01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 15 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
“1 “ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج: 1 ص: 47.
“2 “ الكافي ج: 2 ص: 25.
“3 “ البقرة: 127.
“4 “ الميزان في تفسير القرآن ج: 1 ص: 301.
ما بلَّغ به النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “. ومن هنا كان الناصبي كافراً، لأنه ينكر ضرورياً من ضرورات الدين، وهو مودة ذوي القربى، أي ينكر بعض ما جاء به النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ مع الالتفات إلى كونه مما جاء به، وهذا كفر، حيث إنه يرجع إلى تكذيب النبي “ صلى اللهعليه و آله وسلم “ في جزء مما بلغه عن الله تعالى إلى أمته.
وعلى ذلك فلا بد أن يكون المراد ببقية الأمور المذكورة مع الولاية في هذه النصوص، وهي “الصلاة والزكاة والصوم والحج “ هو الاعتقاد بوجوبها لا أداؤها، وهذا ما اختاره العلامة المجلسي في البحار “1 “.
فمحصل مفاد هذه النصوص بناءً على هذا الوجه في تفسير الولاية هو أن محبة أهل البيت “عليهم السلام “ والاعتقاد بوجوب الفرائض المذكورة مما تقوم به أدنى درجات الإسلام، فكما أن من ينكر محبة ذوي القربى يحكم بكفره كذلك من ينكر وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، لأن وجوبها ضروري من ضروريات الدين، ومرجع إنكاره ــ مع الالتفات ــ إلى تكذيب النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ في بعض ما بلغه عن الله تعالى، وهو يعني عدم الاعتراف برسالته بتمامها، وهذا كفر. وأما أداء الصيام والزكاة ونحوهما من الفرائض فهو ليس معتبراً في الإسلام بالدرجة المذكورة، بل إن تاركها يعد فاسقاً ولا يخرج من الإسلام بإجماع فقهاء المسلمين “2 “.
هذا في غير الصلاة، وأما فيها فهناك خلاف من بعض فقهاء الجمهور، حيث قالوا: إن تركها يوجب الكفر أيضاً، قال البهوتي “3 “ : “من ترك فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج لا يكفر إلا في الصلاة “. وذكر ابن حجر “4 “ : “روى الترمذي من طريق شقيق بن عبد الله العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله “صلى اللهعليه و آله وسلم “ لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفراً إلا الصلاة “.
____________
“1 “ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج: 65 ص: 329.
“2 “ سيأتي أن الخوارج قالوا بكفر تارك الحج، فلاحظ.
“3 “ كشاف القناع ج: 6 ص: 220.
“4 “ تلخيص الحبير ج: 5 ص: 297.
هذا كله فيما إذا كان المراد بالولاية في الأحاديث المتقدمة هو المحبة.
وأما إذا كان المراد منها هو الإمارة والإمامة، أي إن مما بني عليه الإسلام هو الاعتقاد بإمامة أئمة أهل البيت “عليهم السلام “ ، فيختلف الحال عما ذكر، أي أنه بناءً عليه يكون المراد بالإسلام درجة أعلى من تلك الدرجة المذكورة، ويكون المراد بكون الصلاة وأخواتها مما بني عليه الإسلام هو أداؤها لا الاعتقاد بوجوبها.
والشاهد على إرادة هذا المعنى من الولاية في هذه النصوص هو عدة روايات، منها صحيحة زرارة “1 “ عن أبي جعفر “عليه السلام “.. قلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: “الولاية أفضل لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن “. وفي رواية الفضيل “2 “ عن أبي جعفر “عليه السلام “ ــ بعد عدّ الولاية من الخمس ــ قال: “ولم يناد بشيء مثل ما نودي بالولاية يوم الغدير “. ويستفاد مثل ذلك أيضاً من معتبرة عيسى بن السري أبي اليسع “3 “.
وقد ورد في معتبرة الفضيل “4 “ عن أبي جعفر “عليه السلام “ بعد ذكر الأمور الخمسة: “فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه ــ يعني الولاية ــ “ ، ومن المعلوم أن الذي تركه الناس هو الاعتقاد بإمامة أهل البيت “عليهم السلام “ لا مودتهم، وعامة المسلمين يحبون أهل البيت إلا من ينتحلون الإسلام من النواصب.
والحاصل أنه إذا كان المراد من الولاية هو الإمارة كما يظهر من الروايات المذكورة فلا بد أن يكون المراد من بقية الأمور أي الصلاة وأخواتها هو أداؤها.
وقد ورد ذلك في صحيحة أبي حمزة الثمالي “5 “ عن أبي جعفر “عليه السلام “ قال: “بني الإسلام على خمس دعائم: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، والولاية لنا أهل البيت “.
____________
“1 “ الكافي ج: 2 ص: 18.
“2 “ الكافي ج: 2 ص: 21.
“3 “ الكافي ج: 2 ص: 19.
“4 “ الكافي ج: 2 ص: 18.
“5 “ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 1 ص: 26.
ووجوبه من الضروريات “1 “.
________________________
وعلى ذلك يكون المراد من الإسلام ليس تلك الدرجة التي تقابل الكفر بمعناه المعروف، بل درجة أعلى منها، ولهذا قال العلامة الملا صالح المازندراني “1 “ : إن “المؤمن والمسلم بهذا الإسلام مترادفان “. يعني هذا الإسلام يساوق الإيمان.
والأرجح في تفسير الروايات المذكورة هو هذا الوجه الثاني.
“1 “ ذكر الفقهاء “قدس الله أسرارهم “ بعض الآثار لكون الحكم من الضروريات في موردين من الفقه..
أحدهما: في تمييز المسلم عن الكافر بما لهما من الأحكام، من حيث الطهارة والنجاسة، وجواز النكاح وعدم جوازه، والإرث وعدمه، وغير ذلك.
وقد نسب إلى المشهور في هذا الباب أن إنكار الضروري يوجب الكفر، ولكن اختار جمع من المتأخرين أنه لا يوجب ذلك بعنوانه، بل يكون كذلك إذا رجع إلى تكذيب النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ في بعض ما بلَّغه عن الباري عز وجل، حيث إنه يعني عدم الإيمان بتمام رسالته وسيأتي البحث عن هذا إن شاء الله تعالى.
ثانيهما: في باب التقليد، فقد ذكر السيد صاحب العروة “قدس سره “ أنه لا حاجة إلى التقليد في الضروريات، وعلله جمع منهم السيد الحكيم “قدس سره “ والسيد الأستاذ “قدس سره “ بأن التقليد الذي يبتني على التعبد بفتوى الفقيه مما لا مجال له مع حصول العلم بالحكم، أي لا معنى لأن يجعل الشارع الحجية لقول الفقيه مع حصول العلم للمكلف بالحكم.
أقول: الظاهر أن المراد من كون الحكم من الضروريات في المورد الأول ــ أي من ضروريات الدين في مقابل ضروريات المذهب ــ هو كونه من الأحكام التي قامت عليها أدلة واضحة من القرآن والسنة والإجماع وسيرة المسلمين ونحو ذلك من الأدلة التي لا يرقى إليها الشك ولا تخضع للاجتهادات الشخصية.
____________
“1 “ شرح أصول الكافي ج: 8 ص: 61.
ومن هنا فإن من ينكر شيئاً من الضروريات بهذا المعنى فلا يخلو إما أن يكون غير مطلع على ما ورد فيها من الأدلة الواضحة. وإما أن يكون قد طرأ على ذهنه شبهة عجز عن حلها، واستسلم أمامها. وإما أن يكون غير مؤمن بأن النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ صادق في جميع ما بلَّغه عن الله عز وجل. والأول والثاني لا يؤدي إلى الكفر من ناحية تكذيب الرسالة بينما يؤدي الثالث إليه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.