تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الجهة السابعة: أن المذكور في الصورة الأولى أن أبا حنيفة لما أخبر بقول أبي عبد الله (عليه السلام) رجع عن قوله وقال بقول الصادق (عليه السلام) ، والمذكور في الصورة الثالثة أنه بعدما أخبره معاوية بقول الإمام (عليه السلام) ما قال خيراً ولا شراً إلا أنه بعد ذلك تبنى كلام الإمام (عليه السلام) في حلقة بحثه، ولكن في الصورة الرابعة أنه قال ــ بعد أن أخبره معاوية بحكم الإمام (عليه السلام) ــ: هذا والله الحق وأخذ به.

والجمع بين الأولين سهل، ولكن لا يمكن الجمع بين ما ورد في الصورتين الرابعة والثالثة.

والذي يهوّن الخطب أن الصورة الرابعة لم تصل إلينا بطريق معتبر، فلا يبنى عليها.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن هناك جوانباً من الاختلاف بين الصور الأربعة الحاكية لرواية معاوية بن عمار، ولكن المهم تحقيق ما يستفاد منها بلحاظ حكم الإمام (عليه السلام) فيها بتقديم الحج على سائر الوصايا وتعليل ذلك بأن الحج

59

فريضة أو نحو ذلك. وهنا وجهان ..

الوجه الأول: ما تبناه السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أنها تدل على أنه عند الوصية بصرف الثلث في عدة أمور إذا قصر عن الوفاء بجميعها وكان بعضها مما يُخرج من الأصل ــ كحجة الإسلام ــ والباقي غير ذلك يقدم الأول.

والوجه في استفادة هذا المعنى من الرواية هو أن في قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) احتمالين ..

الأول: أن الحج مما يجب إخراجه من التركة مع قطع النظر عن الوصية.

الثاني: أن الحج مما وجب على الموصي أيام حياته، أي بغض النظر عن لزوم إخراجه عنه من تركته وإن لم يوصِ به.

والاحتمال الأول هو المتعين لأن الاحتمال الثاني يستلزم عدة محاذير ..

الأول: أن لا يكون التعليل بأمر واضح عقلاً أو عرفاً بل بأمر تعبدي، وهو خلاف ظاهر ما يكون مسوقاً للتعليل، فإن ظاهره أن يكون دليلاً على الحكم وما هو تعبدي صرف لا يصلح لذلك، إلا أن يكون قاعدة شرعية مسلمة، وهذا بخلاف ما لو كان المراد هو الاحتمال الأول، فإنه لا يستلزم هذا المحذور.

والوجه في ذلك أنه قد تقدم منه (قدس سره) البناء على أن مقتضى القاعدة عند الوصية بصرف الثلث في أداء حجة الإسلام مع الوصية بأمور أخرى مما لا يجب إخراجها من الأصل يتقدم الحج على غيره، وذلك لأن الحج من قبيل الواجب المطلق وغيره من قبيل الواجب المشروط الذي ينتفي شرطه بثبوت الواجب المطلق.

وعلى هذا فإذا كان تعليل الحكم بتقديم الحج على غيره في المقام بأن الحج فريضة مبتنياً على الاحتمال الأول ــ وهو كون الحج مما يجب إخراجه من التركة مع قطع النظر عن الوصية ــ يكون مرجع هذا التعليل إلى أن الحج من قبيل الواجب المطلق والبقية من قبيل الواجب المشروط، وينتفي الواجب

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:245.

60

المشروط بثبوت الواجب المطلق، فيكون هذا من قبيل التعليل بأمر واضح عقلاً.

وهذا بخلاف ما إذا كان التعليل مبنياً على الاحتمال الثاني ــ وهو كون الحج مما وجب على الموصي في حياته ــ فإنه يكون حينئذٍ تعليلاً بأمر تعبدي صرف، فإن كون الحج واجباً على الموصي في حال حياته لا يصلح وجهاً لتقديمه على غيره من الوصايا المستحبة الأخرى، فإن الأمر الشرعي المتعلق بالواجب الموجه إلى الموصي في حال حياته قد سقط بوفاته، فلا يقتضي ذلك تقديم الواجب السابق على غيره.

وبالجملة إذا كان المراد بقوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) هو أن الحج مما يجب إخراجه من التركة على كل حال يكون التعليل بأمر واضح عقلاً، وأما إذا كان المراد كون الحج واجباً على الميت حال حياته يكون هذا من قبيل التعليل بأمر تعبدي، وهو خلاف ظاهر التعليل، فإن التعليل ــ كما مرَّ ــ ينبغي أن يكون بأمر واضح عقلاً أو عرفاً أو قاعدة شرعية مسلّمة.

المحذور الثاني: أن لا يراد بكون الحج فريضة كونه كذلك بالفعل بل في ما سبق، وهو خلاف ظاهر الوصف كما هو محقق في محله من بحث المشتق، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) كونه بالفعل فريضة وليس في ما سبق، وهذا ينسجم مع الاحتمال الأول، أي كون المراد أن الحج يجب فعلاً إخراجه من التركة وإن لم تكن هناك وصية، وأما بناءً على الاحتمال الثاني أي كون المراد أن الحج مما وجب على الميت في حال حياته، فتوصيف الحج بأنه فريضة يكون بلحاظ ما سبق لا بلحاظ الوقت الحاضر، وهذا على خلاف الظاهر.

المحذور الثالث: أن يكون الحكم بتقديم الحج على غيره في مورد الرواية مخالفاً لما ثبت في كتاب الوصايا من لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المرتبة مع عدم وفاء الثلث بالجميع. فإن الصور الأربع الحاكية لرواية معاوية بن عمار قد تضمنت تقديم العتق أو الصدقة على الحج، أي أن المرأة الموصية قد ذكرت العتق أو الصدقة أولاً، ثم ذكرت الحج فمقتضى ما دلَّ على لزوم تقديم السابق فالسابق في المرتب من الوصايا هو تقديم أحدهما أو كليهما عليه، وأما

61

تقديمه عليهما لمجرد كونه مما وجب على الموصي في حال حياته فهو مخالف لذلك الدليل.

وهذا بخلاف ما لو كان تقديم الحج بمناط كون وجوبه مطلقاً ووجوب البقية مشروطاً، وبتحقق الوجوب المطلق ينتفي الوجوب المشروط، فإنه لا ينافي ما دلَّ على لزوم تقديم السابق فالسابق في الوصايا المرتبة، فإن مورد هذا الدليل هو ما إذا لم يكن وجوب المتأخر ــ الثابت ولو لم تكن وصية ــ موجباً لنفي وجوب المتقدم كما هو واضح.

وبالجملة إذا كان الوجه في تقديم الحج على غيره هو كون وجوب الحج من قبيل الوجوب المطلق والبقية من قبيل الوجوب المشروط فليس في ذلك مخالفة لما دل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المرتبة، وأما إذا كان الوجه هو وجوب الحج على المرأة في حال الحياة فحيث إنه لا يوجب التقديم في حد ذاته، ففيه مخالفة للقاعدة الكلية من أن السابق يقدم على غيره في الوصايا المرتبة.

هذا ما يظهر من كلام السيد الحكيم (قدس سره) في وجه تبني الوجه الأول المذكور.

ولكن يمكن الخدش في ما أفاده (قدس سره) ، فإن في قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) عدة احتمالات ..

الأول والثاني: ما ذكرهما (رضوان الله عليه) .

الثالث: أن الحج ــ أي حجة الإسلام ــ مما تشتغل به الذمة بعد الوفاة على سبيل الحكم الوضعي، فإن هذا أمر معقول ــ كما مرّ في بحث سابق ــ وليس هو كالحكم التكليفي، حيث لا يعقل ثبوته إلا في حال الحياة فالمراد بقوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) أنه مما يجب وضعاً بعد الوفاة في مقابل ما يجب على الشخص في حال حياته ولا تشتغل ذمته به بعد وفاته، وأيضاً ما يستحب إخراجه عنه بعد الممات.

مثلاً: الإنفاق على الأولاد والأبوين واجب تكليفاً في حال الحياة ــ بالشروط المذكورة في محلها ــ فإذا تخلف المكلف عن القيام به حتى مات لم

62

تشتغل ذمته به بعد الوفاة، أي يسقط التكليف به عنه ولا يستبدل بالحكم الوضعي.

وكذلك في اليمين إذا حلف على أن يعطي لأحد صدقة ولم يعطِ حتى مات لم تشتغل ذمته بالصدقة على سبيل الحكم الوضعي بعد وفاته.

وذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أن النذر أيضاً كذلك، أي أنه إذا نذر أن يتصدق على فقير بمال مثلاً ثم مات قبل أن يفي بنذره يسقط عنه ذلك ولا تشتغل ذمته بشيء.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس