05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وقد ظهر الفرق بينها وبين ما سبقها من الأمر الأول المسوق قرينة على المعنى المذكور أيضاً، فإن مقتضاها عدم وجوب الإعادة والقضاء حتى فيما لو كان العمل فاسداً بحسب تقليد المخالف، في حين أن الأمر الأول المذكور لا يقتضي ذلك بهذه السعة، بل في خصوص ما إذا كان العمل صحيحاً وفق تقليده وبقيود أخرى تقدم بيانها.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الالتزام بكون عدم وجوب الإعادة والقضاء من باب التخفيف مبني على الاعتماد على رواية عمار الساباطي سنداً ومضموناً وإلا فمقتضى الصناعة هو البناء على أن الحكم بعدم وجوب الإعادة والقضاء إنما هو من جهة صحة الأعمال السابقة بالاستبصار لاحقاً، فتدبر.
الجهة الثالثة: أن موضوع الحكم بعدم وجوب الإعادة في بعض النصوص هو من لا يعرف هذا الأمر، وفي بعضها الآخر ذكر عنوان الناصب وذكرت الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية بالخصوص في بعض الروايات أيضاً.
فلا إشكال في شمول الحكم لكل من لم يكن إمامياً ومعترفاً بأن علياً (عليه السلام)
هو الخليفة بلا فصل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم استبصر بعد ذلك.
ولكن ما هو حكم الغالي والإمامي غير الاثني عشري؟
أ ــ أما الغالي في الأئمة (عليهم السلام) فإن كان غلّوه بحد لا يحكم معه بكفره وخروجه عن الإٍسلام فهو غير مشمول لنصوص المسألة، إذ لا يصدق عليه شيء من العناوين المذكورة في الروايات، حتى عنوان (من لا يعرف هذا الأمر).
وعليه فكل عمل عمله في فترة ضلاله إن لم يكن مطابقاً لفتوى من يكون قوله حجة في حقه يكون باطلاً، ويشمله دليل وجوب الإعادة أو القضاء. وحاله من هذه الجهة حال صحيح العقيدة الذي لا يكون عمله في الفروع وفق الضوابط الشرعية، فلا يجتزأ به على تفصيل مذكور في محله من أحكام التقليد.
وبالجملة: إن حال الإمامي من هذا الجانب أشد من المخالف، فإن المخالف الذي يحج حج الإفراد مثلاً وواجبه هو التمتع إذا استبصر يحكم بالاجتزاء بحجه. وأما الإمامي الغالي الذي يأتي بحج الإفراد وواجبه التمتع ثم يصحح عقيدته فلا يجتزأ بعمله وعليه الإعادة.
هذا فيما إذا كان غلوه بحدّ لا يبلغ الكفر.
وأما إذا كان بحدٍّ يبلغه، فهو في الحقيقة ليس بمسلم فضلاً عن أن يكون إمامياً، بل هو منتحل لمذهب الإمامية، فهل تشمله النصوص المتقدمة أو لا؟ وجهان ..
يمكن أن يقال بشمولها له من جهة أنه يصدق عليه حقيقة أنه لا يعرف هذا الأمر ــ أي الإمامة والولاية ــ فإن من يرفع بالإمام حداً يصطدم بالإيمان بالله الواحد الأحد أو برسالة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بحيث يكون مكذباً بغلوه لبعض ما بلّغه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الله سبحانه وتعالى، فمثله لا يعرف الولاية ولا يؤمن بها في الواقع. فإن معرفتها إنما هي بالاعتقاد بأن علياً (عليه السلام) في المحل الذي قرّره له الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأما إذا اعتقد فيه (عليه السلام) بما ينافي الإيمان بالشهادتين فهو لا يعرفه (عليه السلام) بأنه إمام، بل يتوهم فيه أمراً آخر.
هذا وجه شمول النصوص المتقدمة للغالي المذكور، وأما وجه عدم
شمولها له فهو أن المنسبق منها أنها ناظرة إلى المخالف خاصة، ولا تشمل المنتحل لمذهب الإمامية.
ولعله للتردد بين الوجهين استشكل بعض الأعلام (قدس سره) (1) من المعلقين على العروة في لحوق الإمامي الذي يبلغ به الغلو حد الكفر بالمخالف.
هذا بالنسبة إلى الغالي.
ب ــ وأما الإمامي غير الاثني عشري، أي من اعتقد بإمامة علي (عليه السلام) ولكنه لم يعتقد بإمامة بعض الأئمة من ولده (عليهم السلام) ، ثم اعتقد بها. كالذي كان من أصحاب الباقر (عليه السلام) ثم صار زيدياً ثم تاب وأقرّ بإمامة الصادق (عليه السلام) ، أو كان إسماعيلياً أو فطحياً ثم رجع وآمن بإمامة الكاظم (عليه السلام) ، أو كان واقفياًَ ثم آمن بإمامة الرضا (عليه السلام) ، فما هو حكم أعماله في فترة عدم اعتقاده بإمامة بعض الأئمة (عليهم السلام) ؟
يمكن أن يقال في بادئ النظر: إنه غير مشمول للنصوص المتقدمة، لأنه لا يصدق أنه لا يعرف هذا الأمر، فإنه يعرفه، ولكن في الجملة.
ولكن هذا ليس صحيحاً، فإن المراد بمعرفة هذا الأمر ليس معرفة إمامة علي (عليه السلام) فقط، بل الأئمة الاثني عشر (عليهم الصلاة والسلام) جميعاً، ومن لم يعرف واحداً منهم كأن لم يعرف أيّ واحد منهم.
فالاعتقاد بإمامتهم (عليهم السلام) واجب على سبيل العموم المجموعي لا الاستغراقي، والولاية التي هي من دعائم الدين ــ كما ذكرت في عدد من النصوص ــ هي ولاية مجموعهم، لا ولاية خصوص أمير المؤمنين (عليه السلام) .
وعلى ذلك فالنصوص شاملة لمثل الإسماعيلي الذي يهتدي إلى ولاية الكاظم (عليه السلام) ومن بعده من الأئمة، لصدق أنه لم يكن يعرف هذا الأمر.
ويمكن أن يؤيد هذا برواية محمد بن حكيم، لكون موردها الرجلين الزيديين.
اللهم إلا أن يقال: إنها ــ كما تقدم ــ تحكي قضية في واقعة، ولا توجد
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:450 التعليقة.
قرينة تدل على أن الرجلين كانا يقولان بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل ــ أي بعدم شرعية خلافة الثلاثة ــ حتى يكونا داخلين في ما هو محل الكلام.
وكذلك الحال في رواية عمار الساباطي، فإنه لا يعلم أن المراد من تلك المدة التي كان سليمان بن خالد قد ترك فيها الصلاة أو أتى بها فاسدة هي المدة الفاصلة بين كونه من أصحاب الباقر (عليه السلام) واعتقاده بإمامة الصادق (عليه السلام) ، أي المدة التي كان يعتقد فيها بإمامة زيد وخرج معه في ثورته، بل يحتمل ــ كما مر ــ كون المراد بها المدة السابقة على اعتقاده بإمامة الباقر (عليه السلام) بافتراض كونه من أهل الخلاف قبل ذلك، وعلى هذا الاحتمال فلا علاقة للرواية بما هو محل الكلام.
الجهة الرابعة: إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان..
الأولى: أن يكون ما أتى به من الحج مطابقاً لوظيفته، كما لو كان نائياً فشرع في حج التمتع واستبصر في الأثناء، فهل يجزيه إكماله أو لا؟
ذكر السيد الخوانساري (قدس سره) (1) أنه يمكن الاستدلال على الإجزاء بقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أذينة ((كل عمل عمله الناصب يؤجر عليه ويكتب له)) بتقريب أن كل فعل من أفعال الحج عملٌ، فما أتى به منها يكون صحيحاً ويؤجر عليه، فيمكنه أن يضم إليه الباقي ويجتزئ به.
ثم أفاد (قدس سره) : (إلا أن يقال: كون العمل مؤجراً عليه ومكتوباً لا يلازم إجزاؤه عما هو واجب ــ أعني حجة الإسلام ــ ألا ترى أن الحج مع فقدان شرائط الوجوب مؤجر عليه ومكتوب، ومع ذلك لا يجزي عن حجة الإسلام).
وحاصل مرامه (قدس سره) : أن ما تدل الرواية هو أن كل عمل عمله الناصب المستبصر يؤجر عليه ويكتب له، ولكن استحقاق الأجر على العمل لا يدل على وقوعه مصداقاً للمأمور به بالأمر الوجوبي وهو حجة الإسلام في محل الكلام،
____________
(1) جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج:2 ص:281.
بل يمكن أن يقع مصداقاً للمأمور به بالأمر الاستحبابي، نظير ما إذا أتى بالحج بقصد حجة الإسلام ولكن كان كان فاقداً لبعض شروطه فإنه يقع صحيحاً ويؤجر عليه ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام بل يقع حجة مستحبة. وهذا المعنى محتمل في المقام أيضاً بأن يؤجر الناصب على ما أتى بها من أعمال الحج قبل استبصاره ولكن لا تقع إجزاءً لحجة الإسلام بل للحجة الندبية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.