06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ويخطر بالبال أنه لو كان مراد الإمام (عليه السلام) إفادة المعنى المذكور لأوضحه للسائل بمثل ما ورد في بعض الروايات الأخرى في مورد الاعتراف بوارث آخر ففي الدعائم (2) عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يُعرف جاز عليه في نصيبه، ولم يُلحق نسبه، ولم يُورَّث بشهادته، ويُجعل كأنه وارث، ثم يُنظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع مما صار إليه من الميراث مثل ذلك إليه)).
ومعنى قوله (عليه السلام) : ((ويجعل كأنه وارث ..)) هو أنه إذا كان للميت أربعة أبناء مثلاً ولا وارث غير الابن، وكانت التركة مليون دينار مثلاً يكون نصيب كل
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:152.
(2) دعائم الإسلام ج:2 ص:392.
واحد بمقدار مائتين وخمسين ألف دينار، فإذا اعترف أحدهم بابن آخر للميت، فطريقة تحديد ما يجب على المقرّ دفعه إلى المقرّ له هي بفرض أن المقرّ له وارث كالآخرين وتقسيم التركة على الجميع حيث تكون حصة كل واحد بمقدار مائتي ألف دينار، فيعلم أن ما يرد من النقص على المقرّ ــ بسبب إقراره ــ هو بمقدار خمسين ألف دينار، فهذا هو المقدار الذي يجب على المقرّ دفعه إلى المقرّ له من حصته.
فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) لما أراد بيان أن المقرّ بوارث آخر ملزم بإقراره في حصته بالنسبة أوضح طريقة تحديد ما يجب عليه دفعه بما تقدم، فلو كان (عليه السلام) بصدد بيان المعنى المذكور في مورد الإقرار بالدين في رواية أبي البختري لكان ينبغي توضيحه بمثل ما ذكر لا الاقتصار على جملة (بقدر ما ورث) الذي يصعب استفادة ذلك المعنى منها.
مع أن مورد الإقرار بالدين أولى بالتوضيح من مورد الإقرار بوارث آخر، لما تقدم من أن الإخراج بالنسبة هو مقتضى القاعدة في مورد الإقرار بشريك آخر، بخلاف الحال في مورد إقرار الوارث بالدين فإن مقتضى القاعدة فيه إخراج تمام الدين حسب ما تسع له حصته، فتدبر.
والحاصل أن رواية أبي البختري ــ بالإضافة إلى سقم سندها ــ ليست بذلك الوضوح في الدلالة على المطلوب، فتأمل.
الرواية الثالثة: خبر الفضيل بن يسار (1) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم، فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إن رجلاً ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : ((أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة)).
وهذه الرواية أوردها الشيخ (قدس سره) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:169ــ170.
وفي سنده إليه إشكال معروف، ولكن مرّ الجواب عنه في موضع آخر.
وقد رواها علي بن الحسن عن أخيه محمد بن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن فضال وهما ثقتان، ورواها الحسن عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار.
وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي، وفيه كلام، فإنه وإن كان ممن روى عنه البزنطي (1) الذي عُرف بأنه (لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة) إلا أنه ذكر النجاشي (2) أنه ممن غُمز فيهم وضعّفوا، وقد ضعّفه ابن الغضائري (3) صريحاً، ولذلك لا يمكن الحكم بوثاقته.
وأما محمد بن مروان فهو الذهلي، بقرينة روايته عن الفضيل بن يسار، فقد ثبتت رواية الذهلي عن ابن يسار في بعض الأسانيد (4) .
وهذا الرجل لم يوثق في كتب الرجال، وإنما ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) من كتاب رجاله قائلاً: (أسند عنه مات سنة مائة وواحد وستين وله ثلاث وثمانون سنة).
وذهب السيد الأستاذ (قدس سره) في ما مضى إلى وثاقته من حيث ورود (محمد بن مروان) في أسانيد كامل الزيارات، وحمله على أنه هو الذهلي لأنه ليس في أصحاب الصادق (عليه السلام) من يكون بهذا الاسم وهو معروف وصاحب كتاب غير الذهلي.
وهذا الوجه ضعيف كما مر مراراً.
والوجه التام ــ على المختار ــ في إثبات وثاقته هو كونه ممن روى عنه صفوان بن يحيى (5) ، وكذلك ابن أبي عمير في ما ورد في بعض الأسانيد (6) وإن
____________
(1) الكافي ج:3 ص:51، 148.
(2) رجال النجاشي ص:128 في ترجمة (جابر بن يزيد).
(3) الرجال لابن الغضائري ص:88.
(4) التوحيد للصدوق ص:157.
(5) الكافي ج:1 ص:167.
(6) كامل الزيارات ص:393.
كان لا يخلو من ضعف.
وهناك وجه ثالث لوثاقته لا بأس بالتعرض له هنا، لأنه سيّال يأتي في مئات الأشخاص، وهو ما تقدم من قول الشيخ بشأنه أنه: أًسنَد عنه أو أُسنِد عنه.
فقد ذكر العلامة المجلسي الأول (رضوان الله عليه) (1) أن المراد بهذه الجملة هو كون الشخص ممن روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه، فهي بمنزلة التوثيق.
ويلاحظ أنه (قدس سره) قرأ الفعل (أُسنِد) بصيغة الماضي المجهول فاعله، وأرجع الضمير المجرور في (عنه) إلى الراوي.
ولكن ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه ..
أولاً: من جهة عدم تعيّن القراءة المذكورة في مقابل ما سيأتي.
وثانياً: إنها لو تمت فهي لا تقتضي أن يكون المراد بتلك الجملة هو رواية الشيوخ عن الشخص واعتمادهم عليه، بل غاية ما تدل عليه هو أنه ممن روي عنه في الجملة، في مقابل أناس كانوا من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ولكن لم يرو عنهم أحد شيئاً.
وثالثاً: إن رواية الشيوخ واعتمادهم على راوٍ لا يقتضي مدحه فضلاً عن أن يكون بمنزلة التوثيق له.
هذا بالإضافة إلى أنه لم يظهر الوجه في اختصاص جماعة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ــ وجلّهم من أصحاب الصادق (عليه السلام) ــ بالوصف المذكور، مع أن غيرهم من سائر الأصحاب هم أيضاً ممن ينطبق على الكثيرين منهم ذلك الوصف ــ سواء أريد به أنه ممن روي عنه في الجملة أو أنه ممن روى عنه الشيوخ ــ فلماذا لم يصفهم به الشيخ (قدس سره) ؟!
والحاصل: أن استفادة المدح من العبارة المذكورة وفق ما أفاده العلامة المجلسي الأول (قدس سره) في غاية الضعف.
____________
(1) تعليقة الوحيد البهبهاني على رجال الاسترابادي ص:31.
وذكر المحدث النوري (رضوان الله تعالى عليه) (1) وجهاً آخر في دلالة تلك العبارة على التوثيق، وحاصله: أن المراد بها هو كون الشخص ممن ذكره ابن عقدة في رجاله الموضوع لذكر ثقات أصحاب الصادق (عليه السلام) وهم أربعة آلاف رجل.
توضيح مرامه: أنه قد ذكر أن ابن عقدة لما ألّف كتاب رجال الصادق (عليه السلام) أورد فيه أسماء أربعة آلاف شخص، ذكر لكل واحد الحديث الذي رواه عن الإمام (عليه السلام) ، وهذا الكتاب كان من مصادر الشيخ (قدس سره) في تأليفه كتاب الرجال، وهو قد أشار إلى كل شخص ذكره ابن عقدة وأورد له رواية في كتابه بالعبارة المذكورة، وحيث إن رجال ابن عقدة كان مخصصاً لذكر الثقات فقط يمكن أن يعدّ كل من ذكر الشيخ أنه (أسند عنه) موثقاً بتوثيق ابن عقدة إياه، فإن الرجل وإن كان زيدياً جارودياً إلا أنه ثقة جليل القدر يؤخذ بتوثيقاته.
ويلاحظ أن مقتضى ما أفاده (قدس سره) هو قراءة الفعل (أَسنَد) بصيغة الماضي المعلوم فاعله، والضمير فيه يرجع إلى ابن عقدة، والضمير في (عنه) يرجع إلى الراوي، فيكون المعنى أسند ابن عقدة عن الراوي.
وهذا الكلام أيضاً لا يمكن الاعتماد عليه ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.