تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

وتقدم في بحث سابق أن هذا هو الأرجح، لأنه لم يعثر على من التزم قبل صاحب الحدائق (قدس سره) بتعين الهدي بالشراء حتى أن الشهيد الأول (قدس سره) وغيره ممن بنوا على لزوم ذبح الأول لو عثر عليه قبل ذبح الثاني التزموا باستحباب ذبحه إذا عثر عليه بعد ذبح الثاني، مما يكشف عن عدم التزامهم بتعيّنه للهدي بالشراء، ولو كان الشراء موجباً للتعين هدياً لظهر وبان وأفتى به الفقهاء كما مرّ توضيحه.

ومع الغض عن هذا يمكن أن يقال:

أولاً: إن ما دل على جواز استبدال ما اشتري للهدي بما هو أسمن منه يقتضي عدم تعين الهدي بالشراء، ولا يمكن رفع الإشكال بحمل معتبرة أبي بصير على ما إذا لم يكن الثاني أسمن من الأول، فإنه لا يخلو من بعد، إذ لو كان لزوم ذبح الأول مختصاً بالصورة المذكورة لكان من المناسب جداً أن ينبه الإمام (عليه السلام) على ذلك، لئلا يذهب من كيس الحاج ما لا يجب عليه، ولو سُلِّم تيسر الحمل المذكور كان المتعين أن يلتزم به السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره ممن عملوا بظاهر المعتبرة، إذ لا يحتمل أن يكون جواز الاستبدال بالأسمن مختصاً بغير موردها، أي إذا جاز التبديل بالأسمن اختياراً فكيف لا يجوز في صورة ضياع الأول؟!

وثانياً: إن مقتضى صحيحة الحلبي عدم وجوب ذبح الأول إذا عثر عليه

558

بعد ذبح الثاني ما لم يكن قد أشعره أو قلده، ولا سبيل إلى حمل هذه الصحيحة على خصوص هدي القِران ـ كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فإنه بلا شاهد، بعد ما ثبت من تعارف إشعار هدي التمتع وتقليده، ولا سيما بعد الإتيان به إلى عرفات.

وحيث لا سبيل إلى حمل معتبرة أبي بصير على خصوص ما إذا كان قد أشعر الأول أو قلده، لأنه من قبيل الحمل على الفرد شبه النادر ـ كما مرّ بيان الوجه فيه من قبل ـ فلا محيص من حمل ما ورد فيها من الأمر بذبح الأول على الاستحباب كما ذكره الأكثر، وإلا فلا بد من البناء على استقرار التعارض بين الطرفين، ويكون المرجع بعد تساقطهما هو الأصل اللفظي أو العملي النافي لتعين الحيوان هدياً بالشراء.

والحاصل: أن الأقرب هو ما ذهب إليه المعظم من كون الأمر بذبح الأول إذا عثر عليه بعد ذبح الثاني للاستحباب لا للوجوب، وليس هو من جهة استحباب تعدد الهدي، وإلا لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام): (وليبع الأول وإن شاء ذبحه) كما قال بنظير ذلك فيما لو عثر على الأول قبل أن يذبح الثاني، بل الظاهر كونه من جهة استحباب ذبح ما اشتري أولاً بقصد كونه هدياً وإن اشتري غيره لاحقاً وجعل هدياً وبرأت الذمة من الهدي الواجب بذبحه.

هذا إذا لم يكن قد أشعره أو قلّده، وإلا وجب ذبحه بمقتضى صحيحة الحلبي كما بنى عليه الشيخ (قدس سره).

ثم إن تفريق السيد الأستاذ (قدس سره) بين وجوب ذبح الأول إذا عثر عليه قبل ذبح الثاني وبين وجوب ذبح الأول إذا عثر عليه بعد ذبح الثاني بالفتوى بالوجوب في المورد الأول والاحتياط اللزومي في المورد الثاني لا يخلو من تأمل. إذ إن احتياطه في الثاني إن كان من جهة أن المشهور لم يقولوا بوجوب ذبح الأول إذا كان قد ذبح الثاني ثم عثر على الأول فالظاهر أن الحال كذلك فيما إذا عثر على الأول قبل ذبح الثاني، أي أن المشهور لم يلتزموا فيه بتعين ذبح الأول بل قالوا بأنه يتخير بين أن يذبح الأول وبين أن يذبح الثاني، والوجوب في

559

الموردين يبتني على أساس واحد وهو تعين الهدي بالشراء، فإن التزم به فالأوجه الفتوى في الموردين بالوجوب، وإلا فالمناسب هو الاحتياط فيهما أيضاً، وأما التفريق بالفتوى في أحدهما والاحتياط في الآخر فليس له وجه ظاهر، فليتأمل (1) .

