21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ولكن بالرغم من ذلك فقد قيل ـ كما بنى عليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ـ بإمكان إجراء أصالة البراءة عن التعيين، بالنظر إلى عدم جريانها في الطرف الآخر في حدّ ذاته، لأنها إنما تجري لغرض تأمين المكلف عن العقوبة المستحقة في صورة ثبوت الحكم واقعاً ومخالفة المكلف له عملاً، وهذا مما لا سبيل إليه في المورد، لأنه إن أريد بإجرائها التأمين عن العقوبة في حالة ترك الجامع بين الصلاتين مع الإتيان بصلاة الجمعة فهذا أمر غير معقول، لأن ترك الجامع بين الصلاتين لا يكون إلا بترك كلتا الصلاتين. وإن أريد بإجرائها التأمين عن العقوبة في حالة ترك الجامع بين الصلاتين بما يتضمنه من ترك صلاة الجمعة فهو أيضاً غير معقول، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة وأصالة البراءة إنما تؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية.
ونظير هذا البيان يمكن أن يدعى جريانه في محل الكلام، فإنه وإن كان المقام من قبيل دوران الأمر بين متباينين ـ لأن إخراج اللحم من منى مباين لإخراجه من الحرم ـ إلا أنه لما كان إخراجه من الحرم يستلزم إخراجه من منى قبل ذلك يأتي فيه ما يماثل الكلام المتقدم، وهو أن إجراء أصالة البراءة عن حرمة إخراج اللحم من الحرم إن كان للتأمين من العقوبة في حالة إخراجه من الحرم من دون إخراجه من منى فهو غير معقول، لأن الإخراج من الحرم لا يكون إلا مع الإخراج من منى قبل ذلك، لفرض أنه لحم هدي قد ذبح بها. وإن كان للتأمين من العقوبة في حالة الإخراج من الحرم مع سبق الإخراج من منى فهذا أيضاً غير معقول، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة وأصالة البراءة إنما تؤمن عن المخالفة الاحتمالية، وعلى ذلك يبقى المجال واسعاً لإجراء أصالة البراءة عن حرمة الإخراج من منى.
لا يقال: هناك فرق بين الموردين، فإن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ـ كما في المثال المتقدم بشأن صلاتي الظهر والجمعة ـ يكون مقتضى جريان أصالة البراءة عن وجوب الجامع الانتزاعي بينهما هو الترخيص في ترك الجامع الذي لا
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:5 ص:354ــ357.
يكون إلا بترك الصلاتين جميعاً، وهو بمعنى الترخيص في المخالفة القطعية الذي لا سبيل إليه.
وأما في محل الكلام فإن إجراء أصالة البراءة عن حرمة إخراج لحم الهدي من الحرم لا يقتضي إلا الترخيص في تركه وليس فيه ترخيص في المخالفة القطعية، لاحتمال أن يكون المحرم هو الإخراج من منى، فلا ينبغي قياس مفروض البحث بمورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
فإنه يقال: إن أصالة البراءة عن وجوب الجامع الانتزاعي بين الصلاتين لا تقتضي إلا التأمين من العقوبة على تركه بعنوانه، ولا ينافي ذلك استحقاق العقوبة على ترك صلاة الجمعة بعنوانها، غاية الأمر أن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلتا الصلاتين اللتين إحداهما صلاة الجمعة، فإن كان مع ذلك لا سبيل إلى إجراء أصالة البراءة من وجوب الجامع فالحال كذلك في محل الكلام، فإن أصالة البراءة عن حرمة إخراج اللحم من الحرم وإن كانت لا تقتضي إلا التأمين من العقوبة على ارتكابه بعنوانه، ولا ينافي استحقاقها على إخراج اللحم من منى، إلا أن المفروض أن إخراجه من الحرم يكون مسبوقاً بإخراجه من منى لا محالة مما يقطع معه بتحقق المخالفة القطعية من المكلف إما بإخراجه من منى أو بإخراجه من الحرم، فينبغي أن يلتزم بعدم جريان أصالة البراءة عن حرمة إخراجه من الحرم أيضاً.
