06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الجهة السابعة: أن المذكور في الصورة الأولى أن أبا حنيفة لما أخبر بقول أبي عبد الله (عليه السلام) رجع عن قوله وقال بقول الصادق (عليه السلام) ، والمذكور في الصورة الثالثة أنه بعدما أخبره معاوية بقول الإمام (عليه السلام) ما قال خيراً ولا شراً إلا أنه بعد ذلك تبنى كلام الإمام (عليه السلام) في حلقة بحثه، ولكن في الصورة الرابعة أنه قال ــ بعد أن أخبره معاوية بحكم الإمام (عليه السلام) ــ: هذا والله الحق وأخذ به.
والجمع بين الأولين سهل، ولكن لا يمكن الجمع بين ما ورد في الصورتين الرابعة والثالثة.
والذي يهوّن الخطب أن الصورة الرابعة لم تصل إلينا بطريق معتبر، فلا يبنى عليها.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن هناك جوانباً من الاختلاف بين الصور الأربعة الحاكية لرواية معاوية بن عمار، ولكن المهم تحقيق ما يستفاد منها بلحاظ حكم الإمام (عليه السلام) فيها بتقديم الحج على سائر الوصايا وتعليل ذلك بأن الحج
فريضة أو نحو ذلك. وهنا وجهان ..
الوجه الأول: ما تبناه السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أنها تدل على أنه عند الوصية بصرف الثلث في عدة أمور إذا قصر عن الوفاء بجميعها وكان بعضها مما يُخرج من الأصل ــ كحجة الإسلام ــ والباقي غير ذلك يقدم الأول.
والوجه في استفادة هذا المعنى من الرواية هو أن في قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) احتمالين ..
الأول: أن الحج مما يجب إخراجه من التركة مع قطع النظر عن الوصية.
الثاني: أن الحج مما وجب على الموصي أيام حياته، أي بغض النظر عن لزوم إخراجه عنه من تركته وإن لم يوصِ به.
والاحتمال الأول هو المتعين لأن الاحتمال الثاني يستلزم عدة محاذير ..
الأول: أن لا يكون التعليل بأمر واضح عقلاً أو عرفاً بل بأمر تعبدي، وهو خلاف ظاهر ما يكون مسوقاً للتعليل، فإن ظاهره أن يكون دليلاً على الحكم وما هو تعبدي صرف لا يصلح لذلك، إلا أن يكون قاعدة شرعية مسلمة، وهذا بخلاف ما لو كان المراد هو الاحتمال الأول، فإنه لا يستلزم هذا المحذور.
والوجه في ذلك أنه قد تقدم منه (قدس سره) البناء على أن مقتضى القاعدة عند الوصية بصرف الثلث في أداء حجة الإسلام مع الوصية بأمور أخرى مما لا يجب إخراجها من الأصل يتقدم الحج على غيره، وذلك لأن الحج من قبيل الواجب المطلق وغيره من قبيل الواجب المشروط الذي ينتفي شرطه بثبوت الواجب المطلق.
وعلى هذا فإذا كان تعليل الحكم بتقديم الحج على غيره في المقام بأن الحج فريضة مبتنياً على الاحتمال الأول ــ وهو كون الحج مما يجب إخراجه من التركة مع قطع النظر عن الوصية ــ يكون مرجع هذا التعليل إلى أن الحج من قبيل الواجب المطلق والبقية من قبيل الواجب المشروط، وينتفي الواجب
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:245.
المشروط بثبوت الواجب المطلق، فيكون هذا من قبيل التعليل بأمر واضح عقلاً.
وهذا بخلاف ما إذا كان التعليل مبنياً على الاحتمال الثاني ــ وهو كون الحج مما وجب على الموصي في حياته ــ فإنه يكون حينئذٍ تعليلاً بأمر تعبدي صرف، فإن كون الحج واجباً على الموصي في حال حياته لا يصلح وجهاً لتقديمه على غيره من الوصايا المستحبة الأخرى، فإن الأمر الشرعي المتعلق بالواجب الموجه إلى الموصي في حال حياته قد سقط بوفاته، فلا يقتضي ذلك تقديم الواجب السابق على غيره.
وبالجملة إذا كان المراد بقوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) هو أن الحج مما يجب إخراجه من التركة على كل حال يكون التعليل بأمر واضح عقلاً، وأما إذا كان المراد كون الحج واجباً على الميت حال حياته يكون هذا من قبيل التعليل بأمر تعبدي، وهو خلاف ظاهر التعليل، فإن التعليل ــ كما مرَّ ــ ينبغي أن يكون بأمر واضح عقلاً أو عرفاً أو قاعدة شرعية مسلّمة.
المحذور الثاني: أن لا يراد بكون الحج فريضة كونه كذلك بالفعل بل في ما سبق، وهو خلاف ظاهر الوصف كما هو محقق في محله من بحث المشتق، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) كونه بالفعل فريضة وليس في ما سبق، وهذا ينسجم مع الاحتمال الأول، أي كون المراد أن الحج يجب فعلاً إخراجه من التركة وإن لم تكن هناك وصية، وأما بناءً على الاحتمال الثاني أي كون المراد أن الحج مما وجب على الميت في حال حياته، فتوصيف الحج بأنه فريضة يكون بلحاظ ما سبق لا بلحاظ الوقت الحاضر، وهذا على خلاف الظاهر.
المحذور الثالث: أن يكون الحكم بتقديم الحج على غيره في مورد الرواية مخالفاً لما ثبت في كتاب الوصايا من لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المرتبة مع عدم وفاء الثلث بالجميع. فإن الصور الأربع الحاكية لرواية معاوية بن عمار قد تضمنت تقديم العتق أو الصدقة على الحج، أي أن المرأة الموصية قد ذكرت العتق أو الصدقة أولاً، ثم ذكرت الحج فمقتضى ما دلَّ على لزوم تقديم السابق فالسابق في المرتب من الوصايا هو تقديم أحدهما أو كليهما عليه، وأما
تقديمه عليهما لمجرد كونه مما وجب على الموصي في حال حياته فهو مخالف لذلك الدليل.
وهذا بخلاف ما لو كان تقديم الحج بمناط كون وجوبه مطلقاً ووجوب البقية مشروطاً، وبتحقق الوجوب المطلق ينتفي الوجوب المشروط، فإنه لا ينافي ما دلَّ على لزوم تقديم السابق فالسابق في الوصايا المرتبة، فإن مورد هذا الدليل هو ما إذا لم يكن وجوب المتأخر ــ الثابت ولو لم تكن وصية ــ موجباً لنفي وجوب المتقدم كما هو واضح.
وبالجملة إذا كان الوجه في تقديم الحج على غيره هو كون وجوب الحج من قبيل الوجوب المطلق والبقية من قبيل الوجوب المشروط فليس في ذلك مخالفة لما دل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المرتبة، وأما إذا كان الوجه هو وجوب الحج على المرأة في حال الحياة فحيث إنه لا يوجب التقديم في حد ذاته، ففيه مخالفة للقاعدة الكلية من أن السابق يقدم على غيره في الوصايا المرتبة.
هذا ما يظهر من كلام السيد الحكيم (قدس سره) في وجه تبني الوجه الأول المذكور.
ولكن يمكن الخدش في ما أفاده (قدس سره) ، فإن في قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) عدة احتمالات ..
الأول والثاني: ما ذكرهما (رضوان الله عليه) .
الثالث: أن الحج ــ أي حجة الإسلام ــ مما تشتغل به الذمة بعد الوفاة على سبيل الحكم الوضعي، فإن هذا أمر معقول ــ كما مرّ في بحث سابق ــ وليس هو كالحكم التكليفي، حيث لا يعقل ثبوته إلا في حال الحياة فالمراد بقوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) أنه مما يجب وضعاً بعد الوفاة في مقابل ما يجب على الشخص في حال حياته ولا تشتغل ذمته به بعد وفاته، وأيضاً ما يستحب إخراجه عنه بعد الممات.
مثلاً: الإنفاق على الأولاد والأبوين واجب تكليفاً في حال الحياة ــ بالشروط المذكورة في محلها ــ فإذا تخلف المكلف عن القيام به حتى مات لم
تشتغل ذمته به بعد الوفاة، أي يسقط التكليف به عنه ولا يستبدل بالحكم الوضعي.
وكذلك في اليمين إذا حلف على أن يعطي لأحد صدقة ولم يعطِ حتى مات لم تشتغل ذمته بالصدقة على سبيل الحكم الوضعي بعد وفاته.
وذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أن النذر أيضاً كذلك، أي أنه إذا نذر أن يتصدق على فقير بمال مثلاً ثم مات قبل أن يفي بنذره يسقط عنه ذلك ولا تشتغل ذمته بشيء.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.