تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وجوبه فعلي بفعلية موضوعه ولا حالة منتظرة له أبداً، وهذا بخلاف وجوبه في اليوم الثاني فإنه غير فعلي من جهة عدم فعلية موضوعه، وعليه فلا عذر له في ترك الصوم في اليوم الأول للاحتفاظ بالقدرة عليه في اليوم الثاني, ضرورة أن القدرة المعتبرة على الصوم في كل يوم في ظرفه, فإذا كان المكلف قادراً على الصوم في اليوم الأول أو الثاني فهو مكلف به وإلا فلا تكليف به أصلاً، ولا يجوز له الاحتفاظ بالقدرة على الصوم في اليوم الثاني بترك الصوم في اليوم الأول, بل لا بد له من الإتيان به في اليوم ألأول, فإن تمكن منه بعده في اليوم الثاني أيضاً فهو وإلا فينتفي بانتفاء موضوعه وهو القدرة.

الصورة الثانية: ما إذا كانت القدرة المعتبرة في الواجب المتأخر زماناً هي القدرة المطلقة, بأن استكشفنا من القرائن الداخلية أو الخارجية أنه واجد للملاك الملزم في ظرفه بمجرد القدرة عليه ولو آناً ما، ففي مثل ذلك قد عرفت أنه لا وجه لتقديم ما هو أسبق زماناً على الآخر.

والوجه في ذلك هو أن العقل كما يحكم بصرف القدرة في امتثال الواجب المتقدم كذلك يحكم بالاحتفاظ بها للواجب المتأخر, ضرورة أنه لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه, فكما أنه يحكم بقبح الأول فكذلك يحكم بقبح الثاني, وعليه فلا أثر للسبق الزماني هنا أصلاً, فإذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر أو محتمل الأهمية يحكم العقل بالتخيير بينهما.

هذا ملخص ما حكي عنه (قدس سره) في المقام، ولكنه محل نظر في كلتا الصورتين..

1 ــ أما في الصورة الأولى فلأنه إما أن يفرض أن الواجب المتأخر زماناً يسبقه وجوبه، أي يكون وجوبه مقارناً لوجوب الواجب المتقدم زماناً، كما في مثال نذر صوم يومي الخميس والجمعة, فإنه بمجرد انعقاد النذر على نحو تعدد الالتزام والملتزم به يتوجه وجوبان إلى الناذر: وجوب صوم يوم الخميس،

574

ووجوب صوم يوم الجمعة, لا أن وجوب صوم يوم الجمعة يتوجه عند حلول هذا اليوم.

وإما أن يفرض أن وجوب الواجب المتأخر زماناً يكون كنفسه متأخراً عن زمان وجوب الواجب المتقدم زماناً كما في المثال صوم اليومين الأول والثاني من شهر رمضان, فإن وجوب صوم اليوم الثاني لا يتوجه إلى المكلف إلا عند طلوع الفجر من هذا اليوم لا من بداية الشهر المبارك كما أشار إليه (قدس سره) بنفسه.

أما الفرض الأول فيمكن أن يقال: إنه يجري فيه نظير ما ذكره (قدس سره) في الصورة الثانية من حكم العقل بوجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر زماناً, لأن المفروض تقارن الوجوبين في الزمان الأول, وكما أن وجوب الواجب المتقدم زماناً يقتضي صرف المكلف قدرته في الإتيان بمتعلقه, كذلك وجوب الواجب المتأخر زماناً يقتضي حفظ المكلف قدرته للإتيان بمتعلقه في الزمان الثاني.

وأما كون القدرة المعتبرة في الواجب الثاني هي القدرة على الإتيان به في ظرفه لا مطلقاً ــ كما ادعاه (قدس سره) ــ فإن اقصى ما يمكن أن يقال هو أنه لا يقتضي وجوب حفظ القدرة للإتيان بالواجب الثاني في زمانه لا أنه يقتضي عدم وجوب حفظها له, والفرق بين الأمرين واضح, ومن المعلوم أن ما لا اقتضاء فيه لا ينافي ما فيه الاقتضاء, أي أنه لما كان وجوب الواجب الثاني المتقدم عليه زماناً يقتضي لزوم حفظ القدرة للإتيان به في ظرفه فلا بد من الأخذ بمقتضاه ولا أثر لكون القدرة المأخوذة في الواجب الثاني على وجه لا يقتضي حفظ القدرة للإتيان به في زمانه.

مع أنه يمكن أن يقال: إنه بعد فرض ثبوت وجوب الواجب الثاني قبل مجيء زمان الإتيان به فلا محل للقول بأن القدرة المعتبرة فيه إنما هي القدرة في ظرف العمل لا مطلقاً, فإن معنى كون القدرة في ظرف العمل معتبرة في الوجوب هو أنه لا ملاك للواجب إذا لم يكن مقدوراً في وقته وإن كان مقدوراً قبل ذلك وعجّز المكلف نفسه عنه اختياراً, أي أنه بالتعجيز الاختياري قبل مجيء ظرف الواجب كما لا يثبت الخطاب لقبح أو امتناع تكليف العاجز كذلك ينتفي

575

وجود الملاك فلا يفوت المكلف الملاك الملزم الكامن في متعلق التكليف.

وعلى العكس من هذا ما إذا كانت القدرة المعتبرة في الواجب هي القدرة المطلقة فإن معناه ــ كما نبه عليه (قدس سره) في الصورة الثانية ــ هو كون الملاك الملزم منوطاً بتحقق القدرة على الواجب ولو قبل ظرف الإتيان به مع إمكان حفظها إلى حينه, أي أن من كان قادراً على الإتيان بالواجب قبل أن يجيء ظرفه وعجّز نفسه عنه اختياراً فإنه وإن كان لا يثبت في حقه الخطاب لقبح أو استحالة توجيه الخطاب إلى العاجز ولكن يفوته الملاك الملزم الكامن في الواجب، ولذلك يكون مستحقاً للعقاب، لأن العقل ــ كما قالوا ــ يحكم بلزوم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية كما يحكم بلزوم امتثال التكاليف المولوية الإلزامية.

وبالجملة: مقتضى كون القدرة المعتبرة في الوجوب هي القدرة على الإتيان بالواجب في الزمان المحدد له هو انتفاء الملاك لو عجّز المكلف نفسه عن أداء الواجب قبل مجيء ظرفه، وهذا لا ينسجم مع جعل الوجوب سابقاً على زمان الواجب، أي صيرورة الوجوب فعلياً متى تحققت القدرة على الإتيان بالواجب ولو قبل أن يأتي وقته فإن جعل الوجوب كذلك إنما يكون لمنع المكلف من تعجيز نفسه لو تحققت له القدرة على الواجب قبل ظرفه أو لإلزامه بالإتيان بالمقدمات التي يفوت الواجب لو لم يأتِ بها قبل ذلك, ولا مبرر لأي من الأمرين لو كان للقدرة في ظرف العمل دخل في الملاك, إذ لا يفوت الملاك على المكلف لو عجّز نفسه عن الإتيان بالواجب فلماذا يُلزمه المولى بحفظ قدرته على الإتيان به؟

والحاصل: أن الفرض الأول المذكور مما لا ينبغي أن يدرج في الصورة الأولى التي ذكرها السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأما الفرض الثاني فهو وإن كان مندرجاً فيها إلا أنه خارج عن باب التزاحم, فإن المناط في التزاحم وفق المسلك الثاني هو توجه خطابين إلزاميين إلى المكلف مع قصور قدرته عن الجمع بين امتثالهما مما يوجب امتناع فعليتهما وتنازعهما في القدرة الواحدة التي لا تفي إلا بامتثال أحدهما.

576

ومن الواضح عدم انطباق هذا الضابط في الفرض الثاني المذكور, إذ المفروض فيه أن المتوجه إلى المكلف في الزمان الأول ليس سوى تكليف واحد ــ وهو في المثال الأمر بصوم اليوم الأول من الشهر ــ فلا تنازع في هذا الزمان على القدرة التي يمتلكها المكلف ليندرج ذلك في باب التزاحم.

وأما في الزمان الثاني فإن كان المكلف قد صرف قدرته في امتثال التكليف الأول فلا يتوجه إليه التكليف الثاني ــ وهو في المثال الأمر بصوم اليوم الثاني من الشهر ــ لعدم تحقق موضوعه وهو القدرة على متعلقه, وإن لم يكن قد صرف قدرته في ذلك فالمتوجه إليه خصوص التكليف الثاني لسقوط الأول بالعصيان لعدم امتثاله إلى انقضاء زمانه, فلا تنازع أيضاً في القدرة التي يمتلكها المكلف.

فالنتيجة: أن الفرض الثاني المذكور ليس من موارد التزاحم في شيء حتى يعدّ الالتزام فيه بتعيّن امتثال التكليف الأول من قبيل الترجيح بالسبق الزماني.

هذا كله في ما يتعلق بالصورة الأولى.

2 ــ وأما في الصورة الثانية فيلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن حكم العقل بالتخيير بين امتثال التكليف المتقدم زماناً وبين حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر إنما يتم مع سقوط الإطلاق في التكليف المتقدم, بأن صار مقيداً في مرحلة الفعلية بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف المتأخر, وأما إذا فرض بقاؤه على إطلاقه فالعقل يحكم بلزوم امتثاله ولا يحكم بالتخيير بينه وبين حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، وهذا واضح.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس