03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ولكن يمكن استبعاد الحمل المذكور، لأن مقتضاه عدم اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج في بعض الحالات، ولعل لسان الآية المباركة آبٍ عن قبول ذلك، فتأمل.
(الثانية): ما أفاده جمع منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) من أن صحيحة معاوية بن عمار وما بمعناها مما أعرض عنها المشهور مع كونها بمرأى ومسمع منهم، فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل وإن كانت بعيدة، كالحمل على الحج المندوب أو من استقر عليه الحج ونحو ذلك.
توضيحه: أن الإعراض الموجب لسقوط الرواية المعتبرة عن الحجية منوط بتوفر ثلاثة شروط ذكرها المحقق النائيني (قدس سره) (2) ..
الشرط الأول: أن تكون الشهرة قدمائية، ويمكن القول بتحقق هذا الشرط في المقام، فإنه قد تقدم أن الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي (قدّس الله أسرارهم) قد نصّوا على عدم وجوب الحج على من لا يملك الراحلة وإن كان متمكناً من المشي، وادعى الأخيران (3) الإجماع على ذلك، وكذلك السيد ابن زهرة (قدس سره) (4) . ودعاوى الإجماع في كلمات هؤلاء إن لم تعبر عن اتفاق
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:363.
(2) أجود التقريرات ج:2 ص:161.
(3) الناصريات ص:304. الخلاف ج:23 ص:247.
(4) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:153.
المتقدمين فإنها تعبر في الأقل عن تحقق ضرب من الشهرة بينهم.
ويؤكد ذلك أن العلامة (قدس سره) الذي كان تتوفر لديه كتب ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصابوني وأضرابهم من الفقهاء المتقدمين الذين لم تصل كتبهم إلينا لم يتعرض لهذه المسالة في كتاب المختلف المعني بذكر اختلاف فقهاء الإمامية، فإنه يشير إلى عدم عثوره على خلاف فيها بينهم إلى عصره.
وبالجملة: دعوى الشهرة القدمائية على عدم وجوب حجة الإسلام على من لا يملك الراحلة مع قدرته على طيّ الطريق مشياً على قدميه قريبة جداً.
الشرط الثاني: أن تكون الرواية بمرأى ومسمع من القدماء ولكنهم لم يأبهوا بها. ويمكن القول بأن هذا الشرط متحقق في المقام أيضاً، فإن الظاهر أن رواية معاوية بن عمار مأخوذة من كتاب معاوية في الحج، وهو من الكتب المعروفة المشهورة، وقد نصّ النجاشي (1) على أنه (رواه عنه جماعة كثيرة من أصحابنا). وأما رواية محمد بن مسلم فهي من مرويات كتاب الحج لموسى بن القاسم وهو أيضاً من الكتب المعروفة وكان مصدراً للشيخ في كتابيه التهذيب والاستبصار. وأما رواية أبي بصير فهي مروية في كتاب الحسين بن سعيد وكتبه معروفة متداولة بين الفقهاء.
وبالجملة: إن الظاهر أن الروايات المذكورة قد وردت في الكتب المعتبرة المشهورة التي كانت موضع مراجعة الفقهاء المتقدمين واعتمادهم، فهي كانت بمرأى ومسمع منهم ومع ذلك أعرضوا عنها، لا أنهم لم يطلعوا عليها لورودها في كتب غير معروفة.
الشرط الثالث: أن لا يكون عدم عمل القدماء بالرواية مبنياً على الخلاف في وثاقة الراوي. وهذا الشرط متحقق في المقام أيضاً، حيث إن أكثر الروايات المتقدمة معتبرة سنداً عند الجميع، نعم رواية أبي بصير إنما هي من مرويات علي بن أبي حمزة البطائني الذي اختلف في وثاقته، وأما بقية الروايات فهي نقية السند لا شائبة فيها من هذه الجهة.
____________
(1) رجال النجاشي ص:411.
إذاً الشروط الثلاثة للإعراض متحققة في المقام، ونتيجة ذلك هو سقوط الروايات المذكورة عن الحجية، فلا مجال للاعتماد عليها.
ويلاحظ على هذا البيان ..
أولاً: أن من الصعب التأكد من كون الشهرة على خلاف ما ورد في تلك الروايات قدمائية، فإن الملاحظ أنه لا يوجد لدينا من كتب المتقدمين على الشيخ المفيد شيء يذكر عدا كتاب التكليف المعروف بالفقه الرضوي وبعض كتب الصدوق، والأول خالٍ عن ذكر هذه المسألة وكذلك كتابا المقنع والهداية للصدوق. وأما الفقيه ــ الذي هو كتاب رواية وفتوى معاً ــ فقد تضمن كما مرَّ روايتي معاوية بن عمار وأبي بصير، فيمكن أن يعدّ ذلك دليلاً على إفتائه بمضمونهما.
وأما دعاوى الإجماع في كلمات السيد المرتضى والشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة وأضرابهم فلا يمكن اعتمادها دليلاً على ذهاب مشهور المتقدمين إلى ما أُدعي الإجماع عليه، فإن العارف بمنهج هؤلاء والمتتبع لطريقتهم يعرف أن دعوى الإجماع في كلماتهم غير مبتنية على تتبع أقوال من تقدمهم من الفقهاء، بل يطلقون هذه الدعوى لمبررات أخرى، ككون الأصل الذي يستندون إليه في الحكم مجمعاً عليه، أو كون الرواية التي يعتمدونها مجمعاً على روايتها، ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها وأوضحها وحشد القرائن والشواهد عليها سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في بحثه حول الإجماع في محاضراته الأصولية، ولا مجال للتعرض لها في هذا المقام.
وبالجملة: إن مقتضى الممارسة هو أن دعاوى الإجماع من السيد المرتضى والشيخ (قُدِّس سرُّهما) وأمثالهما لا تكشف في الغالب عما كان عليه مشهور المتقدمين، وكم ادعوا الإجماع في مسائل تأكد من خلال الشواهد والقرائن خلافه، بل وشذوذ القائل به أحياناً.
وأما عدم تعرض العلامة (قدس سره) في المختلف لاختلاف فقهائنا في هذه المسألة فلا يعدّ أيضاً دليلاً قاطعاً على اتفاقهم فيها, فإنه ربما لم يجد التصريح بخلاف ما
ذكره المفيد والشيخ في كلمات الآخرين فلم يتعرض للمسألة ــ كما لوحظ مثله منه في بعض الموارد ــ.
مضافاً إلى أنه إنما كان يتعرض لما يجده من الاختلاف في ما بين يديه من المصادر، وهي لم تكن مكتملة يقيناً، بل استيعابه لجميع موارد الاختلاف المستفادة من تلكم المصادر غير مؤكد، بل الظاهر خلافه، فليلاحظ.
والحاصل: أن إعراض الفقهاء المتقدمين عن صحيحة معاوية بن عمار وما بمعناها غير ثابت.
وثانياً: أن من المحقق في محله من علم الأصول أن إعراض الأصحاب عن الرواية التي هي بظاهرها تامة السند سليمة المتن واضحة الدلالة لا يوجب سقوطها عن الحجية، ولا سيما في أمثال المقام مما يحتمل أن يكون عدم عملهم بها ناشئاً من الاعتقاد بمعارضتها بروايات أخرى ــ أي روايات الزاد والراحلة ــ وترجيحها عليها بوجه من وجوه الترجيح.
نعم يمكن أن يعدّ الإعراض مؤشراً غالبياً إلى وجود خلل في الرواية سواء في سندها أو متنها أو دلالتها فينبغي البحث عن مكمن الخلل فيها، فإن أمكن التوصل إلى شيء من ذلك طرحت الرواية لأجله، لا لأجل الإعراض، وإلا فلابد من التعامل معها كأي رواية معتبرة أخرى. وفي المقام لا نجد خللاً في صحيحة معاوية بن عمار، نعم مرّ أنه لا وثوق بتعلق صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي بمن لم يستقر عليه الحج, كما مرّ أن رواية أبي بصير غير تامة سنداً, ولكن في صحيحة معاوية بن عمار غنىً وكفاية.
وبالجملة: لو ثبت إعراض المتقدمين عن العمل بصحيحة معاوية بن عمار وهو غير ثابت ــ ولا سيما مع إفتاء الصدوق بمضمونها كما تقدم ــ فإنه لا يصلح في حدّ ذاته وجهاً لسقوطها عن الحجية.
هذا مضافاً إلى أن البناء على سقوطها كذلك إنما يؤثر على مسلك من يرى أن نصوص الزاد والراحلة تدل على اعتبار التمكن من تحصيل الراحلة حتى بالنسبة إلى من هو قادر على المشي من غير مشقة شديدة لا تتحمل عادة.
وأما بناءً على ما هو المختار من عدم دلالة تلكم النصوص على هذا المعنى، لعدم تعلّقها بالمسألة الفقهية وكون العبرة في وجوب الحج بحصول الاستطاعة العرفية، فإن البناء على سقوط صحيحة معاوية بن عمار لا يؤثر شيئاً, لفرض أن مفادها مطابق لمقتضى القاعدة. فالمتعين الالتزام بوجوب أداء الحج على من لا يجد الراحلة إذا كان متمكناً من المشي بلا حرجٍ شديد لا يتحمل عادة، سواء اعتمدت الصحيحة المذكورة أم لا.
(الثالثة): ما حكي عن بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) من حمل صحيحة معاوية بن عمار وما بمعناها على التقية، ويبدو أنه من جهة موافقتها لمذهب مالك بن انس إمام المالكية الذي كان يُعدّ عند القوم فقيه أهل المدينة المنورة حيث كان يسكن الإمام الصادق (عليه السلام) الذي روى عنه معاوية روايته, وهذا الحمل استقربه السيد الحكيم (قدس سره) قائلاً (1) : (لعله أقرب المحامل).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.