تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ولكن مقتضى الصحيحة المتقدمة كفاية إخراج الزكاة من مال آخر،

____________

(1) الكافي ج:3 ص:531.

588

فتصح المعاملة في تمام العوضين. وعليه فإذا اشترى شيئاً بعين ما فيه الزكاة أمكنه التخلص من الإشكال بإخراج الزكاة من مال آخر، فيجوز له التصرف في العين المشتراة من غير حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي أو البائع.

هذا في مورد الزكاة.

ب ــ وأما في مورد الخمس فقد وردت عدة نصوص تدل على تحليله لشيعة أهل البيت (عليهم السلام) (1) ، وذهب العديد من الفقهاء المتأخرين إلى أن مفاد هذه النصوص ــ بعد حمل مطلقها على مقيدها، أو لعدد من القرائن والشواهد، أو لبعض الوجوه الأخرى التي لا مجال لاستعراضها هنا ــ هو تحليل ما يصل إلى الإمامي من مال تعلق به الخمس في ملك غيره، سواء أكان من المخالفين أو الموالين ممن لا يدفع الخمس، وسواء كان الانتقال بمعاوضة ــ كما في البيع ــ أو بغيرها كما في الهبة المجانية والإرث ونحو ذلك.

وعليه فلو لم يخرج خمس ماله متعمداً واشترى بعينه ثوباً أو شاة، فإن كان البائع إمامياً يصير الخمس المتعلق بالثمن محللاً له، ولكن هل مقتضى ذلك انتقال الخمس إلى المثمن ــ أي الثوب أو الهدي في المثال ــ أو إلى ذمة المشتري فيصير مديناً به أم لا دليل على شيء من ذلك، بل أقصى ما ثبت بالدليل هو أنه يحل للإمامي التصرف في جميع المال الذي انتقل إليه مما ثبت فيه الخمس في ملك الغير؟

فيه وجوه ..

فإن بني على الوجه الأول، أي انتقال الخمس إلى المثمن من الثوب أو الشاة جرى عليهما ما تقدم آنفاً في صورة تعلق الخمس بهما ابتداءً، فلا يجوز له التصرف فيهما من دون إخراجه، ولو أخرجه جاز له ذلك بلا مؤونة زائدة. وهذا بخلاف ما إذا كان البائع من المخالفين فإن المعاملة معه تقع فضولية في ما يخص الخمس الثابت في الثمن ويحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي لتصحيحها. نعم بإمكان المشتري إخراج خمسه وعندئذٍ تصح المعاملة بإجازة نفسه على ما

____________

(1) لاحظ الكافي ج:1 ص:546، وتهذيب الأحكام ج:4 ص:137 وما بعدها.

589

سبق.

وأما إذا بني على الوجه الثاني، أي انتقال خمس الثمن إلى ذمة المشتري فإنه يجوز له التصرف في المثمن أي الثوب أو الشاة وإن لم يفرّغ ذمته مما علق بها من الخمس.

وأما إذا بني على الوجه الثالث، أي عدم انتقال الخمس إلى المثمن ولا إلى ذمة المشتري ــ بل بقاؤه في الثمن أقصى الأمر أنه يجوز للبائع الإمامي أن يتصرف فيه مع بقاء ما يقابله من المثمن على ملكه ــ فلا بد من التفصيل في المسألة كما سيأتي ــ ومن ذلك أنه على القول بالملك في تعلق الخمس بالفوائد إذا أحرز المشتري رضا البائع بتصرفه في تمام المثمن حتى مع عدم استحقاقه له شرعاً يجوز له ذلك وإلا فلا يجوز. نعم بإمكانه إخراج خمس الثمن وعندئذٍ تصح المعاملة بإجازة نفسه على ما مرَّ ــ.

هذا ما تقتضيه الوجوه الثلاثة المحتملة في المقام، وقد اختار السيد الأستاذ (قدس سره) الوجه الأول قائلاً (1) في بعض كلماته: (إن الأئمة (عليهم السلام) أباحوا حقهم وأذنوا في هذا التصرف ــ أي التصرف في الخمس بنقله إلى الإمامي من غير الإمامي أو من بحكمه ــ ولازمه انتقال الحق من العين إلى العوض لو كان له عوض، وإلا كما في الهبة غير المعوضة ينتقل إلى ذمة من عليه الخمس .. ويؤيد ما ذكرناه من انتقال الخمس إلى العوض رواية الحارث بن حصيرة الأزدي (2) الواردة في من وجد كنزاً فباعه بغنم، حيث حكم الإمام (عليه السلام) بتعلق الخمس بالغنم. والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها مؤيدة للمطلوب).

أقول: يمكن أن يقرّب مرامه (قدس سره) بأن ما ذكر من انتقال الخمس إلى العوض في المعاوضات وإلى الذمة في غيرها هو لازم عرفي للتحليل، وذلك لظهور نصوصه في أنه صدر لغرض التوسعة على الإمامي دون المخالف أو غيره ممن يمتنع عن أداء الخمس، مع وضوح أن عدم الحكم بضمان المخالف ومن

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:42 ط:نجف (بتصرف).

(2) الكافي ج:5 ص:315.

590

بحكمه لبدل الخمس الذي حلّل للإمامي يعني التوسعة عليه من حيث خروجه عن ضمان الخمس من دون دفعه إلى مستحقه، بل وحصوله على مال آخر إذا كان النقل إليه على سبيل المعاوضة.

وإذا ثبت أصل الضمان فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون الضمان في العوض إن كان هناك عوض، وإلا ففي ذمة المنتقل عنه، فإن كونه في الذمة حتى في المعاوضات يعدّ ضرباً من التوسعة على المخالف ومن بحكمه إذ يسمح له عندئذٍ بالتصرف في ما انتقل إليه من دون أن يأثم بذلك.

هذا ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأن مفاد نصوص التحليل لا يتجاوز الترخيص للإمامي في التصرف في ما وصل إليه من الخمس، أقصى الأمر أن يلتزم بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع بعدم ارتفاع الإثم عن المخالف ومن بحكمه في تسليمه الخمس إلى غير أهله وإن كان من الإمامية، فإنه لا منافاة بين تحريم تسليمه إليه والترخيص له في التصرف فيه على تقدير تسلمه إياه.

وأما الحكم بالضمان فيحتاج إلى مؤونة زائدة، إذ لو ثبت فإنه لا يكون إلا مبنياً على التعبد المحض.

أما فيما إذا نقل الخمس إلى الإمامي بغير معاوضة كالهبة المجانية فلأنه إن بني على أن الإمام (عليه السلام) أمضى المعاملة ليصير الإمامي مالكاً لما وصل إليه من الخمس فمن الواضح أن مقتضاه عدم ضمان المخالف لبدله، وإن بني على أنه (عليه السلام) وإن لم يمضِ المعاملة إلا أنه رخّص للإمامي في التصرف في الخمس وإن كان متلفاً له أو موجباً لنقصان ماليته، فمن الظاهر أن التصرف كذلك إذا لم يوجب ضمان المتصرف فإنه لا يوجب ضمان دافع الخمس إليه أيضاً، كما لو غصب زيد طعام عمرو ودفعه إلى خالد فإذن عمرو لخالد في أكله فأكله فإنه لا ضمان على زيد عندئذٍ بلا إشكال.

وبالجملة: إذا كان نقل الخمس إلى الإمامي بغير معاوضة فلا موجب لضمان المخالف على كل حال إلا أن يكون حكماً تعبدياً صرفاً.

وأما إذا كان نقله بمعاوضة فالحال كذلك، لأن الحكم بالضمان إن بني

591

على إمضاء الإمام (عليه السلام) للمعاوضة المذكورة ــ كما أشير إلى ذلك في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) المتقدم نقله ــ فمن الظاهر أن مقتضاه كون الخمس مضموناً في العوض وفق ما قرره المتعاقدان، فلو كانت المعاوضة محاباتية كما لو باع ما فيه الخمس بالنصف من قيمته السوقية لا يكون ضمان الخمس إلا بهذه النسبة في عوضه وهذا مما يستبعد الالتزام به جداً (1) .

وأما الحكم بضمان الخمس بقيمته السوقية في العوض فهو مما لا يقتضيه إمضاء الإمام (عليه السلام) للمعاوضة كما هو ظاهر، بل لو ثبت فلا يكون إلا حكماً تعبدياً صرفاً.

مضافاً إلى أنه لا ترجيح لاحتمال كون الضمان في العوض على احتمال كونه في الذمة إلا ما تقدمت الإشارة إليه من أن في الثاني ضرباً من التوسعة على المخالف أو غيره ممن لا يعتقد بالخمس أو يمتنع من أدائه.

ولكن هذا المقدار لا يشكّل قرينة قاطعة على تعيّن الأول.

والحاصل: أن الحكم بالضمان سواء في مورد المعاوضة أو غيرها مما لا يكون إلا بتعبد محض، ومجرد كون الغرض من تحليل الخمس للإمامي هو التوسعة عليه دون المخالف ومن بحكمه لا يصلح كاشفاً عن حكم الشارع المقدس بضمان الثاني.

وبعبارة أخرى: إن التوسعة على الإمامي بالترخيص له في التصرف في ما انتقل إليه من الخمس يقتضي التوسعة على من انتقل عنه من جهة عدم الضمان إلا أن يحكم الشارع المقدس بضمانه تعبداً، ودليل التحليل لا يفي بإفادة هذا المعنى.

وعلى ذلك فإن ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ووافقه عليه غير واحد من تلامذته من ثبوت الضمان في محل البحث ليس بذلك الوضوح.

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس