19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
فإنه يقال: إن أقصى ما ثبت بالنصوص هو لزوم رعاية الترتيب بين الرمي أداءً وبين الذبح والحلق أو التقصير، ففي صحيحة معاوية بن عمار(1)قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك» ، فإن قوله (عليه السلام) : «إذا رميت الجمرة» إنما أراد به الرمي في يوم النحر، فتكون قوله (عليه السلام) : «فاشتر هديك» إرشاداً إلى أن محل الهدي يكون بعد أداء الرمي، ولا يستفاد منه لزوم تأخيره حتى عن قضائه.
وكذلك ورد في صحيحة جميل بن دراج(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج» .
وهذه الصحيحة إنما تدل على لزوم رعاية الترتيب بين الرمي وبين الذبح والحلق، والمراد بالرمي فيها هو رمي جمرة العقبة أداءً، بقرينة تصريح الإمام (عليه السلام) بأن أولئك الناس قد أتوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم النحر، فلم يكن قد انقضى بعدُ وقت الرمي.
وبالجملة: يمكن أن يقال: إنه لا دليل على اشتراط الذبح والحلق أو التقصير بكونهما بعد الرمي القضائي، فالمرجع إطلاق دليلهما المقتضي لنفي اشتراط ذلك، وبناءً عليه إذا شك في إتيانه بالرمي بعد دخول الليل فله الرجوع إلى أصالة البراءة عن لزوم قضائه في النهار اللاحق، ويجوز له أن يذبح ويحلق
____________
(1) الكافي ج:4 ص:491.
(2) الكافي ج:4 ص:504.
عندئذٍ، لأنه إن كان قد رمى في وقته فقد تحقق الترتيب بينه وبين الذبح والحلق، وإن كان قد فاته الإتيان به ووجب عليه قضاؤه في علم الله تعالى لم يكن ذلك شرطاً في صحة الذبح والحلق المأتي بهما قبل القضاء، فيحرز أداء واجبه بشأنهما وخروجه عن الإحرام بذلك، فليتأمل.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن جريان قاعدة التجاوز لا يختص بالشك في تحقق الرمي من جهة الشك في الإصابة، بل إذا شك فيه من جهة الشك في كون الحصاة من الحرم ـ وهو مما يعتبر فيه كما سيأتي ـ أو من جهة الشك في أنه رمى قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها، أو من جهة الشك في أنه رمى المقدار الأصلي أو المزيد عليه ونحو ذلك، وبني على إرجاع الشك فيه إلى الشك في الوجود، كان جميع ذلك مجرى لقاعدة التجاوز في الحالتين المذكورتين في كلامه (قدس سره) .
ومن هنا كان ينبغي تأخير هذه المسألة عن المسألتين الآتيتين والإشارة إلى جريان قاعدة التجاوز في مطلق موارد الشك في تحقق الرمي ـ كلاً أو بعضاً ـ سواء من جهة الإصابة أم من سائر الجهات.
(مسألة 378): يعتبر في الحصيات أمران ..
الأول: أن تكون من الحرم (1).
________________________
(1) الظاهر أنه لا خلاف بين فقهائنا (قدّس الله أسرارهم) في اشتراط أن تكون الحصيات التي ترمى بها الجمرة من حصى الحرم ـ أي حرم مكة المكرمة ـ فلا يجزي الرمي بما لا يصدق أنها من حصى الحرم، كما لو جلب معه حصيات من بلده الخارج عن الحرم فأراد أن يرمي بها.
ويدل على هذا الحكم صحيح زرارة(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك» .
ويؤيده خبر حريز(2)عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: «لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار. ولا بأس بأخذه من سائر الحرم» .
وهذا الخبر غير معتبر سنداً، لا من جهة الإرسال ليقال: إنه ربما يمكن استحصال الاطمئنان وفقاً لحساب الاحتمالات بكون الواسطة المبهمة من الثقات ـ على ما مرّ الكلام فيه في موضع آخر ـ بل من جهة ياسين الضرير الذي تقدم أنه ممن لم تثبت وثاقته، فلا يصلح الخبر المذكور إلا للتأييد. والعمدة صحيح زرارة المتقدم.
هذا وكان ينبغي للسيد الأستاذ (قدس سره) أن يشير في المتن إلى أنه يستثنى من الحرم الذي تؤخذ منه حصى الجمار مكانان، هما المسجد الحرام ومسجد الخيف، فإنه لا يجزي الرمي بالحصى المأخوذ منهما، لمعتبرة حنان(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام
____________
(1) الكافي ج:4 ص:477.
(2) الكافي ج:4 ص:478.
(3) الكافي ج:4 ص:478. ونحوه ما في من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:284.
ومسجد الخيف» .
واستثنى بعض الفقهاء كالمحقق في الشرائع والعلامة في التبصرة والشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك(1)المساجد كلها، وهو مبني على تحريم إخراج الحصى من المساجد كافة.
وعلى ذلك يكون الوجه في تخصيص المسجد الحرام ومسجد الخيف بالذكر في معتبرة حنان وفي كلمات جملة من الفقهاء هو أنهما الفردان المعروفان من المساجد في الحرم، لا لانحصار الحكم فيهما كما أشار إلى ذلك السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2).
وينبغي هنا البحث في موردين ..
(المورد الأول): أنه هل ثبت عدم جواز إخراج الحصى من المساجد أو أنه يكره ذلك كما ذهب إليه جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم)؟
وقد استدل لعدم الجواز بوجهين ..
(الوجه الأول): أن الحصى جزء من الوقف فلا يجوز إخراجه لمنافاته للوقفية.
وأجاب عن ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الصلاة(3)(بأن هذا إنما يتجه فيما إذا كان المأخوذ مقداراً معتداً به بحيث يستوجب نقصاً في المسجد، أما دون هذا الحد مما لا يستوجبه كحصاة أو حصاتين فلا منافاة.
ومن ثم لا ينبغي الاستشكال في جواز إخراج ما يعدّ من شؤون الانتفاع من المسجد واللوازم العادية له، وكذا من سائر الأوقاف، بل الأملاك المأذون في الدخول فيها، كما لو تعلق بثيابه أو ردائه شيء من ترابها، أو التصق بنعله شيء من حصاها، فإنه لا يجب ردها قطعاً، ولم يقل به أحد. فلو كان مطلق الإخراج منافياً للوقفية للزم القول به في هذا المقدار أيضاً، لعدم الفرق بين المتعارف وغيره
____________
(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:232. تبصرة المتعلمين ص:82. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:428. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:289.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:440.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:245 (ط:نجف).
في مناط المنع كما لا يخفى).
وذكر المحقق الهمداني (قدس سره) (1)كلاماً آخر في المقام، فإنه نبه أولاً على أن مورد البحث فيه هو ما يؤخذ من الحصى ونحوها من المسجد استقلالاً، كأخذ مقدار يسير من التراب للتيمم أو لاستعماله في غسل الأواني أو غير ذلك من المقاصد العقلائية بل وحتى العبثية، لا ما إذا أخذ تبعاً لسائر الانتفاعات السائغة التي هي مورد للسيرة العملية القطعية كما في الطين الملتصق بباطن النعل في أرض المسجد في أيام المطر أو التراب والرمل والحصاة التي تدخل في ثياب من يصلي فيها ونحو ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.