بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
(الوجه الرابع)
إن المرتكز في أذهان المتشرعة أنه يحرم على المرأة أن تحمل من
____________
(1) كتاب الرجال ص 130.
(2) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج 5 ص 209.
(3) معجم رجال الحديث ج 7 ص 288.
(4) المصدر نفسه ص 289.
(5) الفهرست ص 184.
مني رجل ليس بينه وبينها علقة تبيح النكاح بحيث ينتسب الجنين إليه، أي أن تصبح المرأة أماً لولد ينتسب إلى غير زوجها أو من بحكمه، ومن المطمأن به عدم اختصاص هذا الارتكاز بالجيل الحاضر، بل انه كان موجوداً لدى الأجيال الماضية إلى أن يتصل بالمتشرعة المعاصرين للأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، مما يكشف عن وجود شواهد من السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً تقف وراء هذا الارتكاز المتشرعي، فيمكن على أساسه استكشاف الحكم الشرعي، ويؤيده أن من سبر الأحاديث الواردة بشأن المرأة وكيفية تعاملها مع الرجال الأجانب لا يجد فيها ما يناسب الترخيص لها في استقبال مني غير زوجها لغرض الإنجاب بل يجدها تناسب عكس ذلك (1) .
فالنتيجة أنه إذا لم يوجد فيما بأيدينا من الأدلة اللفظية ما يدل بوضوح على حرمة حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها ففي هذا الارتكاز المتشرعي القائم على حرمة ذلك غنًى وكفاية.
ويلاحظ على هذا الوجه بأن ارتكاز المنع من حمل المرأة من مني غير زوجها في أذهان المتشرعة وإن كان صحيحاً في الجملة، إلا أن الشأن في إثبات أنه ارتكاز للمتشرعة بما هم متشرعة، لا بما هم من أهل العرف المتأثر بالعادات والتقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد وغيرها من العوامل، فإن الحجة من ارتكاز المتشرعة هو خصوص ما يثبت ـ بحسب القرائن والشواهد ـ استناده إلى ما صدر من الشارع المقدس من قول أو فعل أو تقرير دون ما كان مستنده غير ذلك أو ما يشك في أصله ومنشئه فإنه لا يعتمد عليه في إثبات الحكم الشرعي.
وما يسمى بالارتكاز المتشرعي في محل البحث لم يثبت استناده إلى الشارع الأقدس، فإنه غير مدعوم بشاهد يذكر، والأحاديث المشار إليها ليس فيها دلالة على ذلك بوجه فلاحظ.
____________
(1) لاحظ جامع أحاديث الشيعة ج 20 ص 276 إلى ص 318.
ولكن يمكن أن يقال إنه يظهر من بعض المصادر التاريخية أن حمل المرأة من مني غير زوجها كان ببعض أنحائه أمراً مقبولاً ومتداولاً عند العرب قبل الإسلام (1) ، وهو ما كان يسمّى بـ(نكاح الاستبضاع) وهو أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه لتحملي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسّها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا بان حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك فكان هذا نكاح الاستبضاع.
وكذلك كان بعض أصحاب الجواري يكلفون جواريهم الاتصال برجل معين من أهل الشدة والقوة والنجابة ليلدن ولداً منه يكون في يمينه وملكه، والغاية من هذا النوع من التكليف الحصول على أولاد أقوياء يقومون بخدمة الرجل المالك، إن شاء استخدمهم في بيته وفي ملكه وإن شاء باعهم وربح منهم (2) .
وإذا صحّ ما ذكر من أن فكرة حمل المرأة من مني غير زوجها ـ حتى عن طريق المقاربة فضلاً عن غيرها ـ لم تكن فكرة مرفوضة عند العرب وغيرهم قبل الإسلام، وثبت أيضاً ارتكاز المنع من الإنجاب بهذه الطريقة في أذهان المسلمين متصلاً إلى عصر صاحب الرسالة وأئمة الهدى (عليهم السلام) فبالإمكان اكتشاف أن مستند هذا الارتكاز ليس سوى ما صدر عنهم (عليهم السلام) من دلائل المنع من ذلك، ويمكن أن يكون منها الأخبار الواردة في كيفية تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي، فإنها وإن لم تحمل دلالة واضحة على المنع المذكور، ولكنها توحي بذلك كما لا يخفى على من سبرها فراجع.
____________
(1) بل يظهر من بعض البحوث التاريخية أنه كان أمراً متداولاً عند أمم كثيرة أخرى غير العرب، لاحظ (الأمومة عند العرب).
(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج 5 ص 538 ـ 539.
فالنتيجة أن تحريم حمل المرأة من مني غير الزوج استناداً إلى ارتكاز المنع منه في أذهان المتشرعة لا يخلو من وجه وجيه، ولا أقل من الاحتياط في المسألة بالنظر إليه.
هذا.. ثم إن في صياغة المرتكز الشرعي وجوهاً:
(منها): ما تقدم، و (منها) حرمة حمل المرأة بجنين ينتسب إلى من ليس بينه وبينها علقة تبيح النكاح سواء أكان الحمل من سائله المنوي أو من بعض خلايا جسده بناءً على تحقق الانتساب بذلك.
و (منها): حرمة حمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى من ترتبط معه بعلقة تبيح النكاح.
و (منها): حرمة التسبب في تكوين إنسان منتسب إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح.
و (منها): حرمة التسبب في تكوين إنسان لا ينتسب إلى شخصين بينهما علقة تبيح النكاح.
وهذه الوجوه تختلف سعة وضيقاً، مثلاً مقتضى الوجه الثالث والأخير ـ دون البقية ـ حرمة حمل المرأة بجنين تمّ تطعيم بويضته بخلية صناعية أو من امرأة أخرى.
وأيضاً مقتضى الوجهين الأخيرين ـ دون ما سواهما ـ حرمة التسبب في تكوّن إنسان في رحم صناعية من حويمن رجل وبويضة امرأة ليس بينهما علقة الزوجية ونحوها، بناءً على انتسابه إلى صاحبة البويضة كما ينتسب إلى صاحب الحويمن وأما بناءً على عدم انتسابه إليها فيحرم على الوجه الأخير فقط.
ولا يخفى أنه بناءً على تمامية ما ذكر من الارتكاز المتشرعي دليلاً على التحريم في محل البحث فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، لأنه دليل لبّي وليس له إطلاق يؤخذ به، والقدر المتيقن هو حرمة حمل
المرأة بجنين ينتسب عرفاً إلى رجل ليس بينه وبينها علقة تبيح النكاح، بل ـ على رأي ـ في خصوص ما إذا كان متكوناً من منيّه، وربما يجعل أضيق من ذلك وهو ما إذا كان الحمل بطريق إدخال المني في رحمها ـ كما هو مفروض هذه المسألة ـ لا بغير ذلك كالتلقيح في الأنبوبة الطبية ثم النقل إلى الرحم فتأمل.
(الوجه الخامس)
أصالة الاحتياط في الفروج التي تبناها جمع من الأعلام المتأخرين، ويمكن الاستناد فيها إلى أحد أمرين:
(الأمر الأول): ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في موضع من تعليقته الشريفة على العروة الوثقى من أنه متى ما كان الحكم الترخيصي ـ من الوضعي أو التكليفي ـ معلقاً على أمر وجودي فنفس التعليق يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه، وعلى هذا الأساس بنى قدس سره انقلاب الأصل في النفوس والأموال والفروج إلى الحرمة في كل من الشبهات الحكمية والموضوعية (1) .
ولكن أصالة الاحتياط في الفروج استناداً إلى هذا الوجه ـ إن تمت ـ فهي لا تقتضي المنع من استدخال المرأة مني غير زوجها مع الشك في جوازه، لأن مبنى ما أفاده قدس سره في تطبيق الكبرى المذكورة في باب الفروج إنما هو قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)) (2) والمستفاد منه هو وجوب حفظ الرجل فرجه إلاّ على زوجته ومملوكته وعلى احتمال آخر وجوب حفظ كل من الجنسين فرجه إلاّ على من يحل عليه كالزوج والزوجة، ومدلوله الالتزامي
____________
(1) العروة الوثقى مع تعليقة المحقق النائيني ج 2 ص 352.
(2) سورة المؤمنون/ 5 ـ 6 وسورة المعارج/ 29 ـ 30.
وفق ما ادعاه قدس سره هو لزوم حفظ الفرج عن الغير في صورة الشك في انطباق عنوان الزوج أو الزوجة مثلاً على ذلك الغير، ولا علاقة لهذا بما هو محل البحث من الشك في أن عدم تلقيح المرأة بمني غير الزوج هل هو من مقتضيات حفظ فرجها أو لا فتدبر.
هذا مضافاً إلى أن أصل ما أفاده طاب ثراه من الكبرى المذكورة غير مسلّم، ولا شاهد على كون المدلول الالتزامي لتعليق الرخصة على أمر وجودي هو إناطة ثبوتها بإحراز ذلك الأمر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.