تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

مالكاً لذلك الجزء من المال من الآن لا من حين وقوع المعاملة. ولكن مقتضى الإجازة تصحيح المعاملة من حين وقوعها مما يقتضي صيرورة ذلك الجزء من الثمن ملكاً للبائع من حين إنشاء العقد، إلا أن هذا غير ممكن لفرض أنه كان آنذاك ملكاً لأصحاب الخمس أو للجهة الخاصة في الزكاة ولم يكن ملكاً للمشتري فلا يمكن الحكم بصيرورته ملكاً للبائع من ذلك الحين، وعلى ذلك فإن المعاملة بالنسبة إلى ذلك الجزء غير قابلة للإجازة من قِبل المشتري نفسه بعد دفع الحق الشرعي من مال آخر.

فالنتيجة: أن مقتضى القاعدة هو بطلان المعاملة حتى في الصورة الثانية إلا بإجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الخمس والزكاة.

هذا مضافاً إلى ورود بعض النصوص الظاهرة في بطلان البيع قبل الملك كصحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة، فابتاعه الرجل من أجله. قال: ((ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه)).

وصحيحة منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه. قال: ((لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه)).

وبذلك يظهر أنه لو لم يرد دليل خاص على صحة المعاملة فيما إذا كان الثمن أو المثمن متعلقاً للخمس أو الزكاة فإن مقتضى الصناعة هو الحكم بالبطلان.

هذا ما يستفاد مما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب البيع وهو مخالف لما أفاده في كتابي الصلاة والزكاة كما مرَّ.

ويمكن المناقشة في ما ذكره في الصورة الأولى بأن المعاوضة إنما تتقوم بالمبادلة بين المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيها دخول كل من المالين في ملك مالك الآخر وإن كان هذا هو مقتضى إطلاقه.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:51.

(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:50.

585

كما يمكن المناقشة في ما أفاده في الصورة الثانية بأن الإجازة وإن كانت تتعلق بما وقع عليه العقد مما يقتضي صيرورة تمام الثمن ملكاً للبائع من حين وقوعه إلا أنه لما لم يمكن ذلك فلا مانع من البناء على صيرورته ملكاً له من زمان دفع البدل نظير ما ثبت في باب الهبة من عدم صيرورة العين الموهوبة ملكاً للموهوب له إلا بعد القبض لدلالة النص على ذلك مع أن المُنشأ هي الملكية من حين العقد.

وبالجملة: إن وجود مانع عقلي أو شرعي من تحقق ما أنشأه المتعاقدان من حين وقوع العقد لا يقتضي الحكم ببطلانه، بل يحكم بالصحة من حين يمكن ذلك (1) .

اللهم إلا أن يقال: إن عمومات أدلة صحة العقود لا تفي إلا بإمضاء ما ينشؤه المتعاقدان، فإن لم يمكن شمولها له كذلك فلا تشمله أصلاً لا أنها تشمله بنحو آخر لا يصح من دونه.

وبذلك تختلف الأحكام الإمضائية عن الأحكام التأسيسية، فإن الحكم التأسيسي إذا لم يمكن الأخذ به على إطلاقه يرفع اليد عن الإطلاق ويحافظ على أصل الحكم، وأما الحكم الإمضائي فلا يصح فيه ذلك إلا أن يقوم دليل خاص في المورد على كون الحكم قد أمضي على هذا النحو، وأما العمومات فلا تفي بإثبات الحكم الإمضائي على خلاف ما أنشأه المتعاقدان.

والحاصل: أنه إذا لم يكن دليل خاص على الصحة في مفروض الكلام فإنه لا سبيل إلى الالتزام بها استناداً إلى العمومات.

وبذلك يظهر أنه لا حاجة إلى الروايات المتقدمة التي استدل بها للبطلان.

مضافاً إلى أنه يمكن الخدش في دلالتها من جهة أن المستفاد منها هو مجرد عدم ترتب الأثر على المعاملة لو وقعت قبل حصول الملك ولا نظر لها إلى عدم

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أنه ورد في (مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:486ــ487 ط:نجف) نظير هذا الكلام وكذلك المناقشة في الاستدلال بالروايات بنحو ما ذكر في أعلاه، فليراجع. (المقرّر)

586

صلاحيتها للإمضاء اللاحق الذي به تترتب الآثار عليها من حينه، فليتأمل.

هذا كله على مسلك الإشاعة.

2 ــ وأما على مسلك الكلي في المعين ــ سواء بنحو التعلق بالعين أو التعلق بالمالية ــ فيختلف الحال عما ذكر في الجملة، مثلاً: إذا كان الثمن جزءاً من الشياه التي تعلقت بها الزكاة على نحو الكلي في المعين لم يمنع ذلك من صحة المعاملة، لجواز تصرف المالك في المال المعين إلا بمقدار ما يفي بأداء الكلي. وأما إذا كان الثمن ربحاً قد تعلق به الخمس على النحو المذكور فإنه يقع الشراء في ما يقابل الخمس من الثمن فضولياً ــ فيجري فيه التفصيل المتقدم على القول بالإشاعة ــ لما سبق آنفاً من أن المملوك الكلي في زكاة الشياه إنما هو شاة واحدة من أربعين شاة فيجوز للمالك التصرف في ما عدا واحدة منها، وأما في الخمس فإن المملوك الكلي هو جزء من خمسة أجزاء من كل ربح وفائدة، وحيث إن كل شاة تعدّ ربحاً وفائدة لا يجوز التصرف في تمام أي واحدة منها قبل إخراج خمسها.

ولذلك لا يختلف ــ في المقام ــ ما يقتضيه القول بالكلي في المعين عما يقتضيه القول بالإشاعة في باب الخمس بخلاف الحال في باب زكاة الشياه ونحوها.

هذا كله على مسلك الملك.

3 ــ وأما على مسلك الحق، أي أن الزكاة والخمس حقان متعلقان بالمال، فإن بني على أنهما من نوع الحق الذي لا يمنع من نقل موضوعه من ملك مالكه ــ كما قال الأكثر بذلك في حق الجناية، وقال به البعض في حق الرهانة ــ فالشراء صحيح، ويعدّ الثوب والهدي ملكاً للمشتري، غاية الأمر أن الثمن المدفوع إلى البائع يبقى متعلقاً للزكاة أو للخمس.

وأما إن بني على أنهما حقان يمنعان من نقل موضوعهما إلى الغير قبل إخراجهما، فإن كان تعلق الحق على نحو الكلي في المعين ــ كما مرَّ أنه كذلك في حق الغرماء ــ جرى فيه نظير الكلام المتقدم على القول بالشركة في العين أو المالية بنحو الكلي في المعين. وأما إن كان تعلقه على نحو الإشاعة كما في حق الرهانة ــ

587

على قول ــ فالمعاملة فضولية في ما يقابل مقدار الحق الشرعي، فيأتي نظير التفصيل المتقدم على القول بالشركة على نحو الإشاعة. هذا كله بحسب القاعدة.

(المقام الثاني): في ما يستفاد من النصوص الخاصة، ويقع الكلام فيه تارة في الزكاة وأخرى في الخمس ..

أ ــ أما في مورد الزكاة فقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: ((نعم تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع)).

وما يستفاد من هذه الصحيحة لا يختلف كثيراً عما هو مقتضى القاعدة بناء على مسلك كون الزكاة حقاً يتعلق بالمال لا يمنع من نقل موضوعه إلى الغير، فإن أقصى ما تدل عليه الصحيحة المذكورة هو أنه يجوز لكلا الطرفين ــ البائع والمشتري ــ أن يخرج الزكاة ولكن إن أخرجها من اُنتقل إليه المال يجوز له أن يرجع بها إلى من اُنتقل عنه.

ولا يبعد أن تكون الصحيحة ناظرة إلى خصوص صورة كون من انتقل إليه المال مغروراً من قِبل من انتقل عنه، فإنه عندئذٍ يكون الرجوع إليه بالزكاة على وفق القاعدة. وأما مع عدم الغرر بأن كان على علم مسبق بأن المبيع ــ مثلاً ــ قد تعلقت به الزكاة، فمقتضى القاعدة أن يخرجها هو، وإذا فعل ذلك فليس له الرجوع بها على البائع.

وأما بناءً على مسلك من يرى أن الزكاة جزء مشاع في المال الزكوي أو أنها حق يمنع من نقل شيء من موضوعه إلى الغير، ونحو ذلك من المسالك المتقدمة، فمقتضى القاعدة كون المعاملة فضولية في تمام المال أو في جزء منه، غير أنه يمكن تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعي أو بدفع الزكاة من مال آخر مع تعقبه بإجازة من انتقل عنه على ما مرَّ.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس