02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(1) كمال الدين وتمام النعمة ص:204.
(2) قاموس الرجال ج:1 ص:677.
(3) معجم رجال الحديث ج:2 ص:437.
(4) العدة في أصول الفقه ج:1 ص:150.
إذا لم يكن لها معارض فقال إنه يؤخذ بها عندئذٍ.
وبالجملة لا يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) التفصيل في قبول روايات ابن هلال بلحاظ كونه ثقة قبل انحرافه غير ثقة بعده، فلا دليل على التفصيل المذكور.
ويضاف إلى ذلك: أن الانحراف في العقيدة لا يحدث عادة خلال مدة قصيرة بل لا تظهر بوادره على الشخص إلاّ بعد حصوله واقعاً مدة من الزمن، فإذا كان الانحراف بوجوده الواقعي مقترناً بعدم التحرج عن الكذب يصبح التفصيل في قبول روايات الشخص بين حالة الاستقامة والانحراف قليل الجدوى، إذ إنه لا يظهر عليه الانحراف إلاّ ويحرز عادة أنه كان منحرفاً في واقعه قبل ذلك مدة غير قصيرة، فمع العلم بعدم تحرزه عن الكذب بعد انحرافه يصعب تشخيص ما كان من رواياته في حال استقامته الواقعية ليؤخذ بها.
والحاصل أن كثيراً من الذين يظهر عليهم الانحراف هم ممن ينكشف بذلك انحرافهم من قبله بوقت غير قصير، بل قد يرتاب في أمرهم من الأول، وعلى ذلك لا يتيسر الاعتماد على معظم رواياتهم التي رووها قبل الانحراف إذا كان انحرافهم يمس جانب الوثاقة فيهم أيضاً.
ولعله لذلك نجد أن الشيخ (قدس سره) وإن ذكر أن الطائفة عملت بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته إلا أن ابن الغضائري ــ وهو الأدق والأبرع في هذا المجال ــ قال (1) : (وأرى ترك ما يقول أصحابنا: حدثنا أبو الخطاب في حال استقامته).
الاتجاه الثالث: البناء على عدم ثبوت وثاقة العبرتائي حتى قبل انحرافه.
وهذا هو الذي ذهب إليه غير واحد من الأعلام (رضوان الله عليهم)، ويمكن الاستدلال له بأمور ..
1 ــ أن ابن الوليد قد استثنى العبرتائي في من استثناهم من رجال نوادر الحكمة، وقد وافقه في ذلك تلميذه الصدوق وكل من ابن نوح والنجاشي، وقد مرّ في بحث سابق أن الاستثناء ظاهر في عدم وثاقة المستثنين، بقرينة اعتراض ابن
____________
(1) الرجال لابن الغضائري ص:88.
نوح على ابن الوليد في ذكر محمد عيسى بن عبيد في عدادهم قائلاً (1) : (ما أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة).
2 ــ أن الصدوق قد ناقش في بعض الروايات التي هي من طريق العبرتائي قائلاً (2) : (على أن راوي هذا الخبر أحمد بن هلال وهو مجروح عند مشايخنا .. وكانوا يقولون: إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله).
3 ــ أن الشيخ (قدس سره) قد ضعفه في بعض كلماته حيث قال (3) : (أحمد بن هلال ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله).
4 ــ أن العلامة (قدس سره) (4) قد حكى عن ابن الغضائري توقفه في حديث العبرتائي إلاّ فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن أبي عمير من نوادره، فإنه قد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما.
وظاهر الذيل أن الرجل لم يكن ثقة ولكن حيث إن جلّ أصحاب الحديث اعتمدوه في رواية مشيخة ابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير كان ذلك موجباً للوثوق بصحة نقله لهما ولذلك جاز الاعتماد عليه فيهما، ولو كان ثقة لما كان هناك مجال للتفصيل بين الكتب.
ومن الغريب ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (5) من أن الظاهر أن تفصيل ابن الغضائري يرجع إلى تفصيل الشيخ ــ أي بين رواياته أيام استقامته وبين رواياته بعدها ــ وإلاّ فلو كان الرجل ثقة أو غير ثقة فكيف يفرق بين رواياته عن كتاب ابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير وبين غيرها.
وجه الغرابة: أنه كيف يحتمل أن يكون نظر ابن الغضائري إلى التفصيل الذي ذكره الشيخ (قدس سره) مع أن مقتضاه أنه لم يكن لابن هلال رواية في أيام
____________
(1) رجال النجاشي ص:348.
(2) كمال الدين وتمام النعمة ص:76.
(3) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:3 ص:28.
(4) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:320.
(5) معجم رجال الحديث ج:2 ص:437.
