05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن الصحيح ورود هذا الاحتمال في خبر سلمة أيضاً، إذ لم يُذكر فيه أنه لا يطيق الحج، بل المذكور أنه لا يستطيع الحج، وقد تقدم منا أن الاستطاعة ــ التي هي موضوع وجوب الحج ــ هي الاستطاعة العرفية التي لا تصدق مع ترتب الحرج الشديد على الإتيان بالفعل، فيصدق على الشيخ الكبير الذي يتمكن من
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:194.
الإتيان بالحج بنفسه ولكن بحرج شديد أنه غير مستطيع للحج، فيعقل أن يكون الحكم الشرعي في حقه هو التخيير بين أداء الحج بنفسه مع الحرج الشديد وبين الاستنابة. وليس حاله حال العاجز بالمرة حيث لا يعقل فيه أن يكون التخيير ثابتاً في حقه، بل إنما يصح أن يؤمر بالاستنابة.
هذا مضافاً إلى أن ما ذكر مبني على كون الإطاقة بمعنى الإتيان بالشيء بأقصى ما لدى الشخص من القدرة المساوق للإتيان به مع الحرج الشديد، وقد ورد هذا التفسير في كلمات جمع من اللغويين، وقد بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته. وأما إذا كانت الإطاقة بمعنى القدرة بمعناها العام فلا فرق بين نفي الإطاقة ونفي الاستطاعة في المعنى.
فيتأتّى الوجه المذكور في خبر سلمة حتى لو فرض اشتماله على عبارة لا يطيق الحج بدل لا يستطيع الحج، وقد مرَّ تحقيق معنى الإطاقة في بعض المباحث السابقة.
وبذلك يظهر أنه بناءً على كون عدم الإطاقة في صحيحتي معاوية وابن سنان مساوقاً لعدم القدرة بمعناها العام، فالتعارض بين الصحيحتين وخبري سلمة وابن القداح إنما هو من جهة أن مفاد الصحيحتين أن الإمام (عليه السلام) أمر ذلك الشيخ الكبير بالاستنابة تعييناً، وكون مفاد الخبرين أنه (عليه السلام) أمره مخيراً بينها وبين الحج بنفسه. وليس بين الطرفين عندئذٍ جمع عرفي لأنهما يحكيان واقعة واحدة.
هذا كله بناءً على أن المحكي في النصوص المذكورة واقعة واحدة. وأما بناءً على التعدد، فإن قلنا بأن عدم الإطاقة يساوق عدم القدرة بمعناها العام فمقتضى الجمع العرفي بين الطرفين هو الالتزام بالتخيير في حق المتمكن من المباشرة مع الحرج. وإن قلنا إنه بمعنى عدم التمكن من الفعل ولو بحرج شديد فلا تنافي بين الطرفين أصلاً حتى يحتاج إلى العلاج.
وأما بناءً على كون الإطاقة بمعنى الإتيان بالشيء مع الحرج الشديد فالتعارض قائم بين الطرفين من جهة أخرى، فإن مقتضى صحيحتي معاوية
وابن سنان أن مورد الواقعة كان من يعجز عن الحج، ولذلك أمره الإمام (عليه السلام) بالاستنابة حصراً، ومقتضى رواية ابن القداح أن موردها لم يكن كذلك، ولذلك خيّره الإمام (عليه السلام) بين الاستنابة وبين الحج بنفسه.
ولكن يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) : ((إن شئت)) على هذا التقدير لا يمنع من استفادة الوجوب من الأمر الصادر منه (عليه السلام) ، أقصى الأمر أن يكون الوجوب تخييرياً في حق المتمكن من الحج بحرج، فعندئذٍ ونتيجة للتعارض الحاصل بين النصوص، إن شككنا في كون الحكم تعيينياً ــ أي تعين الاستنابة ــ في حق المتمكن من الحج بنفسه مع الحرج الشديد، أو تخييرياً بين أن يحج بنفسه وبين أن يستنيب، فمقتضى الأصل العملي على رأيٍ هو التخيير، وعلى رأي آخر مقتضاه التعيين.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، بل الدليل الاجتهادي قائم في المقام. لأنه إن كان هذا الشخص ممن استقر عليه وجوب الحج فالمختار ــ كما سبق في بعض المباحث السابقة ــ تعين أداء الحج عليه، وإن كان أداؤه حرجياً عليه. وإن لم يكن كذلك فالمستفاد من صحيح الحلبي الآتي بناءً على تعلقه بالمقام هو أنه إنما يجب الاستنابة إذا لم يتحمل الحرج، فقد ورد فيه: ((إن كان الرجل موسراً، وحال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له)) فإنه لا يصدق على من تحمل الحرج الناشئ من المرض أو نحوه وذهب إلى الحج أنه قد حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه. ولعله لذلك أفتى البعض بالتخيير في المورد.
ونتيجة ذلك: أن الحرج المترتب على فقدان الاستطاعة المالية شرط لأصل وجوب الحج، وأما الحرج المترتب على فقدان الاستطاعة البدنية أو السربية فشرط لكون وجوب الحج المباشري تعيينياً، ولا يمنع من التخيير بينه وبين الاستنابة.
الوجه الثالث: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وآخرون من أن المراد
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:244.
بقوله: ((إن شئت)) هو إن شئت أن تبرأ ذمتك فعليك بتجهيز من يحج عنك، فالمعلق على المشيئة ليس هو الأمر بالتجهيز، وإنما السعي في إبراء الذمة على خلاف ما هو ظاهر اللفظ. فتكون كلمة (إن شئت) على هذا الوجه مؤكدة لوجوب الاستنابة.
الوجه الرابع: أن قوله (عليه السلام) : ((إن شئت)) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينافي وجوبها.
توضيح ذلك: أن استنابة العاجز في حال حياته في العبادات البدنية الواجبة مما لا مورد لها في غير الحج، ولذلك كان هناك مجال لتوهم الحظر في الاستنابة في الحج أيضاً، فالتعبير بـ((إن شئت فجهز)) إنما هو من هذه الجهة. ولولا توهم الحظر لدلّ استعمال كلمة (إن شئت) على استحباب التجهيز ــ كما مرَّ في الوجه الأول ــ إن لم توجد قرينة على غير ذلك كالوجه الثاني أو الثالث.
فالمقام نظير ما ورد في صحيحة معاوية بن وهب (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : امرأة لها زوج، فأبى أن يأذن لها في الحج، ولم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها، وقد نهاها أن تحج. فقال: ((لا طاعة له عليها في حجة الإسلام، ولا كرامة، لتحج إن شاءت)) وذلك أنه لما كان يحرم على المرأة أن تخالف زوجها وتخرج من بيتها من دون إذنه، فقد يتوهم أن ذلك ثابت حتى في صورة توقف أداء حجة الإسلام على المخالفة.
وعلى هذا، فالتعبير المذكور في الروايتين المبحوث عنهما يدل على كون الأمر بالاستنابة للمشروعية المجامع للوجوب والاستحباب، ولا يدل على كونه للاستحباب لا للوجوب كما كان هو مقتضى الوجه الأول. فكما أن الأمر لولا توهم الحظر يكون ظاهراً في الوجوب، وأما مع توهمه فلا يكون ظاهراً في ذلك، وإنما يدل على الإباحة بالمعنى الأعم، كذلك تعليق الأمر بشيء على مشيئة المأمور في مورد توهم الحظر يدل على أصل المشروعية، وأما مع عدم توهم الحظر فيدل على الاستحباب.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:474.
ثم إن النصوص المتقدمة لما كانت تحكي جميعاً واقعة واحدة، فلا محالة يقع التعارض بينها في أن الصادر من الإمام (عليه السلام) هل هو اللفظ الدال على الوجوب ــ كما هو مقتضى صحيحتي معاوية وابن سنان ــ أو الدال على المشروعية ــ التي هي أعم من الوجوب والاستحباب ــ كما في خبري سلمة وابن القداح.
فإن وجد دليل آخر على الوجوب فلا إشكال في لزوم الأخذ به ولا تعارض بينهما ــ على خلاف ما كان الحال عليه بناءً على الوجه الأول، حيث مرَّ أنه إذا وجد دليل دال على الوجوب يقع التعارض ويترجح دليل الوجوب لبعض الوجوه ــ وأما إذا لم يكن دليل دال على الوجوب فلا يحكم بوجوب الاستنابة، بل تثبت المشروعية.
نعم بناءً على كون مورد الواقعة المذكورة هو من استقر عليه الوجوب، أو بناءً على انعقاد الإطلاق المقامي لصحيحتي معاوية وابن سنان في الشمول لمن استقر عليه الوجوب، فمع عدم اطمئنان الشخص بأداء الحج عنه بعد موته تجب عليه الاستنابة في حال حياته، فمجرد المشروعية كافٍ في إلزامه عقلاً بالاستنابة في حال حياته.
هذه هي الوجوه الأربعة في تفسير قوله (عليه السلام) : ((إن شئت)) وأوجهها الأخير، ثم الثاني، ثم الأول. وأما الوجه الثالث فهو ضعيف جداً.
هذا تمام الكلام في الروايات الأربع الأُول في المسألة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.