تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

أقول: هذا التفسير بحاجة إلى التقدير بأن يكون المقصود بقوله (عليه السلام) : ((بقدر ما ورث)) هو: بقدر ما ورث بالقياس إلى تمام التركة، كما هو الحال في الموارد المشابهة، ففي صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:

____________

(1) الكافي ج:6 ص:186.

571

((أن المكاتب إذا أدّى شيئاً أُعتق بقدر ما أدّى..)). أي بنسبة ما أدى إلى تمام ثمنه.

وفي رواية عمر بن حنظلة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً؟ قال: ((نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثاً فالثلث))، والمعنى: خذ منها بقدر ما تخلفك بالقياس إلى مجموع المدة.

وبالجملة: تفسير كلمة (قدر) بالكسر المشاع يحتاج إلى هذا التقدير، وهو على خلاف الأصل، وإنما يُلتزم به في الموردين المذكورين وما شابههما، من جهة أن المعنى لا يصح بدونه، وأما إذا صح المعنى بدون الحاجة إلى التقدير فلا وجه للالتزام به، كما في الرواية المبحوث عنها بأن يكون مقصود الإمام (عليه السلام) بقوله: ((يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث)) هو أنه يلزم المقرّ من الدين بمقدار ما تفي حصته وليس عليه أداء لدين من سائر أمواله.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا إنما يتم لو كانت جملة (بقدر ما ورث) توضيحاً لقوله (في حصته) وليست كذلك، لأنه كان اللازم على هذا التقدير استخدام أداة التفسير (أي) بأن تكون العبارة هكذا: يلزمه ذلك في حصته أي بقدر ما ورث. وأما من دون (أي) التفسيرية فلا بد من حمل الجملة المذكورة على إرادة المعنى الأخر، أي بنسبة ما ورث بالقياس إلى مجموع التركة، وإلا تكون العبارة مختلة المعنى، فتدبر.

المقطع الثاني: قوله (عليه السلام) عقيب ما تقدم: ((ولا يكون ذلك في ماله كله)) بدعوى أن المنساق منه أنه بصدد نفي كون الدين أو الإلزام بالإقرار به في جميع المال الذي ورثه المقرّ، وليس بصدد نفي كون الدين في الأموال الأخرى للمقرّ، فإنه لم يتوهم أحد لزوم صرف غير التركة في أداء دين الميت حتى مع ثبوته بغير الإقرار فكيف يتصدى الإمام (عليه السلام) لبيان عدم كون المقرّ ملزماً بأداء الدين من بقية أمواله؟!

____________

(1) الكافي ج:5 ص:461.

572

ولكن يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (1) أن احتمال إرادة الإمام (عليه السلام) نفي أن يكون الدين في جميع أموال المقرّ حتى في غير ما ورثه احتمال وارد ولا ظهور على خلافه، فلا يمكن الاستدلال بالرواية على المدعى المذكور، قال (قدس سره) : (مع احتمال كون المراد أن الدين يلزم المقرّ في حصته من الميراث لا في تمام ماله الذي ملكه بغير ميراث)، ومثله ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (2) .

أقول: الملاحظ اختلاف المصادر في نقل المقطع المذكور من الرواية، فقد ورد في الفقيه (3) وفي قرب الإسناد (4) وفي موضع من التهذيب (5) بلفظ: ((ولا يكون ذلك في ماله كله)). ولكن في موضع آخر من التهذيب (6) هكذا: ((ولا يكون ذلك كله في ماله)). وفي موضع ثالث منه (7) هكذا: ((ولا يكون ذلك عليه من ماله كله)). وهذا الأخير لا يختلف في المعنى عن الأول.

وأما اللفظ الوارد في الموضع الثاني فيمكن أن يقال: إنه مما يضعف فيه احتمال إرادة عدم ثبوت الدين في الأموال الأخرى للمقر، بل ظاهره عدم ثبوت الدين كله في المال الذي ورثه المقر.

ولكن يمكن أن يقال: إنه مضافاً إلى عدم ثبوت هذه النسخة في مقابل غيرها، أن الاحتمال المذكور غير منتفٍ فيه أيضاً، وإن كان أضعف بعض الشيء، ولكن ليس بحدّ ينعقد للكلام ظهور في خلافه، فليتأمل.