استقامته إلا روايته لكتابي المشيخة والنوادر! وهذا مقطوع البطلان، فإن الرجل ــ كما سبق ــ كان قد روى أكثر أصول أصحابنا وأن رواة الاصحاب في العراق كانوا قد كتبوا عنه قبل انحرافه، فلا يحتمل أن يكون ما ذكره ابن الغضائري من جواز الاعتماد عليه في رواية الكتابين هو من جهة كونهما من مروياته في أيام استقامته بل إنما هو من جهة حصول الوثوق بنقله لهما بالنظر إلى اعتماد جلّ أصحاب الحديث عليه في ذلك، كما بيّنه في ذيل كلامه.
وكيفما كان فالظاهر تمامية الأمور المتقدمة التي استدل بها للاتجاه الثالث المذكور من عدم ثبوت وثاقة العبرتائي حتى قبل انحرافه.
فإن بني على عدم تمامية شيء مما استدل به للاتجاهين الأول والثاني فلا إشكال في لزوم الأخذ بمقتضى الاتجاه الثالث، وأما بناءً على تمامية ما استدل به للاتجاه الأول من دلالة كلام النجاشي على وثاقة الرجل أو كون ورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي دليلاً على توثيقه فلا محالة يقع التعارض بين توثيق النجاشي ــ مثلاً ــ وبين التضعيف المستفاد من استثناء الرجل من رجال نوادر الحكمة ــ مثلاً ــ فلا يمكن البناء على وثاقته، على خلاف ما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) (1) .
____________
(1) وقد طرحتُ هذا الإشكال عليه (رضوان الله عليه) أيام تشرفي بالحضور في مجلس درسه المبارك وقلت لسماحته: إنه كيف بنيتم على وثاقة العبرتائي استناداً إلى استفادة توثيقه من كلام النجاشي مع أنه لو تم فهو معارض بما يستفاد من كلام ابن الوليد من ضعف من استثنوا من رجال نوادر الحكمة؟ وقد التزمتم في مورد مشابه بوقوع التعارض بينهما وهو في مورد (الحسن بن الحسين اللؤلؤي) الذي وثقه النجاشي من جهة وقد ذكر في عداد المستثنين من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى من جهة أخرى فقلتم (معجم رجال الحديث ج:4 ص:319): إن توثيق النجاشي وتضعيف ابن الوليد والصدوق وأبي العباس مع تقرير النجاشي له واردان على مورد واحد فلا يمكننا الحكم بوثاقة الرجل، فما هو وجه التفريق بين الموردين وتقديم التوثيق على الجرح بشأن العبرتائي؟
ولم يذكر (قدس سره) جواباً على هذا السؤال في حينه، ووعدني بالمراجعة ولكن الظاهر أن ظرفه الصحي وانشغالاته الكثيرة لم تسمح له بها، ففاتني ــ وللأسف ــ الإطلاع على نظره الشريف في ذلك.
هذا إذا بني على تمامية ما ذكر وجهاً للاتجاه الأول المتقدم.
وأما إذا بني على تمامية ما ذكر وجهاً للاتجاه الثاني ــ أي التفصيل في وثاقة ابن هلال بين ما قبل انحرافه وما بعده ــ فقد يقال: إنه يسهل عندئذٍ الجمع بين ذاك التفصيل وبين استثناء الرجل ممن ورد في أسانيد نوادر الحكمة وتصريح الصدوق أو الشيخ بأنه لا يعمل بما ينفرد به ويختص بنقله وتوقف ابن الغضائري في حديثه إلاّ ما رواه من كتابي المشيخة والنوادر، فإن هذا كله يكون محمولاً على ما رواه بعد انحرافه.
ولا إشكال (1) في عدم حضور أجلاء الأصحاب للرواية عنه بعد الانحراف وبعد اشتهار لعنه والبراءة منه والتشنيع من الإمام (عليه السلام) عليه بنحو لا يناسب معاشرتهم له فضلاً عن روايتهم عنه أو عملهم بالرواية.
ولو فرض روايتهم عنه بعد انقلابه قبل ظهور حاله أو بعده فهل يمكن لأحد منهم العمل بالرواية أو تدوينها والاهتمام بحفظها وإفادتها بعد إظهار الإمام (عليه السلام) حاله بالوجه المذكور إلا بعد كمال التثبت وشدة الاحتياط في صدور الرواية.
وبالجملة من المعلوم من حال الأصحاب في الروايات التي بأيديهم عنه أخذها منه في حال الاستقامة أو التثبت من صحتها بعد ظهور حاله لو فرض تحملهم لها بعد انقلابه ولو لعدم الاطلاع على حاله بعد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.