هذا ولكن تقدم في بحث سابق عدم تمامية البيان المذكور في كلمات بعض الأعلام (طاب ثراه) للانحلال الحكمي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإنه ـ بغض النظر عن ابتنائه على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي، أي إنه إنما ينجز الجامع فإن تعارضت الأصول المرخصة في الأطراف وتساقطت لزم الاحتياط وإلا فلا، وهذا المسلك تدور حوله بعض المناقشات في علم الأصول ـ يمكن أن يقال: إنه وإن كان استحقاق العقوبة مع ترك الجامع الانتزاعي بين الصلاتين ـ الذي لا يكون إلا بتركهما جميعاً ـ أمراً مقطوعاً به، ولكن حيث يتردد كونه من جهة ترك الجامع بعنوانه أو من جهة ترك صلاة الجمعة بعنوانها لم
يمنع ذلك من جريان أصالة البراءة عن وجوب الجامع بعنوانه، لأنها تؤمن من العقوبة على تركه بهذا العنوان، فيعارض بأصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة بعنوانها، ويتساقطان بالمعارضة.
وبعبارة أخرى: إن أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن وجوب الجامع بين الصلاتين هو أن المكلف لن يعاقب على ترك الجامع لو كان هو متعلق التكليف الوجوبي، ولا يقتضي أن لا يعاقب على ترك أي من الصلاتين بعنوانها لو كانت هي بعنوانها متعلقة للتكليف، ولذلك لا محل للقول بأنه إن أُريد من إجراء أصالة البراءة التأمين عن العقوبة في حال ترك الجامع بين الصلاتين بما يتضمنه من ترك صلاة الجمعة فهو غير معقول، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، وأصالة البراءة إنما تؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية.
والوجه فيه: أن وجوب الجامع بين الصلاتين لما كان محتملاً فإن تركه من حيث هو جامع لا يستتبع إلا المخالفة الاحتمالية، وأما كون ترك الجامع متوقفاً على ترك كلتا الصلاتين وبالتالي حصول المخالفة القطعية فهو لا يمنع من جريان أصالة البراءة عن وجوب الجامع بعنوانه.
وبهذا يظهر الحال في المقام، فإن أصالة البراءة عن حرمة إخراج اللحم من الحرم لا يقتضي إلا التأمين من العقوبة عن الإخراج منه بعنوانه، وأما القطع باستحقاقها إما على الإخراج من الحرم أو على ما يكون مسبوقاً به من الإخراج من منى فهو إنما يوجب وقوع التعارض بين الأصلين الترخيصيين فيهما، ولا يمنع من جريان الأصل الترخيصي في الأول.
فالنتيجة: أنه إذا بني على ترجيح ما دل على حرمة الإخراج من الحرم على ما دل على حرمة الإخراج من منى من جهة أنه أقل تقييداً لإطلاق الآية الكريمة فهو وإلا فمقتضى الصناعة هو لزوم الاحتياط بعدم إخراج لحم الهدي من منى، وعدم إخراجه من الحرم إذا تم إخراجه من منى لأي سبب كان، فليتأمل.
هذا إذا تم ذبح الهدي بمنى، وأما إذا تم ذبحه في غيرها من الحرم ـ كما هو
السائد في زماننا هذا حيث لا يتيسر الذبح في منى إلا في حالات نادرة ـ فإن بني على أن الممنوع هو الإخراج من الحرم فلا إشكال، وإن بني على أن الممنوع هو الإخراج من منى فقد يقال: إنه لا موضوع لهذا المنع عندئذٍ لفرض أنه لم يذبح الهدي في منى حتى يمنع من إخراج لحمه منها. ولكن لا يبعد القول أن المتفاهم العرفي من الروايات المتقدمة كون ذكر منى فيها من حيث إنها مذبح ومنحر الهدي من جهة ومكان تجمع الناس في الموسم من جهة أخرى، وعلى ذلك فإذا ذبح أو نحر الهدي في أطراف منى كوادي محسر ـ الذي مرّ أنه يجوز الذبح فيه عند ضيق منى عن استيعاب الحجاج بمقتضى موثقة سماعة بن مهران ـ وكذلك المذبح الحالي الذي يقال: إنه يقع في وادي النار، يكون مكان ذبحه ملحقاً بمنى من حيث عدم جواز إخراج اللحم منه ومن منى، فليتدبر.
(المورد الثالث): تقدم أن المنع من حبس لحم الأضحية والأكل منه قد حدّد في النصوص بما فوق ثلاثة أيام، ومقتضاه أن صاحب الأضحية يمكنه أن يأكل منها ويحبس لحمها لنفسه أو لأهله بمقدار ثلاثة أيام لا أزيد.
وأما بالنسبة إلى إخراج لحم الأضحية من منى أو الحرم فقد ورد النهي عنه من غير تحديد في بعض النصوص كصحيحة معاوية: ((لا تخرجن شيئاً من لحم الهدي)) ، وصحيحة محمد بن مسلم: ((كنا نقول لا يخرج منها شيء ..)) ، وموثقة إسحاق بن عمار: ((لا يخرج بشيء من اللحم من الحرم)) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.