20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وتقدم في بحث سابق أن هذا هو الأرجح، لأنه لم يعثر على من التزم قبل صاحب الحدائق (قدس سره) بتعين الهدي بالشراء حتى أن الشهيد الأول (قدس سره) وغيره ممن بنوا على لزوم ذبح الأول لو عثر عليه قبل ذبح الثاني التزموا باستحباب ذبحه إذا عثر عليه بعد ذبح الثاني، مما يكشف عن عدم التزامهم بتعيّنه للهدي بالشراء، ولو كان الشراء موجباً للتعين هدياً لظهر وبان وأفتى به الفقهاء كما مرّ توضيحه.
ومع الغض عن هذا يمكن أن يقال:
أولاً: إن ما دل على جواز استبدال ما اشتري للهدي بما هو أسمن منه يقتضي عدم تعين الهدي بالشراء، ولا يمكن رفع الإشكال بحمل معتبرة أبي بصير على ما إذا لم يكن الثاني أسمن من الأول، فإنه لا يخلو من بعد، إذ لو كان لزوم ذبح الأول مختصاً بالصورة المذكورة لكان من المناسب جداً أن ينبه الإمام (عليه السلام) على ذلك، لئلا يذهب من كيس الحاج ما لا يجب عليه، ولو سُلِّم تيسر الحمل المذكور كان المتعين أن يلتزم به السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره ممن عملوا بظاهر المعتبرة، إذ لا يحتمل أن يكون جواز الاستبدال بالأسمن مختصاً بغير موردها، أي إذا جاز التبديل بالأسمن اختياراً فكيف لا يجوز في صورة ضياع الأول؟!
وثانياً: إن مقتضى صحيحة الحلبي عدم وجوب ذبح الأول إذا عثر عليه
بعد ذبح الثاني ما لم يكن قد أشعره أو قلده، ولا سبيل إلى حمل هذه الصحيحة على خصوص هدي القِران ـ كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فإنه بلا شاهد، بعد ما ثبت من تعارف إشعار هدي التمتع وتقليده، ولا سيما بعد الإتيان به إلى عرفات.
وحيث لا سبيل إلى حمل معتبرة أبي بصير على خصوص ما إذا كان قد أشعر الأول أو قلده، لأنه من قبيل الحمل على الفرد شبه النادر ـ كما مرّ بيان الوجه فيه من قبل ـ فلا محيص من حمل ما ورد فيها من الأمر بذبح الأول على الاستحباب كما ذكره الأكثر، وإلا فلا بد من البناء على استقرار التعارض بين الطرفين، ويكون المرجع بعد تساقطهما هو الأصل اللفظي أو العملي النافي لتعين الحيوان هدياً بالشراء.
والحاصل: أن الأقرب هو ما ذهب إليه المعظم من كون الأمر بذبح الأول إذا عثر عليه بعد ذبح الثاني للاستحباب لا للوجوب، وليس هو من جهة استحباب تعدد الهدي، وإلا لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام): (وليبع الأول وإن شاء ذبحه) كما قال بنظير ذلك فيما لو عثر على الأول قبل أن يذبح الثاني، بل الظاهر كونه من جهة استحباب ذبح ما اشتري أولاً بقصد كونه هدياً وإن اشتري غيره لاحقاً وجعل هدياً وبرأت الذمة من الهدي الواجب بذبحه.
هذا إذا لم يكن قد أشعره أو قلّده، وإلا وجب ذبحه بمقتضى صحيحة الحلبي كما بنى عليه الشيخ (قدس سره).
ثم إن تفريق السيد الأستاذ (قدس سره) بين وجوب ذبح الأول إذا عثر عليه قبل ذبح الثاني وبين وجوب ذبح الأول إذا عثر عليه بعد ذبح الثاني بالفتوى بالوجوب في المورد الأول والاحتياط اللزومي في المورد الثاني لا يخلو من تأمل. إذ إن احتياطه في الثاني إن كان من جهة أن المشهور لم يقولوا بوجوب ذبح الأول إذا كان قد ذبح الثاني ثم عثر على الأول فالظاهر أن الحال كذلك فيما إذا عثر على الأول قبل ذبح الثاني، أي أن المشهور لم يلتزموا فيه بتعين ذبح الأول بل قالوا بأنه يتخير بين أن يذبح الأول وبين أن يذبح الثاني، والوجوب في
الموردين يبتني على أساس واحد وهو تعين الهدي بالشراء، فإن التزم به فالأوجه الفتوى في الموردين بالوجوب، وإلا فالمناسب هو الاحتياط فيهما أيضاً، وأما التفريق بالفتوى في أحدهما والاحتياط في الآخر فليس له وجه ظاهر، فليتأمل (1) .
____________
(1) لعل عدم فتواه (قدس سره) بوجوب ذبح الأول إذا عثر عليه بعد ذبح الثاني إنما كان لفسح المجال لمقلده بالرجوع إلى الأعلم فالأعلم من بعده إذا كان يقول بعدم وجوب ذبح الأول، ليتفادى بذلك تحمل كلفة هديين في حجه.
(مسألة 391): لو وجد أحد هدياً ضالاً عرّفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه (1).
ـــــــــــــــــ
(1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..
(الأمر الأول): إذا ضل الهدي عن صاحبه فعثر عليه الغير فذبحه عنه. فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى إجزائه عنه ـ على تفصيل سيأتي ـ بل قد نسبه الفاضل الهندي (قدس سره) (1) إلى المشهور، وممن نص عليه الشيخ وابن البراج وابن سعيد والعلامة والشهيد الأول والمحقق الثاني والشهيد الثاني (قدّس الله أسرارهم) (2) .
ولكن نسب إلى بعض آخر عدم الإجزاء، بل ادعى الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك أنه هو المشهور، وممن نسب إليه ذلك المحقق (قدس سره) في الشرائع والنافع، إلا أن الذي وجدته فيهما هو التفصيل في المسألة، فقد قال (قدس سره) (3) في الشرائع: (لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه)، ثم قال (4) في هدي القِران: (ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه)، ومثله ما ذكره في المختصر النافع (5) ، ونحوه ما أورده العلامة (قدس سره) في القواعد والإرشاد (6) . وقال الشهيد الأول (قدس سره) في
____________
(1) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:176.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:373. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:260. المهذب ج:1 ص:257. الجامع للشرائع ص:214. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:291. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:252. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:442. جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:245. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:296.
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:235.
(4) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:238.
(5) المختصر النافع في فقه الإمامية ج:1 ص:89، 91.
(6) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:442. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:332، 334.
اللمعة (1) : (ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ، ولا يجزي ذبح هدي التمتع لعدم التعين)، ومنه يعرف أن تفصيل المحقق والعلامة في الإجزاء بين هدي القِران وغيره إنما هو من جهة كونه متعيناً للهدي، وعدم تعين غيره لذلك.
وبهذا يظهر النظر في ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) (2) قائلاً: (لم نجد القول بعدم الإجزاء لغير المصنف ـ أي المحقق ـ في الكتابين ـ أي الشرائع والنافع ـ بل في كشف اللثام قصر الحكاية على الثاني منهما ـ أي النافع ـ بل هو في الكتاب في هدي القِران صرح بما عليه المشهور كما ستسمع، فينحصر الخلاف حينئذٍ في النافع وإن كان ما حضرنا من نسخته هنا وما شرحه ثاني الشهيدين وسبطه نحو ما في النافع).
وجه النظر أن المحقق (قدس سره) قد التزم في كلا كتابيه بعدم الإجزاء في غير المتعين هدياً بخلاف المتعين له كهدي القِران، وقد وافقه على ذلك العلامة والشهيد الأول (قُدّس سرُّهما)، فلا وجه لحصر الخلاف في المسألة في ما ذكره في المختصر النافع.
ومهما يكن فلا ريب في أن هؤلاء الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) إنما قالوا بعدم الإجزاء في مورد هدي التمتع لأجل عدم تعينه هدياً كما صرح بذلك الشهيد الأول (قدس سره)، ونحوه ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) (3) ، وكذلك السيد صاحب المدارك (طاب ثراه) (4) حيث علل ما ذكره المحقق (قدس سره) من عدم الإجزاء في غير حج القِران بقوله: (لأنه لم يتعين بالشراء للذبح، وإنما يتعين بالنية، فلا يقع من غير المالك أو وكيله).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.