____________

(1) لعل عدم فتواه (قدس سره) بوجوب ذبح الأول إذا عثر عليه بعد ذبح الثاني إنما كان لفسح المجال لمقلده بالرجوع إلى الأعلم فالأعلم من بعده إذا كان يقول بعدم وجوب ذبح الأول، ليتفادى بذلك تحمل كلفة هديين في حجه.

560

(مسألة 391): لو وجد أحد هدياً ضالاً عرّفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه (1).

ـــــــــــــــــ

(1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..

(الأمر الأول): إذا ضل الهدي عن صاحبه فعثر عليه الغير فذبحه عنه. فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى إجزائه عنه ـ على تفصيل سيأتي ـ بل قد نسبه الفاضل الهندي (قدس سره) (1) إلى المشهور، وممن نص عليه الشيخ وابن البراج وابن سعيد والعلامة والشهيد الأول والمحقق الثاني والشهيد الثاني (قدّس الله أسرارهم) (2) .

ولكن نسب إلى بعض آخر عدم الإجزاء، بل ادعى الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك أنه هو المشهور، وممن نسب إليه ذلك المحقق (قدس سره) في الشرائع والنافع، إلا أن الذي وجدته فيهما هو التفصيل في المسألة، فقد قال (قدس سره) (3) في الشرائع: (لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه)، ثم قال (4) في هدي القِران: (ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه)، ومثله ما ذكره في المختصر النافع (5) ، ونحوه ما أورده العلامة (قدس سره) في القواعد والإرشاد (6) . وقال الشهيد الأول (قدس سره) في

____________

(1) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:176.

(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:373. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:260. المهذب ج:1 ص:257. الجامع للشرائع ص:214. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:291. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:252. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:442. جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:245. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:296.

(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:235.

(4) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:238.

(5) المختصر النافع في فقه الإمامية ج:1 ص:89، 91.

(6) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:442. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:332، 334.

561

اللمعة (1) : (ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ، ولا يجزي ذبح هدي التمتع لعدم التعين)، ومنه يعرف أن تفصيل المحقق والعلامة في الإجزاء بين هدي القِران وغيره إنما هو من جهة كونه متعيناً للهدي، وعدم تعين غيره لذلك.

وبهذا يظهر النظر في ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) (2) قائلاً: (لم نجد القول بعدم الإجزاء لغير المصنف ـ أي المحقق ـ في الكتابين ـ أي الشرائع والنافع ـ بل في كشف اللثام قصر الحكاية على الثاني منهما ـ أي النافع ـ بل هو في الكتاب في هدي القِران صرح بما عليه المشهور كما ستسمع، فينحصر الخلاف حينئذٍ في النافع وإن كان ما حضرنا من نسخته هنا وما شرحه ثاني الشهيدين وسبطه نحو ما في النافع).

وجه النظر أن المحقق (قدس سره) قد التزم في كلا كتابيه بعدم الإجزاء في غير المتعين هدياً بخلاف المتعين له كهدي القِران، وقد وافقه على ذلك العلامة والشهيد الأول (قُدّس سرُّهما)، فلا وجه لحصر الخلاف في المسألة في ما ذكره في المختصر النافع.

ومهما يكن فلا ريب في أن هؤلاء الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) إنما قالوا بعدم الإجزاء في مورد هدي التمتع لأجل عدم تعينه هدياً كما صرح بذلك الشهيد الأول (قدس سره)، ونحوه ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) (3) ، وكذلك السيد صاحب المدارك (طاب ثراه) (4) حيث علل ما ذكره المحقق (قدس سره) من عدم الإجزاء في غير حج القِران بقوله: (لأنه لم يتعين بالشراء للذبح، وإنما يتعين بالنية، فلا يقع من غير المالك أو وكيله).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس