تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

منجّز في حقه، وعلى ذلك فلا يلزمه الاحتياط بالتصدي لتحصيل ما يشك في تمكنه منه مع ضم الآخر إليه على تقدير القدرة عليه، وهذا غريب.

ومثله ما إذا علم الأب أن ولده الذي تجب نفقته عليه مريض وأنه بحاجة إلى دواء معين، وشك في قدرته على تحصيل ذلك الدواء يلزمه التصدي لتحصيله، لأنه من الشك في القدرة على الامتثال. ولو علم أن علاجه يكون باستعمال أحد عقارين فإن أمكنه تحصيلهما وجب عليه ذلك أيضاً، وأما إذا شك في قدرته على تحصيل أحدهما فلا يلزمه الاحتياط بمحاولة تحصيله ثم تحصيل الآخر أيضاً، وهل هذا ما يمكن الالتزام به؟!

وهكذا الحال فيما إذا كان الجنب محبوساً في المسجد وعلم أن وظيفته للطهارة من الحدث الأكبر هو الاغتسال وشك في قدرته عليه، يلزمه السعي في الإتيان به، وإن شك في أن وظيفته هو الاغتسال أو التيمم وكان متمكناً منهما جميعاً يلزمه الجمع بينهما، ولكن إن كان شاكاً في قدرته على أحدهما لم يتنجز العلم الإجمالي في حقه فلا يلزمه السعي للإتيان بما يشك في تمكنه منه وضم الآخر إليه، وهذا مستغرب.

وبالجملة: التفريق في موارد الشك في القدرة على الامتثال بين صورتي العلم التفصيلي بالتكليف والعلم الإجمالي به بعيد جداً.

الوجه الثاني: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من: (أن في ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) خلطاً بين الشك في القدرة على الامتثال والشك في القدرة على العصيان، فإن الذي لا يكون عذراً في ترك الامتثال احتمال العجز وعدم القدرة عليه، بل لا بد له من التصدي للامتثال على كل حال لينكشف له إما القدرة عليه أو العجز عنه حقيقة.

وهذا لا ربط له بالمقام، فإن المطلوب فيه ــ وهو ترك الحرام ــ يتحقق على كل تقدير وإنما يُشك في القدرة على اقتحام الحرام وعصيانه، ولا معنى لأن يقال بأنه يجب عقلاً التصدي للاقتحام، كما هو واضح).

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:5 ص:294 (بتصرف).

583

وحاصله: أن ما يقال بكونه منجزاً هو احتمال القدرة على امتثال التكليف، كما إذا كان مكلفاً بالسفر إلى كربلاء وشك في قدرته على ذلك وعدمها، فإنه يلزمه الإقدام على السفر، ولا يجوز التقاعس عنه لاحتمال عدم القدرة.

فإذا كان وجوب السفر إلى كربلاء طرفاً للعلم الإجمالي، كما إذا شك في أنه هل يجب عليه إطعام فقير أو السفر إلى كربلاء، وكان يشك في قدرته على السفر إليها، يلزمه رعاية الاحتياط بأن يحاول الذهاب إلى كربلاء إلا أن يتبيّن أنه عاجز عنه، فإن تبيّن ذلك فلا شيء عليه، وإلا يضم إليه إطعام الفقير أيضاً.

ففي مثل هذا يتم كلام المحقق العراقي (قدس سره) من أن احتمال خروج بعض الأطراف عن تحت قدرة المكلف لا يضر بتنجيز العلم الإجمالي.

وأما احتمال القدرة على عصيان التكليف كما إذا كان هناك إناء من الخمر وشك في قدرته على الوصول إليه وبالتالي شك في قدرته على عصيان تحريم شرب الخمر، فلا معنى للقول بأنه يكون منجزاً، كما يقال: إن احتمال القدرة على الامتثال منجز ما لم ينكشف العجز عنه، فيقال في احتمال القدرة على العصيان إنه يلزم التصدي له ما لم ينكشف العجز عنه، فإن هذا واضح الفساد.

وبالجملة: لما كان مورد الكلام هو الشك في خروج بعض أطراف الشبهة التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي عن تحت قدرة المكلف فمرجع الشك فيه إلى الشك في القدرة على العصيان لا الشك في القدرة على الامتثال، لأن المطلوب فيه وهو ترك الحرام يتحقق على كل تقدير، وإنما يشك في القدرة على اقتحام الحرام، ولا معنى لأن يقال بأنه يجب عقلاً التصدي لاقتحامه، كما هو ظاهر.

ويلاحظ على هذا الوجه ــ مضافاً إلى أن مقتضاه التسليم بمقالة المحقق العراقي (قدس سره) في الجملة، فإن الكلام في منجزية العلم الإجمالي مع احتمال خروج بعض الأطراف عن تحت قدرة المكلف لا يختص بموارد الشبهات التحريمية بل يجري في موارد الشبهات الوجوبية أيضاً، كما هو ظاهر ــ أنه يمكن

584

أن يقال: إن مبنى الكلام الذي أفاده المحقق العراقي (قدس سره) هو أن العقل يحكم بلزوم رعاية الملاكات المولوية الإلزامية، كما يحكم بلزوم امتثال التكاليف المولوية الإلزامية، فإذا لم يكن للقدرة دخل في الملاك المولوي فإن كان الملاك مصلحة لزومية، وشك المكلف في قدرته على الإتيان بما يشتمل عليها يكون الاحتمال المذكور منجزاً، ومعنى منجزيته هو أن على المكلف التصدي للإتيان به، فلو تقاعس وكان في الواقع قادراً يكون مستحقاً للعقوبة لتفويته الملاك الملزم بلا عذر.

وأما إذا كان الملاك مفسدة ملزمة وشكَّ المكلف في قدرته على ارتكاب ما يشتمل عليها، فمعنى كون الاحتمال منجزاً ليس هو لزوم أن يتصدى لارتكاب ذلك الفعل المشتمل على المفسدة الملزمة ليقال: إنه واضح الفساد فلا محيص من البناء على عدم منجزية الاحتمال هنا، بل معنى منجزية الاحتمال فيه هو لزوم التحرز عن الإتيان بما يؤدي إلى ارتكاب ذلك الفعل قهراً لو كان في الواقع مقدوراً له بحيث لو لم يتحرز فوقع فيه يكون مستحقاً للعقوبة.

ففي مثال الخمر إذا فرض كونها في عبوة زجاجية مغطاة، ولا طريق له لرفع غطائها إلا أن يحاول ذلك بأسنانه، ولا يعلم هل أنه قادر على ذلك أو لا؟ ولكنه يعلم في الوقت نفسه أنه إذا نجح في فتحها فإن الخمر سيدخل في فمه وينزل إلى جوفه قهراً عليه، فإن بني على أن احتمال القدرة على شرب ذلك الخمر ليس منجزاً فمقتضاه أن بإمكانه أن يحاول فتح العبوة بأسنانه، وإن كان يؤدي على تقدير نجاحه في ذلك إلى شرب الخمر، كما لو كان السائل الموجود في العبوة مشكوك الخمرية، فإنه يجوز له ذلك.

وأما إذا بني على كون الاحتمال المذكور منجزاً فمقتضاه لزوم التحرّز عما ذكر، وإلا استحق العقوبة على تقدير دخول الخمر في جوفه.

وبهذا يظهر الإشكال فيما ذكره (طاب ثراه) في آخر كلامه من: أن مورد قاعدة منجزية الاحتمال عند الشك في القدرة إنما هو فيما إذا شك في القدرة على امتثال تكليف المولى، كما إذا كان إلزاماً بالفعل وشك في القدرة عليه، أو

585

إلزاماً بالترك وشك بأن عملاً ما هل يحصّل ذلك الفعل الحرام أم لا، كما إذا شك في أن إطلاق رصاصة بهذا الاتجاه سوف يقتل مؤمناً أو لا.

ووجه الإشكال فيه هو: أن الإلزام بالترك ليس سوى تحريم الفعل، والشك في القدرة على ذلك الفعل ليس سوى الشك في القدرة على المخالفة، ومقتضى منجزية الاحتمال فيه هو التحرز عن الإتيان بما يُحتمل أن يؤدي إليه قهراً كما ذكره في المثال، فلماذا التحاشي عن القبول بأن قاعدة منجزية الاحتمال عند الشك في القدرة تشمل الشبهات التحريمية أيضاً؟!

وبالجملة: منجزية الاحتمال في موارد الشك في القدرة على الإتيان بما فيه الملاك الملزم يقتضي التصدي للإتيان به، ومنجزيته في موارد الشك في القدرة على ارتكاب ما فيه المفسدة الملزمة يقتضي التحرز عما يؤدي إلى الوقوع فيه، فالقول بأن قاعدة منجزية الاحتمال عند الشك في القدرة تختص بموارد الشك في القدرة على الامتثال ليس بتام (1) .

فتحصل مما تقدم: أنه بناءً على تسليم ما ذكره الأعلام (رضوان الله

____________

(1) ينبغي الالتفات إلى أن الشك في القدرة على الإتيان بما يشتمل على المصلحة الملزمة يساوق الشك في القدرة على تحصيل المصلحة، وأما الشك في القدرة على ارتكاب ما فيه مفسدة ملزمة فهو يساوق العلم بالقدرة على الاجتناب عن تلك المفسدة، ولكن في كلتا الحالتين يكون توجه الخطاب المولوي مشكوكاً فيه، لأن القدرة ــ بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك ــ معتبرة في متعلق كل خطاب، وجوبياً كان أو تحريمياً، وكما لا يصح توجيه الخطاب إلى شخص بالإتيان بما لا يتمكن من الإتيان به أو توجيه الخطاب إليه بالاجتناب عما لا يتمكن من الاجتناب عنه كحركة يد المرتعش كذلك لا يصح توجيه الخطاب إليه بالإتيان بما يأتي به من غير اختياره أو الاجتناب عما هو غير مقدور له، فإن الخطاب المولوي إنما هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان أو الزاجر بالإمكان في نفس المخاطب، وهو غير معقول في مثل ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس