18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
والحاصل: أن كلا الطريقين للخبر المروي في الفقيه والتهذيب غير نقي، اللهم إلا أن يكون اجتماعهما موجباً للاطمئنان بصدوره من الإمام (عليه السلام) ، فليتأمل.
ومهما يكن فلا يبعد أن يكون الأصل في رواية الكليني عن إسحاق بن عمار ورواية الصدوق عنه المطابقة لمرسلة الشيخ رواية واحدة، فإن تكرر السؤال من إسحاق عن حكم هذه المسألة من الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) مع
____________
(1) رجال ابن الغضائري ص:74.
استخدام تعابير مشابهة (يتعجل بيوم . يومين . زحام الناس . وضغاطهم) أمر مستبعد كما لا يخفى على الممارس.
ولكن التفاوت بين مضمون الروايتين شاسع، فإن مقتضى رواية الكليني أن إسحاق سأل الإمام (عليه السلام) تارة عن حكم التقديم لمن يكون ضعيفاً ويخشى ضغاط الناس وزحامهم وأخرى عن حكم التقديم للصحيح الذي يلتمس مكاناً في منى يتروح فيه، وأن الإمام (عليه السلام) رخص للأول من دون التحديد بوقت أو بما لا يزيد على ثلاثة أيام ومنع الثاني من التقديم مطلقاً أو في ما يزيد على ثلاثة أيام، في حين أن مقتضى رواية الصدوق أن إسحاق سأل عن التعجيل بيوم أو يومين لمن يخشى الزحام وضغاط الناس والإمام (عليه السلام) رخص له في ذلك، وما تقدم من الإشكال المتوجه إلى ذيل رواية الكليني لا يتوجه إلى رواية الصدوق كما هو واضح.
وبالجملة: بين الروايتين اختلاف شاسع في المضمون، وهنا احتمالان ..
الأول: أن تكون رواية الصدوق ـ وكذلك مرسلة الشيخ ـ اختصاراً من قبل بعض الرواة لما كان بحسب الأصل قريباً مما أورده الكليني، وإن كان اختصاراً مغيّراً للمعنى، وهذا ما يحصل أحياناً ممن لا يحسن الاختصار فيضر بمعنى الكلام.
وأما ما احتمله المحقق التستري (1) من سقوط لفظ (الكبير) أو (العليل) بعد (يعجل الرجل) من روايتي الصدوق والشيخ ـ بقرينة رواية الكليني ـ فهو إن تم فإنه لا يكفي في توجيه الاختلاف الكبير بين النقلين.
الثاني: أن يكون في رواية الكليني تقديم وتأخير من قبل بعض الناسخين، بأن كان قوله: (قلت: يتعجل بيوم ..) إلى آخره، بعد قوله: (قال: نعم)، وعلى ذلك يستقيم تقريباً اختصار ما ورد فيها بشأن المعذور على النحو المذكور في روايتي الصدوق والشيخ.
ويمكن ترجيح الاحتمال الثاني بقرينة روايتيهما، ولكن يبقى يواجه ما
____________
(1) النجعة في شرح اللمعة ج:5 ص:344.
تقدم من الإشكال من أن الترخيص للمعذور في التعجيل إنما ينبغي أن يكون بمقدار ما تندفع به الضرورة، ولا وجه لتحديد ذلك باليوم واليومين والثلاثة.
ولو غض النظر عن هذا الإشكال أمكن جعل الرواية دليلاً على جواز تعجيل الخروج إلى منى للضعيف الذي يخشى ضغاط الناس وزحامهم بما لا يزيد على ثلاثة أيام، وأما غيره فلا ترخيص له في التقديم أصلاً.
ولو بني على عدم إمكان الاطمئنان بما كان عليه متن الرواية في الأصل، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من مفادها، وهو يتمثل في الترخيص للشيخ والضعيف في التعجيل بمقدار اندفاع الضرورة على أن لا يزيد على ثلاثة أيام.
تبقى الإشارة إلى أنه لو تم الاعتماد على رواية الكليني بالنص المتقدم وبني على تعلق ذيله بالصحيح كما هو ظاهره فبالإمكان توجيه ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من التسوية بين الصحيح والمعذور بالترخيص لهما جميعاً في التعجيل بثلاثة أيام فقط، لا التفصيل بينهما بالترخيص للمعذور في التعجيل مطلقاً وللصحيح بثلاثة أيام.
بيان ذلك: أن ما ورد في صدر الرواية المذكورة من الترخيص في التعجيل للشيخ الكبير والمريض اللذين يخافان ضغاط الناس وزحامهم لا إطلاق له ليشمل التعجيل بأزيد من ثلاثة أيام ـ خلافاً لما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ـ لأن الخوف من الزحام والضغاط لا يقتضي تقديم الخروج بأزيد من يوم أو يومين على أبعد تقدير، ولكن لما رخص الإمام (عليه السلام) للصحيح في تعجيل الخروج بثلاثة أيام كان مقتضى الأولوية القطعية جواز مثله للمريض والرجل الكبير أيضاً.
ولكن يمكن الخدش في هذا التقريب بأن المستفاد من صدر الرواية بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع جواز التعجيل للمعذور بمقدار ما يقتضيه عذره، وأما الترخيص للصحيح في التعجيل بثلاثة أيام المذكور في الذيل فإنما هو
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:139.
بالنسبة إلى من يريد أن يلتمس مكاناً يتروح فيه، وليس مقتضى ذلك جواز التعجيل للشيخ الكبير والمريض بمثله بالأولوية القطعية كما لا يخفى.
(المورد الثالث): من كانت له حاجة للخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل يوم التروية، فإنه يجوز له أن يحرم للحج ويخرج، كما دلت على ذلك صحيحة حفص بن البختري (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها. قال (عليه السلام) : «فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، وإن لم يقدر عن الرجوع الى مكة مضى إلى عرفات» .
وصحيحة حماد بن عيسى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً» .
وصحيحة الحلبي (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف. قال (عليه السلام) : «يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة» .
ومقتضى إطلاق صحيحتي حفص بن البختري وحماد كفاية مطلق الحاجة العرفية في جواز ذلك (4) ولا يشترط أن تبلغ حدّ الضرورة. نعم قد يتوهم أنه لا بد أن تبلغ هذا الحدّ، إذ الخروج للمتمتع بعد قضاء عمرة التمتع وقبل أوان الحج حرام، ومطلق الحاجة ليست من العناوين الثانوية المرخصة لارتكاب الحرام، فبهذه القرينة لا بد من حمل الحاجة في الصحيحة على الضرورة كما صنعه بعض الفقهاء.
ولكن هذا الكلام ليس بتام، فإن هناك العديد من الموارد التي التزم فيها الفقهاء ـ تبعاً للنصوص ـ بارتفاع الحرمة بما يصدق عليه الحاجة وإن لم تبلغ حد الضرورة، كجواز قطع الصلاة الفريضة لحاجة، وجواز خروج المعتكف من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:443.
(2) الكافي ج:4 ص:441.
(3) الكافي ج:4 ص:443.
(4) وعليهما يحمل إطلاق صحيحة الحلبي كما هو ظاهر.
المسجد لحاجة، وجواز ترك السورة في صلاة الفريضة إذا أعجلت بالمصلي حاجة، وجواز الذبح بغير الحديد عند الحاجة، وهكذا غيرها. ولا مانع من أن يكون المقام مثلها.
وبذلك يعرف أنه لا يصح أن يجعل الترخيص في الخروج محرماً لحاجة قبل يوم التروية دليلاً على عدم المنع من الإحرام لحج التمتع قبل هذا اليوم، بدعوى أنه لو كان حراماً لما جاز لمجرد الحاجة دون حدّ الضرورة.
وكذلك لا يتم ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من جعل العبرة بالضرورة في قوله: (وتقدم جواز الخروج من مكة محرماً للحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان)، ولكن الذي ذكره في المسألة (151) هو جواز الخروج محرماً لحاجة مع عدم خوف فوات الحج، وهذا هو الصحيح المطابق لما ورد في النصوص.
(المورد الرابع): المرأة التي تخاف الحيض وكذلك غيرها ممن يجوز له تقديم طواف الحج على الوقوفين.
وهذا المورد ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في مناسكه، والأساس فيه هو النصوص الواردة في جواز تقديم طواف الحج للمرأة التي تخاف الحيض ومن بحكمها، كمعتبرة يحيى الأزرق (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: «إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.