تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولكن هذا الكلام ليس بتام، بل إن من بيده المال هو الذي يتحمل المسؤولية عن تلفه، إذ إنه إذا وجد مماطلة ممن يجب عليه إخراج الحج عن الميت وإهماله في أداء وظيفته فليس له الصبر والانتظار، بل عليه إلزامه بالقيام بواجبه، أو إعلان الانصراف عن التصدي لهذه المهمة لتصل النوبة إلى غيره، ومع عدم

62

إمكان إلزامه بأيٍّ من الأمرين فبإمكانه رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، ليأذن في صرف المال في أداء الحج عن الميت من جهة سقوط ولاية ذلك الشخص عندئذٍ.

فإذا لم يقم الذي بيده المال بشيء مما ذُكر، وصبر وانتظر حتى تلف المال يكون هو الضامن له، وأما الشخص الذي تخلف عن أداء ما وجب عليه ــ كالوصي مثلاً ــ فهو آثم، ولا ضمان عليه.

نعم إذا فرض أنه كان يمانع من تصدي الغير للأمر ــ كما إذا كان يهدّد بإيقاع الضرر عليه إذا سلّم المال إلى الغير لصرفه في أداء الحج، أو تصدى هو لصرفه فيه بإذن الحاكم الشرعي ونحو ذلك ــ ففي مثل هذا لا يبعد صدق كونه هو السبب في تلف المال فيحكم بضمانه.

هذا بموجب القاعدة.

وأما النصوص فهي أيضاً لا تشمل الفرض الثاني المذكور، فإن موردها هو ما إذا كان المال تحت يد الوصي، والمفروض هاهنا أنه ليس كذلك.

فالنتيجة: أنه في هذا الفرض الثاني إن كان ثمة ضمان فعلى من تلف المال تحت يده، وأما الوصي أو الوارث الذي كان يجب عليه إخراج الحج فيُشكل الحكم عليه بالضمان إلا في بعض الموارد النادرة.

هذه هي الحالة الأولى.

الحالة الثانية: أن يؤدي الإهمال إلى نقصان قيمة المال بحيث لا يفي بكلفة الحج، والأنسب جعل مورد الكلام هنا خصوص ما إذا كان المال تحت يد من يجب إخراج الحج منه ــ لوضوح حكم الفرض الآخر مما سبق ــ فأقول ..

إن نقصان القيمة السوقية يكون على نحوين ..

النحو الأول: نقصانها من جهة فقدان المال لصفة كمال أو طرو صفة عيب عليه، كما إذا كانت تركة الميت كمية من المواد الغذائية التي تنقص قيمتها بالتأخير في بيعها لما ذُكر، والوصي تأخر في بيعها حتى فقدت بعض صفات كمالها أو أصابها عيب فانخفضت قيمتها.

ولا إشكال في هذا النحو في ثبوت الضمان على من كان المال تحت يده،

63

لأن نقصان المالية في مثله ناشٍ من نقصان المال وإن لم يكن النقصان في ذات المال بل في صفة من صفاته المؤثرة في ماليته، وهو موجب للضمان عند العقلاء، فالحكم بالضمان في هذا النحو على القاعدة، ويمكن استفادته من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أيضاً، فإنه وإن كان مورد السؤال فيها هو ضياع المال إلا أن الإمام (عليه السلام) حكم بضمان الوصي لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أُمر بدفعه إليه، ومعنى ضمانه لما دُفع إليه أنه إذا أصابه تلف أو نقص يكون عليه تدارك ذلك التلف أو النقصان، ولا يختص بصورة الضياع والتلف كما لا يخفى.

وبالجملة:إن الحكم بالضمان في هذا النحو ليس محلاً للإشكال.

النحو الثاني: نقصان القيمة السوقية لعامل آخر غير فقدان صفة كمال أو طرو صفة عيب، كما إذا ازداد عرض مماثله في الأسواق ولذلك انخفضت قيمته. فلو كانت تركة الميت بضاعة معينة لا منافس لها في جودتها وقيمتها في السوق، ولكن الوصي لم يبعها حتى استورد التجار كمية كبيرة من تلك البضاعة وعرضوا بيعها بسعر أدنى، ولذلك انخفضت قيمة تركة الميت، فصار لا يفي ثمنها بكلفة الحج.

والمعروف بين الفقهـاء (رضوان الله عليهم) أن نقصان القيمة السوقية على النحو المذكور ليس مورداً للضمان، لأنه ليس ناجماً عن نقصان المال، وما هو مورد للضمان بحكم العقلاء ليس سوى ما يوجب نقصان المال فقط، إما ذاتاً أو صفة، وهذا خارج عن الموردين.

ومن هنا حكموا بأنه إذا استولى شخص على مال آخر ــ مثلياً كان أو قيميّاً ــ وأبقـاه عنده مدة من الزمن إلى أن نقصت قيمتـه السوقيـة من جهة نزول الأسعـار، لا بسبب فقدان صفة كمال أو طرو صفة عيب، ثم أرجع المال إلى مالكه لا يكون ضامناً لنزول قيمته وإن كان آثماً من حيث كونه غاصباً للمال في تلك المدة.

ولكن قد يدعى أن نقصان المالية يعدّ عند العقلاء بمنزلة نقصان المال، ويترتب عليه أثره، وذلك في موردين ..

64

المورد الأول: البضاعة المعدّة للاتّجّار بعينها، أي التي تكون معروضة للبيع عند ارتفاع قيمتها، حيث بنى جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) على أن ارتفاع قيمة ما يعدّ للاتّجّار بعينه يعدّ بمنزلة الزيادة في المال، ولذلك يجب فيه الخمس وإن لم يتم بيعه بالزائد.

ومقتضى الالتزام بهذا في جانب الزيادة وأن زيادة المالية تعدّ بمثابة زيادة المال، أن يكون النقصان في المالية بمنزلة النقصان في المال،ويكون مورداً للضمان، أي أنه إذا استولى ظالم على كمية من بضاعة تاجر وكانت قيمتها مرتفعة عند الاستيلاء عليها ثم أرجعها بعد مدة وقد انخفضت قيمتها السوقية يكون ضامناً له بمقدار الفرق بين القيمتين.

وقد التزم السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 54) من كتاب الخمس (1) بثبوت الضمان فيما إذا ارتفعت قيمة العين المعدّة للتكسب وتعمّد المالك عدم بيعها بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ثم انخفضت قيمتها.

ولكن اعترض عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بأنه لا دليل على الضمان في مثله لانحصار موجب الضمان بتلف المال إما ذاتاً أو وصفاً، وأما تلف المالية التي هي أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد فليس هو من موجبات الضمان.

ولكن ما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه كما أن زيادة المالية في المورد تعد بمثابة الزيادة في المال ولذلك تخضع للخمس ــ بحسب ما أقرّ به (قدس سره) ــ كذلك نقصان المالية فيه يعدّ بمثابة النقصان في المال، فيكون مورداً للضمان، والتفكيك بينهما ليس عقلائياً.

المورد الثاني: الأوراق النقدية التي هي مما ليس لها قيمة ذاتية بل قيمتها اعتبارية، فإنه قد يقال: إن النقصان في قوتها الشرائية يعدّ بمنزلة النقصان في المال، فيكون مورداً للضمان، فإذا استولى شخص على كمية من دنانيـر آخر، وأبقاهـا تحت يده مدة من الزمن انخفضت فيها قيمة الدينار، وصار لا يشترى به

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:280.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:233.

65

إلا أقـلّ مما كان يشترى به قبل ذلك يكون ضامناً للفرق.

فإن هذا وإن كان من نقصان المالية لا المال، إلا أنه بمنزلته عند العقلاء، من جهة أن الأوراق النقدية تتمحض قيمتها في قوتها الشرائية، وليس لها قيمة ذاتية وراء ذلك، فالعقلاء يعدّون أيّ نقص في قوتها الشرائية بمنزلة فقدان صفة كمال أو طرو صفة عيب في الأموال التي لها قيمة ذاتية، وقد مرَّ أنه موجب للضمان، ولا تقاس الأوراق النقدية بالعملات المعدنية التي كانت رائجة سابقاً من الدنانير والدراهم الذهبية والفضية لأن لها قيمة ذاتية، وأما الأوراق النقدية فليس لها قيمة إلا بلحاظ قوتها الشرائية.

وعلى ذلك إذا كانت تركة الميت كمية من الدنانير العراقية ــ مثلاً ــ فأبقاها الوصي عنده لمدة طويلة ولم يستأجـر من يحج عن الميت بها حتى انخفضت قيمتها يكون ضامناً للفرق.

أقول: كون نقصان مالية العملات الورقية بمنزلة نقصان المال عند العقلاء ليس بذلك الوضوح، وذلك من جهتين ..

الأولى: أنـه لا يوجد مقياس ثابت لمحاسبة القوة الشرائية للعملات الورقيـة، فإنـه لا توجد عملات ثابتة القيمة حتى ما يسمى بالعملات الصعبة ــ من (الدولار) و(اليورو) و(الجنيه الاسترليني) و(الين الياباني) ونحوها ــ فإنها مما تنخفض قيمتها أو ترتفع حسب تقلبات الأوضاع الاقتصادية.

وكذلك لا توجد أجناس ثابتة القيمة حتى الذهب ونحوه من المعادن الثمينة، فإنها تخضع للارتفاع والانخفاض في البورصات العالمية، والإحالة إلى متوسط سعر السلع في السوق في كل زمان إحالة إلى أمر يصعب التعامل معه، إلا لأهل الاختصاص لا لعامة الناس.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس