21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وتوضيح الحال: أن الأصل في ما وصل إلى المتأخرين من كتاب ابن الغضائري هو ما أدرجه السيد أحمد بن طاووس في كتابه (حل الإشكال)، وقد اعتمد تلميذاه العلامة وابن داود على هذا الكتاب ـ وربما على كتاب آخر لابن الغضائري ـ في ما أورداه في كتابيهما في علم الرجال (الخلاصة) و(رجال ابن داود) منسوباً إلى ابن الغضائري.
ونسخة الأصل من كتاب حلّ الإشكال كانت قد انتقلت إلى مكتبة الشهيد الثاني (قدس سره) في جبل عامل، وقد اطلع عليها المولى عبد الله التستري أستاذ العلامة المجلسي (رحمه الله)، وانتزع منها ما ورد فيها عن ابن الغضائري. ولكن لما كان قد أصابها التلف في كثير من المواضع وكانت قريبة من الاندراس ـ كما حكى ذلك هو بنفسه ـ لم يتيسر له انتزاع جميع ما ورد فيه عن ابن الغضائري، وربما اختلط عليه كلام غيره بكلامه فنسب إليه ما لم يكن له، وقد أوضحت هذا في موضع آخر (1) .
ثم إنه نقل ما انتزعه من تلك النسخة إلى أصفهان وأدرجه تلميذه السيد مصطفى التفريشي في كتابه (نقد الرجال) وتلميذه الآخر المولى عناية الله القهبائي في كتابه (مجمع الرجال)، وهذه النسخة المنتزعة على يد المولى عبد الله التستري هي المتداولة عند المتأخرين، وقد طبعت أخيراً تحت عنوان (الرجال لابن الغضائري)، وقد أضاف إليها محققها مستدركاً يشتمل في معظمه على ما وجده في خلاصة العلامة ورجال ابن داود منسوباً إلى ابن الغضائري مما لم يذكر في نسخة المولى عبد الله التستري، والظاهر أن أغلبه كان موجوداً في كتاب السيد ابن طاووس نقلاً عن ابن الغضائري، ولكن لم يتيسر للمولى عبد الله التستري التأكد من انتسابها إليه ـ حتى يوردها عنه ـ لما أشير إليه من تلف النسخة في كثير من مواضعها.
____________
(1) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:2 ص:67.
ومما ورد في المستدرك المشار إليه ترجمة محمد بن أسلم باللفظ المتقدم نقله، وقد أشير في الهامش إلى رجال ابن داود والخلاصة، وهو يوهم ورودها فيهما نقلاً عن ابن الغضائري مع أنهما خاليان عنها.
فقد قال ابن داود (قدس سره) (1) : (محمد بن أسلم الطبري الجبلي بالجيم والباء المفردة ـ وفي نسخة الحلبي، واختار الشيخ الأول ـ أبو جعفر، أصله كوفي، كان يتجر إلى طبرستان ضا [جش] يرمى بالغلو، فاسد الحديث).
وقال العلامة (قدس سره) (2) : (محمد بن أسلم الطبري الجبلي بالباء المنقطة تحتها نقطة واحدة قبل اللام، وقال ابن الغضائري: الحلبي جعل الباء بعد اللام، أبو جعفر أصله كوفي، كان يتّجر إلى طبرستان. يقال: إنه كان غالياً فاسد الحديث، روى عن الرضا (عليه السلام)).
فيلاحظ أن عبارة ابن داود خالية عن ذكر ابن الغضائري بالمرة، وأما عبارة العلامة فإنما تدل على ترجمته للرجل، ولا دلالة فيها على أن قوله: (أبو جعفر أصله كوفي ..) إنما هو من تتمة كلامه، بل ظاهره خلاف ذلك، وأن جملة: (وقال ابن الغضائري: الحلبي، جعل الباء بعد اللام) إنما هي جملة معترضة، وما بعدها من كلام العلامة نفسه.
والمتتبع للخلاصة يعلم أن من دأبه (قدس سره) أن ينسب في كثير من الموارد ما ينقله عن النجاشي أو ابن الغضائري أو الشيخ أو الكشي أو غيرهم إلى قائله، ويكتفي في موارد أخرى بإيراد ما ورد في عباراتهم من دون أن ينسبه إلى أي واحد منهم، وفي غالب الحالات يمكن تشخيص مصدره بملاحظة الكتب الرجالية التي كانت في متناول يده، وفي بعض الحالات يبقى الأمر مبهماً.
وأقصى ما يمكن أن يقال في المقام هو احتمال تطابق ما ورد في رجال
____________
(1) رجال ابن داود ص:499.
(2) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلامة الحلي) ص:255 ط:نجف، ومثله ما في ترتيب خلاصة الأقوال ص:363، ولكن في الخلاصة (ط:مؤسسة النشر الإسلامي ص:403): (يقال: إنه غالٍ فاسد الحديث)، والظاهر أن الصحيح هو الأول المطابق مع ما في رجال النجاشي.
النجاشي مع ما ذكره ابن الغضائري بشأن ابن أسلم، وأما نسبة العبارة المذكورة في الخلاصة إلى ابن الغضائري فمما لا سبيل إليه بتاتاً (1) .
ومن المؤسف أن جامع المستدرك لم يكتف بنسبتها إليه من دون وجه صحيح، حتى حذف منها قوله (يقال: إنه) فأوردها على النحو المتقدم الموجب لتوهم أن ابن الغضائري جزم بكون ابن أسلم غالياً فاسد الحديث وأن النجاشي كان ناظراً إلى كلامه حيث قال: (يقال: إنه كان غالياً فاسد الحديث).
والحاصل: أنه لا يوجد دليل على تضعيف ابن الغضائري لابن أسلم، وأما ما ورد في كلام النجاشي فيمكن أن يقال: إنه لما لم يظهر منه البناء عليه فلا مجال للاستناد إليه في تضعيف الرجل.
والنتيجة: أن أقصى ما يمكن قوله هو أنه لا دليل على اعتبار وثاقة ابن أسلم كما لا دليل على ضعفه، وأما من يرى ورود اسمه في كامل الزيارات أو في تفسير القمي دليلاً على توثيقه فيمكنه البناء على وثاقته لعدم ثبوت ابتلائه بالمعارض.
هذا في ما يتعلق بسند الرواية المذكورة.
(الجهة الثانية): في دلالتها على جواز التفريق في صيام الأيام السبعة.
وقد سلّم السيد الأستاذ (قدس سره) بدلالتها على ذلك في كتاب الصوم (2) ، ولأجلها حمل رواية علي بن جعفر على الاستحباب.
ولكنه ناقش في دلالتها في المقام بدعوى احتمال عدم كونها ناظرة إلى التفريق الزماني في صيام الأيام السبعة بل إلى التفريق المكاني فيه، بأن يصوم
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني (قُدّس سرُّهما) ذكر في استقصاء الاعتبار (ج:3 ص:388): (أن النجاشي ذكر محمد بن أسلم الجبلي مهملاً ونقل عن ابن الغضائري أنه قال: إنه يقال: إنه كان غالياً فاسد الحديث)، ولا يعلم هل أن (نقل) في كلامه مبني للفاعل والضمير فيه يرجع إلى النجاشي أو أنه مبني للمفعول وناظر إلى ما ورد في الخلاصة بتوهم أنه من كلام ابن الغضائري. وعلى كلا التقديرين فهو واضح الضعف ويعدّ غريباً من مثله.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:264.
بعض الأيام في مكان وبعضها في مكان آخر، ولأجل تطرق هذا الاحتمال تكون الرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها.
قال (قدس سره) (1) : (إن السائل كان يتخيل لزوم صوم السبعة في بلده كما قد يقتضيه ظاهر الآية الشريفة: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أي إلى بلدكم، وفي بعض الروايات التصريح بالرجوع إلى بلده ووطنه، وبعد ما رجع السائل إلى بلده وهو الكوفة واضطرته الحاجة إلى السفر إلى بغداد سأل عن جواز صومه فيه، وبعد أن حصل على الرخصة سأل ثانياً عن أنه هل يلزم إيقاع السبعة بكاملها في بلد واحد ـ وهو بغداد في مفروض السؤال ـ أو أنه يجوز التفريق بإيقاع مقدار منه في بلد آخر، وعليه تكون الرواية أجنبية عن التفريق الذي هو محل الكلام، أعني ما يقابل الموالاة. وحيث لا ترجيح لأحد الاحتمالين تصبح الرواية مجملة ولا يصح الاستدلال بها، أي لعدم اعتبار التتابع في صيام السبعة أيام.
إذاً تكون صحيحة علي بن جعفر الظاهرة في اعتبار التوالي سليمة عن المعارض، ومن ثم ذكرنا أن الاعتبار لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط).
أقول: الاحتمال الآخر الذي أبداه (قدس سره) بعيد عن لسان الرواية، وتطرقه لا يمنع من ظهورها في إرادة التفريق في صيام الأيام السبعة زماناً، فإن ظاهر التفريق إذا تعلق بالصوم هو التفريق الزماني، لأن الصوم إنما هو إمساك في مقدار من الزمان، فالتفريق بين صوم وصوم إنما هو في قبال التتابع بينهما زماناً، فإذا لم يكن فصل زماني في البين لا يصدق التفريق بينهما وإن أتى بأحدهما في مكان وبالآخر في مكان آخر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.