والإنصاف: أن لكل من الاحتمالين ما يبعّده، فإن احتمال إرادة جميع أموال المقرّ حتى من غير الإرث من لفظة (ماله) بعيد من حيث ما أشير إليه من عدم توهم أحد بكون الوارث ملزماً بأداء الدين من أمواله الخاصة في حال من

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:255.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:310.

(3) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:117.

(4) قرب الإسناد ص:53.

(5) تهذيب الأحكام ج:9 ص:163.

(6) تهذيب الأحكام ج:6 ص:199.

(7) تهذيب الأحكام ج:9 ص:372.

573

الأحوال.

كما أن احتمال إرادة المال الموروث به بعيد أيضاً، فإن التعبير عن مال واحد في عبارة واحدة مرة بـ(الحصة) وأخرى بـ(ما ورث) وثم بـ(ماله) غير مناسب.

وربما يحتمل أن يكون الضمير في (ماله) راجعاً إلى الميت ليكون المعنى: أن الدين أو الإقرار به ملزم للمقر في حصته لا في سائر التركة.

ولكن إرجاع الضمير إلى الميت أيضاً خلاف ظاهر العبارة.

وبالجملة هذا المقطع لا يخلو من إجمال، ولا يمكن الاستشهاد به على ما ادّعي.

هذا إذا لم نقل بدلالة المقطع الأول أي قوله (عليه السلام) : ((بقدر ما ورث)) على إرادة أن المقرّ ملزم بأداء الدين بالنسبة، وإلا فالأنسب أن يكون المراد بالمقطع الثاني المذكور أي قوله (عليه السلام) : ((ولا يكون ذلك في ماله كله)) هو أنه لا يجب على المقرّ وفاء الدين من تمام حصته، إذ مع عدم وجوب أداء الدين إلا بالنسبة لا محل لتوهم أدائه من الأموال الأخرى للمقرّ كما هو واضح.

المقطع الثالث: قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: ((وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته)).

ووجه الاستشهاد به: أن من الواضح أنه في مورد الإقرار بوارث آخر ــ أي بشريك في التركة ــ لا يلزم المقرّ أن يدفع إليه مما يحصل عليه إلا بالنسبة، لا تمام حصته من التركة. فيُعلم أن هذا هو المراد أيضاً في مورد الإقرار بالدين بمقتضى تشبيه الإقرار بوارث آخر بالإقرار بالدين.

أي أن المقطع المذكور قرينة على أن المراد بما ورد في صدر الرواية من قوله (عليه السلام) : ((يلزم ذلك في حصته)) هو أن المقرّ ملزم بدفع الدين بالنسبة.

بل إن بعض الأعلام (قدس سره) جعله قرينة على إرادة المعنى المذكور حتى بما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة من قوله (عليه السلام) : ((يلزم ذلك في حصته))

574

قائلاً (1) : إن هذا الاستظهار لا يتوقف على اعتبار هذه الرواية.

أقول: تقدم ترجيح أن المشار إليه بلفظ (ذلك) في معتبرة إسحاق وصدر رواية أبي البختري هو الإقرار بالدين لا الدين نفسه، وعلى ذلك فما تدل عليه الروايتان هو كون الوارث المقرّ بالدين ملزماً بإقراره في حصته أي عدم كونه حجة على سائر الورثة، من دون التعرض للمقدار الواجب عليه دفعه بموجب إقراره.

وبناءً عليه يكون المراد بتشبيه إقرار الوارث بوارث آخر بمورد إقراره بالدين هو مجرد كونه ملزماً بإقراره في حصته، ولا تعرض فيه لمقدار ما يجب على الوارث المقرّ دفعه للمقرّ له، وإنما ثبت ذلك بموجب دليل آخر.

وبالجملة: إن تشبيه الإقرار بوارث آخر بالإقرار بالدين إنما هو من حيث كون المقرّ ملزماً به في حصته ولا يقتضي جريان الحكم الثابت في المشبّه على المشبّه به كما ذكر.

فتحصل مما تقدم: أن عمدة ما يمكن التمسك به في دلالة رواية أبي البختري على كون الوارث المقرّ ملزماً بأداء الدين بالنسبة هو قوله (عليه السلام) : ((بقدر ما ورث)) ومع ذلك ففي النفس شيء من دلالة هذه الرواية على ما ذكر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس