولا توجد رواية ولو ضعيفة على خلاف مفادها، وفتاوى الفقهاء أيضاً مطبقة على الاكتفاء بذبح الأول ولم يذهب أحد إلى خلاف ذلك، ولا يوجد أي وجه لعدم الاجتزاء به، فأي وجه للاحتياط الاستحبابي بذبح الثاني أيضاً؟!
وبعبارة أخرى: إذا ذبح الأول يقطع ببراءة ذمته من الهدي الواجب في حج التمتع، فلا يبقى محل للاحتياط بذبح الثاني.
ولذلـك كان ينبغي للسيد الأستاذ (قدس سره) أن يصنع كما صنع صاحب الجواهر (قدس سره) وغيره من الفتوى باستحباب ذبح الثاني مع ذبح الأول لا جعل ذلك هو الأحوط الأولى، إذ لا احتياط فيه مع القطع ببراءة الذمة بذبح الأول، وأما احتمال تعينه للذبح لمجرد شرائه بقصد كونه هدياً بدلاً عما ضاع ثم عثر عليه فهو مما لا وجه له، ولا سيما مع تنصيص معتبرة أبي بصير على جواز بيعه.
(1) ذكر الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (1) أنه (لو ذبح الأخير ذبح الأول ندباً على المشهور، ووجوباً عند الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده).
أقول: ممن نص على كون ذبح الأول إذا عثر عليه بعد ذبح الثاني إنما هو على وجه الاستحباب لا الوجوب المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه والشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك (2) ، ومن المتأخرين
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:187.
(2) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:238. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:442. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:292. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:444. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:316.
صاحب الجواهر (قدس سره) (1) حيث قال: (ولو وجده بعد ذبح الذي اشتراه استحب مؤكداً له ذبحه أيضاً)، وكذلك المحقق النائيني (قدس سره) (2) حيث قال: (ولو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل بل الأحوط أن يذبحه)، ونحوه ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (3) .
وممن نص على لزوم ذبح الأول في مفروض الكلام في خصوص ما إذا كان قد أشعره أو قلّده ـ بالإضافة إلى الشيخ (قدس سره) في المبسوط والنهاية ـ ابن البراج في المهذب والعلامة في جملة أخرى من كتبه (4) .
ولكن ذهب صاحب الحدائق (قدس سره) (5) إلى لزوم ذبح الأول في محل البحث وإن لم يكن قد أشعره أو قلّده، وذلك من جهة إطلاق الأمر بالذبح في معتبرة أبي بصير حيث قال (عليه السلام): ((وإن كان ذبح الآخر فليذبح الأول معه)) .
وقد وافقه على ذلك السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (6) قائلاً: (إن ظاهر الأمر هو الوجوب، وليس في البين أي قرينة تستوجب رفع اليد عن هذا الظهور والحمل على الاستحباب، إذاً فوجوب الذبح لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط). ثم ذكر أن صحيحة الحلبي التي استند إليها الشيخ (قدس سره) ومن تبعه في تقييد الحكم بوجوب ذبح الأول بما إذا كان قد أشعره أو قلده إنما وردت في حج القِران، ولا تعلق لها بحج التمتع الذي هو محل البحث هنا.
أقول: من الواضح أن ما ورد في المعتبرة من الأمر بذبح الأول ليس لإفادة الوجوب التكليفي المحض الذي مقتضاه أنه لو لم يذبح الأول وباعه لا
____________
(1) نجاة العباد ص:149.
(2) دليل الناسك ص:371.
(3) منهاج الناسكين ص:108.
(4) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:374. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:260. المهذب ج:1 ص:258. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:631. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:289. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:250.
(5) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:189.
(6) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:185.
يكون إلا آثماً، فإنه ـ مضافاً إلى استبعاد الوجوب التكليفي المحض في المقام ـ خلاف ما قرّر في الأصول من أن الأوامر الواردة في المركبات الارتباطية تكون ظاهرة في الإرشادية دون المولوية.
وأيضاً ليس الأمر المذكور للإرشاد إلى وجوب هدي آخر في حج من ضاع هديه فذبح غيره ثم عثر على الأول، أي بوقوع الثاني هدياً له ولزوم ذبح الأول هدياً كذلك، فيلزمه هديان في حجه دون سائر من يحج تمتعاً، فإن هذا الاحتمال مستبعد جداً كما لا يخفى.
وأيضاً يبعد احتمال أن يكون الأمر بذبح الأول بعد ذبح الثاني من باب تعين الأول للذبح بالشراء، أي أنه عندما ذبح الثاني وقع هدياً وبرأت ذمته من هدي حج التمتع، ولكن يجب عليه أن يذبح الأول أيضاً لأنه تعين للذبح بشرائه بقصد كونه هدياً، كما قيل بمثله في الإشعار والتقليد، أي أنه لا يتعين هدياً بهما بل يتعين للذبح وإن أمكن أن يجعل غيره هدياً.
ووجه استبعاد هذا الاحتمال هو أن شراء الحيوان بقصد كونه هدياً إن كان يوجب شيئاً فهو تعينه للهدي، وأما احتمال كونه موجباً لتعينه للذبح وإن أمكن امتثال الأمر بإهداء الهدي بغيره فهو على خلاف المرتكزات، ولا شاهد عليه من الروايات، ولا قائل به من الفقهاء، ولا يقاس الشراء بالإشعار والتقليد اللذين يوجبان ذبح الحيوان، وإن تم امتثال الأمر بإهداء الهدي من خلال حيوانٍ آخر كما استفيد من بعض الروايات.
وبالجملة: إن الاحتمال المطابق لظاهر الأمر بالذبح الوارد في معتبرة أبي بصير المنسجم مع ما ذكره العلمان الشيخ صاحب الحدائق والسيد الأستاذ (قُدّس سرُّهما) هو كونه إرشاداً إلى تعين الهدي بالشراء، ومقتضاه أنه إذا ضاع فتم ذبح غيره فإنما يقع هدياً فيما إذا لم يعثر على الأول لاحقاً قبل مضي وقت الذبح، وأما إذا عثر عليه قبل ذلك كشف عن عدم وقوع الثاني هدياً فيجب ذبح الأول لا محالة.
ويترتب على ذلك عدم لزوم التثليث ـ أي أكل ثلث وإهداء ثلث
والتصدق بثلث ـ على القول بلزومه إلا بالنسبة إلى الأول، وأما الثاني الذي ذبح قبل العثور على الأول فليس صاحبه ملزماً بتثليثه، لأن التثليث من أحكام الهدي، والمفروض أنه ليس كذلك.
والحاصل: أنه إنما يتجه التمسك بمعتبرة أبي بصير دليلاً على لزوم ذبح الأول عند العثور عليه بعد ذبح الثاني فيما إذا بني على الالتزام بتعين الحيوان هدياً عند شرائه بهذا العنوان، والظاهر أن الفقهاء الذين حملوا الأمر المذكور على الاستحباب قد استوضحوا عدم تعين الحيوان هدياً بالشراء، فلم يجدوا بداً من حمل الأمر بذبح الأول على الاستحباب خلافاً لظاهره.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.