تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وقد تكون هناك قرينة تقتضي خلاف ذلك كما إذا كان ظاهر الكلام في حدّ ذاته القيدية ولكن عُلم خارجاً أن هذا الحج المستأجر عليه من قبيل حجة الإسلام ولا خصوصية في سلوك الطريق المعين في نظر المستأجِر إلا من ناحية زيادة الأجر فيكون في الحقيقة من قبيل تعدد المطلوب وقد تقدم أن موارد تعدد المطلوب لا تكون من قبيل القيد واقعاً، أقصى الأمر أن تكون من قبيل الشرط.

577

(مسألة 117): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً (1).

________________________

(1) تقدم مراراً أن إجارة الأجير تكون على قسمين..

القسم الأول: أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء، نظير إجارة الدار من الأعيان المملوكة.

القسم الثاني: أن تكون الإجارة واقعة على عمل في ذمته، فيكون العمل المستأجر عليه ديناً عليه كسائر الديون.

وعلى ذلك فمن يؤجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة إما أن يملّك المستأجر منفعة الحج عنه في الموسم وإما أن يملّكه الحج عنه على ذمته, فكلا القسمين يندرج في باب الإجارة وتشمله إطلاقاتها.

وأما ما ورد في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن القسم الثاني بالبيع والتبادل المالي أشبه منه بالإجارة ويشكل كونه منها، فهو غير وجيه, فإنه يعتبر في البيع أن يكون المبيع عيناً إما موجودة في الخارج أو في الذمة، وأما العمل فليس مورداً للبيع بحسب مفهومه العرفي بل هو مورد للإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة ونحوها.

وكيفما كان فالبحث عما ذكره (قدس سره) في المتن يقع في موردين..

المورد الأول: إذا آجر نفسه للحج عن آخر مباشرة في سنة معينة وكانت الإجارة واقعة على منفعته الخارجية أي منفعة الحج في الموسم، فهل يصح أن يؤجّر نفسه للحج عن شخص آخر مباشرة في السنة نفسها مع كون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية أيضاً أم لا؟

يمكن أن يقال في بادئ النظر: إنه لا محيص من البناء على بطلان الإجارة

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:255.

578

الثانية, لأن المنفعة الخارجية للأجير في موسم الحج واحدة وقد تم تمليكها للمستأجر الأول، فلا يوجد موضوع للإجارة الثانية فكيف يمكن تصحيحها؟

ولكن قد يقال: إن هنا صورتين..

الصورة الأولى: أن يملّك الأجير للمستأجر الثاني عين المنفعة الخارجية في موسم الحج التي ملّكها للمستأجر الأول.

وفي هذه الصورة لا بد من الالتزام بأن الإجارة الثانية تقع فضولية لا باطلة, فأمرها بيد المستأجر الأول فإن شاء أجازها فتصح وإن شاء لم يجزها فتبطل.

الصورة الثانية: أن يملّك الأجير للمستأجر الثاني منفعة أخرى غير التي ملّكها للمستأجر الأول.

وفي هذه الصورة لا بد من الالتزام ببطلان الإجارة الثانية ووقوعها كأن لم تكن بناءً على عدم ملكية المنافع المتضادة. وأما بناءً على ملكيتها كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) فيمكن أن يقال: إن منفعة الحج عن المستأجر الثاني في هذا الموسم وإن كانت مضادة لمنفعة الحج عن المستأجر الأول في الموسم نفسه ولكن حيث إن الأجير يملك كلتا المنفعتين يُتصور قيامه بتمليكهما معاً, فلو بُني على بطلان الإجارة الثانية فلا بد أن يكون لوجه آخر غير ما تقدم من أنه لا موضوع لها.

أقول: أما الصورة الأولى فيمكن أن يقال: إنها غير صحيحة في أصلها, لأن مفروض البحث ما إذا كان متعلق الإجارة الأولى هو الحج عن المستأجر الأول ومتعلق الإجارة الثانية هو الحج عن المستأجر الثاني، أي أن المستأجر الأول ملك منفعة الأجير في الموسم المتمثلة في حصة خاصة من الحج هي الحج عنه فلا يتطابق مع ما فرض تمليكه في الإجارة الثانية من منفعة الأجير في الموسم نفسه المتمثلة في حصة أخرى من الحج وهي الحج عن المستأجر الثاني لتندرج الإجارة الثانية في العقد الفضولي.

وذلك نظير أن يؤجّر الشخص نفسه من زيد للخياطة في وقت معين

579

ويؤجّر نفسه من خالد للكتابة في نفس ذلك الوقت, فإن الإجارة الثانية لا تُعدّ فضولية حتى تكون قابلة للتصحيح بإجازة زيد.

وبالجملة: إن مورد الفضولية هو ما لو كان المملوك بالإجارة الأولى هو منفعة الأجير في الموسم المتمثلة في طبيعي الحج أي غير مقيد بكونه عن شخص معين، فإذا جرى تمليك عين تلك المنفعة في إجارة أخرى لشخص آخر كانت الإجارة الثانية فضولية تتوقف صحتها على إجازة المستأجر الأول.

وهكذا إذا كان المملوك بالإجارة الأولى هو منفعة الأجير في الموسم المتمثلة في الحج عن زيد وجرى تمليكها بعينها للمستأجر الثاني أي كان المملوك بالإجارة الثانية هو منفعة الأجير في الموسم المتمثلة في الحج عن زيد نفسه، فإن الإجارة الثانية تكون فضولية وتصح بإجازة المستأجر الأول، ولكن هذا ليس مورداً للكلام بل مورده ما إذا آجر نفسه للثاني للحج عنه لا للحج عن الأول.

فالنتيجة: أنه لا مورد لما ذكر في الصورة الأولى في محل البحث، فليتأمل.

وأما الصورة الثانية فالصحيح فيها هو الحكم ببطلان الإجارة الثانية، لأنها لا موضوع لها. وأما القول بملكية المنافع المتضادة فمما لا يمكن المساعدة عليه.

ومختصر الكلام فيه هو أن السيد الأستاذ (قدس سره) القائل بالإمكان استدل على مرامه بما حاصله (1) : أن مركز التضاد في المنافع المتضادة إنما هو ذات المنافع أنفسها فلا تجتمع منفعة الركوب مع منفعة الحمل مثلاً. وأما الملكية المتعلقة بها فبما أنها أمر اعتباري والاعتبار خفيف المؤونة وقوامه بيد المعتبر فلا تضاد بين ملكية وأخرى, فيعتبر من بيده الاعتبار ملكية أحدٍ لمنفعة ويعتبره في عين الحال مالكاً لمنفعة أخرى مضادة لها, إذ لا مانع من الجمع بين هذين الاعتبارين بعد عدم وجود أي مقتضٍ لسراية التضاد إليهما من المتعلقَين, أعني نفس المنفعتين.

ودعوى أن الاعتبار لا بد من تعلقه بأمر مقدور وإلا لأصبح لغواً محضاً، ولا قدرة على المنافع المتضادة. مدفوعة بأن الملكية الاعتبارية انحلالية, فكل ملكية تستدعي في مقام اعتبارها مقدورية متعلقها بنفسه لا بضميمة متعلق ملكية

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:311 وما بعدها.

580

أخرى، ولا شك في أن كل واحدة من هاتيك المنافع المتعلقة للاعتبارات مقدورة في حدِّ أنفسها, وما هو موصوف بعدم القدرة إنما هو الجمع بينها. ومن الضروري عدم اعتبار الملكية أي ملكية واحدة لمجموع تلك المنافع حتى يقال بأن المجموع غير قابل للوقوع خارجاً, بل الملكية إنما تعلقت بكل واحدة واحدة مما هو مقدور في نفسه كما عرفت.

وبالجملة: عدم إمكان استيفاء المنفعتين المتضادتين معاً خارجاً لا يقتضي عدم إمكان اعتبار الملكية لكل واحدة منهما بحيالها, ضرورة أن كل واحدة منهما قابلة في نفسها للتحقق في الخارج فهي قابلة لأن تتعلق بها الملكية.

فإن قلت: ما هي الفائدة في الجمع بين هذين الاعتبارين بعد امتناع الجمع بين المعتبَرين المتضادين، وهل هذا إلا من اللغو الممتنع صدوره من الحكيم؟

قلت: كلا, فإن المالك وإن لم يكن قادراً على الجمع ولا يمكنه استيفاء تمام المنافع المتضادة, إلا أن ثمرة اعتبار ملكيته لكل منهما تظهر في بعض الموارد, كما إذا ملّك واحدة منها للغير وأخرجها عن ملكه بالإجارة, ولكن قام المستأجر أو شخص آخر باستيفاء منفعة أخرى مضادة لتلك المنفعة، فإنه يضمن أجرة المثل لمالك العين لكونه من التصرف في المنفعة التي هي ملك له. وكفى هذا المقدار فائدة لاعتبار الملكية للمنافع المتضادة وإن لم يتمكن المالك من استيفائها بتمامها حسب ما عرفت, بل لم يكن له هذا التصرف كما لا يخفى.

ويلاحظ على ما أفاده (رضوان الله عليه)..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس