06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
أقول: هذا التفسير بحاجة إلى التقدير بأن يكون المقصود بقوله (عليه السلام) : ((بقدر ما ورث)) هو: بقدر ما ورث بالقياس إلى تمام التركة، كما هو الحال في الموارد المشابهة، ففي صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
____________
(1) الكافي ج:6 ص:186.
((أن المكاتب إذا أدّى شيئاً أُعتق بقدر ما أدّى..)). أي بنسبة ما أدى إلى تمام ثمنه.
وفي رواية عمر بن حنظلة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً؟ قال: ((نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثاً فالثلث))، والمعنى: خذ منها بقدر ما تخلفك بالقياس إلى مجموع المدة.
وبالجملة: تفسير كلمة (قدر) بالكسر المشاع يحتاج إلى هذا التقدير، وهو على خلاف الأصل، وإنما يُلتزم به في الموردين المذكورين وما شابههما، من جهة أن المعنى لا يصح بدونه، وأما إذا صح المعنى بدون الحاجة إلى التقدير فلا وجه للالتزام به، كما في الرواية المبحوث عنها بأن يكون مقصود الإمام (عليه السلام) بقوله: ((يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث)) هو أنه يلزم المقرّ من الدين بمقدار ما تفي حصته وليس عليه أداء لدين من سائر أمواله.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا إنما يتم لو كانت جملة (بقدر ما ورث) توضيحاً لقوله (في حصته) وليست كذلك، لأنه كان اللازم على هذا التقدير استخدام أداة التفسير (أي) بأن تكون العبارة هكذا: يلزمه ذلك في حصته أي بقدر ما ورث. وأما من دون (أي) التفسيرية فلا بد من حمل الجملة المذكورة على إرادة المعنى الأخر، أي بنسبة ما ورث بالقياس إلى مجموع التركة، وإلا تكون العبارة مختلة المعنى، فتدبر.
المقطع الثاني: قوله (عليه السلام) عقيب ما تقدم: ((ولا يكون ذلك في ماله كله)) بدعوى أن المنساق منه أنه بصدد نفي كون الدين أو الإلزام بالإقرار به في جميع المال الذي ورثه المقرّ، وليس بصدد نفي كون الدين في الأموال الأخرى للمقرّ، فإنه لم يتوهم أحد لزوم صرف غير التركة في أداء دين الميت حتى مع ثبوته بغير الإقرار فكيف يتصدى الإمام (عليه السلام) لبيان عدم كون المقرّ ملزماً بأداء الدين من بقية أمواله؟!
____________
(1) الكافي ج:5 ص:461.
ولكن يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (1) أن احتمال إرادة الإمام (عليه السلام) نفي أن يكون الدين في جميع أموال المقرّ حتى في غير ما ورثه احتمال وارد ولا ظهور على خلافه، فلا يمكن الاستدلال بالرواية على المدعى المذكور، قال (قدس سره) : (مع احتمال كون المراد أن الدين يلزم المقرّ في حصته من الميراث لا في تمام ماله الذي ملكه بغير ميراث)، ومثله ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (2) .
أقول: الملاحظ اختلاف المصادر في نقل المقطع المذكور من الرواية، فقد ورد في الفقيه (3) وفي قرب الإسناد (4) وفي موضع من التهذيب (5) بلفظ: ((ولا يكون ذلك في ماله كله)). ولكن في موضع آخر من التهذيب (6) هكذا: ((ولا يكون ذلك كله في ماله)). وفي موضع ثالث منه (7) هكذا: ((ولا يكون ذلك عليه من ماله كله)). وهذا الأخير لا يختلف في المعنى عن الأول.
وأما اللفظ الوارد في الموضع الثاني فيمكن أن يقال: إنه مما يضعف فيه احتمال إرادة عدم ثبوت الدين في الأموال الأخرى للمقر، بل ظاهره عدم ثبوت الدين كله في المال الذي ورثه المقر.
ولكن يمكن أن يقال: إنه مضافاً إلى عدم ثبوت هذه النسخة في مقابل غيرها، أن الاحتمال المذكور غير منتفٍ فيه أيضاً، وإن كان أضعف بعض الشيء، ولكن ليس بحدّ ينعقد للكلام ظهور في خلافه، فليتأمل.
والإنصاف: أن لكل من الاحتمالين ما يبعّده، فإن احتمال إرادة جميع أموال المقرّ حتى من غير الإرث من لفظة (ماله) بعيد من حيث ما أشير إليه من عدم توهم أحد بكون الوارث ملزماً بأداء الدين من أمواله الخاصة في حال من
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:255.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:310.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:117.
(4) قرب الإسناد ص:53.
(5) تهذيب الأحكام ج:9 ص:163.
(6) تهذيب الأحكام ج:6 ص:199.
(7) تهذيب الأحكام ج:9 ص:372.
الأحوال.
كما أن احتمال إرادة المال الموروث به بعيد أيضاً، فإن التعبير عن مال واحد في عبارة واحدة مرة بـ(الحصة) وأخرى بـ(ما ورث) وثم بـ(ماله) غير مناسب.
وربما يحتمل أن يكون الضمير في (ماله) راجعاً إلى الميت ليكون المعنى: أن الدين أو الإقرار به ملزم للمقر في حصته لا في سائر التركة.
ولكن إرجاع الضمير إلى الميت أيضاً خلاف ظاهر العبارة.
وبالجملة هذا المقطع لا يخلو من إجمال، ولا يمكن الاستشهاد به على ما ادّعي.
هذا إذا لم نقل بدلالة المقطع الأول أي قوله (عليه السلام) : ((بقدر ما ورث)) على إرادة أن المقرّ ملزم بأداء الدين بالنسبة، وإلا فالأنسب أن يكون المراد بالمقطع الثاني المذكور أي قوله (عليه السلام) : ((ولا يكون ذلك في ماله كله)) هو أنه لا يجب على المقرّ وفاء الدين من تمام حصته، إذ مع عدم وجوب أداء الدين إلا بالنسبة لا محل لتوهم أدائه من الأموال الأخرى للمقرّ كما هو واضح.
المقطع الثالث: قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: ((وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته)).
ووجه الاستشهاد به: أن من الواضح أنه في مورد الإقرار بوارث آخر ــ أي بشريك في التركة ــ لا يلزم المقرّ أن يدفع إليه مما يحصل عليه إلا بالنسبة، لا تمام حصته من التركة. فيُعلم أن هذا هو المراد أيضاً في مورد الإقرار بالدين بمقتضى تشبيه الإقرار بوارث آخر بالإقرار بالدين.
أي أن المقطع المذكور قرينة على أن المراد بما ورد في صدر الرواية من قوله (عليه السلام) : ((يلزم ذلك في حصته)) هو أن المقرّ ملزم بدفع الدين بالنسبة.
بل إن بعض الأعلام (قدس سره) جعله قرينة على إرادة المعنى المذكور حتى بما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة من قوله (عليه السلام) : ((يلزم ذلك في حصته))
قائلاً (1) : إن هذا الاستظهار لا يتوقف على اعتبار هذه الرواية.
أقول: تقدم ترجيح أن المشار إليه بلفظ (ذلك) في معتبرة إسحاق وصدر رواية أبي البختري هو الإقرار بالدين لا الدين نفسه، وعلى ذلك فما تدل عليه الروايتان هو كون الوارث المقرّ بالدين ملزماً بإقراره في حصته أي عدم كونه حجة على سائر الورثة، من دون التعرض للمقدار الواجب عليه دفعه بموجب إقراره.
وبناءً عليه يكون المراد بتشبيه إقرار الوارث بوارث آخر بمورد إقراره بالدين هو مجرد كونه ملزماً بإقراره في حصته، ولا تعرض فيه لمقدار ما يجب على الوارث المقرّ دفعه للمقرّ له، وإنما ثبت ذلك بموجب دليل آخر.
وبالجملة: إن تشبيه الإقرار بوارث آخر بالإقرار بالدين إنما هو من حيث كون المقرّ ملزماً به في حصته ولا يقتضي جريان الحكم الثابت في المشبّه على المشبّه به كما ذكر.
فتحصل مما تقدم: أن عمدة ما يمكن التمسك به في دلالة رواية أبي البختري على كون الوارث المقرّ ملزماً بأداء الدين بالنسبة هو قوله (عليه السلام) : ((بقدر ما ورث)) ومع ذلك ففي النفس شيء من دلالة هذه الرواية على ما ذكر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.