تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكن الصحيح ورود هذا الاحتمال في خبر سلمة أيضاً، إذ لم يُذكر فيه أنه لا يطيق الحج، بل المذكور أنه لا يستطيع الحج، وقد تقدم منا أن الاستطاعة ــ التي هي موضوع وجوب الحج ــ هي الاستطاعة العرفية التي لا تصدق مع ترتب الحرج الشديد على الإتيان بالفعل، فيصدق على الشيخ الكبير الذي يتمكن من

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:194.

59

الإتيان بالحج بنفسه ولكن بحرج شديد أنه غير مستطيع للحج، فيعقل أن يكون الحكم الشرعي في حقه هو التخيير بين أداء الحج بنفسه مع الحرج الشديد وبين الاستنابة. وليس حاله حال العاجز بالمرة حيث لا يعقل فيه أن يكون التخيير ثابتاً في حقه، بل إنما يصح أن يؤمر بالاستنابة.

هذا مضافاً إلى أن ما ذكر مبني على كون الإطاقة بمعنى الإتيان بالشيء بأقصى ما لدى الشخص من القدرة المساوق للإتيان به مع الحرج الشديد، وقد ورد هذا التفسير في كلمات جمع من اللغويين، وقد بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته. وأما إذا كانت الإطاقة بمعنى القدرة بمعناها العام فلا فرق بين نفي الإطاقة ونفي الاستطاعة في المعنى.

فيتأتّى الوجه المذكور في خبر سلمة حتى لو فرض اشتماله على عبارة لا يطيق الحج بدل لا يستطيع الحج، وقد مرَّ تحقيق معنى الإطاقة في بعض المباحث السابقة.

وبذلك يظهر أنه بناءً على كون عدم الإطاقة في صحيحتي معاوية وابن سنان مساوقاً لعدم القدرة بمعناها العام، فالتعارض بين الصحيحتين وخبري سلمة وابن القداح إنما هو من جهة أن مفاد الصحيحتين أن الإمام (عليه السلام) أمر ذلك الشيخ الكبير بالاستنابة تعييناً، وكون مفاد الخبرين أنه (عليه السلام) أمره مخيراً بينها وبين الحج بنفسه. وليس بين الطرفين عندئذٍ جمع عرفي لأنهما يحكيان واقعة واحدة.

هذا كله بناءً على أن المحكي في النصوص المذكورة واقعة واحدة. وأما بناءً على التعدد، فإن قلنا بأن عدم الإطاقة يساوق عدم القدرة بمعناها العام فمقتضى الجمع العرفي بين الطرفين هو الالتزام بالتخيير في حق المتمكن من المباشرة مع الحرج. وإن قلنا إنه بمعنى عدم التمكن من الفعل ولو بحرج شديد فلا تنافي بين الطرفين أصلاً حتى يحتاج إلى العلاج.

وأما بناءً على كون الإطاقة بمعنى الإتيان بالشيء مع الحرج الشديد فالتعارض قائم بين الطرفين من جهة أخرى، فإن مقتضى صحيحتي معاوية

60

وابن سنان أن مورد الواقعة كان من يعجز عن الحج، ولذلك أمره الإمام (عليه السلام) بالاستنابة حصراً، ومقتضى رواية ابن القداح أن موردها لم يكن كذلك، ولذلك خيّره الإمام (عليه السلام) بين الاستنابة وبين الحج بنفسه.

ولكن يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) : ((إن شئت)) على هذا التقدير لا يمنع من استفادة الوجوب من الأمر الصادر منه (عليه السلام) ، أقصى الأمر أن يكون الوجوب تخييرياً في حق المتمكن من الحج بحرج، فعندئذٍ ونتيجة للتعارض الحاصل بين النصوص، إن شككنا في كون الحكم تعيينياً ــ أي تعين الاستنابة ــ في حق المتمكن من الحج بنفسه مع الحرج الشديد، أو تخييرياً بين أن يحج بنفسه وبين أن يستنيب، فمقتضى الأصل العملي على رأيٍ هو التخيير، وعلى رأي آخر مقتضاه التعيين.

اللهم إلا أن يقال: إنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، بل الدليل الاجتهادي قائم في المقام. لأنه إن كان هذا الشخص ممن استقر عليه وجوب الحج فالمختار ــ كما سبق في بعض المباحث السابقة ــ تعين أداء الحج عليه، وإن كان أداؤه حرجياً عليه. وإن لم يكن كذلك فالمستفاد من صحيح الحلبي الآتي بناءً على تعلقه بالمقام هو أنه إنما يجب الاستنابة إذا لم يتحمل الحرج، فقد ورد فيه: ((إن كان الرجل موسراً، وحال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له)) فإنه لا يصدق على من تحمل الحرج الناشئ من المرض أو نحوه وذهب إلى الحج أنه قد حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه. ولعله لذلك أفتى البعض بالتخيير في المورد.

ونتيجة ذلك: أن الحرج المترتب على فقدان الاستطاعة المالية شرط لأصل وجوب الحج، وأما الحرج المترتب على فقدان الاستطاعة البدنية أو السربية فشرط لكون وجوب الحج المباشري تعيينياً، ولا يمنع من التخيير بينه وبين الاستنابة.

الوجه الثالث: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وآخرون من أن المراد

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:244.

61

بقوله: ((إن شئت)) هو إن شئت أن تبرأ ذمتك فعليك بتجهيز من يحج عنك، فالمعلق على المشيئة ليس هو الأمر بالتجهيز، وإنما السعي في إبراء الذمة على خلاف ما هو ظاهر اللفظ. فتكون كلمة (إن شئت) على هذا الوجه مؤكدة لوجوب الاستنابة.

الوجه الرابع: أن قوله (عليه السلام) : ((إن شئت)) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينافي وجوبها.

توضيح ذلك: أن استنابة العاجز في حال حياته في العبادات البدنية الواجبة مما لا مورد لها في غير الحج، ولذلك كان هناك مجال لتوهم الحظر في الاستنابة في الحج أيضاً، فالتعبير بـ((إن شئت فجهز)) إنما هو من هذه الجهة. ولولا توهم الحظر لدلّ استعمال كلمة (إن شئت) على استحباب التجهيز ــ كما مرَّ في الوجه الأول ــ إن لم توجد قرينة على غير ذلك كالوجه الثاني أو الثالث.

فالمقام نظير ما ورد في صحيحة معاوية بن وهب (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : امرأة لها زوج، فأبى أن يأذن لها في الحج، ولم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها، وقد نهاها أن تحج. فقال: ((لا طاعة له عليها في حجة الإسلام، ولا كرامة، لتحج إن شاءت)) وذلك أنه لما كان يحرم على المرأة أن تخالف زوجها وتخرج من بيتها من دون إذنه، فقد يتوهم أن ذلك ثابت حتى في صورة توقف أداء حجة الإسلام على المخالفة.

وعلى هذا، فالتعبير المذكور في الروايتين المبحوث عنهما يدل على كون الأمر بالاستنابة للمشروعية المجامع للوجوب والاستحباب، ولا يدل على كونه للاستحباب لا للوجوب كما كان هو مقتضى الوجه الأول. فكما أن الأمر لولا توهم الحظر يكون ظاهراً في الوجوب، وأما مع توهمه فلا يكون ظاهراً في ذلك، وإنما يدل على الإباحة بالمعنى الأعم، كذلك تعليق الأمر بشيء على مشيئة المأمور في مورد توهم الحظر يدل على أصل المشروعية، وأما مع عدم توهم الحظر فيدل على الاستحباب.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:474.

62

ثم إن النصوص المتقدمة لما كانت تحكي جميعاً واقعة واحدة، فلا محالة يقع التعارض بينها في أن الصادر من الإمام (عليه السلام) هل هو اللفظ الدال على الوجوب ــ كما هو مقتضى صحيحتي معاوية وابن سنان ــ أو الدال على المشروعية ــ التي هي أعم من الوجوب والاستحباب ــ كما في خبري سلمة وابن القداح.

فإن وجد دليل آخر على الوجوب فلا إشكال في لزوم الأخذ به ولا تعارض بينهما ــ على خلاف ما كان الحال عليه بناءً على الوجه الأول، حيث مرَّ أنه إذا وجد دليل دال على الوجوب يقع التعارض ويترجح دليل الوجوب لبعض الوجوه ــ وأما إذا لم يكن دليل دال على الوجوب فلا يحكم بوجوب الاستنابة، بل تثبت المشروعية.

نعم بناءً على كون مورد الواقعة المذكورة هو من استقر عليه الوجوب، أو بناءً على انعقاد الإطلاق المقامي لصحيحتي معاوية وابن سنان في الشمول لمن استقر عليه الوجوب، فمع عدم اطمئنان الشخص بأداء الحج عنه بعد موته تجب عليه الاستنابة في حال حياته، فمجرد المشروعية كافٍ في إلزامه عقلاً بالاستنابة في حال حياته.

هذه هي الوجوه الأربعة في تفسير قوله (عليه السلام) : ((إن شئت)) وأوجهها الأخير، ثم الثاني، ثم الأول. وأما الوجه الثالث فهو ضعيف جداً.

هذا تمام الكلام في الروايات الأربع الأُول في المسألة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس