18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
والظاهر أنه لما كان من كبار الطبقة الخامسة روى عنه غير واحد من رجال هذه الطبقة كجميل بن دراج وجميل بن صالح وأبان بن عثمان وسيف بن عميرة ويحيى بن عمران الحلبي وآخرين، ولما طال به العمر وبقي إلى عام مائة وواحد وستين (2) تسنى لجمع من رجال الطبقة السادسة أن يرووا عنه، ومنهم علي بن الحكم والحكم بن مسكين وعلي بن نعمان ومحمد بن سنان، فالمراد بمحمد بن مروان الذي يروي عنه هؤلاء هو الذهلي كما ثبت ذلك بالنسبة إلى صفوان بن يحيى.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن رواية محمد بن مروان المبحوث عنها معتبرة سنداً على المختار، وهي تتعلق بما وقع لميثم التمار (رضوان الله عليه)
____________
(1) لاحظ الكافي ج:1 ص:167، 371، ج:2 ص:213.
(2) تجدر الإشارة إلى أن ظاهر ما ورد في ترجمة (محمد بن مروان الذهلي) في الفهرست ص:402 أن ابن سماعة ـ وهو الحسن بن محمد بن سماعة المتوفى عام (263) ـ قد روى عنه كتابه، وهذا غير ممكن، والظاهر سقوط اسم الواسطة بينهما، والمذكور في موضع من الكافي (ج:7 ص:55) روايته بواسطة جعفر بن محمد بن سماعة وغيره عن أبان عنه، فليلاحظ.
وهو معروف مذكور في المصادر التاريخية (1) فقد استشهد على يد ابن زياد بعد أن طلب منه البراءة من علي (عليه السلام) فرفض ذلك.
وعلى ذلك فالرواية واضحة الدلالة على جواز التقية عند الإكراه على البراءة، ولكن هناك اختلاف في قراءة قوله (عليه السلام) : «ما منع ميثم (رحمه الله) » ، هل أن (ما) فيه نافية والفعل مبني للمجهول، أو أن (ما) فيه استفهامية والفعل مبني للفاعل؟
وقد بنى السيد الأستاذ (قدس سره) (2) على الأول، قائلاً: (إن كلمة (ميثم) منصرفة، لوضوح عدم اشتمالها على موانع الصرف، وعليه فلا يصح قراءة كلمة (منع) مبنية للفاعل، وإلا للزم أن تكون كلمة (ميثم) منصوبة وأن تكون العبارة هكذا: (ما منع ميثماً)، ولم تذكر الكلمة في شيء من النسخ التي وقفنا عليها منصوبة).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن ابن أبي الحديد (3) قد حكى عن إبراهيم ـ وهو إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي المتوفى سنة (283هـ)، ويعدّ من أجلاء أصحابنا ـ في كتاب الغارات ـ وهو كتاب معروف قد وصلت نسخته إلى المتأخرين ـ عن أحمد بن الحسن الميثمي ـ وهو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار من أجلاء أصحابنا أيضاً ـ قال شارحاً حال جده (4) : (كان ميثم التمار مولى علي بن أبي طالب عبداً لامرأة من بني أسد فاشتراه علي (عليه السلام) منها وأعتقه، وقال له: «ما اسمك؟» فقال: سالم. قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبرني أن اسمك الذي سماك به أبوك في العجم ميثم» . فقال: صدق الله
____________
(1) لاحظ اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:296ـ297، والخرائج والجرائح ج:1 ص:229، وخصائص الأئمة ص:53.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:264.
(3) شرح نهج البلاغة ج:2 ص:291.
(4) الغارات ج:1 ص:84.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية لم توجد في النسخة الواصلة إلى المتأخرين من كتاب الغارات، ولمحقق الكتاب كلام حول ذلك مذكور في مقدمته، فلاحظ.
ورسوله وصدقت يا أمير المؤمنين، فهو ـ والله ـ اسمي. قال: «فارجع إلى اسمك، فدع سالماً فنحن نكنيك به» فكناه أبا سالم).
وقد روى المفيد والراوندي والطبرسي (قدّس الله أسرارهم) (1) نحوه أيضاً. وحكاه ابن حجر (2) عن المؤيد بن النعمان الرافضي في مناقب علي (عليه السلام) ، ولفظ (المؤيد) مصحف (محمد)، والمراد هو محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد (رضوان الله عليه).
وإذا صحت هذه الرواية فهي تشير إلى أن لفظة (ميثم) غير منصرفة، للعلمية والعجمة، إذ يستبعد أن والد ميثم في العجم قد سماه باسم عربي مشتق من (وثم) كما بنى عليه البعض، على أنه خالٍ من الدليل، فإن أقصى ما ذكر في المعاجم اللغوية (3) هو أن ميثم كـ(منبر) اسم، نعم أوردوا ذلك في مادة (وثم)، ولكن لا دلالة فيه على اشتقاقه منها، كما أوردوا (إبراهيم) في مادة (برهم) مع أنه أعجمي بلا إشكال (4) .
هذا ولكن الملاحظ أنه قد ورد (ميثم) في بعض الموارد منصرفاً كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (5) : «أدخلوا ميثماً» ، وقول رشيد الهجري (6) : (رحم الله ميثماً)، وقول جبلة المكية (7) : (سمعت ميثماً التمار)، وعن محمد بن حمير الأزدي (8) قال: (إني لشاهد ميثماً حين أخرجه ابن زياد فقطع يديه ورجليه)،
____________
(1) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:1 ص:323. الخرائج والجرائح ج:1 ص:203. إعلام الورى بأعلام الهدى ج:1 ص:341.
(2) الإصابة ج:6 ص:249.
(3) تاج العروس ج:17 ص:718.
(4) ذكر الجوهري في الصحاح (ج:5 ص:2048): (وخف ميثم: شديد الوطء، كأنه يثم الأرض،
أي يدقها)، وهذا يدل على أنه لفظ عربي مستعمل في معنى الوصف، فيختلف عن مثل إبراهيم مما ليس له معنى في العربية.
(5) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:297.
(6) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:292.
(7) أمالي الصدوق ص:189.
(8) الإصابة في تمييز الصحابة ج:6 ص:187.
وقول الحموي (1) : (يقال: إن قنبر قتله الحجاج وقتل ابنه، وقتل ميثماً التمار بالكوفة).
والحاصل: أن كلا الوجهين محتمل في قراءة لفظ الرواية. وهل هناك ترجيح للأول على الثاني أو بالعكس أو لا؟
يمكن أن يقال: إن لكل من الوجهين ما يقربه وما يبعده ..
أما الأول ـ أي أن تكون (ما) استفهامية والفعل مبنياً للفاعل ـ فيرجحه أنه أنسب بقوله (عليه السلام) : «فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه» ، فإن هذا المقطع بمثابة التعليل لما قبله، فإذا كانت (ما) استفهامية يكون منسجماً معه، إذ يصير المعنى أيّ شيء منع ميثماً من التقية فإنه كان عالماً بجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، أي أنه لم يكن جاهلاً بدلالة الآية الكريمة على الجواز حتى يكون جهله عذراً له في ذلك.
ولكن يبعد هذا الوجه أنه يتضمن توجيه بعض النقد إلى ميثم في تركه التقية، وهذا لا يناسب مكانته.
قال العلامة المجلسي (قدس سره) (2) : إنه (يبعد من مثل ميثم ورشيد وقنبر وأضرابهم (رفع الله درجاتهم) بعد إخباره (صلوات الله عليه) إياهم بما يجري عليهم وأمرهم بالتقية تركهم أمره (عليه السلام) ومخالفتهم له، وعدم بيانه لهم ما يجب عليهم حينئذٍ أبعد. فالظاهر أنهم كانوا مخيرين في ذلك فاختاروا ما كان أشق عليهم).
وعلى هذا فلا وجه لتوجيه بعض النقد إلى ميثم في ما صنعه ـ ولو من جهة الشفقة عليه ـ بل كان ينبغي أن يثنى عليه ويمدح بذلك.
وأما الثاني ـ أي أن تكون (ما) نافية والفعل مبنياً للمفعول ـ فيرجحه أنه يناسب مكانة ميثم حيث يكون مؤدى الرواية أنه (رضوان الله عليه) لم يكن ممنوعاً من التقية وكان عالماً بجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، ولكنه مع
____________
(1) معجم البلدان ج:2 ص:303.
(2) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:9 ص:181.
ذلك رجح أن يقتل على أن يتبرأ من علي (عليه السلام) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.