03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ولكن مقتضى الصحيحة المتقدمة كفاية إخراج الزكاة من مال آخر،
____________
(1) الكافي ج:3 ص:531.
فتصح المعاملة في تمام العوضين. وعليه فإذا اشترى شيئاً بعين ما فيه الزكاة أمكنه التخلص من الإشكال بإخراج الزكاة من مال آخر، فيجوز له التصرف في العين المشتراة من غير حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي أو البائع.
هذا في مورد الزكاة.
ب ــ وأما في مورد الخمس فقد وردت عدة نصوص تدل على تحليله لشيعة أهل البيت (عليهم السلام) (1) ، وذهب العديد من الفقهاء المتأخرين إلى أن مفاد هذه النصوص ــ بعد حمل مطلقها على مقيدها، أو لعدد من القرائن والشواهد، أو لبعض الوجوه الأخرى التي لا مجال لاستعراضها هنا ــ هو تحليل ما يصل إلى الإمامي من مال تعلق به الخمس في ملك غيره، سواء أكان من المخالفين أو الموالين ممن لا يدفع الخمس، وسواء كان الانتقال بمعاوضة ــ كما في البيع ــ أو بغيرها كما في الهبة المجانية والإرث ونحو ذلك.
وعليه فلو لم يخرج خمس ماله متعمداً واشترى بعينه ثوباً أو شاة، فإن كان البائع إمامياً يصير الخمس المتعلق بالثمن محللاً له، ولكن هل مقتضى ذلك انتقال الخمس إلى المثمن ــ أي الثوب أو الهدي في المثال ــ أو إلى ذمة المشتري فيصير مديناً به أم لا دليل على شيء من ذلك، بل أقصى ما ثبت بالدليل هو أنه يحل للإمامي التصرف في جميع المال الذي انتقل إليه مما ثبت فيه الخمس في ملك الغير؟
فيه وجوه ..
فإن بني على الوجه الأول، أي انتقال الخمس إلى المثمن من الثوب أو الشاة جرى عليهما ما تقدم آنفاً في صورة تعلق الخمس بهما ابتداءً، فلا يجوز له التصرف فيهما من دون إخراجه، ولو أخرجه جاز له ذلك بلا مؤونة زائدة. وهذا بخلاف ما إذا كان البائع من المخالفين فإن المعاملة معه تقع فضولية في ما يخص الخمس الثابت في الثمن ويحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي لتصحيحها. نعم بإمكان المشتري إخراج خمسه وعندئذٍ تصح المعاملة بإجازة نفسه على ما
____________
(1) لاحظ الكافي ج:1 ص:546، وتهذيب الأحكام ج:4 ص:137 وما بعدها.
سبق.
وأما إذا بني على الوجه الثاني، أي انتقال خمس الثمن إلى ذمة المشتري فإنه يجوز له التصرف في المثمن أي الثوب أو الشاة وإن لم يفرّغ ذمته مما علق بها من الخمس.
وأما إذا بني على الوجه الثالث، أي عدم انتقال الخمس إلى المثمن ولا إلى ذمة المشتري ــ بل بقاؤه في الثمن أقصى الأمر أنه يجوز للبائع الإمامي أن يتصرف فيه مع بقاء ما يقابله من المثمن على ملكه ــ فلا بد من التفصيل في المسألة كما سيأتي ــ ومن ذلك أنه على القول بالملك في تعلق الخمس بالفوائد إذا أحرز المشتري رضا البائع بتصرفه في تمام المثمن حتى مع عدم استحقاقه له شرعاً يجوز له ذلك وإلا فلا يجوز. نعم بإمكانه إخراج خمس الثمن وعندئذٍ تصح المعاملة بإجازة نفسه على ما مرَّ ــ.
هذا ما تقتضيه الوجوه الثلاثة المحتملة في المقام، وقد اختار السيد الأستاذ (قدس سره) الوجه الأول قائلاً (1) في بعض كلماته: (إن الأئمة (عليهم السلام) أباحوا حقهم وأذنوا في هذا التصرف ــ أي التصرف في الخمس بنقله إلى الإمامي من غير الإمامي أو من بحكمه ــ ولازمه انتقال الحق من العين إلى العوض لو كان له عوض، وإلا كما في الهبة غير المعوضة ينتقل إلى ذمة من عليه الخمس .. ويؤيد ما ذكرناه من انتقال الخمس إلى العوض رواية الحارث بن حصيرة الأزدي (2) الواردة في من وجد كنزاً فباعه بغنم، حيث حكم الإمام (عليه السلام) بتعلق الخمس بالغنم. والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها مؤيدة للمطلوب).
أقول: يمكن أن يقرّب مرامه (قدس سره) بأن ما ذكر من انتقال الخمس إلى العوض في المعاوضات وإلى الذمة في غيرها هو لازم عرفي للتحليل، وذلك لظهور نصوصه في أنه صدر لغرض التوسعة على الإمامي دون المخالف أو غيره ممن يمتنع عن أداء الخمس، مع وضوح أن عدم الحكم بضمان المخالف ومن
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:42 ط:نجف (بتصرف).
(2) الكافي ج:5 ص:315.
بحكمه لبدل الخمس الذي حلّل للإمامي يعني التوسعة عليه من حيث خروجه عن ضمان الخمس من دون دفعه إلى مستحقه، بل وحصوله على مال آخر إذا كان النقل إليه على سبيل المعاوضة.
وإذا ثبت أصل الضمان فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون الضمان في العوض إن كان هناك عوض، وإلا ففي ذمة المنتقل عنه، فإن كونه في الذمة حتى في المعاوضات يعدّ ضرباً من التوسعة على المخالف ومن بحكمه إذ يسمح له عندئذٍ بالتصرف في ما انتقل إليه من دون أن يأثم بذلك.
هذا ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأن مفاد نصوص التحليل لا يتجاوز الترخيص للإمامي في التصرف في ما وصل إليه من الخمس، أقصى الأمر أن يلتزم بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع بعدم ارتفاع الإثم عن المخالف ومن بحكمه في تسليمه الخمس إلى غير أهله وإن كان من الإمامية، فإنه لا منافاة بين تحريم تسليمه إليه والترخيص له في التصرف فيه على تقدير تسلمه إياه.
وأما الحكم بالضمان فيحتاج إلى مؤونة زائدة، إذ لو ثبت فإنه لا يكون إلا مبنياً على التعبد المحض.
أما فيما إذا نقل الخمس إلى الإمامي بغير معاوضة كالهبة المجانية فلأنه إن بني على أن الإمام (عليه السلام) أمضى المعاملة ليصير الإمامي مالكاً لما وصل إليه من الخمس فمن الواضح أن مقتضاه عدم ضمان المخالف لبدله، وإن بني على أنه (عليه السلام) وإن لم يمضِ المعاملة إلا أنه رخّص للإمامي في التصرف في الخمس وإن كان متلفاً له أو موجباً لنقصان ماليته، فمن الظاهر أن التصرف كذلك إذا لم يوجب ضمان المتصرف فإنه لا يوجب ضمان دافع الخمس إليه أيضاً، كما لو غصب زيد طعام عمرو ودفعه إلى خالد فإذن عمرو لخالد في أكله فأكله فإنه لا ضمان على زيد عندئذٍ بلا إشكال.
وبالجملة: إذا كان نقل الخمس إلى الإمامي بغير معاوضة فلا موجب لضمان المخالف على كل حال إلا أن يكون حكماً تعبدياً صرفاً.
وأما إذا كان نقله بمعاوضة فالحال كذلك، لأن الحكم بالضمان إن بني
على إمضاء الإمام (عليه السلام) للمعاوضة المذكورة ــ كما أشير إلى ذلك في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) المتقدم نقله ــ فمن الظاهر أن مقتضاه كون الخمس مضموناً في العوض وفق ما قرره المتعاقدان، فلو كانت المعاوضة محاباتية كما لو باع ما فيه الخمس بالنصف من قيمته السوقية لا يكون ضمان الخمس إلا بهذه النسبة في عوضه وهذا مما يستبعد الالتزام به جداً (1) .
وأما الحكم بضمان الخمس بقيمته السوقية في العوض فهو مما لا يقتضيه إمضاء الإمام (عليه السلام) للمعاوضة كما هو ظاهر، بل لو ثبت فلا يكون إلا حكماً تعبدياً صرفاً.
مضافاً إلى أنه لا ترجيح لاحتمال كون الضمان في العوض على احتمال كونه في الذمة إلا ما تقدمت الإشارة إليه من أن في الثاني ضرباً من التوسعة على المخالف أو غيره ممن لا يعتقد بالخمس أو يمتنع من أدائه.
ولكن هذا المقدار لا يشكّل قرينة قاطعة على تعيّن الأول.
والحاصل: أن الحكم بالضمان سواء في مورد المعاوضة أو غيرها مما لا يكون إلا بتعبد محض، ومجرد كون الغرض من تحليل الخمس للإمامي هو التوسعة عليه دون المخالف ومن بحكمه لا يصلح كاشفاً عن حكم الشارع المقدس بضمان الثاني.
وبعبارة أخرى: إن التوسعة على الإمامي بالترخيص له في التصرف في ما انتقل إليه من الخمس يقتضي التوسعة على من انتقل عنه من جهة عدم الضمان إلا أن يحكم الشارع المقدس بضمانه تعبداً، ودليل التحليل لا يفي بإفادة هذا المعنى.
وعلى ذلك فإن ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ووافقه عليه غير واحد من تلامذته من ثبوت الضمان في محل البحث ليس بذلك الوضوح.
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.