تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وبذلك يظهر أيضاً أنه ليس المراد بتحليل الحرام في المقطع الآخر هو أن يجعل متعلق الشرط أو نحوه فعل حرام أو ترك واجب، بل المراد الالتزام بحلية الحرام ولو تشريعاً، أي أن يجوز له شرب الخمر مثلاً.

____________

(1) لاحظ التنقيح في شرح المكاسب ج:5 ص:32 وما بعدها.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخيارات) ج:2 ص:218.

(3) عوائد الأيام ص:149.

(4) حاشية المكاسب ج:2 ص:62.

581

والحاصل: أن المراد بالتحليل والتحريم ليس سوى التحليل والتحريم الاعتباريين، إما حقيقة ــ إن أمكن ــ وإلا فعلى سبيل التشريع، وليس المراد بهما هو الالتزام بعدم التجنب عن الحرام أو الالتزام بالتجنب عن الحلال، ومن الواضح أنه لا محذور في البناء على بطلان ما يكون على النحو المذكور من شرط أو نحوه.

أقول: إن هذا الوجه ضعيف، فإنه قلما يجعل متعلق الشرط أو اليمين أو نحوهما اعتبار الحرام حلالاً أو الحلال حراماً، بل المتعلق في جُل الموارد هو الفعل أو الترك نفسه. فلو حملت النصوص المذكورة على الوجه المتقدم اقتضى ذلك تعرض الإمام (عليه السلام) لحكم ما يندر وقوعه من تحليل الحرام وهو اعتباره حلالاً وترك التعرض لما يكثر وقوعه وهو الالتزام بارتكابه خارجاً، وهذا بعيد.

ولذلك حاول بعض الأعلام (قدس سره) ــ ممن تبنى هذا المسلك ــ دفع هذا المحذور بالالتزام بتعميم الفقرة الأولى أي تحليل الحرام، ليشمل كلاً من التحليل بحسب الجعل والاعتبار والتحليل بحسب العمل الخارجي.

ولكن هذا التعميم خلاف الظاهر جداً، إذ هو من قبيل إرادة معنيين مختلفين من لفظ واحد، فلا يصار إليه إلا بقرينة واضحة.

هذا مضافاً إلى منافاة هذا الوجه لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الواردة في اليمين، فإنه لم يكن موردها اعتبار الحلال من الطلا محرماً على نفسه، بل مجرد ترك شربه، ومع ذلك طبق الإمام (عليه السلام) كبرى عدم جواز اليمين في تحريم الحلال على المورد، فليتأمل.

الوجه الثاني: ما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) (1) وآخرون ــ كالعلامة الشعراني (طاب ثراه) (2) ــ. وحاصله: أن المراد بتحريم الحلال هو الالتزام بتركه أبداً، بحيث يصبح كالحرام عليه، فإن الحلال مما يأتي به المكلف أحياناً ويتركه أحياناً أخرى، والحرام ما كان محروماً منه مطلقاً.

____________

(1) منية الطالب ج:2 ص:105.

(2) الوافي ج:3 م:11 ص:20 ط:حجر (الهامش).

582

مثلاً: إذا التزم الشخص بيمين أو غيرها بأن لا يأكل اللحم شهراً لا يصدق عليه أنه حرّم اللحم على نفسه، وإنما يصدق ذلك فيما إذا حرّمه على نفسه من غير تحديد بوقت معين، بل إلى الأبد.

وذكر المحقق النائيني (قدس سره) أن هذا المعنى يشهد له صحيح عبد الله بن سنان المتقدم، حيث أن مورد السؤال فيه هو اليمين بترك شرب الحلال من الطلا أبداً، وقد طبق الإمام (عليه السلام) كبرى (لا تجوز يمين في تحريم حلال) على مورد السؤال، فيظهر منه أن المراد بالكبرى المذكورة هو ما إذا كان التحريم مطلقاً غير مقيد بوقت. وأضاف (قدس سره) (1) : (والإنصاف أنه لو لم تكن تلك الرواية كانت المسألة محل الشبهة، فتأمل).

ولكن هذا الوجه غير تام أيضاً ..

أولاً: من جهة أن صدق التحريم غير منوط بكونه مؤبداً بل إذا التزم الشخص بالاجتناب عن عمل محلل مدة محدودة يصدق أنه حرّمه على نفسه، أقصى الأمر لوقت محدود لا مؤبداً.

وثانياً: أن هذا الوجه خلاف الروايات المتقدمة الدالة على جواز شرط عدم الدخول أو عدم فض البكارة أو عدم الزواج أو الطلاق أو عدم الخروج بالمرأة من بلدها، فإنه ليس في شيء منها التحديد بوقت معين. مع أن مقتضى الوجه المذكور بطلان الشرط في مثل ذلك.

وأما صحيحة عبد الله بن سنان التي استشهد بها (رضوان الله عليه) فليس فيها دلالة على اختصاص تحريم الحلال بما إذا كان مؤبداً، بل هو مورد السؤال. ومن المعلوم أن المورد لا يخصص الوارد، فالعبرة بالكبرى الكلية المذكورة في الذيل التي لا تختص بما إذا كان التحريم مؤبداً.

الوجه الثالث: ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) من (أن المراد بالحلال في قوله (عليه السلام) : ((حرّم حلالاً)) هو ما كان كذلك بظاهر دليله حتى مع

____________

(1) منية الطالب ج:2 ص:105.

(2) كتاب المكاسب ج:6 ص:34.

583

الاشتراط، نظير شرب الخمر وعمل الخشب صنماً، ونظير مجامعة الزوج التي دل بعض الأخبار على عدم ارتفاع حكمها ــ أعني الإباحة متى أراد الزوج ــ باشتراط كونها بيد المرأة.

أما ما كان حلالاً لو خُلّي وطبعه بحيث لا ينافي حرمته أو وجوبه بملاحظة طرو عنوان خارجي عليه أو كان حراماً كذلك فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه إلا تغير عنوان الحلال والحرام الموجب لتغير الحلِّ والحرمة، فلا يكون حينئذٍ تحريم حلال ولا تحليل حرام).

وحاصل كلامه (طاب ثراه): أن هناك نحوين من الحلال: أحدهما ما يكون حلالاً أبداً، أي لا تزول حليته بأي عنوان طارئ، وفي هذا النحو لا يكون اشتراط تركه نافذاً. ثانيهما ما يكون حلالاً في حدّ ذاته، ولكن يمكن أن تزول حليته ويصير حراماً بطرو عنوان يقتضي ذلك، وفي هذا النحو لا مانع من أن يشترط تركه في المعاملة. وقوله (عليه السلام) : ((حرّم حلالاً)) ناظر إلى القسم الأول، ولا يعم القسم الثاني فلا يبرز محذور في البين.

ثم إنه (قدس سره) (1) أشكل على نفسه الشريفة بـ(أن أدلة حلية أغلب المحللات بل كلها إنما تدل على حليتها في أنفسها لو خليت وأنفسها، فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط، كما قد تحرّم من أجل النذر وأخويه .. وغير ذلك من العناوين الطارئة. نعم لو دل دليل حلّ شيء على حله المطلق بحيث لا يقبل طرو عنوان مغير عليه أصلاً .. كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه، لكن دلالة نفس دليل الحلية على ذلك لم توجد في موردٍ، والوقوف مع الدليل الخارجي الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك. إذ مورد الشك حينئذٍ محكوم بصحة الاشتراط، ومورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه مغنٍ عن الضابطة، مع أن الإمام (عليه السلام) علل فساد الشرط في هذه الموارد بكونه محرماً للحلال).

____________

(1) كتاب المكاسب ج:6 ص:35.

584

وحاصل الإشكال: أن أدلة حلية الأشياء ظاهرة في حليتها في حدِّ ذاتها فلو كان المراد بقوله (عليه السلام) : ((حرّم حلالاً)) هو تحريم ما يكون حلالاً بقول مطلق مما لا يوجد عنوان طارئ يقتضي حرمته لما كان لذكر هذا المقطع في الرواية من فائدة معتدّ بها، إذ في مورد الشك في كون الحليّة قابلة للارتفاع وعدمها فإن وجد دليل خاص على كونها غير قابلة للارتفاع كان هو المستند في عدم صحة شرط عدم الإتيان به، وإن لم يوجد دليل من هذا القبيل يتعين البناء على نفوذ الشرط، فأي فائدة في تقييد وجوب العمل بالشرط بعدم كونه محرِّماً للحلال. وهذا بخلاف تقييده بعدم كونه محلِّلاً للحرام فإنه يقتضي عدم زوال حرمة الأشياء باشتراط الإتيان بها فيرجع إلى إطلاقه في موارد الشك في ذلك.

هكذا أشكل (قدس سره) على نفسه، ولم يتصدّ لدفع الإشكال. والحقيقة أنه مما لا دافع له. ولا أدري كيف عاد وأكد اختياره له بعد ذلك في تعقيبه على كلام أستاذه المحقق النراقي (قدس سره) ؟!

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس