تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 149 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

وأما ما أفاده “قدس سره “ من تشبيه المقام بدوران الأمر بين التخصص والتخصيص الذي لا ينبغي الريب ــ كما قال ــ في تقدم الأول منهما فهو مبني على ما ذكره “رضوان الله عليه “ في موضع من أصوله “1 “ من أنه متى وقع التعارض بين دليلين وكان الأخذ بأحدهما موجباً لخروج الآخر عن دليل الحجية من باب التخصص والأخذ بالآخر مستلزماً لخروج الأول عنه بالتخصيص كان المتعين هو الأخذ بالأول والالتزام بالتخصص عملاً بأصالة العموم أو الإطلاق.

فيقول “قدس سره “ مبنياً على ذلك في مفروض المسألة: بأن الأخذ بمقتضى دليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني يستلزم رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الأول، لتحقق موضوعه عند حلول شهر المحرم الثاني في المثال المتقدم، وأما الأخذ بمقتضى دليل وجوب الزكاة في النصاب الأول فهو لا يوجب رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني، بل يوجب عدم تحقق موضوع وجوبها عند حلول شهر رجب الثاني، فهو من قبيل التخصص كما أن الأول من قبيل التخصيص، فيتعين الثاني عملاً بأصالة

____________

“1 “ مصباح الأصول ج: 2 ص: 177.

538

الإطلاق في دليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني.

ولكن قد ظهر بما تقدم عدم تمامية هذا البيان ــ وإن تم تسليم كبراه ــ فإن الأخذ بإطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الأول لا يوجب المنع من تحقق موضوع وجوب الزكاة في النصاب الثاني، بل يتحقق موضوعه في حينه، فلا يكون عدم الالتزام بوجوبها إلا برفع اليد عن إطلاق دليله.

وبالجملة: ليس المقام من قبيل دوران الأمر بين التخصيص والتخصص بل من قبيل دوران الأمر بين تخصيصين، فإنه يلزم رفع اليد إما عن إطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الأول وإما عن إطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني، ولا توجد ميزة دلالية لأحدهما على الآخر.

فتحصل من جميع ما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ في مسألة الزكاة بناءً على اندراجها في باب التعارض مما لا يمكن المساعدة عليه، ولذلك لا مجال للقول بمثله في محل البحث من مسألة الحج، فتدبر.

الوجه الثاني: أن التعارض بين دليل استحباب الحج للصبي المميز ودليل وجوب حجة الإسلام على من بلغ مستجمعاً للشروط مستقر في مفروض الكلام ولا سبيل إلى الجمع بينهما بوجهٍ مقبول عرفاً فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض من موافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها، فإن المحقق في محله من علم الأصول عدم الفرق في الترجيح بها بين الدليلين المتعارضين بالتباين وما يكون تعارضهما بالعموم من وجه كما في محل البحث.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن دليل الوجوب مرجح على دليل الاستحباب في مورد التعارض بينهما ــ أي في من أحرم للحج المستحب ثم بلغ في الموسم في وقت تدرك فيه حجة الإسلام ــ وذلك لموافقته للكتاب العزيز أي إطلاق الآية الكريمة: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً “ ، فإن مقتضاه وجوب الحج على الجميع، خرج منه من لا يبلغ قبل مضي الوقت الذي يدرك فيه حجة الإسلام وبقي غيره، فتدبر.

ولكن الملاحظ أن هذا الوجه لا يتم على مسلك السيد الأستاذ “قدس سره “ الذي

539

اختاره في علم الأصول من عدم الرجوع إلى المرجحات فيما إذا كانت دلالة العامين من وجه بالإطلاق كما هو في محل البحث، حيث أفاد “قدس سره “ “1 “ : “إن الإطلاق بمعنى اللابشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ، إذ اللفظ موضوع للماهية التي يعبر عنها باللابشرط المقسمي، فلا يروي الراوي عن الإمام “عليه السلام “ إلا ثبوت الحكم للطبيعة المهملة، وأما إطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ وإنما يثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة، وعلى ذلك فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما، فإنه لا تنافي بين الحكم بوجوب إكرام العالم على نحو الإهمال، وحرمة إكرام الفاسق كذلك ليقع التعارض بين الخبرين الدالين عليهما، ولا سبيل للعقل إلى الحكم بأن المراد منهما وجوب إكرام العالم ولو كان فاسقاً وحرمة إكرام الفاسق ولو كان عالماً، فإنه حكم بالجمع بين الضدين. والحكم بالإطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيسقط الدليلان معاً في مادة الاجتماع. ويرجع إلى دليل آخر من عموم أو إطلاق، ومع فقده يكون المرجع هو الأصل العملي “.

ولكن هذا الذي أفاده “قدس سره “ ليس بتام فإن الإطلاق مدلول لكلام المتكلم وإن كان ذلك بمعونة مقدمات الحكمة أي أن العقل يدرك أن كلام المتكلم مع توفر تلك المقدمات يكشف عن أن مرامه ومراده هو تعلق الحكم ــ مثلاً ــ بالطبيعي على إطلاقه وسريانه، وليس شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعي مما يحكم به العقل في مقابل ما يستفاد من كلام المتكلم بل هو مما ينعقد للكلام ظهور عرفي فيه، غاية الأمر مع تمامية مقدمات الحكمة لا بدونها.

وعلى ذلك فالصحيح ما اختاره جمع من المحققين من أن الترجيح بموافقة الكتاب ونحوها لا يختص في تعارض العامين من وجه بموارد كون دلالتهما بالوضع بل يشمل ما إذا كانت دلالتهما بالإطلاق أيضاً، فتدبر.

هذا ثم إنه إذا بني على عدم تمامية الوجه الثاني ــ كما لم يتم الوجه الأول ــ تكون النتيجة هي سقوط الإطلاق في الجانبين فيرجع إلى إطلاق قوله

____________

“1 “ م1صباح الأصول ج: 3 ص: 430.

540

تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً “ ، ولا تصل النوبة للرجوع إلى الأصل العملي الذي مقتضاه هو الاحتياط، للعلم الإجمالي بوجوب إكمال الحج الاستحبابي أو الإتيان بحجة الإسلام، ولكن هذا مع تيسر الاحتياط، إلا إنه قد لا يكون متيسراً.

مثلاً: إذا بلغ بعد الإتيان بعمرة التمتع ولم يكن يمكنه الخروج من مكة إلى الميقات، فإنه مع عدم انقضاء الشهر الذي أتى فيه بالعمرة يمكنه الاحتياط، بأن ينتقل إلى القسم الخارج من الحرم من مكة المكرمة ــ أي من جهة التنعيم ــ ويحرم منه لعمرة التمتع لحجة الإسلام احتياطاً ويأتي بأعمالها كذلك، ثم يحرم للحج ويأتي بمناسكها كذلك بقصد الأعم من الحجة الندبية وحجة الإسلام، فيحرز بذلك امتثاله لما وجب عليه من الحج في هذا العام.

ولا يضره تكرار عمرة التمتع احتياطاً، فإنه إذا كان تكليفه في علم الله هو الإتيان بحجة الإسلام والإعراض عما أتى به من عمرة التمتع فالأمر واضح، وإن كان تكليفه هو إكمال ما شرع فيه من الحجة الندبية فالحال كذلك، لأن العمرة المأتي بها احتياطاً تقع لغواً ولا تؤدي إلى بطلان العمرة الأولى.

ولو فرض في المثال المذكور نفسه أنه بلغ بعد انقضاء الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع للحج المندوب لم يتيسر له الاحتياط على النحو المذكور، لأنه لو كانت عمرته صحيحة وواجبه إكمال الحج المندوب لم يجز له الانتقال إلى القسم الخارج من الحرم من مكة المكرمة، لأنه يؤدي إلى بطلانها ــ بناءً على وجوب الإحرام للدخول في الحرم كما يجب للدخول في مكة ــ فيتعذر عليه إعادة عمرة التمتع احتياطاً، فتدبر.

وكيفما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم: أنه بناءً على عدم انعقاد الإطلاق لدليل استحباب الحج للصبي المميز ليشمل ما نحن فيه ــ كما مر عدم استبعاده ــ فالصحيح ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ في المتن من لزوم الإعراض عما أتي به من أعمال الحجة الندبية والرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام. وأما مع عدم التمكن من الرجوع ففي محل إحرامه تفصيل سيأتي في

541

“المسألة 169 “.

542

“مسألة 5 “: إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغاً أجزأه عن حجة الإسلام “1 “.

________________________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس