تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

(الأمر الخامس): أنه إذا كانت النيابة عن الغير في الحج أو غيره واجبة على النائب بنذر أو نحوه فقد يقال عندئذٍ ببطلان الإجارة ونحوها عليها، من جهة ما اشتهر بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات.

وقد اُستدل على ذلك بعدة وجوه تعرض لها ولمناقشتها غير واحد من الأعلام كالشيخ الأعظم (1) والمحقق الأصفهاني (2) والسيد الأستاذ (3) (قدّس الله أسرارهم)، ونقتصر هنا على ذكر أهم ثلاثة منها..

____________

(1) المكاسب ج:2 ص:130.

(2) رسالة أخذ الأجرة على الواجبات ذيل (حاشية المكاسب) ج:2 ص:210. كتاب الإجارة ص:175.

(3) مصباح الفقاهة ج:1 ص:719. مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:375.

57

الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) (1) وتبناه بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) قائلاً (2) : إنه يشترط في صحة عقد الإجارة بل في سائر العقود المعاوضية أن يكون العمل مقدوراً للعامل تكويناً وتشريعاً، وفعلاً وتركاً.

أما اشتراط القدرة التكوينية فمعلوم، وأما اشتراط القدرة التشريعية فلأن الشارع لو سلب القدرة في عالم التشريع عن مثل هذا العمل لرأى العامل في عالم اعتباره التشريعي عاجزاً، فتكون المعاملة بنظره باطلة.

إن قلت: عرفنا لزوم القدرة على الفعل، ولكن لماذا يلزم القدرة على الترك؟ قلنا: لأن معنى مقدورية فعل من الأفعال هو أن يكون الفعل والترك بإرادته وتحت اختياره، وإلا لو كان الفعل ضرورياً كحركة الارتعاش في اليد مثلاً لا يقال: إن هذا الفعل مقدور له.

هكذا ذكر (قدس سره)، ولكنه واضح الخدش، فإنه لم يرد دليل على اعتبار مقدورية الفعل المستأجر عليه بهذا العنوان ليُزعَم عدم صدقه على ما يكون المكلف ملزماً بأدائه، بل غاية ما قام الدليل عليه هو لزوم أن يكون الفعل مقدوراً تكويناً غير محرمٍ شرعاً..

أما وجه اعتبار الأول فلأن الإجارة تتقوّم بتمليك المنفعة بعوض، فإذا لم يكن العمل مقدوراً لا يصح تمليكه عقلاءً.

وأما وجه اعتبار الثاني فليس هو ما ذكره (طاب ثراه) بقوله: (فلأن الشارع لو سلب القدرة..)، بل الوجه فيه هو أن الحكم الوضعي أي ملكية عمل العامل بعوضٍ يندمج فيه عقلاءً لزوم الإتيان بالعمل عند مطالبة المستأجر به مع عدم امتناعه عن بذل الأجرة، وهذه الملكية التي يندمج فيها هذا الحكم التكليفي لا تقبل الإمضاء الشرعي، إذ إمضاؤها يعني الترخيص في ارتكاب الحرام وهو ممتنع في حق الشارع المقدس، فلا محالة يُحكم ببطلان العقد.

وبالجملة: لا إشكال في اعتبار أن لا يكون العمل المستأجر عليه حراماً،

____________

(1) منية الطالب في شرح المكاسب ج:1 ص:15.

(2) القواعد الفقهية ج:2 ص:133.

58

وأما اعتبار أن لا يكون واجباً فلم يقم دليل عليه أصلاً، فلا موجب للالتزام به.

هذا وقد نقض السيد الأستاذ (1) على المحقق النائيني (رضوان الله عليهما) في اعتباره القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك في متعلق الإجارة بأنه لا إشكال في صحة جعل الواجب شرطاً في ضمن العقد مع أن القدرة معتبرة في الشروط أيضاً، وكذلك النذر والعهد واليمين، فإنها تتعلق بالواجبات مع اعتبار القدرة في متعلقاتها بلا إشكال، ولم يحتمل أحد بطلان النذر المتعلق بالواجب.

وحاصله: أنه كما أن الإجارة مشروطة بالقدرة على متعلقها كذلك الشرط مشروط بالقدرة على متعلقه فلا يصح شرط غير المقدور، ومع ذلك لم يشك أحد في صحة شرط الواجب، فما هو الفارق بين الإجارة والشرط في ذلك؟! وهكذا الحال في النذر وأخويه، فإنه تعتبر القدرة على متعلقاتها ومع ذلك تتعلق بالواجب بلا إشكال.

