تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وبالجملة: إذا كان ما ورد في النصوص من اشتراط أن لا يكون الشرط أو الصلح أو اليمين محللاً للحرام أو محرماً للحلال هو من جهة أن الالتزامات الشخصية يعتبر أن لا تكون مخالفة للأحكام الشرعية فإن المتفاهم العرفي كون الالتزام بفعل ما يستلزم الوقوع في المخالفة الشرعية مثل الالتزام بفعل ما يكون بنفسه مخالفة شرعية، والتفريق بينهما بعيد جداً عن المرتكزات.

والمتحصل مما تقدم أن الاستدلال بالنصوص المتقدمة في الطائفة الأولى على اشتراط أن لا يكون النذر محللاً للحرام تام. وكذلك ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في تفسير النذر المحلل للحرام من أن المراد هو الأعم من أن يكون متعلقه بنفسه حراماً أو مستلزماً للحرام فإنه تام أيضاً.

577

بقي هنا شيء لا يخلو التعرض له من فائدة وإن لم يتعلق بمحل الكلام، وهو المراد بما ورد في الروايات المتقدمة من اشتراط أن لا يكون الشرط ــ مثلاً ــ محرماً للحلال في مقابل اشتراط أن لا يكون محللاً للحرام. فقد وقع هذا مورد للإشكال، وفيه وجوه كثيرة تعرض الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) لبعضها، ولتوضيح الحال أقول:

إن متعلق الشرط ونحوه إن كان فعل واجب أو ترك حرام فلا إشكال في صحة الشرط، وما يجري مجراه كاليمين والنذر، كما إذا باعه شيئاً واشترط عليه أداء فريضة معينة، أو ترك محرم شرعي، أو حلف الشخص على ترك شرب الخمر، أو على أداء الفرائض اليومية، ونحو ذلك. كما لا إشكال في بطلان الشرط وما بحكمه فيما إذا كان المتعلق فعل حرام، أو ترك واجب كما يدل عليه قوله (عليه السلام) : ((إلا ما أحلَّ حراماً)) حسب ما مرّ بيانه.

ولكن الغالب أن لا يكون متعلق الشرط ونحوه فعل واجب أو ترك حرام، ولا فعل حرام أو ترك واجب. بل يكون فعل مباح أو ترك مباح، كأن تشترط المرأة على زوجها في عقد النكاح أن لا يخرج بها من بلد أهلها، أو يحلف الشخص على ترك التدخين، أو يصالح زيد عمراً بعد تنازعهما على ترك عمرو السكنى في الحي الذي يقيم فيه فعلاً، ونحو ذلك.

فلو كان المراد بقوله (عليه السلام) : ((حرم حلالاً)) هو أنه لا يجوز أن يكون متعلق الشرط أو نحوه ترك مباح ــ وإنما عبّر عنه بتحريم الحلال من حيث إن التزام المشروط عليه بترك المباح بمثابة تحريمه على نفسه، كما عبّر عن اشتراط فعل الحرام بتحليل الحرام من حيث إن التزام المشروط عليه بفعله بمثابة تحليله لنفسه ــ اقتضى ذلك بطلان معظم الشروط المتداولة بين الناس، وكذلك الحال في الأيمان والمصالحات ونحوها، فلا يبقى لما يصح من الشرط وكذا اليمين والصلح ونحوها إلا ما يكون متعلقه فعل واجب أو ترك حرام.

____________

(1) كتاب المكاسب ج:6 ص:34.

578

وهذا بيّن البطلان لأنه على خلاف السيرة العملية القطعية ومما لم يلتزم به الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على كليته، وإلا لذكروا أن من شروط صحة الشرط واليمين والنذر ونحوها أن يكون متعلقها فعل واجب أو ترك حرام، إذ لو كان متعلقها فعل مباح أو ترك مباح لاندرج في تحريم الحلال كأن حلف على أن يسافر إلى كربلاء المقدسة، فإنه يكون بذلك قد حرّم على نفسه ترك السفر وهو حلال، وكذلك لو حلف على أن لا يسافر إلى بغداد فإنه يكون قد حرّم على نفسه السفر إليها، وهو حلال أيضاً.

وبالجملة: مقتضى ذلك أن ينحصر ما يصح من الشرط وما يجري مجراه في ما يتعلق بفعل الواجب أو ترك الحرام، وهذا ما لم يلتزم به الفقهاء (قدّس الله أسرارهم).

نعم الملاحظ أنهم مثّلوا لتحريم الحلال بأن لا يقارب الزوج حليلته، أو لا ينتفع بماله، ونحو ذلك مما هو حلال له في حدّ ذاته ويراد تحريمه بالشرط أو الصلح ونحوهما، كما ورد في كلمات صاحبي الحدائق والجواهر (قُدِّس سرُّهما) (1) . وذكر نظيره في كلمات فقهاء الجمهور أيضاً (2) .

ويحتمل أنهم حملوا تحريم الحلال على خصوص ما إذا كان متعلق الشرط ــ مثلاً ــ هو ترك المباح دون ما إذا كان متعلقه هو فعل المباح، فإذا أقسم على أن لا يسافر إلى كربلاء لم تصح يمينه لأنه يكون قد حرّم على نفسه السفر الحلال. وأما إذا أقسم على أن يسافر إليها، فتصح يمينه لأنه لا يحرم الحلال على نفسه بذلك بل يوجبه عليها.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن مقتضى المقابلة مع تحليل الحرام ــ الذي تقدم أن المراد بالحرام فيه هو الأعم من الفعل والترك ــ أن يكون المراد بالحلال هاهنا هو الأعم من الفعل والترك أيضاً، فاليمين على السفر إلى كربلاء تعدّ

____________

(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:21 ص:90. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:26 ص:215.

(2) لاحظ تحفة الأحوذي ج:4 ص:487.

579

مصداقاً لتحريم الحلال وهو ترك السفر إليها.

هذا مضافاً إلى مخالفة ما ذكر لجملة وافرة من النصوص في مختلف الأبواب..

منها: ما ورد في باب الشرط، كمعتبرة عمار بن مروان (1) الدالة على جواز شرط المرأة في عقد النكاح عدم الدخول بها، ومعتبرة إسحاق بن عمار (2) الدالة على جواز أن تشترط الباكر في عقد الزواج أن لا يفتضها الزوج، ومعتبرة منصور بن بزرج (3) الدالة على جواز اشتراط المرأة في عقد النكاح عدم الزواج عليها وعدم طلاقها، ومعتبرة أبي العباس (4) الدالة على جواز أن تشترط عدم الخروج بها من بلدها.

ومنها: ما ورد في باب اليمين والحلف، كمعتبرة ابن أبي نصر (5) عن أبي الحسن (عليه السلام) .. في يمين أبيه (عليه السلام) أن لا يسافر ببعض أمهات أولاده، ورواية عيسى بن عطية (6) الواردة في الحلف على عدم شرب لبن عنزة وعدم أكل لحمها، ونحو ذلك.

فيلاحظ أن في موارد هذه النصوص قد جعل ترك المباح متعلقاً للشرط واليمين ومع ذلك لم يحكم ببطلانهما، مما يدل على عدم كون هذا هو المقصود بتحريم الحلال.

والحاصل أنه لا سبيل إلى القول بأن المراد بقوله (عليه السلام) : ((حرّم حلالاً)) هو جعل المباح فعلاً أو تركاً متعلقاً للشرط أو نحوه ــ إذ لا يمكن الالتزام به على كليته قطعاً ــ إذاً فما هو المراد به؟

____________

(1) الكافي ج:5 ص:467.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:297.

(3) تهذيب الأحكام ج:7 ص:371.

(4) الكافي ج:5 ص:402.

(5) تهذيب الأحكام ج:8 ص:302.

(6) الكافي ج:7 ص:460.

580

قد تصدى جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) لبيان ذلك، بينما لم يتعرض له آخرون كالسيد الأستاذ (قدس سره) (1) .

ولعله بالنظر إلى أنه بظاهره مما لا يمكن الالتزام به، ولا وجه لمحاولة تأويله وتوجيهه، وأقرّ بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) بأنه لم يتوصل إلى معنى صحيح له، فلا بد من ردِّ علمه إلى أهله.

والذين تصدوا لبيان المراد به ذكروا في ذلك وجوهاً ..

الوجه الأول: ما أفاده المحقق النراقي (قدس سره) (3) واختاره غير واحد منهم المحقق الإيرواني (طاب ثراه) (4) ومحصله: أن المراد بتحريم الحلال هو البناء على تحريمه ولو تشريعاً، لا مجرد المعاملة معه معاملة الحرام من حيث الامتناع عن الإتيان به، ليلزم المحذور المتقدم ذكره.

فإذا اشترطت المرأة على الرجل في عقد الزواج أن لا يكون له الزواج من غيرها، أو لا يكون له طلاقها كان باطلاً، من حيث كونه تحريماً للحلال، أي التزاماً بعدم جواز طلاقها أو نكاح أخرى.

وأما إذا اشترطت أن لا يطلقها أو لا ينكح عليها فلا بأس به، فإنه ليس من تحريم الحلال، إذ مؤداه مجرد الالتزام العملي بعدم الطلاق أو النكاح وهو ليس من التحريم في شيء، فإن التحريم إنما هو من مقولة الاعتبار فلا يتحقق إلا إذا اعتبر الشخص نفسه ــ مثلاً ــ محروماً من الإتيان بفعل، وأما لو لم يعتبر ذلك وإنما التزم بأن لا يأتي به خارجاً فهو ليس من تحريم الحلال.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس