02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وجوبه فعلي بفعلية موضوعه ولا حالة منتظرة له أبداً، وهذا بخلاف وجوبه في اليوم الثاني فإنه غير فعلي من جهة عدم فعلية موضوعه، وعليه فلا عذر له في ترك الصوم في اليوم الأول للاحتفاظ بالقدرة عليه في اليوم الثاني, ضرورة أن القدرة المعتبرة على الصوم في كل يوم في ظرفه, فإذا كان المكلف قادراً على الصوم في اليوم الأول أو الثاني فهو مكلف به وإلا فلا تكليف به أصلاً، ولا يجوز له الاحتفاظ بالقدرة على الصوم في اليوم الثاني بترك الصوم في اليوم الأول, بل لا بد له من الإتيان به في اليوم ألأول, فإن تمكن منه بعده في اليوم الثاني أيضاً فهو وإلا فينتفي بانتفاء موضوعه وهو القدرة.
الصورة الثانية: ما إذا كانت القدرة المعتبرة في الواجب المتأخر زماناً هي القدرة المطلقة, بأن استكشفنا من القرائن الداخلية أو الخارجية أنه واجد للملاك الملزم في ظرفه بمجرد القدرة عليه ولو آناً ما، ففي مثل ذلك قد عرفت أنه لا وجه لتقديم ما هو أسبق زماناً على الآخر.
والوجه في ذلك هو أن العقل كما يحكم بصرف القدرة في امتثال الواجب المتقدم كذلك يحكم بالاحتفاظ بها للواجب المتأخر, ضرورة أنه لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه, فكما أنه يحكم بقبح الأول فكذلك يحكم بقبح الثاني, وعليه فلا أثر للسبق الزماني هنا أصلاً, فإذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر أو محتمل الأهمية يحكم العقل بالتخيير بينهما.
هذا ملخص ما حكي عنه (قدس سره) في المقام، ولكنه محل نظر في كلتا الصورتين..
1 ــ أما في الصورة الأولى فلأنه إما أن يفرض أن الواجب المتأخر زماناً يسبقه وجوبه، أي يكون وجوبه مقارناً لوجوب الواجب المتقدم زماناً، كما في مثال نذر صوم يومي الخميس والجمعة, فإنه بمجرد انعقاد النذر على نحو تعدد الالتزام والملتزم به يتوجه وجوبان إلى الناذر: وجوب صوم يوم الخميس،
ووجوب صوم يوم الجمعة, لا أن وجوب صوم يوم الجمعة يتوجه عند حلول هذا اليوم.
وإما أن يفرض أن وجوب الواجب المتأخر زماناً يكون كنفسه متأخراً عن زمان وجوب الواجب المتقدم زماناً كما في المثال صوم اليومين الأول والثاني من شهر رمضان, فإن وجوب صوم اليوم الثاني لا يتوجه إلى المكلف إلا عند طلوع الفجر من هذا اليوم لا من بداية الشهر المبارك كما أشار إليه (قدس سره) بنفسه.
أما الفرض الأول فيمكن أن يقال: إنه يجري فيه نظير ما ذكره (قدس سره) في الصورة الثانية من حكم العقل بوجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر زماناً, لأن المفروض تقارن الوجوبين في الزمان الأول, وكما أن وجوب الواجب المتقدم زماناً يقتضي صرف المكلف قدرته في الإتيان بمتعلقه, كذلك وجوب الواجب المتأخر زماناً يقتضي حفظ المكلف قدرته للإتيان بمتعلقه في الزمان الثاني.
وأما كون القدرة المعتبرة في الواجب الثاني هي القدرة على الإتيان به في ظرفه لا مطلقاً ــ كما ادعاه (قدس سره) ــ فإن اقصى ما يمكن أن يقال هو أنه لا يقتضي وجوب حفظ القدرة للإتيان بالواجب الثاني في زمانه لا أنه يقتضي عدم وجوب حفظها له, والفرق بين الأمرين واضح, ومن المعلوم أن ما لا اقتضاء فيه لا ينافي ما فيه الاقتضاء, أي أنه لما كان وجوب الواجب الثاني المتقدم عليه زماناً يقتضي لزوم حفظ القدرة للإتيان به في ظرفه فلا بد من الأخذ بمقتضاه ولا أثر لكون القدرة المأخوذة في الواجب الثاني على وجه لا يقتضي حفظ القدرة للإتيان به في زمانه.
مع أنه يمكن أن يقال: إنه بعد فرض ثبوت وجوب الواجب الثاني قبل مجيء زمان الإتيان به فلا محل للقول بأن القدرة المعتبرة فيه إنما هي القدرة في ظرف العمل لا مطلقاً, فإن معنى كون القدرة في ظرف العمل معتبرة في الوجوب هو أنه لا ملاك للواجب إذا لم يكن مقدوراً في وقته وإن كان مقدوراً قبل ذلك وعجّز المكلف نفسه عنه اختياراً, أي أنه بالتعجيز الاختياري قبل مجيء ظرف الواجب كما لا يثبت الخطاب لقبح أو امتناع تكليف العاجز كذلك ينتفي
وجود الملاك فلا يفوت المكلف الملاك الملزم الكامن في متعلق التكليف.
وعلى العكس من هذا ما إذا كانت القدرة المعتبرة في الواجب هي القدرة المطلقة فإن معناه ــ كما نبه عليه (قدس سره) في الصورة الثانية ــ هو كون الملاك الملزم منوطاً بتحقق القدرة على الواجب ولو قبل ظرف الإتيان به مع إمكان حفظها إلى حينه, أي أن من كان قادراً على الإتيان بالواجب قبل أن يجيء ظرفه وعجّز نفسه عنه اختياراً فإنه وإن كان لا يثبت في حقه الخطاب لقبح أو استحالة توجيه الخطاب إلى العاجز ولكن يفوته الملاك الملزم الكامن في الواجب، ولذلك يكون مستحقاً للعقاب، لأن العقل ــ كما قالوا ــ يحكم بلزوم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية كما يحكم بلزوم امتثال التكاليف المولوية الإلزامية.
وبالجملة: مقتضى كون القدرة المعتبرة في الوجوب هي القدرة على الإتيان بالواجب في الزمان المحدد له هو انتفاء الملاك لو عجّز المكلف نفسه عن أداء الواجب قبل مجيء ظرفه، وهذا لا ينسجم مع جعل الوجوب سابقاً على زمان الواجب، أي صيرورة الوجوب فعلياً متى تحققت القدرة على الإتيان بالواجب ولو قبل أن يأتي وقته فإن جعل الوجوب كذلك إنما يكون لمنع المكلف من تعجيز نفسه لو تحققت له القدرة على الواجب قبل ظرفه أو لإلزامه بالإتيان بالمقدمات التي يفوت الواجب لو لم يأتِ بها قبل ذلك, ولا مبرر لأي من الأمرين لو كان للقدرة في ظرف العمل دخل في الملاك, إذ لا يفوت الملاك على المكلف لو عجّز نفسه عن الإتيان بالواجب فلماذا يُلزمه المولى بحفظ قدرته على الإتيان به؟
والحاصل: أن الفرض الأول المذكور مما لا ينبغي أن يدرج في الصورة الأولى التي ذكرها السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأما الفرض الثاني فهو وإن كان مندرجاً فيها إلا أنه خارج عن باب التزاحم, فإن المناط في التزاحم وفق المسلك الثاني هو توجه خطابين إلزاميين إلى المكلف مع قصور قدرته عن الجمع بين امتثالهما مما يوجب امتناع فعليتهما وتنازعهما في القدرة الواحدة التي لا تفي إلا بامتثال أحدهما.
ومن الواضح عدم انطباق هذا الضابط في الفرض الثاني المذكور, إذ المفروض فيه أن المتوجه إلى المكلف في الزمان الأول ليس سوى تكليف واحد ــ وهو في المثال الأمر بصوم اليوم الأول من الشهر ــ فلا تنازع في هذا الزمان على القدرة التي يمتلكها المكلف ليندرج ذلك في باب التزاحم.
وأما في الزمان الثاني فإن كان المكلف قد صرف قدرته في امتثال التكليف الأول فلا يتوجه إليه التكليف الثاني ــ وهو في المثال الأمر بصوم اليوم الثاني من الشهر ــ لعدم تحقق موضوعه وهو القدرة على متعلقه, وإن لم يكن قد صرف قدرته في ذلك فالمتوجه إليه خصوص التكليف الثاني لسقوط الأول بالعصيان لعدم امتثاله إلى انقضاء زمانه, فلا تنازع أيضاً في القدرة التي يمتلكها المكلف.
فالنتيجة: أن الفرض الثاني المذكور ليس من موارد التزاحم في شيء حتى يعدّ الالتزام فيه بتعيّن امتثال التكليف الأول من قبيل الترجيح بالسبق الزماني.
هذا كله في ما يتعلق بالصورة الأولى.
2 ــ وأما في الصورة الثانية فيلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن حكم العقل بالتخيير بين امتثال التكليف المتقدم زماناً وبين حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر إنما يتم مع سقوط الإطلاق في التكليف المتقدم, بأن صار مقيداً في مرحلة الفعلية بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف المتأخر, وأما إذا فرض بقاؤه على إطلاقه فالعقل يحكم بلزوم امتثاله ولا يحكم بالتخيير بينه وبين حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، وهذا واضح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.