03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
مالكاً لذلك الجزء من المال من الآن لا من حين وقوع المعاملة. ولكن مقتضى الإجازة تصحيح المعاملة من حين وقوعها مما يقتضي صيرورة ذلك الجزء من الثمن ملكاً للبائع من حين إنشاء العقد، إلا أن هذا غير ممكن لفرض أنه كان آنذاك ملكاً لأصحاب الخمس أو للجهة الخاصة في الزكاة ولم يكن ملكاً للمشتري فلا يمكن الحكم بصيرورته ملكاً للبائع من ذلك الحين، وعلى ذلك فإن المعاملة بالنسبة إلى ذلك الجزء غير قابلة للإجازة من قِبل المشتري نفسه بعد دفع الحق الشرعي من مال آخر.
فالنتيجة: أن مقتضى القاعدة هو بطلان المعاملة حتى في الصورة الثانية إلا بإجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الخمس والزكاة.
هذا مضافاً إلى ورود بعض النصوص الظاهرة في بطلان البيع قبل الملك كصحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة، فابتاعه الرجل من أجله. قال: ((ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه)).
وصحيحة منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه. قال: ((لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه)).
وبذلك يظهر أنه لو لم يرد دليل خاص على صحة المعاملة فيما إذا كان الثمن أو المثمن متعلقاً للخمس أو الزكاة فإن مقتضى الصناعة هو الحكم بالبطلان.
هذا ما يستفاد مما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب البيع وهو مخالف لما أفاده في كتابي الصلاة والزكاة كما مرَّ.
ويمكن المناقشة في ما ذكره في الصورة الأولى بأن المعاوضة إنما تتقوم بالمبادلة بين المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيها دخول كل من المالين في ملك مالك الآخر وإن كان هذا هو مقتضى إطلاقه.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:51.
(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:50.
كما يمكن المناقشة في ما أفاده في الصورة الثانية بأن الإجازة وإن كانت تتعلق بما وقع عليه العقد مما يقتضي صيرورة تمام الثمن ملكاً للبائع من حين وقوعه إلا أنه لما لم يمكن ذلك فلا مانع من البناء على صيرورته ملكاً له من زمان دفع البدل نظير ما ثبت في باب الهبة من عدم صيرورة العين الموهوبة ملكاً للموهوب له إلا بعد القبض لدلالة النص على ذلك مع أن المُنشأ هي الملكية من حين العقد.
وبالجملة: إن وجود مانع عقلي أو شرعي من تحقق ما أنشأه المتعاقدان من حين وقوع العقد لا يقتضي الحكم ببطلانه، بل يحكم بالصحة من حين يمكن ذلك (1) .
اللهم إلا أن يقال: إن عمومات أدلة صحة العقود لا تفي إلا بإمضاء ما ينشؤه المتعاقدان، فإن لم يمكن شمولها له كذلك فلا تشمله أصلاً لا أنها تشمله بنحو آخر لا يصح من دونه.
وبذلك تختلف الأحكام الإمضائية عن الأحكام التأسيسية، فإن الحكم التأسيسي إذا لم يمكن الأخذ به على إطلاقه يرفع اليد عن الإطلاق ويحافظ على أصل الحكم، وأما الحكم الإمضائي فلا يصح فيه ذلك إلا أن يقوم دليل خاص في المورد على كون الحكم قد أمضي على هذا النحو، وأما العمومات فلا تفي بإثبات الحكم الإمضائي على خلاف ما أنشأه المتعاقدان.
والحاصل: أنه إذا لم يكن دليل خاص على الصحة في مفروض الكلام فإنه لا سبيل إلى الالتزام بها استناداً إلى العمومات.
وبذلك يظهر أنه لا حاجة إلى الروايات المتقدمة التي استدل بها للبطلان.
مضافاً إلى أنه يمكن الخدش في دلالتها من جهة أن المستفاد منها هو مجرد عدم ترتب الأثر على المعاملة لو وقعت قبل حصول الملك ولا نظر لها إلى عدم
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أنه ورد في (مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:486ــ487 ط:نجف) نظير هذا الكلام وكذلك المناقشة في الاستدلال بالروايات بنحو ما ذكر في أعلاه، فليراجع. (المقرّر)
صلاحيتها للإمضاء اللاحق الذي به تترتب الآثار عليها من حينه، فليتأمل.
هذا كله على مسلك الإشاعة.
2 ــ وأما على مسلك الكلي في المعين ــ سواء بنحو التعلق بالعين أو التعلق بالمالية ــ فيختلف الحال عما ذكر في الجملة، مثلاً: إذا كان الثمن جزءاً من الشياه التي تعلقت بها الزكاة على نحو الكلي في المعين لم يمنع ذلك من صحة المعاملة، لجواز تصرف المالك في المال المعين إلا بمقدار ما يفي بأداء الكلي. وأما إذا كان الثمن ربحاً قد تعلق به الخمس على النحو المذكور فإنه يقع الشراء في ما يقابل الخمس من الثمن فضولياً ــ فيجري فيه التفصيل المتقدم على القول بالإشاعة ــ لما سبق آنفاً من أن المملوك الكلي في زكاة الشياه إنما هو شاة واحدة من أربعين شاة فيجوز للمالك التصرف في ما عدا واحدة منها، وأما في الخمس فإن المملوك الكلي هو جزء من خمسة أجزاء من كل ربح وفائدة، وحيث إن كل شاة تعدّ ربحاً وفائدة لا يجوز التصرف في تمام أي واحدة منها قبل إخراج خمسها.
ولذلك لا يختلف ــ في المقام ــ ما يقتضيه القول بالكلي في المعين عما يقتضيه القول بالإشاعة في باب الخمس بخلاف الحال في باب زكاة الشياه ونحوها.
هذا كله على مسلك الملك.
3 ــ وأما على مسلك الحق، أي أن الزكاة والخمس حقان متعلقان بالمال، فإن بني على أنهما من نوع الحق الذي لا يمنع من نقل موضوعه من ملك مالكه ــ كما قال الأكثر بذلك في حق الجناية، وقال به البعض في حق الرهانة ــ فالشراء صحيح، ويعدّ الثوب والهدي ملكاً للمشتري، غاية الأمر أن الثمن المدفوع إلى البائع يبقى متعلقاً للزكاة أو للخمس.
وأما إن بني على أنهما حقان يمنعان من نقل موضوعهما إلى الغير قبل إخراجهما، فإن كان تعلق الحق على نحو الكلي في المعين ــ كما مرَّ أنه كذلك في حق الغرماء ــ جرى فيه نظير الكلام المتقدم على القول بالشركة في العين أو المالية بنحو الكلي في المعين. وأما إن كان تعلقه على نحو الإشاعة كما في حق الرهانة ــ
على قول ــ فالمعاملة فضولية في ما يقابل مقدار الحق الشرعي، فيأتي نظير التفصيل المتقدم على القول بالشركة على نحو الإشاعة. هذا كله بحسب القاعدة.
(المقام الثاني): في ما يستفاد من النصوص الخاصة، ويقع الكلام فيه تارة في الزكاة وأخرى في الخمس ..
أ ــ أما في مورد الزكاة فقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: ((نعم تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع)).
وما يستفاد من هذه الصحيحة لا يختلف كثيراً عما هو مقتضى القاعدة بناء على مسلك كون الزكاة حقاً يتعلق بالمال لا يمنع من نقل موضوعه إلى الغير، فإن أقصى ما تدل عليه الصحيحة المذكورة هو أنه يجوز لكلا الطرفين ــ البائع والمشتري ــ أن يخرج الزكاة ولكن إن أخرجها من اُنتقل إليه المال يجوز له أن يرجع بها إلى من اُنتقل عنه.
ولا يبعد أن تكون الصحيحة ناظرة إلى خصوص صورة كون من انتقل إليه المال مغروراً من قِبل من انتقل عنه، فإنه عندئذٍ يكون الرجوع إليه بالزكاة على وفق القاعدة. وأما مع عدم الغرر بأن كان على علم مسبق بأن المبيع ــ مثلاً ــ قد تعلقت به الزكاة، فمقتضى القاعدة أن يخرجها هو، وإذا فعل ذلك فليس له الرجوع بها على البائع.
وأما بناءً على مسلك من يرى أن الزكاة جزء مشاع في المال الزكوي أو أنها حق يمنع من نقل شيء من موضوعه إلى الغير، ونحو ذلك من المسالك المتقدمة، فمقتضى القاعدة كون المعاملة فضولية في تمام المال أو في جزء منه، غير أنه يمكن تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعي أو بدفع الزكاة من مال آخر مع تعقبه بإجازة من انتقل عنه على ما مرَّ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.