04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
(الحالة الثالثة): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارده.
وحكم هذه الحالة يختلف أيضاً حسب اختلاف المباني في وجه اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج، فإنه إن قيل باشتراطه لكونه أحد العناصر المعتبرة في الاستطاعة الشرعية ــ بمقتضى خبر أبي الربيع الشامي أو غيره ــ أو لكونه معتبراً في صدق الاستطاعة عرفاً يجري في هذه الحالة ما تقدم في الحالة الأولى من أن تلف المال يكشف عن عدم وجوب الحج وبالتالي عدم الاجتزاء
بما أتي به عن حجة الإسلام إما مطلقاً أو على تفصيل مرَّ بيانه.
وأما إن قيل باشتراط الرجوع إلى الكفاية لدليل نفي الحرج فيأتي هنا ما تقدم في الحالة الثانية بناءً على اعتبار نفقة العود في وجوب الحج استناداً إلى الدليل المذكور.
والسيد الأستاذ (قدس سره) الذي التزم باشتراط الرجوع إلى الكفاية من جهة قاعدة نفي الحرج حكم في المتن بأن تلف ما به الكفاية بغير أداء الحج لا يكشف عن عدم الاستطاعة من الأول بل يجتزئ بالحج المأتي به عن حجة الإسلام، وهذا صحيح على مبناه (قدس سره) كما ظهر مما تقدم.
(الحالة الرابعة): أن تشتغل ذمته بمال يلزمه أداؤه، كما لو أتلف مال غيره فاشتغلت ذمته ببدله، أي أنه كان لديه المال الوافي بنفقة الحج ولكن قبل الشروع في أداء المناسك أو في أثنائها أو بعد الانتهاء منها وقبل العود إلى بلده اشتغلت ذمته بمال لغيره، فإذا قام بأدائه لم يبق له ما يفي بما يحتاج إليه من النفقة في سفره.
وقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن لهذا صورتين ..
الصورة الأولى: ما إذا حدث ذلك على وجه يعذر فيه شرعاً، كما لو أتلف مال غيره خطأً أو أنه اضطر إلى التصرف فيه لإنقاذ نفسه من خطر الهلاك مثلاً فأصبح ضامناً لبدله. وقد حكم (طاب ثراه) في هذه الصورة بأن اشتغال ذمته بالدين القهري كاشف عن عدم تحقق الاستطاعة له من الأول، نظير ما مرَّ في الحالة الأولى.
وهذا غريب منه (قدس سره) ، إذ سبق في شرح المسألة (34) (1) أنه يرى أن الدين لا يمنع من تحقق الاستطاعة مطلقاً، وأن عدم وجوب الحج على المستطيع المدين الذي لا يفي ماله بنفقة حجه وأداء دينه المطالب به إنما هو لوقوع التزاحم بين الواجبين وكون أداء الدين ــ بما هو من حقوق الناس ــ أهم، وكذا إذا كان الدين مؤجلاً أو ما بحكمه ولم يثق بتمكنه من أدائه في وقته لو صرف ما عنده
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:440.
من المال في سبيل الحج، فكيف يقول هنا بأن حدوث الدين القهري مع عدم التمكن من أداء الحج لو صرف ماله في أداء الدين يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر؟!
ومن الواضح أن الفرق شاسع بين الأمرين، فإن مقتضى ما ذكره هنا هو أنه لو لم يؤد الدين بل صرف ماله في الإتيان بالحج لا يكون حجه حجة الإسلام لعدم تحقق الاستطاعة، في حين أن مقتضى ما ذكره هناك هو أنه يُعدّ ممتثلاً للأمر بأداء حجة الإسلام وإن كان عاصياً للأمر بأداء الدين، لأن الأمر بالمهم وهو الحج إنما لا يصير فعلياً مع امتثال الأمر بالأهم وهو أداء الدين، وأما مع عصيانه فإنه يصير فعلياً فيقع الحج المأتي به مصداقاً للمأمور به فيكون مجزياً لا محالة.
هذا مع أن في كثير من موارد حدوث الدين القهري في أثناء الحج يكون التعجيل في أداءه حرجياً على المدين، لحاجته إلى المال في سفره وإن لم يرد تكميل الحج، فيسقط عنه وجوب التعجيل في أداء الدين وإن كان مطالباً به، لأن من يحتاج إلى المال في نفقته ولا يفي ماله بها وبأداء الدين معاً يعدُّ معسراً، فيلزم إمهاله بمقتضى قوله تعالى (1) : ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) .
وعلى ذلك فليس هناك ما يمنع من وجوب تكميل الحج عليه، فكيف يصح إطلاق القول بأن حدوث الدين القهري يكشف عن عدم الاستطاعة من الأول المستلزم لعدم وقوع الحج المأتي به مصداقاً لحجة الإسلام؟!
والحاصل: إن إلحاق الدين القهري بتلف نفقة الحج في الحكم المتقدم مما لا يعرف له وجه صحيح على مسلكه (قدس سره) ، بل هو على خلاف ما سبق منه في المسألة (34) من عدم الفرق في الدين ــ المانع من فعلية وجوب الحج دون الاستطاعة ــ بين أن يكون سابقاً على حصول مال الاستطاعة وبين كونه مستجداً بعد حصوله، فإن المقام مندرج في الفرض الثاني فلا بد من جريان حكمه عليه.
هذا كله وفق مسلك من يرى أن الدين لا يمنع من أصل وجوب الحج.
____________
(1) البقرة:280.
وأما على مسلك من يرى أنه مانع منه لاشتراط اليسار في الوجوب، وهو ما لا يصدق مع اشتغال الذمة بدين لا يفي ما يتوفر من المال بأدائه وبتأمين نفقة الحج فقد يقال: إن مقتضى القاعدة هو سقوط الوجوب مع حدوث الدين القهري وإن كان بعد الوصول إلى الميقات أو في أثناء أداء المناسك، فلا يقع الحج مصداقاً لحجة الإسلام.
ولكن يمكن أن يقال ــ كما مرّ مثله قريباً ــ: إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون اشتراط اليسار في وجوب الحج إنما هو من جهة أن لا يكون صرف المكلف لما لديه من المال في سبيل أدائه مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي ويخل بتأمين احتياجاته المالية الأخرى، فإذا فرض اشتغال ذمته بدين في الميقات قبل أن يحرم، وقد أدى كل ما يلزمه من نفقة الحج إلى المتعهد ولا يمكنه استرجاع شيء منه على أي حال، أو فرض أنه مضطر إلى مواصلة السير مع القافلة والرجوع معهم أمكن الالتزام بأن انتفاء عنوان الموسر عنه بحدوث الدين لا يمنع من وجوب الحج عليه، لأن أداءه لا يكلفه نفقة إضافية حسب الفرض ولا يعتبر اليسار في وجوب الحج على مثله، فليتدبر.
وبهذا يظهر حكم ما إذا اشتغلت ذمته بدين في أثناء أداء الأعمال، فإنه لو لوحظ أن ذلك لو كان يحدث قبل التلبس بالإحرام لم يكن أداؤه للحج موجباً لتحمله نفقة إضافية يمكن البناء على أنه لا يضر بوجوب الحج عليه ووقوع حجه مصداقاً لحجة الإسلام.
هذا بناءً على مسلك من يرى أن الدين يمنع من وجوب الحج لاشتراط اليسار فيه.
وأما على مسلك من يرى أنه يمنع منه لعدم تحقق الاستطاعة إلا مع التمكن من نفقة الحج زيادة على ما يحتاج إليه الشخص في شؤونه الأخرى ومنها أداء الدين إذا كان حالاً مطالباً به، وأما إذا كان مؤجلاً أو ما بحكمه فلا بد من التمكن من أدائه ولو بالتمكن من صنعة أو حرفة أو نحوهما تؤمن له ذلك عادة، فإنه بناءً على هذا المسلك إذا اشتغلت الذمة بدين في أثناء الحج فإن كان الحاج
مطالباً به في حينه ودار الأمر بين صرف ماله في أدائه وبين صرفه في أداء الحج لم يعدّ مستطيعاً، ولا يكون حجه حجة الإسلام. وأما مع حاجته إلى المال في سفره وإن لم يؤد الحج فلا يضر ذلك باستطاعته كما هو واضح.
وأما إذا لم يكن مطالباً بالدين في حينه بأن كان مؤجلاً أو ما بحكمه، فإن كان متمكناً من حرفة أو صنعة أو غيرهما بحيث يؤمن له أداءه عند استحقاقه فهو باق على استطاعته، وأما مع دوران الأمر بين صرف المال في أداء الحج وإبقائه لأداء الدين لاحقاً فإنه لا يعدّ مستطيعاً ولا يقع حجه حجة الإسلام. نعم إذا كان محتاجاً إلى المال في سفره وإن لم يؤد الحج فإنه لا يخل باستطاعته كما ظهر مما مرَّ.
وبهذا يظهر أيضاً حكم الصورة المبحوث عنها وفق سائر المسالك التي مرّ بيانها في شرح المسألة (34) ولا حاجة لمزيد من التوضيح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.