تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

2 - قبسات من علم الرجال

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 167

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (197 موضوع)

وقد أقرّ بهذا السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه في بعض موارد الاختلاف بالنقيصة والزيادة بين الكافي والتهذيب قائلاً (2) : (إن أصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة.. ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ ــ المشتملة على الزيادة ــ على رواية الكليني (قُدِّس سرُّهما)، إلا أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك) (3).

وأما ما أفاده في كتاب المكاسب ــ مما تقدم نقله آنفاً ــ الظاهر في ترجيح النقل المشتمل على الزيادة وإن كان ناقل النقيصة أضبط فهو مما لا دليل عليه أصلاً. وسيتضح وجهه بأزيد مما ذكر مما سيأتي.

هذا ولكن مبنى الجواب المذكور هو تسليم أضبطية الكافي والفقيه من العلل وقد مرَّ عدم ثبوتها، فتدبر.

الثاني: أن أصل ما قيل من تقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة كلية في دوران الأمر بينهما ــ كما هو المشهور في كلماتهم ــ مما لا يمكن المساعدة عليه.

وتوضيح ذلك: أن الأصل المدعى اقتضاؤه تقديم جانب الزيادة على

____________

(1) المصدر نفسه ص:364.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:106.

(3) هذا مع كون كلا النقلين حجة، وأما مع كون نقل الأضبط مخدوشاً بأحد رواته فلا بد من الأخذ بنقل غيره. نعم بناءً على حجية الخبر الموثوق به دون الثقة لا سبيل إلى البناء على أي منهما. (لاحظ بحوث في شرح مناسك الحج ج:2 ص:256.

577

جانب النقيصة يحتمل أحد وجهين..

أحدهما: أن يكون أصلاً عقلائياً برأسه، فكأن العقلاء بنوا على الأخذ بجانب الزيادة في موارد دوران الأمر بينها وبين النقيصة ما لم يبلغ احتمال النقيصة درجة الاطمئنان والوثوق.

وهذا ما ربما يظهر من بعض كلمات المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) (1).

ولكن لا يمكن تصديق دعوى بناء العقلاء على أمر إلا مع حشد شواهد كافية عليه من سيرتهم العملية وهي غير متوفرة في محل الكلام، فإن من يتتبع سيرة العقلاء لا يجد شاهداً على بنائهم على الأخذ بالزيادة عند الاختلاف في النقل مهما يكن، بل ذلك مما يختلف عندهم باختلاف الموارد.

مثلاً: إذا أخبر ثقةٌ تاجرَ الجملة في بغداد بأن تاجر المفرد في النجف اتصل وقال: ليبعث لي فلان بألف قطعة من بضاعة معينة، ثم أخبره ثقة آخر بأن تاجر المفرد في النجف قال في اتصاله: ليبعث لي فلان بألف وخمسمائة قطعة من تلك البضاعة، فاختلف النقلان بالزيادة والنقيصة، أي أنه هل تلفظ تاجر النجف بلفظة (وخمسمائة) أو لا. فهل نجد أن تاجر الجملة في بغداد يقدم النقل الثاني على الأول فيبعث بألف وخمسمائة قطعة من تلك البضاعة إلى النجف بلا إجراء أيّ تحرٍّ عن الأمر؟ لا أظن ذلك، وهكذا الحال في كثير من الأمثلة الأخرى، فهذا الوجه غير تام.

ثانيهما: ــ وهو المشهور في كلماتهم ــ أن يكون الأصل المذكور هو أصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية بلا إشكال، فيدعى جريانها في جانب الزيادة دون النقيصة، ولذلك يبنى على ثبوت الزيادة والأخذ بها.

وأساس ذلك أنه لما كان المفروض كون كلا الناقلين ثقة لا يتعمد الكذب فالاختلاف بين نقليهما ليس له سبب صحيح سوى وقوع الغفلة من أحدهما، أي إما أن يكون ناقل النقيصة قد ذهل عن وجود المقطع المختلف بشأنه فلم

____________

(1) قاعدة (لا ضرر) ص:15.

578

يثبته، وإما أن ناقل الزيادة قد أثبته غفلة بأن لم يكن موجوداً فذهل فأثبته اشتباهاً، وليس هناك منشأ صحيح آخر للاختلاف بالزيادة والنقيصة ــ بعد المفروغية عن الوثاقة وعدم تعمد الكذب ــ إلا الغفلة والاشتباه.

وعلى ذلك نقول بأنه عند دوران الأمر بين غفلة ناقل الزيادة وغفلة ناقل النقيصة فإن أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة تترجح عند العقلاء على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، لأن وقوع الزيادة بسبب الغفلة أقل بكثير من وقوع النقيصة بسبب الغفلة، فإن الغفلة بحسب طبعها تناسب أن تكون سبباً في ترك شيء موجود لا إثبات شيء غير موجود، وهذا ملحوظ خارجاً، ولذلك نجد أن كثيراً من النساخ يغفل أحياناً فينقص كلمة أو جملة من العبارة، وقلما نجد وقوع زيادة من النساخ سببها هو الغفلة.

ومن هنا بنى العقلاء على تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، ومقتضاه أن احتمال الغفلة في جانب النقيصة مما ليس عنه مؤمّن، فلا يكون الخبر الخالي من الزيادة حجة في نفي وجودها ليعارض الخبر المشتمل عليها، لأن حجية الخبر تتوقف على أمرين..

الأول: كون الراوي صادقاً لا يكذب، وهذا محرز بدليل وثاقته.

والثاني: أنه لم يغفل في النقل بزيادة أو نقيصة، وهذا ما تتكفل أصالة عدم الغفلة بتأمينه، ولكن المفروض عدم جريانها في جانب النقيصة، فلا محالة يسقط الخبر غير المشتمل على الزيادة عن الحجية فيما يدل عليه من نفي وجودها.

لا يقال: إن الأمر لا يدور بين غفلتين حتى تجري أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة دون جانب النقيصة على الوجه المذكور، بل هناك احتمال تخلل نوع من الاجتهاد والحدس في جانب الزيادة. أي أن الزيادة لا ينحصر سببها في الكذب والغفلة بل كثيراً ما تكون بسبب آخر، كأن يثبت الراوي قيداً لم يتلفظ به الإمام (عليه السلام) بتخيّل أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك، أو أنه يثبت جملة ــ مثلاً ــ اقتباساً من رواية أخرى بتوهم أنه مسموح له ذلك ــ فإنه قد ثبت

579

جواز أن ينسب الراوي ما سمعه من إمام إلى إمام آخر، فكيف لا يجوز أن يُدرج في الرواية ما سمعه من الإمام نفسه في رواية أخرى؟! ــ أو أنه قد يذكر الإمام (عليه السلام) حكماً في مورد خاص فيجتهد الراوي ويعتقد أنه لا خصوصية لذلك المورد وإنما ذكره الإمام من باب المثال فيضيف إليه بعض الأمثلة الأخرى، وهذا محتمل في المقام بأن كان الإمام (عليه السلام) قد ذكر حكم صوم الولد تطوعاً بدون إذن أبويه فاعتقد بعض الرواة أنه لا خصوصية للصوم بل بقية العبادات مثله، ولذلك أضاف إليه الحج والصلاة.

وبالجملة: إن احتمال اجتهاد الراوي وكون الزيادة مستندة إليه مما هو وارد في معظم موارد الاختلاف بين النقلين بالزيادة والنقيصة، فلا يدور الأمر بين غفلتين ليقال: إن احتمال الغفلة في جانب الزيادة أضعف منه في جانب النقيصة، ولذلك تجري أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى ناقل الزيادة دون ناقل النقيصة.

فإنه يقال: إن احتمال استناد الزيادة إلى إعمال الحدس والاجتهاد من قبل الراوي وإن كان احتمالاً وارداً إلا أن هناك أصلاً عقلائياً آخر يتكفل بنفي هذا الاحتمال وهو أصالة الحسّ في الخبر الوارد في الحسيات. أي إنه كلما أخبر شخص عن أمر محسوس ــ كأن قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ــ واحتمل استناده إلى الحدس دون الحسّ فإن العقلاء يبنون على كونه مستنداً إلى الحسّ ما لم يثبت الخلاف.

فإذا احتُمل كون الزيادة مستندة إلى بعض الوجوه المتقدمة التي هي كلها مبنية على الحدس والاجتهاد كان بالإمكان نفي هذا الاحتمال بأصالة الحسّ، وكذلك الحال فيما إذا احتمل أن تكون النقيصة مستندة إلى نوع من الاجتهاد كتوهم الراوي أن وجود الزيادة وعدمها سيّان أو اعتقاد أنها من إضافة بعض النقلة وليست من كلام الإمام (عليه السلام) فأقدم على حذفها.

580

وبالجملة: إنه إذا صح أن بناء العقلاء قائم على تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة كفى ذلك دليلاً على لزوم الأخذ بالزيادة.

ولكن الصحيح أنه لا شاهد على بناء العقلاء على ما ذُكر، فإن الغفلة وإن كانت تتسبب عادة في النقيصة دون الزيادة إلا أن أقصى ما يقتضيه ذلك هو أرجحية احتمال الغفلة في جانب النقيصة بالنسبة إلى احتمال الغفلة في جانب الزيادة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس