2 - قبسات من علم الرجال
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 167
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (197 موضوع)
- الفصل الخامسص 002
- 1 ــ حجية مراسيل ابن أبي عمير (1)ص 002
- 2 ــ حجية مراسيل ابن ابي نصر (1)ص 007
- 3 ــ حجية مراسيل الصدوق ( قدس سره ) (1)ص 008
- 4 ــ حجية مراسيل محمد بن أبي حمزة (1)ص 010
- 5 ــ حجية مراسيل ابن سماعة (1)ص 012
- الوجه الثاني : أن التعبير بـ ( عدة من أصحابنا ) معناه أن الرواية وصلت إلىص 012
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 012
- 6 ــ حجيّة مراسيل حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1)ص 012
- 7 ــ حجية مراسيل المفيد ( قدس سره ) (1)ص 014
- 8 ــ حجية مرسلة الثقة عن غير واحد ونحو ذلك (2)ص 014
- 9 ــ حجية مرسلة موسى بن القاسم عن أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) (1)ص 015
- 10 ــ حجية مرسلة حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل (1)ص 015
- الفصل السادسص 016
- 1 ــ رجال ابن الغضائري (1)ص 016
- 2 ــ اختيار الرجال للشيخ الطوسي (1)ص 024
- 3 ــ رجال الشيخ الطوسي (1)ص 026
- 4 ــ رجال البرقي (2)ص 026
- 5 ــ تفسير علي بن ابراهيم القمي (1)ص 028
- ( الجهة الأولى )ص 031
- ( الجهة الثانية )ص 033
- 6 ــ تفسير العياشي (1)ص 036
- 7 ــ تفسير أبي الجارود (1)ص 037
- 8 ــ نهج البلاغة (2)ص 037
- 9 ــ مسائل علي بن جعفر (1)ص 039
- 10 ــ الجعفريات ( الأشعثيات ) (1)ص 042
- 11 ــ المحاسن للبرقي (2)ص 044
- 12 ــ رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) (1)ص 045
- 13 ــ مسائل الرجال ومكاتباتهم الى الإمام الهادي ( عليه السلام ) (2)ص 046
- 14 ــ المشيخة للحسن بن محبوبص 047
- 15 ــ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) (1)ص 047
- 16 ــ العلل للفضل بن شاذان (1)ص 049
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام ( عليه السلام ) ؟ص 050
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 050
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 051
- 17 ــ أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي (1)ص 051
- 18 ــ التوحيد للمفضل بن عمر الجعفيص 052
- 19 ــ الاختصاص المنسوب إلى المفيد ( قدس سره )ص 052
- 20 ــ كتاب سُليم بن قيس الهلالي (1)ص 052
- 21 ــ كتاب خلاد السندي (5)ص 052
- 22 ــ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (1)ص 053
- 23 ــ رسالة القطب الراوندي (2)ص 053
- 24 ــ النوادر للسيد فضل الله الراوندي (4)ص 054
- 25 ــ كتب علي بن الحسن بن فضالص 054
- الفصل السابعص 054
- 1 ــ سند الصدوق إلى الحسن بن زياد (1)ص 054
- 2 ــ سند الصدوق إلى جميل بن درّاج منفرداً وإلى جميل بن صالح (2)ص 056
- 3 ــ سند الصدوق إلى الفضيل بن يسار (2)ص 057
- 4 ــ سند الصدوق إلى محمد بن مسلم (1)ص 059
- الوجه السابع : أن علي بن أحمد البرقي هو شيخ الصدوق ( قدس سره ) ، وقد ترضى عليه في عدد (1) من المواضع .ص 063
- 5 ــ سند الصدوق إلى منصور بن حازم (2)ص 064
- 6 ــ سند الصدوق إلى موسى بن بكر (2)ص 065
- 7 ــ سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر (4)ص 065
- 8 ــ سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى (1)ص 065
- 9 ــ سند الشيخ إلى إسحاق بن عمار (2)ص 066
- 10 ــ سند الشيخ إلى حماد بن عيسى (1)ص 066
- 11 ــ سند الشيخ إلى زيد الشحام (1)ص 067
- 12 ــ سند الشيخ إلى سليمان بن خالد (1)ص 067
- شيخ إلى العباس بن معروف (1)ص 067
- 14 ــ سند الشيخ إلى علي بن اسماعيل الميثمي (1)ص 068
- 15 ــ سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال (1)ص 069
- الوجه الثاني : أن ابن الزبير قد وثق في كتب الجمهور وأوردوا في حقه عبارات عالية المضمون .ص 070
- 16 ــ سند الشيخ إلى علي بن السندي (1)ص 072
- 17 ــ سند الشيخ إلى عمار الساباطي (1)ص 073
- 18 ــ سند الشيخ الى محمد بن عيسى بن عبيد (1)ص 074
- 19 ــ سند الشيخ إلى يعقوب بن يزيد (1)ص 075
- الوجه الأول : أن الشيخ أورد هذه الرواية في الاستبصار (3) مبتدءاً باسمص 075
- 20 ــ سند الشيخ إلى العياشي (1)ص 076
- الفصل الثامنص 077
- 1 ــ أبان أو زرارة (1)ص 077
- 2 ــ أحمد عن محمد بن الحسين (1)ص 077
- 3 ــ أحمد بن محمد عن الرضا ( عليه السلام ) (4)ص 077
- 4 ــ أحمد بن هلال عن علي بن عقبةص 078
- 5 ــ إسماعيل بن مهران (2)ص 078
- 6 ــ أيوب عن حريز (2)ص 078
- 7 ــ جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى الشعيريص 079
- 8 ــ حبيب بن مظاهر (1)ص 080
- 9 ــ الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي (1)ص 080
- 10 ــ الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم (2)ص 085
- 11 ــ الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان (1)ص 086
- 12 ــ الحسين بن عثمان عمن ذكره (1)ص 086
- 13 ــ الحسين بن علي عن علي بن الحكم (2)ص 086
- 14 ــ حنان بن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام )ص 087
- 15 ــ زيد الصائغ (3)ص 087
- 16 ــ عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو (6)ص 087
- 17 ــ عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1)ص 088
- 18 ــ علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي (1)ص 089
- 19 ــ علي بن عقبة عن ميسرة (4)ص 089
- 20 ــ القاسم بن يحيى (1)ص 090
- 21 ــ أبو جعفر محمد الاحمسي عن يونس (3)ص 090
- 22 ــ محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم (5)ص 091
- 23 ــ محمد بن زياد عن محمد بن مروان (1)ص 091
- 24 ــ محمد بن القاسم عن أبان (2)ص 092
- 25 ــ موسى بن القاسم عن أبان (1)ص 092
- 26 ــ موسى بن القاسم عن جميل بن دراج (2)ص 092
- 27 ــ موسى بن القاسم عن حنان بن سدير (5)ص 093
- 28 ــ موسى بن القاسم عن زكريا المؤمنص 094
- 29 ــ موسى بن القاسم عن سيف (4)ص 094
- 30 ــ موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير (2)ص 095
- 31 ــ موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة (1)ص 096
- 32 ــ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر (4)ص 097
- 33 ــ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان (1)ص 097
- 34 ــ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) (4)ص 098
- 35 ــ ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4)ص 098
- 36 ــ أبو الحسن النخعي (3)ص 099
- 37 ــ ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة (2)ص 100
- 38 ــ البزنطي عن الحلبي (1)ص 101
- 39 ــ الحلبي أو علي (2)ص 101
- 40 ــ الطاطري عن درستص 105
- الفصل التاسعص 105
- 1 ــ أبان عن الحكم (1)ص 105
- 2 ــ أحمد بن محمد الذي روى عن سعد بن أبي خلف (2)ص 107
- 3 ــ جعفر الأحول الذي روى عن عثمان بن عيسى (1)ص 108
- 4 ــ داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى (4)ص 109
- 5 ــ السري الذي روى عن عمار بن موسىص 109
- 6 ــ صباح الحذاء (2)ص 109
- 7 ــ صفوان عن عبد الرحمن (5)ص 110
- 8 ــ ضريس الكناسي هل هو ضريس بن عبد الواحد أو ضريس بن عبد الملك؟ (1)ص 111
- 9 ــ العباس بن معروف عن عليص 112
- 10 ــ عبد الرحيم القصير (4)ص 112
- 11 ــ عبد الكريم (1)ص 112
- 12 ــ عبد الله بن أحمد الذي روى عنه محمد بن إسماعيل البرمكيص 112
- 13 ــ عبد الله بن القاسم (3)ص 112
- 14 ــ عبد الله الكنانيص 113
- 15 ــ عبد الملك بن عتبة الذي روى عنه علي بن الحكم (2)ص 113
- 16 ــ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (5)ص 115
- 17 ــ علي بن أبي حمزة في أوائل أسانيد الفقيه (1)ص 115
- 18 ــ علي بن الحكم صاحب كتاب الرجال الذي حكى عنه البرقي في رجاله وابن حجر في لسان الميزانص 116
- 19 ــ عمار بن مروان (2)ص 116
- 20 ــ عمر الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد (3)ص 119
- 21 ــ أبو الحسن عمر بن شداد الذي روى عن عمار بن موسى (3)ص 120
- 22 ــ عمر بن يزيد (4)ص 120
- 23 ــ محمد بن إسماعيل الذي روى عن الفضل بن شاذان (1)ص 121
- الوجه الخامس : أن محمد بن إسماعيل من رجال كامل الزيارات .ص 123
- الوجه السادس : ما يبتني على أمرين ..ص 123
- الوجه الثاني : قال ( قدس سره ) (4) : إنا عثرنا على رواية الكليني عن ابن بزيع بلا واسطة في موضعين من الكافي ..ص 124
- 24 ــ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى (1)ص 128
- 25 ــ محمد بن حمران (1)ص 129
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (5) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 129
- 26 ــ محمد بن فضيل الذي روى عن أبي الصباح الكناني (2)ص 130
- 27 ــ محمد بن الفضيل الذي روى عنه ابراهيم بن هاشم (9)ص 130
- 28 ــ محمد بن الفضيل الذي روى عنه علي بن مهزيار (2)ص 131
- 29 ــ محمد بن عبد الله الذي روى عنه ابن أبي نصر (3)ص 131
- 30 ــ موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال وابن أبي عمير (3)ص 132
- 31 ــ موسى بن عبيد الذي بعث الرضا ( عليه السلام ) بحجة له (2)ص 132
- 32 ــ موسى بن القاسم عن عبد الله (2)ص 134
- 33 ــ موسى بن القاسم عن علي عنهما (1)ص 134
- 34 ــ موسى بن القاسم عن محمد البزاز (1)ص 135
- 35 ــ موسى بن القاسم عن محمد عن سيفص 136
- 36 ــ وردان الذي روى عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) (3)ص 136
- 37 ــ يحيى الأزرق (3)ص 136
- 38 ــ يعقوب بن قيس الذي روى عنه يونس بن يعقوب (1)ص 137
- 39 ــ أبو جرير القمي (1)ص 139
- 40 ــ أبو جعفر الذي روى عن أبيه عن وهب (2)ص 139
- 41 ــ أبو الجهم الذي روى عنه محمد بن خالد البرقي (4)ص 140
- 42 ــ أبو الحسين النخعي الذي يروي عنه موسى بن القاسم (6)ص 140
- 43 ــ أبو سعيد الذي روى عنه ابن مسكان (4)ص 140
- 44 ــ أبو سعيد الذي روى عن الحلبي (8)ص 141
- 45 ــ أبو عبد الله الخراساني الذي روى عنه إبراهيم بن هاشم (1)ص 142
- 46 ــ أبو العباس الدهقان (1)ص 142
- 47 ــ أبو عمرو الكناني (5)ص 143
- 48 ــ أبو موسى الذي روى عنه الميثمي (5)ص 143
- 49 ــ أبن أبي حمزة الذي روى مع الحسين بن عثمان مشتركاً (1)ص 144
- 50 ــ ابن أبي عمر الطبيب (3)ص 145
- 51 ــ الطيار (3)ص 145
- الفصل العاشرص 146
- 1 ــ أجوبة مكاتبات الحميري هل هي من الإمام الحجة ( عجل الله فرجه الشريف ) أم من غيره، وهل هي معتبرة أو لا؟ (1)ص 146
- 2 ــ اختلاف نسخ كتاب رجال النجاشي في الاشتمال على التوثيق؟ص 147
- 3 ــ الاشتباه في نقل بعض الروايات في الحدائق الناضرة (3)ص 147
- 4 ــ أضبطية المشايخ الثلاثة بعضهم من بعض (1)ص 148
- 5 ــ اقتباس الصدوق من الكافي (1)ص 151
- 6 ــ أيهما المتقدم تأليفاً على الآخر من لا يحضره الفقيه أو علل الشرائع؟ (3)ص 151
- 7 ــ تأخر تأليف كتاب الرجال للشيخ عن تأليف الفهرستص 151
- 8 ــ ترتيب مشيخة الفقيه (2)ص 151
- 9 ــ توثيق النجاشي لراوٍ من دون التعرض لمذهبه لا يدل على كونه إمامياًص 154
- 10 ــ تعويض الأسانيدص 154
- 11 ــ حكم ما لو قال الثقة حدثني الثقة (3)ص 154
- 12 ــ حول ما ورد في الفقيه بلفظ ( روي عن فلان ) (1)ص 154
- 13 ــ خبر شرائع الدين (5)ص 155
- 14 ــ الخبر الوارد في الحسّيات هل يبنى على كونه حسّياً حتى إذا كان مع الواسطة؟ص 155
- 15 ــ دوران الأمر بين الزياد والنقيصةص 155
- 16 ــ سقوط بعض الروايات عن النسخة الواصلة إلينا من الكافي (5)ص 155
- 17 ــ سند ابن إدريس الى جامع البزنطي (1)ص 157
- 18 ــ سند ابن إدريس إلى مشيخة الحسن بن محبوب (3)ص 158
- 19 ــ سند ابن طاووس والشهيد الأول إلى كتاب علي بن إسماعيلص 159
- 20 ــ عدم اعتبار الوثاقة بالخصوص في قبول الرواية عند الصدوقص 159
- 21 ــ لا يصح الحكم بسقوط الواسطة بين راويين في طريق بمجرد توسط شخص بينهما في طريق آخر (1)ص 159
- 22 ــ ليس كل من ابتدأ الشيخ باسمه هو ممن أخذ الحديث من كتابهص 159
- 23 ــ ما أورده ابن حجر في لسان الميزان في تراجم رواة الشيعةص 159
- 24 ــ ما أورده ابن إدريس ( رحمه الله ) عن نوادر محمد بن علي بن محبوب (4)ص 159
- 25 ــ ما رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي (2)ص 160
- 26 ــ ما رواه ابن إدريس عما سماه بكتاب أبان بن تغلب (3)ص 161
- 27 ــ ما رواه السيد ابن طاووس ( قدس سره ) عن كتاب عمار الساباطي (2)ص 161
- 28 ــ ما رواه الشهيد الأول ( قدس سره ) في الذكرى عن يونس (2)ص 163
- 29 ــ ما رواه المحقق ( قدس سره ) في المعتبر عن جامع البزنطي (1)ص 163
- 30 ــ متى يكون عمل المشهور جابراً لضعف السند على القول به؟ص 164
- 31 ــ الحسن البصري وسمرة بن جندب (1)ص 164
وقد أقرّ بهذا السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه في بعض موارد الاختلاف بالنقيصة والزيادة بين الكافي والتهذيب قائلاً (2) : (إن أصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة.. ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ ــ المشتملة على الزيادة ــ على رواية الكليني (قُدِّس سرُّهما)، إلا أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك) (3).
وأما ما أفاده في كتاب المكاسب ــ مما تقدم نقله آنفاً ــ الظاهر في ترجيح النقل المشتمل على الزيادة وإن كان ناقل النقيصة أضبط فهو مما لا دليل عليه أصلاً. وسيتضح وجهه بأزيد مما ذكر مما سيأتي.
هذا ولكن مبنى الجواب المذكور هو تسليم أضبطية الكافي والفقيه من العلل وقد مرَّ عدم ثبوتها، فتدبر.
الثاني: أن أصل ما قيل من تقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة كلية في دوران الأمر بينهما ــ كما هو المشهور في كلماتهم ــ مما لا يمكن المساعدة عليه.
وتوضيح ذلك: أن الأصل المدعى اقتضاؤه تقديم جانب الزيادة على
____________
(1) المصدر نفسه ص:364.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:106.
(3) هذا مع كون كلا النقلين حجة، وأما مع كون نقل الأضبط مخدوشاً بأحد رواته فلا بد من الأخذ بنقل غيره. نعم بناءً على حجية الخبر الموثوق به دون الثقة لا سبيل إلى البناء على أي منهما. (لاحظ بحوث في شرح مناسك الحج ج:2 ص:256.
جانب النقيصة يحتمل أحد وجهين..
أحدهما: أن يكون أصلاً عقلائياً برأسه، فكأن العقلاء بنوا على الأخذ بجانب الزيادة في موارد دوران الأمر بينها وبين النقيصة ما لم يبلغ احتمال النقيصة درجة الاطمئنان والوثوق.
وهذا ما ربما يظهر من بعض كلمات المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) (1).
ولكن لا يمكن تصديق دعوى بناء العقلاء على أمر إلا مع حشد شواهد كافية عليه من سيرتهم العملية وهي غير متوفرة في محل الكلام، فإن من يتتبع سيرة العقلاء لا يجد شاهداً على بنائهم على الأخذ بالزيادة عند الاختلاف في النقل مهما يكن، بل ذلك مما يختلف عندهم باختلاف الموارد.
مثلاً: إذا أخبر ثقةٌ تاجرَ الجملة في بغداد بأن تاجر المفرد في النجف اتصل وقال: ليبعث لي فلان بألف قطعة من بضاعة معينة، ثم أخبره ثقة آخر بأن تاجر المفرد في النجف قال في اتصاله: ليبعث لي فلان بألف وخمسمائة قطعة من تلك البضاعة، فاختلف النقلان بالزيادة والنقيصة، أي أنه هل تلفظ تاجر النجف بلفظة (وخمسمائة) أو لا. فهل نجد أن تاجر الجملة في بغداد يقدم النقل الثاني على الأول فيبعث بألف وخمسمائة قطعة من تلك البضاعة إلى النجف بلا إجراء أيّ تحرٍّ عن الأمر؟ لا أظن ذلك، وهكذا الحال في كثير من الأمثلة الأخرى، فهذا الوجه غير تام.
ثانيهما: ــ وهو المشهور في كلماتهم ــ أن يكون الأصل المذكور هو أصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية بلا إشكال، فيدعى جريانها في جانب الزيادة دون النقيصة، ولذلك يبنى على ثبوت الزيادة والأخذ بها.
وأساس ذلك أنه لما كان المفروض كون كلا الناقلين ثقة لا يتعمد الكذب فالاختلاف بين نقليهما ليس له سبب صحيح سوى وقوع الغفلة من أحدهما، أي إما أن يكون ناقل النقيصة قد ذهل عن وجود المقطع المختلف بشأنه فلم
____________
(1) قاعدة (لا ضرر) ص:15.
يثبته، وإما أن ناقل الزيادة قد أثبته غفلة بأن لم يكن موجوداً فذهل فأثبته اشتباهاً، وليس هناك منشأ صحيح آخر للاختلاف بالزيادة والنقيصة ــ بعد المفروغية عن الوثاقة وعدم تعمد الكذب ــ إلا الغفلة والاشتباه.
وعلى ذلك نقول بأنه عند دوران الأمر بين غفلة ناقل الزيادة وغفلة ناقل النقيصة فإن أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة تترجح عند العقلاء على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، لأن وقوع الزيادة بسبب الغفلة أقل بكثير من وقوع النقيصة بسبب الغفلة، فإن الغفلة بحسب طبعها تناسب أن تكون سبباً في ترك شيء موجود لا إثبات شيء غير موجود، وهذا ملحوظ خارجاً، ولذلك نجد أن كثيراً من النساخ يغفل أحياناً فينقص كلمة أو جملة من العبارة، وقلما نجد وقوع زيادة من النساخ سببها هو الغفلة.
ومن هنا بنى العقلاء على تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، ومقتضاه أن احتمال الغفلة في جانب النقيصة مما ليس عنه مؤمّن، فلا يكون الخبر الخالي من الزيادة حجة في نفي وجودها ليعارض الخبر المشتمل عليها، لأن حجية الخبر تتوقف على أمرين..
الأول: كون الراوي صادقاً لا يكذب، وهذا محرز بدليل وثاقته.
والثاني: أنه لم يغفل في النقل بزيادة أو نقيصة، وهذا ما تتكفل أصالة عدم الغفلة بتأمينه، ولكن المفروض عدم جريانها في جانب النقيصة، فلا محالة يسقط الخبر غير المشتمل على الزيادة عن الحجية فيما يدل عليه من نفي وجودها.
لا يقال: إن الأمر لا يدور بين غفلتين حتى تجري أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة دون جانب النقيصة على الوجه المذكور، بل هناك احتمال تخلل نوع من الاجتهاد والحدس في جانب الزيادة. أي أن الزيادة لا ينحصر سببها في الكذب والغفلة بل كثيراً ما تكون بسبب آخر، كأن يثبت الراوي قيداً لم يتلفظ به الإمام (عليه السلام) بتخيّل أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك، أو أنه يثبت جملة ــ مثلاً ــ اقتباساً من رواية أخرى بتوهم أنه مسموح له ذلك ــ فإنه قد ثبت
جواز أن ينسب الراوي ما سمعه من إمام إلى إمام آخر، فكيف لا يجوز أن يُدرج في الرواية ما سمعه من الإمام نفسه في رواية أخرى؟! ــ أو أنه قد يذكر الإمام (عليه السلام) حكماً في مورد خاص فيجتهد الراوي ويعتقد أنه لا خصوصية لذلك المورد وإنما ذكره الإمام من باب المثال فيضيف إليه بعض الأمثلة الأخرى، وهذا محتمل في المقام بأن كان الإمام (عليه السلام) قد ذكر حكم صوم الولد تطوعاً بدون إذن أبويه فاعتقد بعض الرواة أنه لا خصوصية للصوم بل بقية العبادات مثله، ولذلك أضاف إليه الحج والصلاة.
وبالجملة: إن احتمال اجتهاد الراوي وكون الزيادة مستندة إليه مما هو وارد في معظم موارد الاختلاف بين النقلين بالزيادة والنقيصة، فلا يدور الأمر بين غفلتين ليقال: إن احتمال الغفلة في جانب الزيادة أضعف منه في جانب النقيصة، ولذلك تجري أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى ناقل الزيادة دون ناقل النقيصة.
فإنه يقال: إن احتمال استناد الزيادة إلى إعمال الحدس والاجتهاد من قبل الراوي وإن كان احتمالاً وارداً إلا أن هناك أصلاً عقلائياً آخر يتكفل بنفي هذا الاحتمال وهو أصالة الحسّ في الخبر الوارد في الحسيات. أي إنه كلما أخبر شخص عن أمر محسوس ــ كأن قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ــ واحتمل استناده إلى الحدس دون الحسّ فإن العقلاء يبنون على كونه مستنداً إلى الحسّ ما لم يثبت الخلاف.
فإذا احتُمل كون الزيادة مستندة إلى بعض الوجوه المتقدمة التي هي كلها مبنية على الحدس والاجتهاد كان بالإمكان نفي هذا الاحتمال بأصالة الحسّ، وكذلك الحال فيما إذا احتمل أن تكون النقيصة مستندة إلى نوع من الاجتهاد كتوهم الراوي أن وجود الزيادة وعدمها سيّان أو اعتقاد أنها من إضافة بعض النقلة وليست من كلام الإمام (عليه السلام) فأقدم على حذفها.
وبالجملة: إنه إذا صح أن بناء العقلاء قائم على تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة كفى ذلك دليلاً على لزوم الأخذ بالزيادة.
ولكن الصحيح أنه لا شاهد على بناء العقلاء على ما ذُكر، فإن الغفلة وإن كانت تتسبب عادة في النقيصة دون الزيادة إلا أن أقصى ما يقتضيه ذلك هو أرجحية احتمال الغفلة في جانب النقيصة بالنسبة إلى احتمال الغفلة في جانب الزيادة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.