تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

(الوجه الرابع)

إن المرتكز في أذهان المتشرعة أنه يحرم على المرأة أن تحمل من

____________

(1) كتاب الرجال ص 130.

(2) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج 5 ص 209.

(3) معجم رجال الحديث ج 7 ص 288.

(4) المصدر نفسه ص 289.

(5) الفهرست ص 184.

66

مني رجل ليس بينه وبينها علقة تبيح النكاح بحيث ينتسب الجنين إليه، أي أن تصبح المرأة أماً لولد ينتسب إلى غير زوجها أو من بحكمه، ومن المطمأن به عدم اختصاص هذا الارتكاز بالجيل الحاضر، بل انه كان موجوداً لدى الأجيال الماضية إلى أن يتصل بالمتشرعة المعاصرين للأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، مما يكشف عن وجود شواهد من السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً تقف وراء هذا الارتكاز المتشرعي، فيمكن على أساسه استكشاف الحكم الشرعي، ويؤيده أن من سبر الأحاديث الواردة بشأن المرأة وكيفية تعاملها مع الرجال الأجانب لا يجد فيها ما يناسب الترخيص لها في استقبال مني غير زوجها لغرض الإنجاب بل يجدها تناسب عكس ذلك (1) .

فالنتيجة أنه إذا لم يوجد فيما بأيدينا من الأدلة اللفظية ما يدل بوضوح على حرمة حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها ففي هذا الارتكاز المتشرعي القائم على حرمة ذلك غنًى وكفاية.

ويلاحظ على هذا الوجه بأن ارتكاز المنع من حمل المرأة من مني غير زوجها في أذهان المتشرعة وإن كان صحيحاً في الجملة، إلا أن الشأن في إثبات أنه ارتكاز للمتشرعة بما هم متشرعة، لا بما هم من أهل العرف المتأثر بالعادات والتقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد وغيرها من العوامل، فإن الحجة من ارتكاز المتشرعة هو خصوص ما يثبت ـ بحسب القرائن والشواهد ـ استناده إلى ما صدر من الشارع المقدس من قول أو فعل أو تقرير دون ما كان مستنده غير ذلك أو ما يشك في أصله ومنشئه فإنه لا يعتمد عليه في إثبات الحكم الشرعي.

وما يسمى بالارتكاز المتشرعي في محل البحث لم يثبت استناده إلى الشارع الأقدس، فإنه غير مدعوم بشاهد يذكر، والأحاديث المشار إليها ليس فيها دلالة على ذلك بوجه فلاحظ.

____________

(1) لاحظ جامع أحاديث الشيعة ج 20 ص 276 إلى ص 318.

67

ولكن يمكن أن يقال إنه يظهر من بعض المصادر التاريخية أن حمل المرأة من مني غير زوجها كان ببعض أنحائه أمراً مقبولاً ومتداولاً عند العرب قبل الإسلام (1) ، وهو ما كان يسمّى بـ(نكاح الاستبضاع) وهو أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه لتحملي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسّها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا بان حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك فكان هذا نكاح الاستبضاع.

وكذلك كان بعض أصحاب الجواري يكلفون جواريهم الاتصال برجل معين من أهل الشدة والقوة والنجابة ليلدن ولداً منه يكون في يمينه وملكه، والغاية من هذا النوع من التكليف الحصول على أولاد أقوياء يقومون بخدمة الرجل المالك، إن شاء استخدمهم في بيته وفي ملكه وإن شاء باعهم وربح منهم (2) .

وإذا صحّ ما ذكر من أن فكرة حمل المرأة من مني غير زوجها ـ حتى عن طريق المقاربة فضلاً عن غيرها ـ لم تكن فكرة مرفوضة عند العرب وغيرهم قبل الإسلام، وثبت أيضاً ارتكاز المنع من الإنجاب بهذه الطريقة في أذهان المسلمين متصلاً إلى عصر صاحب الرسالة وأئمة الهدى (عليهم السلام) فبالإمكان اكتشاف أن مستند هذا الارتكاز ليس سوى ما صدر عنهم (عليهم السلام) من دلائل المنع من ذلك، ويمكن أن يكون منها الأخبار الواردة في كيفية تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي، فإنها وإن لم تحمل دلالة واضحة على المنع المذكور، ولكنها توحي بذلك كما لا يخفى على من سبرها فراجع.

____________

(1) بل يظهر من بعض البحوث التاريخية أنه كان أمراً متداولاً عند أمم كثيرة أخرى غير العرب، لاحظ (الأمومة عند العرب).

(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج 5 ص 538 ـ 539.

68

فالنتيجة أن تحريم حمل المرأة من مني غير الزوج استناداً إلى ارتكاز المنع منه في أذهان المتشرعة لا يخلو من وجه وجيه، ولا أقل من الاحتياط في المسألة بالنظر إليه.

هذا.. ثم إن في صياغة المرتكز الشرعي وجوهاً:

(منها): ما تقدم، و (منها) حرمة حمل المرأة بجنين ينتسب إلى من ليس بينه وبينها علقة تبيح النكاح سواء أكان الحمل من سائله المنوي أو من بعض خلايا جسده بناءً على تحقق الانتساب بذلك.

و (منها): حرمة حمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى من ترتبط معه بعلقة تبيح النكاح.

و (منها): حرمة التسبب في تكوين إنسان منتسب إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح.

و (منها): حرمة التسبب في تكوين إنسان لا ينتسب إلى شخصين بينهما علقة تبيح النكاح.

وهذه الوجوه تختلف سعة وضيقاً، مثلاً مقتضى الوجه الثالث والأخير ـ دون البقية ـ حرمة حمل المرأة بجنين تمّ تطعيم بويضته بخلية صناعية أو من امرأة أخرى.

وأيضاً مقتضى الوجهين الأخيرين ـ دون ما سواهما ـ حرمة التسبب في تكوّن إنسان في رحم صناعية من حويمن رجل وبويضة امرأة ليس بينهما علقة الزوجية ونحوها، بناءً على انتسابه إلى صاحبة البويضة كما ينتسب إلى صاحب الحويمن وأما بناءً على عدم انتسابه إليها فيحرم على الوجه الأخير فقط.

ولا يخفى أنه بناءً على تمامية ما ذكر من الارتكاز المتشرعي دليلاً على التحريم في محل البحث فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، لأنه دليل لبّي وليس له إطلاق يؤخذ به، والقدر المتيقن هو حرمة حمل

69

المرأة بجنين ينتسب عرفاً إلى رجل ليس بينه وبينها علقة تبيح النكاح، بل ـ على رأي ـ في خصوص ما إذا كان متكوناً من منيّه، وربما يجعل أضيق من ذلك وهو ما إذا كان الحمل بطريق إدخال المني في رحمها ـ كما هو مفروض هذه المسألة ـ لا بغير ذلك كالتلقيح في الأنبوبة الطبية ثم النقل إلى الرحم فتأمل.

(الوجه الخامس)

أصالة الاحتياط في الفروج التي تبناها جمع من الأعلام المتأخرين، ويمكن الاستناد فيها إلى أحد أمرين:

(الأمر الأول): ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في موضع من تعليقته الشريفة على العروة الوثقى من أنه متى ما كان الحكم الترخيصي ـ من الوضعي أو التكليفي ـ معلقاً على أمر وجودي فنفس التعليق يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه، وعلى هذا الأساس بنى قدس سره انقلاب الأصل في النفوس والأموال والفروج إلى الحرمة في كل من الشبهات الحكمية والموضوعية (1) .

ولكن أصالة الاحتياط في الفروج استناداً إلى هذا الوجه ـ إن تمت ـ فهي لا تقتضي المنع من استدخال المرأة مني غير زوجها مع الشك في جوازه، لأن مبنى ما أفاده قدس سره في تطبيق الكبرى المذكورة في باب الفروج إنما هو قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)) (2) والمستفاد منه هو وجوب حفظ الرجل فرجه إلاّ على زوجته ومملوكته وعلى احتمال آخر وجوب حفظ كل من الجنسين فرجه إلاّ على من يحل عليه كالزوج والزوجة، ومدلوله الالتزامي

____________

(1) العروة الوثقى مع تعليقة المحقق النائيني ج 2 ص 352.

(2) سورة المؤمنون/ 5 ـ 6 وسورة المعارج/ 29 ـ 30.

70

وفق ما ادعاه قدس سره هو لزوم حفظ الفرج عن الغير في صورة الشك في انطباق عنوان الزوج أو الزوجة مثلاً على ذلك الغير، ولا علاقة لهذا بما هو محل البحث من الشك في أن عدم تلقيح المرأة بمني غير الزوج هل هو من مقتضيات حفظ فرجها أو لا فتدبر.

هذا مضافاً إلى أن أصل ما أفاده طاب ثراه من الكبرى المذكورة غير مسلّم، ولا شاهد على كون المدلول الالتزامي لتعليق الرخصة على أمر وجودي هو إناطة ثبوتها بإحراز ذلك الأمر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس