20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن يمكن أن يجاب عما ذكر أولاً بأنه لا يبعد أن يكون ذكر الشاة في كلام الإمام (عليه السلام) من جهة أنها هي الهدي الأقل كلفة لا لخصوصية فيها، مع أن الشيخ (قدس سره) قد أورد الرواية في الموضع المتقدم بلفظ: ((عليه دم يهريقه)) أي ليس فيها ذكر للشاة، ويمكن البناء على أن الدم يعم الأنواع الثلاثة للهدي، ولا صحة لما يدعى أحياناً من انصرافه إلى دم الشاة ـ كما مرّ في بحث سابق (3) ـ وعلى ذلك يندفع الإشكال المذكور.
اللهم إلا أن يقال: إنه لو كان مقصود الإمام (عليه السلام) هو تعين الهدي للسنة القادمة لكان الأولى التعبير بذلك لا التعبير بأن (عليه دم يهريقه) أو (عليه دم شاة) كما ورد في نقلي الكليني والشيخ، فإنهما أقرب إلى إفادة كون الدم كفارة أو نحوها لتعارف التعبير بهما في ذلك، فليتأمل (4) .
ويمكن أن يجاب عما ذكر ثانياً بأنه إنما لا يبنى على ثبوت الزيادة في موارد دوران الأمر بينها وبين النقيصة فيما إذا كانت الزيادة على تقدير ورودها مؤثرة
____________
(1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:226.
(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:231.
(3) لاحظ ج:14 ص: (مخطوط).
(4) يمكن ترجيح كون المراد به هو الهدي من جهة استبعاد خلو حج التمتع من الهدي وبدله مع كونهما من فرائضه، فليتدبر.
في معنى بقية الحديث، وأما في غير هذه الحالة فلا مانع من الأخذ بها وفق النقل الآخر.
والمقام من هذا القبيل، فإن قوله (عليه السلام): ((يذبحه بمنى)) بيان لموضع ذبح الشاة، ولا تأثير له في معنى الفقرة السابقة عليه، ولذلك لا يضر خلو نقل الشيخ عنه في تعين الأخذ به لوروده في نقل الكليني.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأنه يكفي في كون الزيادة مؤثرة في معنى الرواية أن تكون مقيدة لإطلاقها، وهي هنا كذلك، فإن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): ((عليه دم شاة)) أو ((عليه دم يهريقه)) هو أن من لم يصم إلى آخر ذي الحجة له أن يريق الدم المطلوب ولو في بلده وفي أي زمان شاء، في حين أن مقتضى الزيادة المذكورة عدم الاجتزاء بإراقته إلا في منى في أيام النحر، لأنه لا ذبح بمنى في غيرها.
مضافاً إلى أن مقتضى لزوم الذبح في منى هو كون الدم المذكور هدياً ولو بالمعنى الأعم من الهدي الذي هو من تمام الحج كهدي التمتع، والهدي الذي هو من نقصانه كالكفارة، فإن الهدي ـ على الأرجح ـ اسم لما يهدى من الأنعام الثلاثة إلى الحرم ومنى منه، فلو تعين الذبح بها كان هدياً لا محالة، وأما مع عدم لزوم الذبح فيها فلا يكون هدياً ولا تلحقه أحكامه، ومنها اشتراط كونه سليماً من العيب والنقص على ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، فليتأمل (1) .
(الرواية الثالثة): معتبرة محمد ـ وهو ابن مسلم (2) ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: ((إنما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين)) . وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: ((إذا سمى مكاناً فلينحر فيه، فإنه يجزي عنه)) .
فإنه يمكن أن يقال: إنها تدل على أن كل ما يلزم نحره إذا لم يحدد له
____________
(1) سيأتي في شرح المسألة (398) أنه لا دليل على اشتراط ما اعتبر في هدي التمتع ونحوه في ما يذبح بمنى من الكفارات، مضافاً إلى عدم ظهور الفائدة المذكورة بناءً على كون المراد بالدم في الرواية هو هدي التمتع، كما مرّ ترجيحه.
(2) تهذيب الأحكام ج:8 ص:314، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:46.
مكان خاص فلا بد أن ينحر بمنى، وهذا بإطلاقه يشمل هدي التمتع وغيره من الهدي، نعم لا بد من الخروج عنه في هدي العمرة المفردة لورود النص بأنها تنحر في مكة المكرمة، وكذلك المنذور إذا حدد صاحبه مكاناً آخر لنحره، لذيل المعتبرة المذكورة.
أقول: ذكر الشهيد الثاني (قدس سره) (1) أن عمل الأصحاب في المنذور الذي لم يحدد الناذر موضع نحره هو أن ينحر بمكة ما لم يكن من قصده منى، ومقتضاه أن الرواية غير معمول بها في موردها (2) .
ومع الغض عن ذلك فإنه يبعد البناء على تعين الذبح بمنى وإن لم يكن ذلك مقصوداً للناذر، ولم أجد قائلاً به إلا ما ربما يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) (3) .
وبالجملة: يصعب التعويل على هذه الرواية لاشتمالها على ما يبعد الالتزام به، فليتدبر.
(الرواية الرابعة): معتبرة إبراهيم الكرخي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر. فقال: ((إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى)) .
والتعبير عنها بالمعتبرة مبني على ما هو المختار من وثاقة مشايخ ابن أبي
____________
(1) مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:11 ص:371.
(2) قد يقال: إن سقوط التطبيق لا يمنع من الأخذ بالكبرى، كما قيل بمثل ذلك في قاعدة الاستصحاب المذكورة في صحيحة زرارة الثالثة على رأي من بنى على عدم إمكان تطبيقها في مورد الصحيحة وهو الشك في الركعات.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لو تم التفريق المذكور فهو فيما إذا وجدت قرينة على كون التطبيق مستنداً إلى عنوان ثانوي كالتقية والسوق إلى الكمال ونحوهما، وأما مع فقد القرينة على ذلك فلا يمكن الوثوق بأصل الكبرى، فليتدبر.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:35 ص:423.
(4) الكافي ج:4 ص:488.
عمير وصفوان بن يحيى، فإن إبراهيم الكرخي ـ وهو ابن أبي زياد ـ منهم كما يظهر من جملة من الأسانيد (1) .
وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فإنه حيث لا يقول بالمبنى المذكور فقد ناقش (2) في سند هذه الرواية من جهة عدم ثبوت وثاقة الكرخي، ولكنه سلّم دلالتها على المطلوب. ويبدو أنه من جهة إطلاقها لهدي التمتع، فإنه من أقسام الهدي الواجب. وهذا ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) حيث قال: إطلاق الصدر يشمل هدي التمتع أيضاً، ولا ظهور له في هدي القِران بمجرد التعبير بقوله: (قدم بهديه)، لعدم استلزامه السوق حين الإحرام، لإمكان أنه كان قد اشتراه قبل القدوم تسهيلاً واطمئناناً أو لعلة أخرى.
ولكن يمكن الخدش في هذا البيان بأن الظاهر أن قول السائل: (في رجل قدم بهديه مكة في العشر) إنما كان سؤالاً عن جواز ذبح الحاج الهدي الذي يصحبه معه حين دخوله في مكة المكرمة في العشر الأُوَل من ذي الحجة، فإن هذه المسألة كانت مطروحة عند فقهاء الجمهور في ذلك العصر، حيث ذهبوا إلى أن من يصطحب الهدي ويدخل مكة حاجاً في أشهر الحج إذا كان وصوله إليها قبل العشر الأُوَل من ذي الحجة يجوز له أن يذبحه فيها ولا يجب عليه الانتظار إلى أيام النحر ليذبحه في منى، خوفاً من أن يضيع أو يموت أو يسرق ونحو ذلك، وأما إذا كان وصوله إليها في العشر الأُوَل من ذي الحجة فقد اختلفوا في أنه هل يجوز له أن يذبحه فيها أو يجب عليه أن ينتظر إلى أن يذبحه في منى في أيام النحر (4) .
وإذا كان سؤال إبراهيم الكرخي ناظراً إلى المسألة المذكورة فمن الظاهر أنه لا يشمل هدي التمتع الذي يأتي به صاحبه من بلده، أو يشتريه في الطريق إلى مكة، لوضوح أنه لا يجوز عندنا ذبح هدي التمتع في إحرام عمرة التمتع، لأنه من مناسك حجه، فإذا ذبح في مكة عند دخولها بإحرام عمرة التمتع فلا يعدّ من
____________
(1) لاحظ الكافي ج:2 ص:292، ج:3 ص:30، ومشيخة الفقيه ج:4 ص:61.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.