ويمكن الجواب عن هذا النقض بأن المذكور في دليل وجوب الوفاء بالشرط أعني معتبرة إسحاق بن عمار (2) : ((إن المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً))، ومن المعلوم أن شرط الواجب لا يندرج تحت أيٍّ من العنوانين، بل يمكن أن يقال: إنه يندرج في تحريم الحرام لأن ترك الواجب يعدُّ من الحرام بالمعنى الأعم، فشرط الإتيان به واجب الوفاء بمقتضى إطلاق النص.

وكذلك قد ورد في معتبرة الكناني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به)) وهو يقتضي صحة نذر الواجب، لأن الواجب طاعة لله سبحانه كما هو ظاهر.

وكذلك ما ورد في بابي اليمين والعهد (4) من وجوب الوفاء بهما إذا لم يكونا في معصية يقتضي صحتهما في الواجبات.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:376.

(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:467.

(3) تهذيب الأحكام ج:8 ص:312.

(4) تهذيب الأحكام ج:3 ص:309، 285.

59

وبالجملة: لم يرد دليل على اعتبار القدرة بالمعنى الذي ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في الأبواب المذكورة ليلتزم فيها بعدم الصحة إذا كان المتعلق من الواجبات.

وأما في باب الإجارة فلعل نظره الشريف إلى أنه يختلف عن تلكم الأبواب من جهة أن المُنشأ في مورد الشرط وما بحكمه هو مجرد الالتزام على نحو الحكم التكليفي، وأما في باب الإجارة فالمُنشأ هو ملكية العمل الذي يبذل بإزائه المال فيلزم أن يكون العمل تحت سلطنة المؤجر، وخروج الشيء عن تحت السلطنة كما قال (قدس سره) (1) تارة يكون بصيرورة المكلف مقهوراً على تركه وأخرى بصيرورته مقهوراً على فعله، فإذا كان كذلك لم يصح تمليكه للغير.

وهذا البيان وإن لم يكن تاماً، لأن المقهورية على الفعل شرعاً بمعنى لزوم الإتيان به تكليفاً لا تمنع من السلطنة عليه وضعاً، ولكنه مما لا يتأتى في موارد النقض، فليتدبر.

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (2) على سبيل الاحتمال ولم أرَ من تبناه، وهو أن المدلول العرفي للخطاب المتضمن إيجاب شيء هو كون الإتيان به مبنياً على المجانية، أي أن الخطاب الوجوبي وإن كان لا يقتضي في حدَّ ذاته سوى البعث نحو الشيء أو وضع الشيء على ذمة المكلف أو نحو ذلك مما ذكر في علم الأصول، إلا أن المتفاهم منه عرفاً أن مراد الآمر هو الإتيان بذلك الشيء مجاناً ومن دون عوض، ولذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه.

ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً، ولا سبيل إلى القبول بالدعوى المذكورة على إطلاقها، بل الأمر منوط بقيام قرينة خاصة على المجانية، ولو كانت هي ارتكاز المتشرعة كما هو الحال في الصلوات اليومية وصيام شهر رمضان وحجة الإسلام ونحوها. وأما مع عدم القرينة فلا دليل على ما ذُكر، بل لا إشكال في عدم تماميته في الواجبات النظامية التي هي على نحو الكفاية، كما سيأتي.

____________

(1) المكاسب والبيع (تقريرات المحقق الآملي) ج:1 ص:40.

(2) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:272.

60

ثم إن المراد بكون الواجب أو المستحب مبنياً على المجانية إما هو كون المأمور به حصة خاصة من العمل وهي ما يكون من دون عوض، فإذا أخذ المكلف عوضاً عليه لم ينطبق المأمور به على المأتي به، فيقع باطلاً لا محالة، ولكن هذا بعيد عن المرتكزات وإن التزم به بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) في الأذان فقالوا إنه يبطل لو أخذ المؤذن أجراً عليه.

وإما هو كون الشارع المقدس قد ألغى مالية ذاك العمل أي اعتبره فاقداً للمالية، ولكن هذا لا يقتضي بطلان الإجارة عليه إلا بناءً على اعتبار أن يكون العمل المستأجر عليه مالاً. وهذا مما ليس عليه دليل واضح كما ذكر في محله.

اللهم إلا أن يقال: إن ما لا دليل عليه هو اعتبار المالية عرفاً وأما اعتبار عدم إلغاء المالية شرعاً فلا حاجة إلى قيام دليل عليه بخصوصه بل هو مقتضى ما دلَّ على إلغاء مالية العمل، إذ لا معنى لإلغاء ماليته إلا ذلك، فتدبر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس